روحانی: به استقبال ۵ ميليون بيکار می‌رويم

به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و با آغاز به کار دولت يازدهم تغييرات جديدی در عرصه مهم اشتغال و بازار کار کشور اتفاق خواهد افتاد؛ دستکم اگر تغييرات به معنای جابه جايی مديران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباشد که قاعدتا هست، برنامه ها و طرح های جديدی به بازار کار کشور معرفی می شود.

دکتر حسن روحانی رئيس جمهور منتخب مردم ايران همواره در رقابت های انتخاباتی خود و تبليغات صورت گرفته بارها درباره مسائل و مشکلات جامعه در بخش اشتغال سخن گفته و اين موضوع را از نيازهای روز و ضروری کشور دانسته است.

روحانی: به استقبال ۵ ميليون بيکار جديد می رويم

از سويی، روحانی با ارائه آمارهای بيکاری ۳ ميليون کارجوی جوان و وضعيت نامناسب توليد در بنگاه ها و در نتيجه دشواری ورود به بازار کار سعی کرد به مردم بگويد نه تنها از وضعيت بحرانی بيکاری در کشور مطلع است، بلکه در صورت دريافت رای مردم برنامه های موثری را نيز در اين زمينه ارائه خواهد کرد.

حتی وی در جريان ديدار ۲ روز گذشته خود با نمايندگان مجلس بار ديگر درباره بيکاری در کشور سخن گفت و افزود: اينکه کشور با تورم ۴۲ درصد مواجه است، در سال های آينده اگر اقدام فوری نشود، مشکل بيکاری بيشتر و بيشتر خواهد شد. ما جوان های تحصيلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستاديم و هم اکنون بيش از ۴ ميليون دانشجو داريم.

رئيس جمهور منتخب تاکيد کرد: طبق محاسبات در ۴ سال آينده رقمی بين ۴ تا ۵ ميليون جوان فارغ التحصيل دانشگاهی بيکار خواهيم داشت. اگر روند اين چنين باشد رقم آنهايی که در طول ۸ سال گذشته مشغول کار شده اند بسيار بسيار اندک است.

روحانی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از سال ۸۵ تا ۹۰ رقم شاغلان سالانه ۱۴ هزار نفر بوده است. اين آمار اشتغال سال های اخير کشور ما است. همين ارقام به اختصار کافی است که شرايط کشور ما را نشان دهد .

تمرکز دولت يازدهم در مسئله اشتغال

در واقع نه تنها دولت آينده تدبير و اميد بلکه همه دولت های گذشته نيز به نوعی متوجه مسائل و چالش های جامعه با بيکاری جوانان و نبود فرصت های شغلی بوده اند و سعی کرده اند آن را به عنوان يکی از اولويت های مهم خود در راس برنامه ها دنبال کنند. موضوع مربوط به بيکاری چند ميليون جوان به ويژه فارغ التحصيل دانشگاهی در کشور و باقی ماندن اين مسائل برای خانواده ها؛ در سال های اخير به يکی از مهم ترين و جدی ترين خواسته های مردم از دولت تبديل شده است.

دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد نيز با درک جدی بودن معضل اشتغال در کشور و اثرات منفی آن در جامعه؛ سعی کرد برنامه هايی را در قالب های گوناگون از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و پرداخت تسهيلات خوداشتغالی اجرا کند. کارشناسان بازار کار کشور معتقدند دولت های گذشته با ورود به مسئله اشتغال دريافتند کار به آن سادگی که فکر می کردند قابل حل نيست و اساسا ايجاد اشتغال پايدار پيش نيازهای فراوانی را می طلبد.

اما دولت های نهم و دهم نيز نتوانستند با وجود ادعاهای فراوانی که در اين زمينه داشته اند، بهتر از دولت های قبل تر از خود عمل کنند و در نتيجه همان راه گذشته در اشتغال زايی يعنی تکيه صرف بر پرداخت تسهيلات بانکی و بی اهميت جلوه دادن و يا ناديده گرفتن ساير پيش نيازها مانند لزوم مهارت آموزی نيروی کار، اهميت هماهنگ کردن دانشگاه ها با نيازهای روز بازار کار، حذف رشته های اشباع شده و سوق دادن جوانان به مشاغل مورد نياز کشور و مسائلی از اين دست را پيمود.

تکرار اشتباهات گذشته

درخواست شغل از دولت در سال های گذشته در جريان سفرهای استانی به يکی از نيازهای اساسی مردم تبديل شده تا جايی که اين موضوع به عنوان يک مسئله جذاب از سوی مقامات ارشد دولتی نيز دنبال می شد. محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود تا پايان دولت دهم بيکاری در اين کشور ريشه کن خواهد شد، اما چنين نشد و بازار کار با ۳ ميليون بيکار (آمار رسمی مرکز آمار ايران) و ۵ ميليون کارجو (برآوردهای کارشناسی) تحويل دولت يازدهم خواهد شد.

به نظر می رسد مهم ترين برنامه ای که دولت يازدهم می تواند در اين بخش داشته باشد اولا متوقف کردن جريان صرف فشار به بانک ها برای پرداخت تسهيلات بانکی برای اشتغال زايی باشد و از سويی ترميم زيرساخت های مورد نياز از جمله مهارت آموزی نيروی کار، تغيير نگرش دانشگاه ها در ارائه مطالب صرفا تئوريک و غير کاربردی در بازار کار کشور، توجه به استفاده از فرصت های شغلی خارج از کشور، ساماندهی ميليون ها تبعه خارجی غيرمجاز شاغل در ايران و تعيين تکليف وزارتخانه مسئول اشتغال در کشور باشد.

سهيلا جلودارزاده؛ رئيس اتحاديه زنان کارگر کشور درباره برنامه های دولت تدبير و اميد درباره اشتغال گفت: در برنامه دکتر روحانی ديده‌ام که دو بار تاکيد کرده‌اند سهم کار زنان خانه‌دار در درآمد ملی محاسبه شود. ما قبلا در مجلس می‌گفتيم چون اين سهم را احصا نکرديد بيمه زنان خانه‌دار را مدنظر قرار دهيد که دولت بيايد و اين را قبول کند.

رئيس اتحاديه زنان کارگر کشور با تاکيد بر ۲ برابر بودن نرخ بيکاری زنان نسبت به مردان اظهار داشت: ما امروز شاهد اين هستيم که در تمام سطوح آموزشی خانم‌ها به رقم برابر يا بيشتر نسبت به آقايان رسيده‌اند. در حال حاضر ۶۷ درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهی ما دختران و زنان هستند.

خانه داری زنان شغل می شود؟

جلودارزاده ادامه داد: در گذشته ای نه چندان دور ممنوعيت اشتغال زنان در کليه سطوح و مشاغل برداشته شد و حتی برای مشاغلی مثل قضاوت هم اين مسئله حل شد. در واقع تابوی اشتغال در پست‌های دولتی شکسته شد و ما در کابينه دولت قبلی وزير زن داشتيم. اين مجموع اقداماتی بود که در جهت رفع موانع اشتغال زنان انجام شد.

وی با تاکيد بر اينکه در سال های اخير اين تفکر که زنان بيشتر به خانه‌ داری بپردازند رايج شد افزود: اين سياست‌ نوشته يا نانوشته اجرا شد و حتی برخی مواقع به صورت مکتوب هم بوده است که بعدا شکل اجرايی پيدا ‌کرد. دليل بنده هم اين است که وقتی من به برنامه پنجم توسعه نگاه می‌کنم می‌بينم که فقط در يکی دو مورد آن هم در محدوده خانواده سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی شده است. در تمام شوراهايی که ما پيش‌بينی کرده بوديم نماينده امور زنان حضور داشته باشد مانع اين کار شدند، مثلا شورای عالی اشتغال که نماينده زنان ديگر در آن حضور ندارد و البته اگر هم حضور می‌داشت بايد می‌ديديم چقدر می‌توانست موثر باشد.

رئيس اتحاديه زنان کارگر کشور بيان داشت: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که می‌خواست فضای کسب‌ و کار را بهبود دهد اصلا خانمی در آن حضور نداشته است. يعنی در اينجا بدون اينکه به جنسيت نگاه شود برنامه‌ريزی شده است. آيا اين عامل رشد بوده است؟ می‌بينيم که اين طور نيست. البته دولت تدبير و اميد يک سال وقت دارد که ۲ سال باقيمانده برنامه پنجم را اصلاح کند و حضور زنان را در شوراهای عالی که پيش‌بينی شده و برای اشتغال برنامه‌ريزی می‌کند جدی و قطعی کند و برای برنامه ششم توسعه هم برای جلوگيری از هدررفت نيروی انسانی زنان و رفع تبعيض بين آنان و مردان عمل و اجرا کند.

طرح حضور زنان در شوراهای عالی کشور

جلودارزاده اعزام زنان شاغل به مرخصی و يا دورکاری را باعث دورتر شدن آنها از تمصميم سازی ها دانست و درباره طرح مشاغل خانگی اظهار داشت: شايد مشاغل خانگی بتواند مشکل‌ گشای مسائل خانم‌ های سرپرست خانوار باشد که نمی‌توانند به سر کار بروند، اما خلايی که در اينجا وجود دارد آموزش نديدن اين قشر است و از آن طرف همانطور که در اشتغال صنعتی زنان با مشکل مواجه می‌شوند در بخش مشاغل خانگی نيز اين چنين مشکلاتی وجود دارند. اکنون قاليبافانی هستند که ماهی ۱۰۰ هزار تومان مزد دريافت می‌کنند.

به گفته وی، اولين اقدامی که برای حل مشکل اشتغال بايد انجام می‌شد تهيه طرح و برنامه‌ های سودآور بود. بايد فکر همه‌ جانبه در اين مورد می‌شد که فقط يک کلمه روی کاغذ نباشد. ممکن است زنانی بعد از گذشتن از يک مشکلاتی بتوانند درآمدی برای خودشان کسب کنند که اينها انگشت‌شمار در سطح جامعه هستند يا در استان‌ها اينگونه افراد شايد اصلا قابل احصا نباشند.

اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: اگر تعاونی‌های زنان روستايی شکل بگيرد آن وقت سهم آنها از درآمد افزايش می‌يابد. امروز زنان در روستاها کار می‌کنند اما سهمی از اين درآمد ندارند. شما وقتی به طور کلی بخواهيد مشکل را از ريشه حل کنيد به اين می‌رسيد که سهم زنان از درآمد سرانه کشور بسيار اندک است و حساب نمی‌شود، وقتی زن در خانه کار می‌کند ارزش‌ افزوده ايجاد می‌کند، درآمدهای ملی را بالا می‌برد اما اين هيچ‌ جا محاسبه نمی‌شود.

تشکيل تعاونی های زنان روستايی

رئيس اتحاديه زنان کارگر کشور خاطر نشان کرد: در برنامه دکتر روحانی محاسبه خانه‌داری به عنوان شغل بوده است. در دنيا هم‌ اکنون خيلی روی اين موضوع تاکيد می‌کنند، در کشورهايی که جمعيت آنها رشد منفی دارد و می‌خواهند خانواده را اين طوری ارج بنهند می‌بينيم که تشکل‌های زنان آنها اين موضوع را طلب می‌کنند. در کشور سوئيس يک بار همه زنان سوئيسی جاروهای خود را از پنجره آويزان کرده بودند که بگويند ما هم خانه‌دار هستيم و داريم کار می‌کنيم و ارزش افزوده ايجاد می‌کنيم که اين در رفاه به دولت کمک می‌کند. به خصوص امروز اگر ارزش کار يک خانم را اعم از پخت و پز و بچه نگه‌ داشتن محاسبه کنيد می‌بينيد که چه کمکی به درآمد خانوار می‌کند.

جلودارزاده افزود: ما می‌گوييم زنان در يک مقطعی براساس تقسيم کار در خانه مانده اند و اکنون بيرون از خانه کار خواهند کرد و بعدا باز هم شيفت دوم کار را در خانه انجام می دهند. به قول خانمی که نوشته بود چراغ‌ ها را من خاموش می‌کنم، يعنی زن آخرين کسی هست که در خانه می‌خوابد و بايد سهم او در کار دوم هم در نظر گرفته شود. البته اکنون که زنان ما ۳ شيفته هم هستند. صبح در يک بيمارستان کار می‌کنند، بعدازظهر در يک بيمارستان ديگر و شب هم کار خانه را انجام می‌دهند.

اختصاص سهم ويژه اشتغال به زنان

وی تاکيد کرد: ۲ راهکار برای اشتغال دختران تحصيلکرده وجود دارد تا اين مسئله را جدی‌ تر بگيرند و فاصله آنها با مردان تامين شود. بهترين پيشنهادی که به نظرم عملی هم باشد توسعه تعاونی‌های زنان است. در يک تعاونی از ۷ نفر تا تعداد خيلی زيادی از افراد می‌توانند تحت پوشش قرار بگيرند و اين يک تجمع يا تشکلی است که می‌تواند مراحل مختلف توانمندسازی را در درون خود ايجاد کند. اما اگر اين تعاونی‌ها در يک محدوده تعاونی‌های توليد صنايع دستی خلاصه شوند به هيچ عنوان نمی‌توانند جوابگو و سودآوری لازم را داشته باشد. بايد اين تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف و سودآور تشکيل شود.

رئيس اتحاديه زنان کارگر کشور اظهار داشت: از سوی ديگر اختصاص يک درصدی از اشتغال در سطوح مختلف صنعتی، توليدی و کشاورزی به زنان نيز می‌تواند مفيد باشد. يعنی يکی از شرط‌ های استفاده از اعتبارات و کمک‌های توليدی و بانکی اين باشد که اين درصد از کارگران را خانم‌ ها تشکيل دهند. اگر می‌خواهيم مشکل اشتغال زنان به طور کلی حل شود و حق کار کردن که يک حق اوليه برای انسان است به زن داده شود بايد در تمام سطوح زنان را وارد کنيم و زنان در دستگاه‌های مختلف نماينده داشته باشند. بايد در نهادهای تصميم‌گيری مانند شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ساير نهادهای تصميم‌گير نماينده‌ های زنان حضور داشته باشند. البته ما برای اين موضوع در حال تهيه يک متمم برای قانون برنامه پنجم هستيم تا اين ۲ سال را هم از دست ندهيم.