وقتی شکنجه روانی همگانی و هميشگی می‌شود، جواد طالعی

احتمالا روحانی تنها خواهد توانست از طريق مصالحه بر سر برنامه اتمی، زمينه لغو تدريجی برخی تحريم‌ها را فراهم کند. او ممکن است حتی بتواند فضای سياسی جامعه را نيز در مقايسه با دوران احمدی‌نژاد اندکی آرام‌تر و باز‌تر کند. اما تغييراتی بيش‌ از اين، تنها در شرايطی ممکن خواهد بود که مردم، دست کم تسليم بازی‌های قدرت نشوند و از مطالبه خواست‌های معوقه خود عقب ننشينند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

در فاصله تنفيذ حکم رياست‌جمهوری حسن روحانی به وسيله آيت‌الله خامنه‌ای و برگزاری مراسم تحليف او، دست‌کم چهار اتفاق، نمکی بود که بر زخم کهنه ايرانيان ريخته شد. چه آنان که به روحانی رای دادند و چه آنان که به دليل نااميدی از اصلاح پذيری حکومت اسلامی در انتخابات شرکت نکردند.

ابتدا حضور قاضی مرتضوی در مراسم تنفيذ حکم رياست‌جمهوری همه را تکان داد. مردی که روز ۱۱ تيرماه امسال به جرم مشارکت در جنايات کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از کليه خدمات دولتی محکوم شده است.

اتفاق دوم، دعوت از عمر حسن احمد‌البشير رئيس‌جمهور سودان به‌عنوان ميهمان ويژه مراسم تحليف آقای روحانی بود. عمرالبشير در پی درگيری‌های خونين دارفور، روز چهارم فوريه سال ۲۰۰۹ ميلادی در دادگاه بين‌المللی لاهه به "جنايت عليه بشريت" محکوم شد. به گزارش سازمان ملل متحد در درگيری‌های دارفور دست کم ۳۰۰ هزار نفر به قتل رسيده‌اند. دادگاه بين‌المللی لاهه در سال ۲۰۱۲ ميلادی از رهبران دولت‌های چاد و ليبی خواست که عمرالبشير را بازداشت کنند و تحول دهند.

مورد سوم، انتصاب مصطفی پورمحمدی وزير کشور دولت نهم و رئيس سازمان بازرسی کل کشور به مقام وزارت دادگستری دولت روحانی بود.

پورمحمدی عضو هيئت سه‌نفره مرگی است که با حکم خمينی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشيدی ظرف يک‌ماه در زندان‌های ايران حمام خون به راه انداختند. بی‌ترديد، اگر روزی قرار به اجرای عدالت در ايران باشد، او بايد به اين اتهام در برابر يک دادگاه عادلانه پاسخ بدهد. شايد اگر تصدی وزارت‌خانه يا سازمان ديگری به پورمحمدی سپرده می‌شد، (چنان‌که در دوران احمدی‌نژاد شد) حساسيت‌ها چنين شديد نمی‌بود. اما قرار گرفتن او بر مسند وزارت دادگستری که بايد در قاعده مرکز دادخواهی مردم باشد، فرياد اعتراض را حتی در ميان برخی کسانی که با خوش‌بينی به پيروزی روحانی در انتخابات کمک کردند به آسمان رساند.

مورد چهارم، حکمی بود که آقای خامنه‌ای برای محمود احمدی‌نژاد رئيس‌ دولت‌های نهم و دهم صادر کرد. در حالی که اکثريت قريب به اتفاق مردم و ناظران امور ايران معتقدند احمدی‌نژاد در اين هشت سال نزديک به ۷۰۰ ميليارد دلار درآمدهای نفتی کشور را تباه کرده و در دوران او بيکاری، فقر، اعتياد و فحشاء به اوج رسيده است، آقای خامنه‌ای در حکم خود ضمن تقدير از "خدمات ارزنده" و "تجربه‌های باارزش" رئيس‌جمهور پيشين، او را به‌عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب کرد. جائی که رياست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی رقيب بالقوه رهبر به‌عهده دارد. احمدی‌نژاد که اتهام شرکت در عمليات ترور عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان در وين را نيز در پرونده دارد، احتمالا بايد مثل شمشير داموکلس بر سر رفسنجانی عمل کند.

توافق روحانی؟ يا يک سياست جاری

بسياری از تحليل‌گران ايرانی، اين اقدامات را تنها "تعامل حسن روحانی با اصولگرايان" ارزيابی می‌کنند. برخی از آن‌ها می‌گويند روحانی يک وزير پيشنهادی گروه رقيب را برخلاف ميل باطنی خود پذيرفته است تا بتواند سه وزير دلخواه خود را به کرسی بنشاند.

برخی ديگر از تحليل‌گران هم اتفاقات غيرمنتظره و ناخوشايند آستانه دوران روحانی را ناشی از تضاد جناح‌ها و فشار بر روحانی برای کنار آمدن با اصول‌گرايان و مرزبندی با "فتنه‌گران" ارزيابی کرده اند. اما من معتقدم اين اتفاق‌ها، در استراتژی جمهوری اسلامی اصلا تازگی ندارد.

روحانيون، به دو دليل روانشناسی ايرانيان را حتی بهتر از روانشناسان می‌دانند. يکی به دليل آن که خود اغلب از لايه‌های پائينی جامعه برآمده‌اند و ديگر به اين دليل که برخلاف همه گروه‌های اجتماعی ديگر، به خانه‌ها و حياط خلوت همه طبقات راه دارند و از قديم به گونه‌ای محرم رازهای مردم بوده‌اند، حتی در شرايطی که مردم ايران از آن‌ها متنفر بوده‌اند.

آن‌ها از آغاز به دست گرفتن قدرت، بهترين راه را برای ويران کردن استقلال روحی و اعتماد به نفس مردم در پيش گرفته‌اند و آن ايجاد اميدهای واهی و تخريب اين اميد در مدت زمانی بسيار کوتاه است، بدان‌گونه که ريشه ندواند و تبديل به خواست اجتماعی نشود و مردم برای پی‌گيری آن خواست، در سايه اميد توانمند نشوند.

تجربه دوم خرداد

دوم خرداد سال ۱۳۷۶ خورشيدی، ۲۲ ميليون نفر به محمد خاتمی رای‌ دادند، زيرا در سايه تبليغات آشکار و پنهان اين اميد در مردم به‌وجود آمده بود که خاتمی بتواند با عمل کردن به وعده‌هائی که در مبارزات انتخاباتی داده بود، بخش کوچکی از آن‌چه را حکومت ظرف ۱۸ سال از آن‌ها غارت کرده بود، پس بدهد. بخش کوچکی از آزادی، کرامت انسانی، اعتبار بين‌المللی و اميد به آينده.

خاتمی در يکی دو سال آغاز رياست‌جمهوری خود، با ايجاد زمينه‌های گسترش وسايل ارتباط جمعی، ترميم اعتماد شکسته بين‌المللی، جذب اعتبار برای حل بحران‌های مالی، ايجاد روحيه اميد در زنان و جوانان و ايجاد صندوق ذخيره مازاد درآمد نفتی برای تقويت بخش خصوصی و ساختن آينده، می‌رفت تا به وعده‌هائی که داده بود‌، عمل کند. اما روحانيت حاکم دريافت که دادن هر امتياز کوچکی سبب درخواست امتيازهای تازه‌تر می‌شود و کار سرانجام به آنجا خواهد رسيد که مردم خواست نهائی خود را که از انقلاب مشروطيت به اين سو به تعويق افتاده است بر طبل بکوبند: جدائی دين از دولت.

آنجا بود که برای مدفون کردن اميد تازه سربرکشيده مردم، نه تنها کارشکنی‌ در مسير برنامه‌های اصلاح‌طلبان، بلکه قتل‌های زنجيره‌ای، جنجال مصنوعی کنفرانس برلين، سرکوب دانشجويان و تبديل کردن رئيس‌جمهور به کارگزار در دستور کار قرار گرفت. حاکميت ايران، با تجربه دوران اصلاحات تصميم گرفت راهی را طی کند که جامعه بکلی از پويائی و انگيزه‌ها و اميدهای اصلاح ساختارهای حکومتی نااميد شود، مردم در اوج نااميدی از سياست فاصله بگيرند و «دولت کار خودش را می‌کند، ما کار خودمان را» به شعار غالب در جامعه تبديل شود.

روحانی، حاصل سرخوردگی مردم در دوران احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد، با پشتيبانی بی‌چون و چرای رهبر، ظرف هشت سال کوشيد از مردمی که تازه به‌پا خاسته بودند تا از طريق ايجاد نهادهای مدنی بدون توسل به خشونت مبارزاتی "مطالبه محور" را پی بريزند، مردمی بی‌رمق، سرخورده، معتاد، افزون‌طلب، دورو و سازشکار بسازد که برای زنده‌ماندن و نه زندگی ‌کردن، به هر حقارتی تن می‌دهند.

سرخوردگی مردم بدانجا کشيد که وقتی شورای نگهبان جمهوری اسلامی به رياست احمد جنتی از ميان صدها نامزد رياست‌جمهوری دوره يازدهم تنها هشت نفر از چهره‌های سرسپرده به رهبری را در برابر مردم قرار داد، آن‌ها به اميد تنها اندکی بهبود اوضاع خفقان‌زده و بيمار خود، به پای صندق‌های رايی رفتند که بهترين برآيند آن می‌توانست منتصب آقای خامنه‌ای در شورای امنيت ملی باشد.

روحانی با ۱۸ ميليون رای پيروز شد. بيش از ۱۶ ميليون نفر هم اصولا در انتخابات شرکت نکردند. رقمی که بسيار کوشيده شد ناديده گرفته شود. اما روحانيت حاکم بازهم در برابر يک خطر ايستاده بود که بايد پيش از آن که دير شود، برای آن چاره انديشی می‌کرد: ۱۸ ميليون نفر، به اين دليل به روحانی رای‌ داده بودند که او وعده تغيير داده بود و تضمين می‌کرد که با کاهش فضای امنيتی جامعه، کرامت انسان ايرانی را به او بازگرداند.

روحانيت حاکم می‌دانست و می‌داند انسانی که دارای اندکی کرامت باشد، اجازه نمی‌دهد سرنوشت او در "خلوت خواص" رقم زده شود و می‌کوشد آن را خود به دست بگيرد. بنابراين، يکبار ديگر بايد ريشه اميدی خشکانده می‌شد که جان گرفتن آن می‌تواند باعث طرح مطالبات ۳۴ سال عقب رانده شود. در نتيجه:

- به دولت تغيير و اميد، در حالی که ۵۱ درصد جمعيت ايران و بيش از ۶۰ درصد دانشجويان آن را زنان و دختران تشکيل می‌دهند، حتی يک زن نبايد راه يابد.

- برخی وزيران اين دولت بايد جنايتکارانی باشند که مشاهده آن‌ها در مسند وزارت سبب ادامه شکنجه روانی مردم شود، تا بهداشت روانی خود را که می‌تواند برای يک حکومت روانپريش خطرناک باشد بازسازی نکنند.

- بايد از همان آغاز نهيب زده شود که:«روحانی که سهل است، بزرگ‌تر از روحانی‌ها هم نمی‌توانند چيزی را در ايران تغيير دهند. اينجا سرزمين ولايت فقيه است و تنها آقا است که به نمايندگی از سوی خدا و روحانيت حاکم تصميم می‌گيرد.»

- بايد قاضی سعيد مرتضوی عامل اصلی جنايات و تجاوزهای کهريزک در مراسم تنفيذ روحانی شرکت کند و محمود احمدی‌نژاد که هشت سال اکثريت مردم ايران را بی‌وقفه شکنجه روانی داده است، با احترامات فائقه کنار اکبر هاشمی رفسنجانی بر کرسی مجمع تشخيص مصلحت نظام بنشيند تا همه دريابند نوکران کمربسته آقا، حتی اگر مرتکب بزرگترين جنايت‌ها شوند، و حتی اگر جاهائی در برابر آقا بايستند، تا زمانی که آماده نوکری هستند، مصونيت دارند و اگر ۹۹ درصد مردم ايران هم از حضور آن‌ها در صحنه سياست به حالت تهوع بيافتند، باز بايد در صحنه بمانند. تا ديگرانی که آماده نوکری می‌شوند، نمونه بدی در پيش نداشته باشند.

ميان گريه و خنده

يکی از توانائی‌های روحانيت شيعه خنداندن مردم در اوج گريه و به گريه انداختن آن‌ها در اوج خنده است. مردمی که بعد از انتخاب روحانی يکی دو شب رقص و پايکوبی کردند، حالا بايد با اين ترفندها، اميدهای خود را در حال دفن شدن ببينند و بگريند، تا خيال نکنند سرنخ امور به اين زودی‌ها به دست آن‌ها خواهد افتاد.

توان‌‌ بالقوه ايران به لحاظ جمعيت، مواد خام، سرمايه‌های ملی و نيروی انسانی متخصص و غيرمتخصص چنان بالا است که اين جامعه می‌تواند تمام زيان‌های ناشی از برنامه‌های غلط اقتصادی و غارت منابع را، در مدت زمانی نه چندان طولانی جبران کند، اما آسيب‌های انسانی ناشی از به‌هم خوردن تعادل روانی مردم ايران را با هيچ ثروتی نمی‌توان جبران کرد.

تخريب بهداشت روانی جامعه ايران، سياستی بود که روحانيون آشنا به روح و روان ايرانی، از همان آغاز به دست گرفتن قدرت در پيش گرفتند و تا امروز پيش برده‌اند. به‌خاطر بياوريم وعده‌های درخشانی را که خمينی در نوفل لوشاتو به مردم داد و رفتاری را که بلافاصله پس از کسب قدرت در برابر آنان پيش گرفت. همين تضاد، نخستين ضربه روانی بود که بر مردم ايران وارد شد و پايه ضربه‌های بزرگ ديگر بود، تا امروز با ملتی روبرو شويم که دادن تعريفی از آن غيرممکن شده است.

پافشاری بر خواست‌ها، راه نجات

اما کاربرد اين ترفندها تا کجا ادامه خواهد داشت؟

روحانی خدمت بزرگش را به حاکميت کرد و بحران بين‌المللی آن را که اوج گرفته بود، تاحدودی کاهش داد. اکنون، جهان غرب به اين باور رسيده است که می‌تواند بر سر رفع خطر برنامه اتمی ايران با رئيس‌جمهور جديد به توافق برسد، آبروی رهبری نظام که در نتيجه سرکوب‌های خونين و وحشيانه پس از انتخابات ۱۳۸۸ برباد رفته بود، تاحدودی ترميم شده است و شاهد زمزمه‌های گفت‌وگوی مستقيم با آمريکا نيز هستيم.

اما آيا مردی که ۱۶ سال پس از خاتمی با ۴ ميليون رای کمتر از او وارد نهاد رياست‌جمهوری شده است، به مردم ايران هم خدمتی خواهد کرد؟ دست‌کم بدون فشار مردم برای انجام تعهداتی که در تبليغات انتخاباتی خود وعده می‌داد، نه.

بسياری از رفتارهای روحانی در چهار يا هشت سال آينده، بستگی دارد به اين که معتقدان به تاثير صندوق‌های رای، حالا که رايشان را داده‌اند و پايکوبی‌شان را کرده‌اند، دست کم به اين سادگی‌ها از پی‌گيری مطالبات خود و تعهدات کسی که انتخاب کرده‌اند، دست بر ندارند.

با توجه به مشکلات عظيمی که سياست اقتصادی احمدی‌نژاد برجای نهاده و با توجه به تعميق پايه‌های قدرت رانت‌خواران داخل و پيرامون حکومت ايران و بسياری عوامل ديگر، احتمالا روحانی تنها خواهد توانست از طريق مصالحه بر سر برنامه اتمی، زمينه لغو تدريجی برخی تحريم‌ها را فراهم کند. او ممکن است حتی بتواند فضای سياسی جامعه را نيز در مقايسه با دوران احمدی‌نژاد اندکی آرام‌تر و باز‌تر کند. اما تغييراتی بيش‌ از اين، تنها در شرايطی ممکن خواهد بود که مردم، حالا که حاضر شده‌اند به يکی از گزينه‌های حاکميت رای بدهند، دست کم تسليم بازی‌های قدرت نشوند و از مطالبه خواست‌های معوقه خود عقب ننشينند.

حضور مصطفی پورمحمدی که از سوی نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق‌بشر به "جنايت عليه بشريت" متهم است در وزارت دادگستری دولت روحانی، يکی از مسائلی است که از هم اکنون بايد در مقابل آن مقاومت کرد. سه نهاد حقوق‌بشری معتبر جهانی (ديده‌بان حقوق‌بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپين دفاع از حقوق‌بشر ايران) روز هشتم اوت امسال در بيانيه مشترکی از روحانی خواستند که پيشنهاد وزارت عامل کشتارهای تابستان ۶۷ را رد کند. آن‌ها از نمايندگان مجلس شورای اسلامی هم خواستند اگر تا روز تصميم‌گيری بر سر رای اعتماد وزيران دولت روحانی اسم پورمحمدی جانی از فهرست وزيران پيشنهادی حذف نشده بود، به او رای اعتماد ندهند.

گوش حکومت ايران به اين توصيه‌ها بدهکار نيست. تنها مدافعان "دولت تدبير و اميد" هستند که در اين مورد نبايد سازش کنند.