توافق برای پرداخت بدهی سه بانک کشور از فروش اموال مه آفريد

مهر ـ وکيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانکی اعلام کرد: با قطعی شدن حکم دادگاه انقلاب اسلامی، زير نظر دادستانی تهران روند رد مال در موضوع حکم با دقت و سرعت آغاز شده است و تاکنون از پنج بانک مال باخته با سه بانک به توافق رسيده ايم.

غلامعلی رياحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع حق الوکاله ۱۰ ميليارد تومانی نخستين وکيل مه آفريد خسروی که در رسانه ها مطرح شده است گفت: اين موضوع حق الوکاله چيز جديدی نيست. بايد بگويم که ماجرا از اين قرار است که در ابتدای تشکيل پرونده عليه گروه آريا يک قرارداد ۱۰ ميليارد تومانی بين وکيل سابق پرونده برای امور تمامی شرکتهای تابعه گروه آريا منعقد می شود و يک ميليارد تومان برای شروع پرداخت می شود ولی بعدها اين وکيل هم از وکالت پرونده استعفا داد و پول را هم به حساب دادسرا واريز کرد. برای همين حق الوکاله ۱۰ ميليارد تومانی هرگز دريافت و پرداخت نشده و اين موضوع برای ۲۰ ماه گذشته است و من تعجب می کنم چرا اين ماجرا رسانه ای شده است.

وی افزود: آن زمان که وکيل قبلی استعفای خود را اعلام کرده بود و وکيل بعدی هم بعد از اولين جلسه دادگاه استعفا داد من وکيل متهم رديف دوم بودم و چون اتهام نفر دوم با مه آفريد خسروی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده بود دفاع از هر دو نفر ضرورت پيدا کرد و به دليل اينکه پرونده دارای حساسيت بالايی بود و مه آفريد هم در بازداشت بود عملا امکان دريافت حق الوکاله ممکن نبود و برای همين به منظور پرهيز از هرگونه حاشيه سازی اعلام کردم که بدون دريافت حق الوکاله دفاع از متهم رديف اول را بر عهده می گيرم که البته اين موضوع موجب تعجب همه شد.

حق الوکاله ۱۰ ميلياردی صحت ندارد

وکيل متهم رديف اول و دوم پرونده فساد بزرگ بانکی با انتقاد از برخی رسانه ها گفت: در زمانی که رئيس جمهور لايحه جامع وکالت را بايگانی کرده و موضوع وکالت بحث روز قضايی شده است اين اقدام رسانه ها برای مطرح کردن يک موضوع کهنه و قديمی صحيح نيست. حتی اگر موکلی بر اساس قرارداد ۱۰ ميليارد تومان به وکيل داده باشد و وکيل ماليات آن را هم پرداخت کرده باشد هيچگونه اشکال قانونی در اين قرارداد وجود ندارد و من به عنوان وکيل مه آفريد خسروی رسما و تاکيدا اعلام می کنم که هيچگونه حق الوکاله ای به چنين حجم بالايی پرداخت نشده است و اگر فرد يا رسانه ای ادعايی دارد وکيل را را برای رفع ابهام معرفی کند.

وجوه ۳ بانک در حال پرداخت است

غلامعلی رياحی در ادامه اين گفتگو اظهار داشت: با قطعی شدن حکم دادگاه انقلاب اسلامی، زير نظر دادستانی تهران روند رد مال در موضوع حکم با دقت و سرعت آغاز شده است و تاکنون از پنج بانک مال باخته با سه بانک به توافق رسيده ايم. همچنين به ترتيب پرداخت وجوه ال سی ها آغاز شده است. در مورد دو بانک ديگر به توجه به حجم مطالبات آنها واگذاری يا فروش گروه ملی فولاد زير نظارت اجرای احکام دادستانی تهران در دست اقدام است.

وی از رسانه ها خواست از هرگونه حاشيه سازی خودداری کرده تا روند اجرای حکم بدون انحراف انجام شود و وجوه بيت المال که هدف اصلی قوه قضائيه است به بيت المال بازگردد.