وکلای دراويش و مديران سايت مجذوبان نور: "به احکام صادر شده اعتراض نخواهيم کرد"

مجذوبان نور ـ پس از ابلاغ احکام محکوميت ۵۶ سال حبس، برای هفت تن از وکلای دراويش و مديران سايت مجذوبان نور، از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی، اين افراد اعلام کردند که قصد اعتراض به احکام صادر شده را نداريم.

به گزارش مجذوبان نور، پس از ابلاغ احکام محکوميت ۵۶ سال حبس، برای هفت تن از وکلای دراويش و مديران سايت مجذوبان نور، از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی، اين افراد به وکلا و خانواده خود اعلام کردند که : "گرچه اين احکام را غيرعادلانه می دانيم اما اعتراض به اين احکام را بيهوده دانسته و قصد تقاضای تجديد نظر نداريم."

آنها همچنين عنوان داشتند که: ما تقريبا از برخورداری از دادرسی در شرايط قانونی و عادلانه نااميد شديم، بارها درخواست فراهم شدن شرايط عادلانه و بر اساس قانون که حق مسلم هر متهم برای دفاع از خود است را خواستار شديم اما هرگز محقق نشد، چرا که اين احکام حاصل قضاوت نيستند بلکه نسخه های تحميلی وزارت اطلاعات هستند که تنها از طريق دستگاه قضا ابلاغ شده است، بنابراين اعتراض به آنها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

گفتنی است اين احکام در حالی برای اين دراويش و زندانيان عقيدتی صادر شد که اين افراد از شرکت در تمامی جلسات دادگاه خود به دليل رعايت نشدن روند قانونی آيين دادرسی در مورد پرونده اتهامی آنها امتناع کرده و از ارائه هرگونه لايحه دفاعی خودداری کردند.

بر اساس حکم صادر شده توسط قاضی صلواتی حميد رضا مرادی سروستانی (مدير سايت مجذوبان نور و از فعالان حقوق دراويش) به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزيری، رضا انتصاری (عکاس خبری و فعال حقوق دراويش و از مديران سايت) به ۸ سال و شش ماه حبس تعزيری و آقايان مصطفی دانشجو (وکيل دراويش و از مديران سايت)، فرشيد يداللهی فارسی (وکيل دادگستری و از مديران سايت)، امير اسلامی (وکيل دادگستری و از مديران سايت)، اميد بهروزی (وکيل دراويش و از مديران سايت)، افشين کرم پور (حقوقدان و از مديران سايت) هر کدام به ۷ سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده‌اند.

همچنين اين افراد از بابت تکميل مجازات به ۵ سال محروميت از عضويت در گروه‌ها، احزاب، فرق و فعاليت در مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی نيز محکوم شده‌اند. اتهامات اين افراد تشکيل گروه غيرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنيت ملی، تبليغ عليه نظام ، توهين به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.