اعتراض به آمارهای احمدی‌نژاد

روزنامه بهار ـ آمارهای محمود احمدی‌نژاد باز هم سروصدا به پا کرد. رييس دولت دهم در مراسم افطاری با حضور کارگزاران نظام مشروحی از عملکرد هشت‌ساله دولت در حوزه‌های مختلف را بيان کرد؛ گزارشی که باعث اعتراض مصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور و عباس رجايی رييس کميسيون کشاورزی مجلس شد.

احمدی‌نژاد در اين مراسم، به تشريح آماری خدمات دولت در زمينه ايجاد اشتغال پرداخت و گفت: «با طرح‌هايی همچون بنگاه‌های کوچک زود‌بازده، صندوق حمايت از فرصت‌های شغلی، صندوق مهر امام رضا و بانک تعاون در مجموع ميزان بيکاری در هشت سال اخير به‌طور متوسط ۱۱/۴ ‌درصد بوده است که نشان می‌دهد در مقايسه با دولت‌های هفتم و هشتم، ميزان بيکاری کمتر شده است.»

رييس‌جمهوری همچنين، درباره وضعيت قدرت عمل بانک‌ها و بانک مرکزی هم چند آمار ارائه کرد و گفت: «قدرت وام‌دهی بانک‌ها در سال ۸۳، ۱۵‌هزار‌ميليارد تومان بود که در سال ۹۱ به ۵۱هزار‌ميليارد تومان رسيده است. سرمايه بانک‌ها در هشت سال گذشته از ۱۵۰۰‌ميليارد تومان به ۳۱۰۰‌ميليارد تومان رسيده است. نسبت بدهی دولت به کل مطالبات بانکی از ۲۱/۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۲درصد در سال ۹۱ رسيد و در سال ۹۲ نيز بدهی دولت به بانک‌ها کلا تسويه شد.»

وی گفت: «دولت تمام بدهی خود را به بانک مرکزی تسويه و در واقع بدهی انباشته دولت‌های قبلی را نيز تسويه کرده است. دولت در آغاز کار، کشور را با بدهی ۴۱/۹ ‌ميليارد دلاری تحويل گرفت، اما اکنون با بدهی ۱۵/۹ ‌ميليارد دلاری تحويل می‌دهد؛ يعنی برخلاف تبليغات فراوان، در هشت سال اخير ۲۶‌ميليارد دلار بدهی خارجی کشور کاهش يافته است.»

اما ادعای مطرح شده از سوی رييس‌جمهوری درباره بازپس‌دهی بدهی به بانک‌ها با واکنش‌های متعددی مواجه شد.

اين واکنش‌ها به آنچه غيرواقعی بودن و صوری خواندن تسويه دولت با بانک‌مرکزی بوده است که به تخلف ۷۴هزار ميليارد دلاری معروف شده است.

اين تخلف هم ديروز به‌طور همزمان از سوی مجلس و ديوان عدالت اداری ابطال شد تا دولت به زعم خود نتواند با بانک‌مرکزی تسويه‌حساب کند و دولت را با بدهی تحويل دولت بعدی خواهد داد.

در همين حال ديروز عباس رجايی رييس کميسيون کشاورزی مجلس در صحن علنی با استناد به اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی و ماده ۲۲ آيين‌نامه داخلی نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی رييس‌جمهوری تذکر و اخطار داد و گفت که گروهی از مرکز پژوهش‌ها اين آمارها را به صورت دقيق بررسی کند.

به گزارش ايسنا اين نماينده مجلس تاکيد کرد: «بايد تمامی اين آمارها شفاف و روشن شود چه اين‌که اگر اعداد و ارقام ارائه شده از سوی رييس‌جمهوری درست باشد بايد به دليل اين اقدامات جايزه داد اما به عنوان نمونه طبق گزارش بانک مرکزی در طول يک سال گذشته کالاها افزايش قيمت پيدا کرده است که نمونه آن افزايش قيمت گوشت با افزايش ۵۴‌درصد، برنج با ۶۴‌درصد، تخم‌مرغ با ۴۹‌درصد، روغن نباتی با ۵۸‌درصد و حبوبات با ۱۰۸‌درصد است.»

همچنين محمود احمدی‌نژاد در بخش ديگری از اظهاراتش، درباره صادرات و واردات گفت: «نسبت صادرات غيرنفتی به واردات نيز که شاخص مهمی در مباحث اقتصادی است از ۲۵‌درصد در سال ۸۳، به ۷۷‌درصد در سال ۹۱ رسيده و در سه ماه اول امسال اولين‌بار در تاريخ کشور، ميزان صادرات به واردات افزايش يافته است.»

احمدی‌نژاد افزود: «متوسط رشد نقدينگی در دولت‌های هفتم و هشتم سالانه ۲۷/۱ ‌درصد بود که در دولت‌های نهم و دهم به ۲۴/۲۶ درصد کاهش يافته است. نرخ سالانه تورم نيز در دولت‌های قبل از دولت بنده ۲۰/۵ ‌درصد بود که در هشت سال اخير به‌طور متوسط به سالانه ۱۷/۷ ‌درصد رسيده است.»

اما براساس گفته عباس رجايی بعضی از اين آمارها با آمارهای ارائه شده در کميسيون‌های تخصصی مجلس، مغايرت دارد. از همين‌رو اين نماينده اصولگرای مجلس در واکنش به اين آمارها و عدد‌ها خاطرنشان کرد: «آقای احمدی‌نژاد درباره عدد فاينانس و سرمايه‌گذاری خارجی کاهش وابستگی بودجه به نفت، رقم صادرات غيرنفتی، اشتغال، شاخصه‌های رفاه و موضوع تسويه بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم ۷۴‌هزار‌ميليارد تومان آمارهايی را ارائه کرده‌اند که به نظر می‌رسد بايد اين موارد روشن‌تر و شفاف‌تر شود؛ حتی به باور ما ايشان بايد در گزارش خود مطرح می‌کرد چقدر اقدامات دولتش با تعهدات مندرج در قانون برنامه يکسان و هماهنگ بوده است.»

از طرفی ديگر رييس سازمان بازرسی کل کشور نيز در واکنش به انتقادات رييس‌جمهوری نسبت به عملکرد و گزارش‌های اين سازمان، اين گفته‌ها را بی‌انصافی دانست و گفت: «اگر بنا به نقد باشد ما نيز گزارش مفصلی از کاستی‌ها همراه با آمار ارائه می‌دهيم تا مقداری از واقعيت‌ها ديده شود.»

به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: «رييس‌جمهوری در آخرين گفت‌وگو و ديدار خود با رهبری مشکلات اقتصادی کشور را ريشه در افول اقتصادی جهان، تحريم‌ها و برخورد دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد. اين گفته‌های رييس‌جمهوری ناروا و خارج از انصاف است.»

برای نخستين‌بار نيست که احمدی‌نژاد آمار ارائه کرده و مجلس آن را نفی می‌کند. به نظر می‌رسد که رييس‌جمهوری به اين شيوه عادت کرده است. چهار سال پيش هم او چنين آمارهايی را در مناظره‌های تلويزيونی خود بيان کرد. آمارهايی که با واکنش‌های متعددی از سوی اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی مواجه شد، اما آن زمان کسی وقعی به اعتراضات ننهاد و حتی با اعتراض‌کنندگان تندی و درشتی هم شد، اما امروز ديگر کسی زير بار اين آمارها نمی‌رود.

عمر دولت احمدی‌نژاد تمام شده است و آن‌قدر همه چيز اشتباه و خلاف واقع در آمده است که دفاع از او فايده‌ای هم ندارد؛پس بالاخره پس از هشت سال مجلس و حاميان پيشين رييس‌جمهوری از منتقدانش هم جلو می‌زنند و تمامی آمارهايش را زير سوال می‌برند.