محمد صالح نيکبخت: زنان از حقوق خود اطلاعی ندارند

روزنامه قانون ـ گروه‌قضايی، نفيسه صباغی- همواره بی‌اطلاعی خانم‌ها از حقوقشان در بسياری از موارد دردسرهايی برای آنان به همراه داشته است و اين ناآگاهی از قانون اغلب سبب سوءاستفاده‌هايی از سوی همسران آنها می‌شود. اجرت المثل از مواردی است که کمتر در مورد آن صحبت به ميان آمده است. امور خانه داری همواره از کارهای سخت تلقی شده وخانم ها بيشتر شاکی از انجام اين امور هستند. اصولا کمتر خانمی می‌داند امور خانه داری جزو وظايف او نيست و می‌تواند کارهايی از قبيل ظرف شستن، نظافت منزل و... را انجام ندهد. ولی متاسفانه بانوان ايرانی اين قبيل کارها را جزو وظايف زناشويی تلقی کرده و خودرا ملزم به انجام آن می‌دانند اميدواريم با اطلاع رسانی، اين مشکلات برطرف شده و باشد که گامی در جهت احقاق حقوق خانم ها برداشته شود. «قانون»در زمينه اجرت المثل و نحوه پرداخت آن گفت‌وگويی با محمد صالح نيکبخت وکيل پايه يک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

زن هيچ مسئوليتی برای انجام کارهای خانه برای شوهر خود ندارد

نيکبخت در مورد اجرت المثل و نحله که از لحاظ ماهوی با هم تفاوتی ندارند گفت: در قانون جديد حمايت خانواده به نحله اشاره‌ای نشده است ولی در قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ (به غير از بند «ب» تبصره ۶ و نيز قانون تفسير ۶ و ۳ قانون مزبور، بقيه موارد آن فسخ شده است)،به مورد نحله نيز اشاره شده است. اجرت‌المثل عبارت است از دستمزد کارهايی است که خانم‌ها بدون اينکه جزو وظايف‌شان باشد آن را در طول زندگی زناشويی برای همسر يا اداره امور خانه انجام داده باشند به عنوان مثال زن هيچ مسئوليتی برای انجام کارهای خانه مانند نظافت، لباس شستن و اتو کردن و... برای شوهر خود ندارد و اگر تاکنون آن را انجام داده براساس رسوم رايج بين مردم و جامعه ما بوده است.

اين حقوقدان در مورد شرايط پرداخت اجرت المثل، اين طور توضيح داد: در صورتی که طلاق، به درخواست زوج باشد و درخواست طلاق هم به علت مسائل مربوط خلاف شرايط زوجيت زوجه(به دليل مسائل اخلاقی و يا نازايی زن) نباشد. (که اين امر مورد حکم دادگاه قرار می‌گيرد). زوج ملزم به پرداخت اجرت‌المثل است. اگر زوج خود حاضر شود مبالغی را به همسرش اهدا کند از آن به عنوان نحله تعبير می‌شود، و جای همين اجرت‌المثل را می‌گيرد.

اين وکيل ادامه داد: اگر زوجه به نحله پرداختی زوج راضی نشود می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم در محکوميت زوج و پرداخت مبلغ مورد درخواست زوجه کند وقتی چنين درخواستی از طرف زوجه مطرح شود دادگاه با توجه به متمکن بودن زوج (شوهر) و امکانات مالی او حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اجرت‌المثل کارهای انجام شده توسط زن برای شوهر، می‌دهد.

طلاق منوط به پرداخت اجرت‌المثل و ساير حقوق مالی زن است

نيکبخت توضيح داد: در اين حالت در صورت متمکن بودن شوهر، اجرای حکم طلاق منوط به پرداخت اجرت‌المثل و همچنين ساير حقوق مالی زن است. مگر اينکه زوجين با توافق يکديگر، نحوه پرداخت آن را به صورت قسطی کنند. در اين صورت با اعلام رضايت زوجه دفاتر طلاق حکم طلاق را جاری و ثبت می‌کنند. و ميزان اقساطی که بايد شوهر پرداخت کند در حکم طلاق به منزله يک سند رسمی قيد می‌شود.

اين حقوقدان خاطر نشان کرد: به اين ترتيب چنانچه شوهر با ميل و رغبت خود بابت کارهايی که در طول زندگی زناشويی (که از وظايف بانوان نبوده است) وجهی به همسرش پرداخت کند عنوان نحله پيدا می‌کند و ماهيت آن جنبه هبه معوض دارد يعنی اين وجه نحله، در عوض آن کارها پرداخت شده است و اگر بر اين مبلغ توافق صورت نگيرد و پرداخت وجه به حکم دادگاه پس از احراز شرايط دريافت و پرداخت و تعيين ميزان آن با توجه به ميزان امکانات مالی شوهر باشد از آن به اجرت‌المثل نام برده می‌شود.

بانوان می‌توانند از انجام امور منزل که در وظايف آن‌ها نيست امتناع کنند

نيکبخت در مورد درخواست اجرت‌المثل در طول دوران زناشويی بدون طرح دعوی طلاق از سوی شوهران هم، توضيح داد: در صورتی که موجبات درخواست طلاق ناشی از اعمال خلاف زوجه نباشد پرداخت اجرت المثل امکان‌پذير نيست. پس بانوان می‌توانند از انجام امور منزل که در وظايف آن‌ها نيست امتناع کنند. لازم به توضيح است قوانين و قواعد حقوقی زمانی وضع و اجرا می‌شود که افراد مشمول آن، خود با تراضی و براساس توافق مسالمت‌آميز نتوانند مسائل خود را حل کنند.

روابط خانوادگی زوجين براساس توافق و احترام متقابل زوجين بنا شده است

اين وکيل در پايان خاطر نشان کرد: اصول کلی حاکم بر روابط خانوادگی زوجين براساس توافق و احترام متقابل زوجين و اجرای امور، برای شيرين‌تر کردن زندگی خانوادگی است و هرچند قانون اجازه عدول از هيچ يک از مقررات را به هيچ‌کس نمی‌دهد بايد طرفين به‌ويژه خانم‌ها از حقوق خود مطلع باشند. متأسفانه در اين مورد کار زيادی صورت نگرفته است و غالباً به زنان مانند کنيز و خدمه نگاه می‌شود و اين امر تأسف‌بار است ولی در هر صورت بايد حفظ حقوق خانواده در جامعه ما که اساس وحدت جامعه است براساس احترام متقابل صورت گيرد.