اعتراض ديده بان حقوق بشر به اجرای محاکمه‏ های غير عادلانه و فشار بر دراويش در ايران

جرس: سازمان ديده ‏بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی بايد اتهاماتی را که عليه ۱۱ تن از دراويش گنابادی که در طی محاکمات غير عادلانه محکوم شده اند و مجازات‏های ايشان در اوايل ماه جاری به آنها اطلاع داده شده است، باطل و احکام صادره برای اين افراد را لغو کند.

به گزارش تارنمای ديده بان حقوق بشر، اين سازمان هچنين اظهار داشت که افرادی که در بازداشت به سر می‏برند بايد فوراً و بدون هيچگونه قيد و شرطی آزاد شوند.

شواهد حاکی از آن است که تمامی اين ۱۱ متهم صرفاً به خاطر فعاليت‏های صلح جويانه ای که از جانب بزرگترين گروه صوفيه در ايران داشته اند و يا در ارتباط با همکاری‏هايشان با يکی از سايت‏های خبری که مختص فاش کردن موارد نقض حقوق اعضاء اين گروه مذهبی بوده، مورد محاکمه و محکوم شده اند.

تامارا الرفائی، سخنگوی بخش خاورميانه سازمان ديده‏بان حقوق بشر گفت «محاکمه دراويش گنابادی، کليه علائم يک نمونه تمام عيار تعقيب و آزار مخالفان را نشان می‏داد. به نظر می‏رسد که مقامات اين بار نيز اعضای يکی از آسيب پذير ترين اقليت‏های مذهبی ايران را هدف قرار داده اند، زيرا اين افراد سعی داشتند ندايی جهت دفاع از حقوق دراويش گنابادی در ايران باشند».

در روز ۱۸ ژوئيه، چهار تن از متهمان باخبر شدند که شعبه ۲ دادگاه انقلاب شيراز آنها را به تحمل حبس‏هايی از يک تا سه سال، و سپس تبعيد در داخل کشور محکوم کرده است. اين چهار تن در حال حاضر با سپردن وثيقه، در خارج از زندان به سر می‎برند. در روز ۱۰ ژوئيه، دادگاه انقلاب تهران احکام زندان هفت تن از دراويش گنابادی را اعلام کرد که از هفت سال و نيم تا ده سال و نيم می‏باشد. اين افراد به مدت پنج سال پس از آزادی از زندان، از انجام فعاليت‏های اجتماعی، حقوقی و روزنامه نگاری مربوط به گروه‏شان محروم شدند. تمامی اين افراد در زندان اوين تهران به سر می‎برند.

سايت مجذوبان نور که برخی از متهمان با آن همکاری داشته اند، اعلام داشت که متهمان پرونده تهران در اعتراض عليه تخلفات و بد رفتاری‏های متعددی که به وسيله عوامل وزارت اطلاعات در طول بازداشت و در مراحل پيش از محاکمه نسبت به آنها صورت گرفته است، از ارائه لايحه دفاعيه جهت تجديد نظر در دادگاه استيناف امتناع کرده اند. اما چهار تن مربوط به پرونده شيراز در نظر دارند درخواست تجديد نظر خود را به دادگاه ارائه دهند.

شعبه ۲ دادگاه انقلاب شيراز، چهار متهم مورد اشاره را به عضويت در گروه ضد دولتی که هدف آن به خطر انداختن امنيت ملی بوده است، که به موضوع وبسايت اشاره دارد، و نيز «تبليغ عليه نظام» محکوم کرده است. بر طبق اين حکم، دادگاه صالح مرادی را به ۳ سال حبس، و ۳ سال تبعيد به استان هرمزگان؛ فرزانه نوری را به ۲ سال حبس و ۳ سال تبعيد به استان خوزستان؛ بهزاد نوری را به ۲ سال حبس و ۳ سال تبعيد به استان بوشهر، و فرزاد درويش را به ۱ سال حبس و ۳ سال تبعيد به استان سيستان و بلوچستان محکوم کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، هفت تن ديگر را به عضويت در فرقه ای که امنيت ملی را به خطر می اندازد، به «تبليغ عليه نظام»، «توهين به رهبری»، «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی»، «تأسيس و عضويت در گروه انحرافی»، و «اخلال در نظم عمومی» محکوم کرد. در اين دادگاه، به ترتيب حميد رضا مرادی به ده سال و نيم حبس، رضا انتصاری به هشت سال و نيم حبس، و امير اسلامی، افشين کامرانپور، فرشيد يداللهی، اميد بهروزی، و مصطفی دانشجو، هر يک به هفت سال و نيم حبس محکوم شدند.

اسلامی، يداللهی، دانشجو و بهروزی از جمله وکلايی به شمار می‏روند که علاوه بر دفاع از موکلين وابسته به گروه صوفيه نعمت اللهی گنابادی، برای وب سايت ياد شده نيز مطلب می‏نوشتند.

پيروان نعمت اللهی گنابادی خود را پيروان مکتب شيعه اثنی عشری به حساب می‏آورند که مذهب رسمی کشور ايران نيز به شمار می رود. اما با وجود اين، دولت ايران آنها را يک «گروه انحرافی» دانسته و به طور فزاينده‎ای به تهديد، بازداشت و تعقيب قانونی اين افراد پرداخته است. حد اقل هفت تن ديگر از اعضاء اين گروه مذهبی به اتهاماتی که مربوط به امنيت ملی می‏شود اما انگيزه سياسی دارد و مرتبط با فعاليت‏های اين افراد در وبسايت هايشان می‎شود، در زندان‏های اوين و عادل آباد شيراز به سر می‏برند.

فرهاد نوری، پسر فرزانه نوری و يکی از مديران اين وبسايت، به سازمان ديده‏بان حقوق بشر گفت از چهار متهمی که در شيراز محکوم و مجازات شده اند، فقط مرادی و بهزاد نوری با اين سايت همکاری داشتند، و ديگران ظاهراً به دليل وابستگی به فرقه نعمت اللهی گنابادی هدف قرار گرفته اند.

اعضاء خانواده برخی از اين متهمان اظهار داشتند گروهی که در تهران مجازات شده اند مراحل دادرسی دادگاه را تحريم کرده و در محاکمه خود حضور نيافتند زيرا دادگاه، آنها را از ملاقات با وکلای خود يا مطالعه پرونده ای که وزارت اطلاعات عليه ايشان تهيه کرده بود، هم پيش از محاکمه و هم در طی آن، محروم کرده بود. همچنين اين افراد در طی دوران بازداشت پيش از محاکمه، توسط عوامل وزارت اطلاعات، هم از نظر جسمی و هم از حيث روحی مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند.

در ماه ژانويه، هفت متهم مزبور نامه ای به قاضی صلواتی، رئيس شعبه ۱۵ دادگاه نوشته و اين دادگاه را غير قانونی خواندند و دلايل بيشماری را برای عدم شرکت و دفاع از خود در دادگاه مطرح کردند. مادر يکی از زندانيان و همسران دو تن ديگر از ايشان به سازمان ديده‏بان حقوق بشر گفتند اين متهمين نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی، درخواست تجديد نظر نخواهند کرد زيرا به نظر ايشان تمامی اين مراحل غير قانونی بوده است.

همسر يکی از متهمان ابراز داشت شوهرش و نيز متهمان ديگر به علت بی نظمی‏ها و آزار و اذيت‏هايی که در طول دوران بازدشت خود متحمل شده بودند شکايتی هم عليه قاضی صلواتی در دادگاه طرح کرده اند. وی گفت پس از آن قاضی به نگهبانان زندان دستور داده تمام ملاقات‏های خانوادگی را قطع کنند و متهمان را به مدت تقريباً سه ماه به حبس انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد منتقل نمايند که در طول آن ايشان مورد اذيت و آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند. اعضاء خانواده اين زندانيان گفتند که سپس متهمان در اواسط آوريل به بند ۳۵۰ بازگردانده شدند و از آن زمان به بعد ملاقات‏های خانوادگی از سر گرفته شده است.

به نوشته وبسايت مجذوبان نور قاضی صلواتی همچنين از خروج مصطفی دانشجو و حميدرضا مرادی از زندان اوين برای دريافت مداوای حساس و مهم برای درمان انسداد شراين و آسم که پزشکان تجويز کرده بودند، جلوگيری کرده است.

هم قانون ايران و هم قانون بين الملل مقامات زندان را ملزم می‏دارد احتياجات ضروری اوليه کليه زندانيان را فراهم آورده و با آنان با احترام رفتار کند. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز يکی از امضاء کنندگان آن است، رفتارها يا مجازات های غير انسانی يا تحقيرآميز را ممنوع می‏شمارد. در سال ۲۰۰۴ گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‏های خودسرانه، استفاده سيستماتيک ايران از حبس انفرادی را مورد انتقاد قرار داده و گفت «چنين حبس های انفرادی شديد، در صورتی که طويل المدت هم باشد، بر طبق معانی مذکور در کنوانسيون منع شکنجه، می‏تواند نوعی رفتار غير انسانی محسوب شود». اصول اوليه سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانيان تصريح می کند که «بايد تلاش برای لغو حبس انفرادی به عنوان مجازات و يا محدود کردن استفاده از آن را پذيرفته و مورد تشويق و توجه قرار داد».

ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی از ايران می‏خواهد اطمينان حاصل کند حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای هر يک از افرادی که به دادگاه‏های کيفری ارجاع می‏شوند، تضمين شود. اين شامل حق برخورداری از «وقت و تسهيلات کافی برای تهيه دفاع از خود و ارتباط با وکيل منتخب خود» می شود. ماده ۱۸ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ايران را ملزم می‏دارد حق آزادی وجدان يا مذهب را برای هر فردی که در حيطه صلاحيت قضائی اين کشور به سر می برد تضمين کند. ماده ۲۷ نيز از ايران می‏خواهد حقوق تمامی اعضاء اقليت‏های مذهبی برای تدیُّن به دين خود و اجرای مناسک مذهبی خود را محفوظ نگاه دارد.

بر همين اساس، به گفته ارفائی «شواهد موجود بسياری حکايت از آن دارد قوه قضائيه اين متهمان را صرفاً به خاطر فعاليت‏های صلح آميز مربوط به گروه مذهبی خود، يعنی صوفيه، تحت تعقيب قرار داده است. با توجه به کليه اين تخلفات جدی، هيچگونه دليل موجهی برای نگاه داشتن اين متهمان در زندان وجود ندارد».

پيشــــــينه

فرهاد نوری به سازمان ديده‏ بان حقوق بشر گفت که عوامل وزارت اطلاعات ابتدا مادرش، فرزانه نوری را در سپتامبر ۲۰۱۱ بازداشت کردند و وی را تحت فشار گذاشتند تا محل اقامت پسرش را فاش کند. او گفت مادرش تقريباً مدت سه هفته را در يکی از بازداشتگاه‏های وزارت اطلاعات در حبس انفرادی گذراند و نهايتاً با سپردن وثيقه آزاد و سپسمورد محاکمه قرار گرفت. نوری گفت مادر وی مطلقاً هيچگونه ارتباطی با وبسايت مجذوبان نور نداشته است و هدف وزارت اطلاعات اين است تا بدينوسيله او [فرهاد نوری] تحت فشار قرار گرفته و خود را تسليم نمايد. وی گفت «تنها جرم او اين است که مادر من است ».

فرهاد نوری در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ از ايران خارج شد و اکنون در کشور همسايه، ترکيه، از کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی کرده است.

مريم شيرينی، همسر اسلامی گفت که اين هفت متهم عليه قاضی صلواتی به دليل تخلفات گوناگون و نقض حقوق ايشان از زمان دستگيری به بعد، شکايتی رسمی اقامه کرده اند. در اين شکوائيه متهمان علاوه بر اشاره به موارد نقض قوانين در طی مراحل بازپرسی، مواردی چون مورد ضرب و شتم و هتاکی و توهين قرار گرفتن در حين بازداشت و بازجويی، ممانعت متهمان و وکلای ايشان از مطالعه پرونده، بازداشتن متهمان از ملاقات وکلای شان، بازداشت در سلول‏های انفرادی و بندهای امنيتی برای تقريباً چهار ماه و استفاده از چشم بند و دستبند در طی بازجويی را نيز قيد کرده اند.

اعضاء خانواده اين افراد گفتند آنها معتقدند بستگانشان به اين دليل محاکمه و محکوم شده اند که برای وبسايت مجذوبان نورکار می کرده اند و اطلاعاتی در باره موارد نقض حقوق اعضاء طريقت نعمت اللهی گنابادی تهيه می‎کرده اند. جميله شهبازيان، مادر رضا انتصاری، خبرنگار و عکاس، اظهار داشت که پسرش، پس از آنکه به دليل وابستگی‏اش به صوفيه، توسط مقامات از کار در رسانه های دولتی برکنار شد، برای سايت مجذوبان نور شروع به کار کرد. وی گفت مقامات «نه تنها اهل تصوف را از حق آزادی بيان، بلکه از حق برخورداری از محاکمه عادلانه نيز محروم می‏کنند».

همسر دانشجو به سازمان ديده‏بان حقوق بشر گفت شوهرش که خود وکيل می‏باشد، و نيز وکلای وی به او گفتند مقامات همه متهمان را از دسترسی داشتن به وکلای خود و حق مطالعه محتويات پرونده خود محروم کرده اند. او گفت احساس می‏کند دليل آنکه مقامات شوهرش را به «تبليغ عليه نظام» محکوم کرده اند تا حدی اين بوده است که وی از جانب موکلينش که اعضاء اين گروه بوده اند، مصاحبه‏هايی با رسانه ها انجام داده است. وی همچنين گفت اتهام «توهين به رهبری» مربوط به نامه سر گشاده ای خطاب به آيت الله علی خامنه ای است که در سال ۲۰۱۰ بر روی وبسايت انتشار يافته و نويسندگان در اين نامه مقامات را به هدف قرار دادن «سازمان يافته» اعضاء اين گروه، از جمله تخريب خانقاه‏های ايشان، محروم ساختن آنها از برگزاری مناسک مذهبی خود، اخراج از مناصب دولتی، و دستگيری و بازداشت خودسرانه اين افراد متهم می‏کنند.

دانشجو،عليرغم شش متهم ديگر، پيش از مرحله دادرسی‏اش به دليل اتهامات مربوط به وبسايت مزبور، به جرم «نشر اکاذيب» و «تشويش اذهان عمومی» در ارتباط با طرفداری وی از اعضاء اين گروه، در حال سپری کردن دوره محکوميت هفت ماه حبس خود بود. اين دوره محکوميت در دسامبر ۲۰۱۱ به پايان رسيد. اما پيش از آنکه او بتواند آزاد شود، مقامات قضايی پرونده او را با پرونده شش متهم ديگر ادغام کرده و مجددا وی را به زندان اوين منتقل ساختند.

نيروهای امنيتی شش تن ديگر از گردانندگان سايت مجذوبان نور و وکلای دراويش گنابادی را بين ۳ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در تهران و شيراز بازداشت کردند. اين دستگيری‏ها به دنبال برخوردهايی ميان افراد لباس شخصی و اعضاء بسيج با اعضاء اين گروه در شهر کوار در ۳۰ کيلومتری جنوب شيراز رخ داد. گزارش‏های مندرج در سايت مجذوبان نور می‏گويد نيروهای طرفدار دولت در روز ۲۷ اوت ۲۰۱۱ وارد کوار شدند و شروع به آزار و اذيت و ايجاد هراس در ميان اعضاء اين گروه کردند. بر طبق گزارش‏ها، در روز ۱ سپتامبر، اين نيروها به منازل و محل کسب و کار اهل تصوف حمله کردند، که منجر به برخورد ميان آنها شد و در نتيجه تعداد بيشماری مصدوم و حد اقل يک تن از ساکنان محل که صوفی بود، به قتل رسيد.

به گفته فرهاد نوری، به دنبال اين درگيری‏ها، نيروهای امنيتی بيش از ۲۰۰ تن از اعضاء اين طريقت را دستگير کردند. بيش از ۵۰ تن ديگر يا در بازداشت به سر می‏برند و يا تحت محاکمه قرار دارند و تعداد کثيری هم که به گفته مقامات اسلحه حمل می‏کردند و در خشونت عليه نيروهای امنيتی شرکت کرده بودند با جرائم جدی مربوط به امنيت ملی از جمله محاربه روبرو هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی ايران، جرم محاربه که می‏تواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد، اغلب عليه افرادی به کار گرفته می‏شود که متوسل به خشونت و يا تهديد به طريقی شده اند که می‏تواند امنيت عمومی را به مخاطره بياندازد.

عليرضا روشن و مصطفی عبدی، دو تن ديگر از مديران وب سايت مجذوبان نور که پس از درگيری‏های کوار دستگير شدند، نيز در زندان اوين به سر می‏برند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران طی اقدامی جداگانه، روشن را به دليل جرائم امنيت ملی به يک سال حبس محکوم کرد که اين حکم پس از تجديد نظر نيز، تاييد شد اما عبدی هنوز محاکمه نشده است.

حداقل پنج تن ديگر از اعضاء طريقت نعمت اللهی گنابادی در ارتباط با برخوردهای کوار در زندان عادل آباد شيراز به سر می‏برند. اين افراد عبارتند از کسری نوری، سيد ابراهيم بهرامی، محمد علی صادقی، محمد علی دهقان، و محسن اسماعيلی. در ماه آوريل، يک دادگاه انقلاب نوری را به جرائم گوناگون امنيت ملی در ارتباط با فعاليت‏های وی برای وبسايت مزبور به تحمل چهار سال و چهار ماه حبس محکوم کرد.

نوری و صالح مرادی، که در آن زمان به سه سال حبس محکوم شده و تا آن هنگام ۲۲ ماه را در بازداشت پيش از محاکمه به سر برده و سپس در روز ۱۱ ژوئن به طور مشروط آزاد شده بود، در ماه ژانويه در اعلام همبستگی با هفت هم کيش خود در زندان اوين که به حبس انفرادی فرستاده شده بودند، دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای آنها در ماه آوريل و پس خروج اين افراد از حبس انفرادی، خاتمه يافت.

پيروان طريقت نعمت اللهی گنابادی ادعا می‏کنند که حد اقل ۵ ميليون پيرو در سراسر کشور دارند، اما هيچ آمار رسمی ای در اين مورد در دست نيست. به گفته اين افراد، از سال ۲۰۰۵ به بعد، نيروهای امنيتی و اطلاعاتی ايران به طور فزاينده ای اين گروه را هدف قرار داده اند.

آيت الله خامنه ای در طی ديداری از قم در اکتبر ۲۰۱۰، در باره ضرورت مبارزه با عقايد کاذب و گمراه کننده سخن گفت. مقامات رسمی عاليرتبه ايران، از جمله رهبران روحانيون حاکم، از آنچه که آنان به عنوان افزايش محبوبيت باورهای «انحرافی»، از جمله طريقت نعمت اللهی گنابادی، ديانت بهايی و مسيحيت تبشری، به ويژه در ميان جوانان می بينند، ابراز نگرانی کرده اند.

در سال ۲۰۰۶، رئيس جمهور محمود احمدی نژاد به شورای فرهنگ عمومی اختياراتی اعطا کرد که به منظور مقابله با «گروه‏های انحرافی»، به ويژه آنهايی که دارای ماهيت روحانی يا مذهبی هستند، سياست‏هايی را به اجرا گذارند. شورای فرهنگ عمومی يکی از زيرمجموعه‏ های شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و عامل اجرايی آن است که مسئوليت تدوين و نشر ضوابط استخدامی و آموزشی در بخش دولتی را بر عهده دارد.