حکم دادگاه کهريزک از نگاه مهرانگيز کار: پرونده ظاهر قضايی ولی کاملا ماهيت سياسی دارد

مهرانگيز کار: «اين اولين بار است که سعيد مرتضوی که پيشينه گسترده ای در خصوص شکنجه و آزار متهمان در زندان را داشته و در دهه ۷۰ در نقش رييس دادگاه مطبوعات بسياری از مطبوعات را توقيف کرد و مطبوعاتی ها را وادار به سکوت کرد و عامل اصلی قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی- کانادايی بود و هيچگاه در مقام پاسخگويی قرار نگرفت اين بار به دادگاه کشيده شد.»

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ حکم دادگاه کهريزک روز سه شنبه ۱۲ تيرماه از سوی خبرگزاری ها اعلام شد. بر اساس حکم شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، سعيد مرتضوی، متهم رديف اول پرونده از اتهام “معاونت در قتل” تبرئه شد و به اتهام “گزارش خلاف واقع” به ۲۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شد و هر سه متهم پرونده ( سعيد مرتضوی، قاضی علی اکبر حيدری فر و قاضی زارع دهنوی ) به اتهام “مشارکت بازداشت غير قانونی” به انفصال دائم از خدمات قضايی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

مهرانگيز کار، وکيل باسابقه ايرانی در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از جنبه حقوقی به حکم صادره پرداخته است. خانم کار با اشاره به اينکه مشخص نيست چگونه سعيد مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است به کمپين گفت:« سعيد مرتضوی در کيفرخواست اوليه متهم به معاونت در قتل شده بود اما ما نمی دانيم چطور توانسته اند اين اتهام را منتفی اعلام کنند ولی هر چه هست با مديريت قضايی بسيار ظريف اين اتهام از کيفرخواست خارج شده و لابد با گرفتن رضايت از شاکيان پرونده همراه بوده است. در اين پرونده مجهولات زيادی وجود دارد، ما نمی دانيم که روند قضايی به چه صورت انجام شده چون ذکر جزييات جلسات دادگاه قدغن شده بود و جلسات همگی غير علنی برگزار شد و ما فقط چيزهای اندکی از خبرها خوانديم.»

خانم کار در پاسخ به اين سوال که آيا حکم صادره با اتهامات همخوانی دارد به کمپين گفت:« حکم حاضر احتمال دارد که با آن دو اتهام ديگر تناسب داشته باشد اما مهم اين است که اتهام معاونت در قتل برای آقای سعيد مرتضوی را منتقی اعلام کردند. اتهام معاونت در قتل تعاريف گوناگون دارد، حتی کسيکه تسهيلاتی را به وجود بياورد که آن اتفاق بيفتد هم می تواند شامل حال اين جرم شود. طبيعی است که مرتضوی در مقام دادستان دستور داده که جوان ها را در تابستان ۸۸ به کهريزک ببرند و او قطعا می دانسته که در کهريزک چه بر آنها خواهد گذشت بنابراين معاونت در اين جرم برايش سخت نبوده است.»

اين وکيل باسابقه که سال هاست در خارج از ايران زندگی می کند با اظهار اينکه پرونده کهريزک دو پيشينه اصلی و مهم دارد که هيچکدام در صدور حکم لحاظ نشده است، گفت:« کميته ويژه حقيقت ياب مجلس در سال ۱۳۸۹ نظريه های را صادر کرد که وضعيت موجود پرونده با نتايج آن کميته هيچ تناسبی ندارد، برای اينکه آنچه در گزارش حقيقت ياب مجلس آمده بود اقتضا می کرد مجازات های شديدی شامل حال آقايان شود. پيشينه ديگر هم کيفرخواست اوليه پرونده است که در آن معاونت در قتل برای آقای مرتضوی در نظر گرفته شده بود که با تدابيری منتفی شده است. مجهول در اين پرونده زياد است اما آنچه معلوم است پرونده در عين اينکه با ظاهر قضايی خودش را تعريف می کند کاملا ماهيت سياسی دارد چون مجازات های در نظر گرفته شده بسيار سبک است و اصلا با نقض های حقوق بشری که سعيد مرتضوی در بسياری از پرونده های عقيدتی و مطبوعاتی انجام داده متناسب نيست.»

خانم مهرانگيز کار با اظهار اينکه اين پرونده يک نکته بسيار مهم مثبت دارد، گفت:« نکته بسيار مثبت اين پرونده است که برای اولين جمهوری اسلامی زير فشار مردم قضاتی که خودش به آنها اختيار تام برای نقض کردن حقوق بشر را داده بود، به آنها اجازه شکنجه و آزار متهمان و صدور حکم های سنگين و گرفتن های اعترافات اجباری را داده بود برای اولين احضار می کند و آنها در مقام پاسخگويی می گذارد. اين اولين بار است که نظام جمهوری اسلامی پس از ۳۴ سال قضات خودش را مورد سوال قرار می دهد. از آقای خلخالی بگيريم تا حالا که به سعيد مرتضوی رسيديم. اگرچه که حکم اصلا سنخيتی با جرم ندارد اما در همين حد هم بايد گفت که مردم ايران توانسته اند که يک رژيم سرسخت در نقض حقوق بشر را سرانجام متقاعد کنند که تا ابد نمی تواند بدون پاسخگويی ادامه دهد.»