حکم پرونده کهریزک به قاضی حداد و روح‌الامینی ابلاغ شد، وکيل روح‌الامينی: حتما اعتراض می‌کنيم

روزنامه شرق، مهسا جزينی: همه در انتظار انتشار رسمی جزييات احکام متهمان پرونده کهريزک هستند اما گفته شده تا حکم قطعی نشود، اجازه انتشار داده نمی‌شود. برای همين اخبار مربوط به حکم از زبان قضات و مسوولان قضايی قطره‌چکانی و مرحله‌مرحله منتشر می‌شود. تا جايی که ديروز، رييس دادگاه‌های کيفری استان تهران از ابلاغ پستی احکام خبر داد و گفت آنها تا ۲۰روز فرصت دارند تا به حکم خود اعتراض کنند.

«محسن افتخاری» با اشاره به اينکه ابلاغ قانونی حکم به برخی ديگر از متهمان ادامه دارد، به فارس گفت: «در صورت اعتراض متهمان به حکم صادره، پرونده به ديوانعالی کشور ارسال می‌شود.» ديروز «محمد اصلانی» وکيل «قاضی‌حداد» (يکی از متهمان) و «ميرمجيد طاهری» وکيل خانواده روح‌الامينی (يکی از شاکيان) هم در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کردند حکم به آنها ابلاغ شده است. وکيل قاضی‌حداد همچنين گفت: «تا جايی که خبر دارم حکم هنوز به «سعيد مرتضوی» و «علی‌اکبر حيدری‌فر» ابلاغ نشده است.» پدر «محمد کامرانی» از ديگر شاکيان پرونده هم از عدم ابلاغ حکم به وی تا لحظه تنظيم گزارش «شرق» خبر داد. وکيل خانواده روح‌الامينی تنها شاکی‌ای که تا اين لحظه حکم به او ابلاغ شده است با اشاره به ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی که به استناد آن تا زمان قطعيت‌نيافتن حکم می‌توان جلو انتشار آن را گرفت، گفت: «بر اين اساس ما از انتشار جزييات معذوريم.» «طاهری» اما تاکيد کرد: «ما حتما به حکم صادره اعتراض می‌کنيم و اگرچه به‌لحاظ حقوقی امکان درخواست تشديد مجازات وجود ندارد، ولی ما نسبت به اين مساله هم درخواست خواهيم کرد که در صورت امکان، مجازات تشديد شود.»

دو هفته گذشته، سيامک مديرخراسانی، قاضی پرونده کهريزک گفت به احتمال زياد تا پايان هفته حکم صادر می‌شود، همان زمان شايع شده بود که حکم متهم رديف نخست يعنی سعيد مرتضوی پنج تا ۱۵ سال حبس است. بعد اما رييس دادگاه‌های کيفری استان گفت که جزييات حکم توسط سخنگوی قوه‌قضاييه اعلام می‌شود. سخنگو اما از بيان جزييات حکم خودداری کرد و گفت: چون حکم اين پرونده به‌طور طبيعی قابل تجديدنظرخواهی است، تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بيان جزييات آن معذورم. هفته گذشته اما ابتدا يک خبرگزاری از قول منبع آگاه جزييات حکم را که با شايعات پيش‌تر مطرح‌شده بسيار متفاوت بود، منتشر کرد. با وجود انتشار خبر اما رييس دادگاه‌های کيفری استان به‌شدت نسبت به انتشار خبر هشدار داد. «محسن افتخاری» با اشاره به برخی اخبار منتشرشده مبنی بر اعلام جزييات حکم پرونده کهريزک گفته بود: «رسانه‌ای که اين خبر را منتشر کرده بايد از لحاظ قانونی پاسخگو باشد.» به گفته وی زمانی که حکم قطعی نيست ما هم اجازه اعلام آن را نداريم و من نمی‌دانم برخی از کجا و با چه اجازه‌ای اينگونه اخبار را منتشر می‌کنند.»

همان روز هم «محمد اصلانی» وکيل «قاضی حداد» متهم رديف سوم پرونده درباره محتوای حکم با يک رسانه سخن گفت که تاييد‌کننده و مشابه خبر همان خبرگزاری رسمی بود. وکيل حداد همچنين گفته بود: «قطعا به حکم اعتراض خواهيم کرد چرا که موکلم خود را بی‌گناه می‌داند همچنين ما لايحه دفاعيه نيز می‌نويسيم. حکم موکلم را قطعا قبول نخواهم کرد و اعتراض می‌کنيم.» «علی‌اکبر حيدری‌فر» داديار سابق امنيت ويژه دادستانی تهران و متهم ديگر پرونده نيز، همان زمان گفت: «حتما نسبت به اين حکم اعتراض می‌کنم چرا که معتقدم در کشوری که تحت لوای ولايت‌فقيه اداره می‌شود، چنين ظلم و احجاف آشکاری، ممکن نيست.»

نخستين جلسه دادگاه کهريزک هشتم اسفند ۹۱ برگزار شد. پيش‌تر قول داده شده بود که دادگاه علنی برگزار شود اما روز برگزاری، به هيچ خبرنگار و عکاسی اجازه ورود داده نشد و گفته شد دادگاه غيرعلنی برگزار می‌شود؛ دادگاهی با يک قاضی اصلی و پنج قاضی مستشار که ۱۱جلسه به طول انجاميد. متهم رديف آخر يعنی قاضی حداد هرگز در هيچ‌يک از جلسات دادگاه ديده نشد. او به جای خود وکيلش را می‌فرستاد. دادگاه کهريزک هفت شاهد و مطلع هم داشت که به فراخور به خواست قاضی در دادگاه حاضر شدند از جمله؛ يکی از محکومان دادگاه نظامی، رييس و معاون نظارت وقت سازمان زندان‌ها و چهار متهم بازداشتی کهريزک. در طول برگزاری جلسات دادگاه، مرتضوی چهاربار در جمع خبرنگاران حاضر شد و حرف‌های جالبی زد، برخلاف نگاه شاکيان که از روند برگزاری دادگاه راضی بودند، مرتضوی از اينکه دادگاه غيرعلنی است، شکايت داشت و معتقد بود بی‌گناه است و اگر تبرئه نشود اعتراض می‌کند.در جلسه آخر دادگاه کهريزک اما اتفاق عجيبی رخ داد خانواده جوادی‌فر از شکايت خود از سعيد مرتضوی اعلام گذشت و رضايت کردند. همان زمان مشخص شد که مرتضوی و اطرافيانش از پيش و در جريان برگزاری دادگاه تلاش زيادی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های قربانيان و اخذ رضايت از آنها کرده بودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پدر «محسن روح‌الامينی» در گفت‌وگو با «شرق»
پس مدعی‌العموم کجاست؟
‌
* گويا حکم به شما و يکی از متهمان ابلاغ شده است. ارزيابی شما چيست؟
- حکم را وکيل ما همان روز اول از دادگاه گرفت. البته انتظار ما اين بود که دادگاه رای به مجازات‌های تکميلی مانند تبعيد يا محروميت‌های اجتماعی بدهد.

* ‌به نظر شما چه نکاتی بايد در صدور حکم لحاظ می‌شد؟
- بين جرم و مجازات بايد تناسب وجود داشته باشد. اين پرونده به‌جز شاکی خصوصی، به علت هتک حيثيت نظام و ايجاد بی‌اعتمادی در مردم شکايت مدعی‌العموم را هم داشت و ما از اين منظر توقع داشتيم و داريم که از مجازات‌های تکميلی هم استفاده شود. من در دادگاه هم گفتم فرض کنيد که اين پرونده شاکی خصوصی نداشت پس نقش مدعی‌العموم اينجا چه بود؟ محتوای حکم که در برخی سايت‌ها منتشر شد، بازخورد مناسبی نداشت.

* ‌بابت حکم صادرشده برای دو اتهام معاونت در قتل و بازداشت غيرقانونی چطور؟ رضايت داريد؟
- بله در اين دو مورد از حکم صادرشده ناراضی نيستم اگرچه تعيين تناسب جرم با جنايت با تشخيص مقام قضايی است و ما هم از حکم تمکين می‌کنيم و در نهايت اميدوارم احکام صادرشده باعث شود که متهمان قبول مسووليت کنند و همچنين ابراز پشيمانی. اين چيزی است که ما از همان روز اول هم می‌خواستيم و می‌گفتيم.