مصر و کودتايی برای دموکراسی، شهـريار

انقلاب ۲۰۱۱ مردم مصر عليه حکومت اقتدارگرای حُسنی مبارک و پيامدهای آن برای نگارنده يادآور انقلاب ۱۹۷۹ ملت ايران است. اين يادآوری چندان بی راه نبوده و مبتنی بر شباهتهايی عام ميان اين دو واقعه می باشد هرچند تفاوتهايی خاص و تعيين کننده نيز در اين ميان وجود دارد .
تداوم چند دهه ديکتاتوری سکولار درجامعه اکثرا مسلمانِ مصرموجبات ايجاد،گسترش و نهادينه شدن اپوزسيونی گسترده از اسلام گرايان با سازماندهی منسجم در آنجا را فراهم کرده به وجهی که پس از انقلاب اخير، اسلام گرايان که چندان سهمی در پيروزیِ آن نداشتند نامزد فرعی شان توانست در يک انتخابات نسبتا آزاد و سالم با اکثريتی ۵۱ درصدی پيروز شده و قدرت را در دست بگيرد و از آن به عناوين مختلف برای تحديد آزادی های اجتماعی و ناديده گرفتن حقوق اقليتها در جهت تحميل شيوه زندگی اسلامی – آرمانی خود بر جامعه ی متکثر مصر سوءاستفاده کرده و موجبات نارضايتی و ترس نيروهای ليبرال از آينده مصر را فراهم کند .

همين معضل يعنی تفوق سياسی - اجتماعی اسلامگرايان و در اقليت بودن نيروهای ليبرال دموکرات و در عين حال نداشتن سازماندهی و انسجام قوی مشکلی بود که همچون اصلی ترينِ عوامل موجبات به بيراهه رفتن انقلاب ايران را نيز فراهم کرد. در واقع آنچه بيش از هر عامل ديگری موجب اسلامی شدن انقلاب ايران شد چيزی نبود جز پايگاه اجتماعی گستره و سازماندهی قوی اسلامگرايان از يک طرف و در عين حال بی وزنی و بی سازمانی نيروهای باورمند به ليبرال دموکراسی از طرف ديگر .
اگر ليبرال دموکراسی به عنوان نظامی خواهان اداره کشور بر اساس رای اکثريت با رعايت حقوق اقليت را همچون نظامی مناسب برای جوامعی متکثر و نظامی آرمانی برای آينده مصر در نظر بگيريم ميتوان ادعا کرد که بزرگترين مانع در راه تحقق چنين نظام و آرمانی در جوامعی چنين دوپاره، بی وزنی و در اقليت بودن ليبرال دموکراتها و در عين حال وجود اکثريتی اسلام گراست که اعتقادی به ارزشهای ليبرالی و سکولاريسم همچون يکی از الزامات اساسی ليبراليسم نداشته و در نتيجه تمايلی برای به رسميت شناختن حقوق اقليتها و شيوه های متفاوت زندگی ندارند.
در چنين جوامعی با اکثريتی بی توجه به ارزش های ليبرالی ، هيچ راهی برای اداره کشور بر اساس رأی اکثريت با رعايت حقوق اقليت وجود ندارد چون نه اکثريت(اسلام گرايان) اعتقادی به حقوق اقليت داشته و خواهان به رسميت شناختن تنوع ارزشی و تکثر شيوه های زندگی است و نه اقليت( ليبرال ها و سکولارها) بدون ناديده گرفتن رای اکثريت ميتوانند کشور را بر اساس معيارهای آرمانی خود اداره کنند . اما چنين تضادها و تناقض هايی که در نقاط عطفی همچون انقلابها بهتر و بيشتر نمود ميابند به واسطه آنکه در صورت تداوم به مختل شدن سيستم تصميم گيری و فلج شدن کشور منتهی ميشوند لاجرم نميتوانند چندان دوام داشته و در صورتی که با خويشتن داری و تفاهم طرفين حل نشوند قاعدتا با زورِ عريان منحل خواهند شد و اين روش اخير همان راهی است که با اندکی تسامح ميتوان گفت که به دو صورت متفاوت در ايرانِ پيش و پس از انقلاب و از گذشته های دور در ترکيه برگزيده شده به اين معنا که در ايران اکثريت اسلام گرا پس از انقلاب با تکيه بر جهلِ توده ها و وعده های عوام فريبانه اداره کشور را در دست گرفته وحکومتی مبتنی بر تحجر و تبعيض و بی توجه به حقوق بشر و ارزش های ليبرالی بنياد نهادند و دگرانديشان را با هدفِ تحميل شيوه زندگی آرمانی خود بر جامعه، با توسل به زور رسما از عرصه عمومی کنار زدند و در ترکيه نيز اقليتِ در آرزوی مدرنيزايون ترکيه و باورمند به ارزش های سکولار به رهبری مصطفی کمال مجبور شدند ضعف پايگاه اجتماعی خود را با تکيه بر قدرت کاريزمياتيک آتاتورک و در ادامه با زور ارتش جبران کرده و حکومتی توسعه گرا مبتنی بر ارزش های لائيک به وجود بياورند و البته اين هر دو راه معايب و محاسن خاص خود را داشتند.
تجربه ی جمهوری اسلامی به هزينه های هولناک انسانی و مادی برای ملت ايران منتهی شد و البته هنوز نيز به نتيجه ی مطلوب منتهی نشده و دموکراسی و ارزشهای ليبرالی نتوانسته اند خود را با محتوای چنين نظامی عجين کنند و به رغم همه ی اميدی که نگارنده به آينده ی ايران دارد تضمينی وجود ندارد که چنين تغيير يا انتقالی به شکل مسالمت آميز و با حفظ تماميت ارضی کشور ايران انجام شود اما از اين بابت که عموم ملت با گوشت و پوست خود پيامدهای فاجعه آميزِ انتخابی اشتباه را لمس کرده و متوجه نتايج زيانبار استقرار حکومتی توتاليتر مبتنی بر ايدئولوژی اسلام سياسی شدند که آزادی های اجتماعی و شيوه های مختلف زندگی را به رسميت نميشناسد به نوعی تجربه ای عميق تر و شايد بتوان گفت دموکراتيک تر بود. علاوه بر اين نيز استقرارِ حکومتی مبتنی بر شريعت در ايران موجب شد انرژیِ برآمده از ايدئولوژیِ اسلام سياسی هرچند به شکلی فاجعه بار تخليه شود به وجهی که سبب کاهشِ جذابيت و قدرت بسيج کنندگیِ اين ايدئولوزی شده و درعوض عموم کنشگران و تحليل گران سياسی و به طبع عامه ی مردم را تا حد زيادی به لزوم به رسميت شناختن آزادی های مذهبی و آزادی انديشه و بيان و ساير آزادی های اجتماعی و سياسی همچون حقوقِ اساسی بشر آگاه کند .
آنچه در ترکيه اتفاق افتاده نيز از آن جهت که مانع پا گرفتن نظامی مبتنی معيارهای متحجرانه و هزينه های هنگفت ناشی از آن برای ملت ترکيه شده به نظر قابل توجيه ميرسد اما از معايب آن نيز قدرت گرفتن بيش از حد نظاميان و دخالت روزافزون آنها در سياست و رويه شدن کودتا و تضعيف دموکراسی به بهانه تقويت سکولاريسم و باقی ماندن تمايلات مذهبی بی پاسخ مانده در زير پوست جامعه است که ميتواند در مقاطعی به پيروزی اسلام گرايانی همچون نجم الدين اربکان يا رجب طيب اردوغان منتهی شود هرچند اتفاقات اخير ترکيه نشان داد که با گذشت زمان و افزايش سطح آگاهی و غنی تر شدن فرهنگ سياسی مردم، ارزشهای سکولار تا حدی در جامعه ترکيه نهادينه و نيروهای سکولار به چنان سازماندهی رسيده اند که ميتوانند با مقاومت مدنی حتی در برابر نخست وزيری چون اردوغان با آن کارنامه اقتصادی موفق او را به عقب نشينی وادارند و اين را ميتوان نتيجه و ثمره ی مسيری دانست که ترکيه از زمانِ مصطفی کمال برگزيده . اما از سويی ديگر تجربه ی بيش از ۵۰ سال مدرنيزاسيونِ اقتدارگرايانه ی پهلوی در ايران که به انقلاب اسلامی منتهی شد نشان ميدهد که تجربه ی ترکيه الزاما نميتواند به به موفقيت منتهی شده و اين امکان وجود دارد که در نهايت سر از ناکجاآباد نيز درآورد .
در واقع مجموعه ای از عوامل متعدد و بهم پيوسته از شرايط جهانی گرفته تا فضای سياسی – اجتماعی داخلی، سطح دانش و فرهنگ سياسی عامه مردم ، سطح درآمد و رفاه عمومی و .... دست به دست هم ميدهند تا نتيجه ی نهايیِ يک انتخاب را رقم بزنند و صرفِ غالب شدنِ اسلام گرايی يا اقتدارگرايیِ توسعه گرا الزاما به نتيجه ای از پيش تعيين شده و قابل پيش بينی منتهی نميشود . با اين وجود آنطور که نگارنده متوجه ميشود در موردِ خاصِ کشور مصر با توجه به استقلال ارتش در آنجا که به اسلام گرايان اجازه نميداد و نميدهد که با توسل به اجبار و زور عريان شيوه حکومتی خود را نهادينه کرده و برای زمانی طولانی جامعه ريشه دار مصر را به بيراهه ببرند و با توجه به اکثريت ضعيف ۵۱ درصدی مرسی و از طرف ديگران وجود جبهه ای نسبتا گسترده و سازمان يافته از نيروهای سکولار در مصر شايد بهترين گزينه اين بود که ليبرال ها به مقاومت مدنی ادامه داده و بصورت مسالمت آميز در خيابانها مانده و به نقدِ خود ادامه ميداند تا اينکه قفل شدن اداره کشور خودِ اسلام گرايان را نيز خسته کرده و مرسی را به تغيير سياستها يا برگزاری انتخابات زودرس وادار ميکرد و مناسب ترين نقشی که ارتش در اين سناريو ميتوانست بر عهده بگيرد اين بود که مانعِ سرکوبِ منتقدان توسط دولت شود.
اين سناريويی بود که ليبرال ها برای اجرايی کردن آن نه مجبور به زير پا گذاشتن اساسی ترين ارزش های خود و همدستی با نظاميان برای کودتا ميشدند و نه با چنين کودتايی موجبات مظلوم نمايی اخوانی ها و کمتر ديده شدن ناکارآمدی گذشته و احتمالا آينده شان را فراهم ميکردند و از طرف ديگر آزاديخواهان خود نيز به مشوقی برای دخالت ارتش در سياست و افزيش قدرت و نفوذ سياسی آنها نميشدند و برسرنگونیِ دولتی برآمده از رای اکثريت مهر تاييد نزده و بهانه ای مشروع برای مداخلات احتمالی آتی ارتش فراهم نميکردند .
در واقع به نظر ميرسد اين سناريو بهترين راه در جهتِ حل کردن مساله ی مصر به شکلی اساسی يعنی از راهِ تلاش برای تغيير موازنه ی نيروهای اجتماعی بود که ميتوانست به افزايش پايگاه اجتماعی ليبرال ها و به همان ميزان کاهشِ نفوذ و محبوبيتِ اسلام گرايان منتهی شود بدون آنکه ترسی از نهادينه شدنِ روش اسلام گرايان وجود داشته باشد.