آزادی؛ اما به شرط، عمادالدين باقی

مفهوم آزادی مشروط اين است که زندانی، باقيمانده محکوميت خويش را مانند افراد آزاد در بيرون زندان سپری می کند به شرط اينکه مرتکب جرم مجدد نشود و چون تا پايان دوره محکوميت در بيرون زندان هم در حال سپری کردن محکوميت است در صورت ارتکاب جرم می توانند او را برای گذراندن بقيه حکم به زندان بازگردانند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به مناسبت انتظاری که اين روزها در خانواده زندانيان زياد مطرح است.

در هفته های اخير پس از انتخابات ۲۴ خرداد و نيز ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامی، زمزمه ها و انتظارات فراوانی درباره آزادی های گسترده زندانيان عادی و سياسی بر سر زبان ها افتاده و خانواده های زيادی را اميدوار کرده بود. به ويژه که به عده ای از آنها وعده آزادی ها در عيد سعيد فطر داده شده بود اما آزادی مشروط در مورد بخشی از زندانيان عادی اجرا شد و در مورد زندانيان سياسی هنوز عملی نشده و انتظار اجرای آن وجود دارد. در قانون جديد با وجود انتقادات جدی که به بخش های ديگر وجود دارد اما در کليات قانون، تغييرات مثبتی از جمله درباره آزادی مشروط به وجود آمده است. آزادی مشروط يکی از سازوکارهای قانونی موجود در قوانين جزايی کشورهاست که از قرن نوزدهم ابداع شده است و مقررات آن در کشورهای مختلف برخی تفاوت های را دارد.

در امريکا به سيستم آزادی مشروط اصطلاحا Parole می گويند يعنی آزادی نظارت شده از زندان. پارولی ها توسط مامورينی که برای آژانس های پارول کار می کنند نظارت می شوند و اگر فرد آزاد شده از شرايط تخلف کند هيات پارول می تواند آزادی او را لغو و متخلف را دوباره زندانی کند(نک: کتاب قضاوت آمريکايی،ص۳۴۶). در ايران اما اين مزيت وجود داشته که افرادی که با استفاده از پارول آزاد می شوند در عمل، آزادی بيشتری داشته اند و تحت اين کنترل های سخت گيرانه نبوده اند. حتی در ماده ۶۱ ق.م.اف هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعيت نکند برای بار اول يک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار يا ارتکاب يکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محکوميت نيز به اجراء در می آيد.

۱- مفهوم آزادی مشروط اين است که زندانی، باقيمانده محکوميت خويش را مانند افراد آزاد در بيرون زندان سپری می کند به شرط اينکه مرتکب جرم مجدد نشود و چون تا پايان دوره محکوميت در بيرون زندان هم در حال سپری کردن محکوميت است در صورت ارتکاب جرم می توانند او را برای گذراندن بقيه حکم به زندان بازگردانند. طبق تبصره۳ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی نيز محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنين در زمان اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

۲- آزادی مشروط يک حق قانونی است نه يک امتياز لذا نمی توان آن را از زندانی دريغ کرد مگر در مورد زندانی خطرناک. همانطور که "آزادی" يک حق همگانی است و در صورت ارتکاب جرم سنگين از فرد سلب می شود می توان از زندانيان خطرناک حق آزادی مشروط را سلب کرد و در عوض در درون زندان شرايط زيست انسانی و موقعيت مساعدی را به وجود آورد که فرصت بازپروری را همواره در دسترس بگذارد ولی از هيچکس ديگر نمی توان و نبايد دريغ کرد. به عبارت ديگر هرکس به محض اينکه مشمول آزادی مشروط شد بايد آزاد شود.

۳- طبق قانون سابق و قانون جديد مجازات اسلامی که در ارديبهشت ماه ابلاغ شده است برای دادن آزادی مشروط هيچ نيازی به درخواست کردن از طرف زندانی يا خانواده يا وکيل او نيست در حالی که در مورد عفو لازم است زندانی يا وکيل يا خانواده او درخواست مکتوب ارائه دهند. اين نکته به اين معناست که با رسيدن موعد، بدون نياز به هيچ درخواستی بايد اين حق ادا شود.

۴- نکته مهم ديگر اين است که اين قانون برخلاق عفو که همواره برخی از محکومان را استثناء می کند هيچ استثنايی ندارد. معمول اين است که در بخشنامه های عفو، مرتکبين جرائم قتل و جاسوسی و قاچاق مواد مخدر و داير کردن اماکن فساد و فحشا را استثنا می کنند و با کمال تاسف و برخلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که برای جرايم سياسی و مطبوعاتی(که واقعا مرتکب جرم شده باشند) بخاطر شرافتمندانه بودن اين نوع جرايم و ديگرخواهانه بودنش شرافت و امتيازاتی قائل شده و وجود هيات منصفه و علنی بودنش را الزامی دانسته است اما در بخشنامه های عفو، جرائم سياسی و امنيتی را نيز همرديف آن جرائم خودخواهانه و ناپسند قرار داده و استثنا می کنند. از لحاظ منطقی به جرائمی چون جاسوسی و ترور سياسی جرم امنيتی گفته می شود و به جرائم مطبوعاتی و عقيدتی و کسانی که مرتکب جاسوسی يا استفاده از سلاح و... نشده اند جرائم سياسی و مطبوعاتی گفته می شود اما به دليل قصور و تقصير در تعريف قانون جرم سياسی که حقوق زيادی را از شهروندان ضايع کرده است از جمله اينکه در قانون مجازات اسلامی جرائم سياسی و عقيدتی و مطبوعاتی هم در شمار جرائم امنيتی ذکر شده، معمولا در بخشنامه های عفو به طور کلی گفته می شود جرائم امنيتی و سياسی مستثنی می شوند. عفو معمولا بهتر از آزادی مشروط است زيرا بقيه دوره زندان به کلی بخشوده می شود و اثرات تبعی محکوميت زائل می گردد ولی کسی که از حق آزادی مشروط استفاده می کند همواره در معرض بازگرداندن به زندان بوده و در مدت آزادی مشروط از حقوق اجتماعی محروم است. اما برای زندانيان سياسی "آزادی مشروط" عليرغم مشکلاتش، مطلوب تر است زيرا استفاده از يک حق قانونی است و مستلزم تقاضای عفو نيست. در عين حال و با وجود اينکه قانون، هيچ استثنايی برای آزادی مشروط قائل نشده و به ويژه قانون نمی تواند متهمان سياسی و عقيدتی و مطبوعاتی را استثنا کند، و محکومان در واقع در بيرون زندان هم تحت نظر قرار دارند اما همواره و بدون دليل موجه نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانيان سياسی دريغ شده است. اين روش موجب بروز شائبه استفاده از قدرت عليه مخالفان قانونی می شود.

توجيه تبعيض مذکور اين است که عفو يک حق نيست بلکه يک امتياز است و نهادهای مربوطه می توانند به هر کس خواستند اعطا کنند. صرفنظر از قابل مناقشه بودن تبديل عفو به امتياز، واقعيت اين است که اگر امتياز هم بود زندانيان سياسی و مطبوعاتی طبق فلسفه اصل۱۶۸ قانون اساسی اولويت دارند و اگر حق باشد نيز.

۵- در فصل چهارم قانون سابق مجازات اسلامی، ماده ۳۸ آمده بود: هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کيفرقانونی آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کيفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعی می تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادی مشروط صادر نمايد :

۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .

۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش بينی شود که پس ازآزادی ديگر مرتکب جرمی نخواهد شد .

۳-هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيانی که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبی برای پرداخت داده شده باشد .

درتبصره ۳ اين ماده آمده بود: دادگاه ترتيبات و شرايطی را که فرد محکوم بايد در مدت آزادی مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل معين ياخودداری از سکونت در محل معين يا خودداری از اشتغال به شغل خاص يا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعيين شده و امثال آن در متن حکم قيد می کند که در صورت تخلف وی از شرايط مذکور يا ارتکاب جرم مجدد بقيه محکوميت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجراء در می آيد. در اصلاحيه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ در ماده ۳۸ شرط گذراندن دوسوم حبس در مورد محکوميت های بيش از سه سال حذف شده و آمده است: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد» در صورت وجود شرايط مشمول آزادی مشروط می شود. صدور حکم آزادی مشروط نيز منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر بود». در ماده ۵۸ قانون جديد مجازات اسلامی شرايط جديدی به نفع زندانيان وضع شده و به قانون گذراندن دوسوم که قبلا وجود داشت و حذف شده بود بازگشتند. در ماده ۵۸ آمده است: دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضی اجرای احکام با رعايت شرايط زير حکم به آزادی مشروط را صادرکند...»

۶- اما نکته ديگر اين است که وقتی طبق قانون بايد با گذشت يک سوم از حبس، آزادی مشروط داده شود اگر به متهمی که نيمی يا بيش از نيمی از محکوميت را سپری کرده آزادی داده شود حقی از او تضييع شده است زيرا در بند ت ماده ۵۸ قيدی که در قانون قبلی هم وجود داشت ذکر شده مبنی بر اين که:«محکوم پيش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد». به عبارت ديگر اگر کسی چندبار هم زندانی شده باشد ولی از اين حق استفاده نکرده باشد هميشه امکان استفاده از آن برايش محفوظ خواهد بود لذا هنگامی که کسی برای مثال ۴سال يا بيش از ۴ سال از محکوميت۵ساله اش را سپری کرده اگر آزادی او به عنوان استفاده از ماده ۵۸ باشد معنايش اين است که با سه سال تاخير آزاد شده است و او هم عمده محکوميت خود را سپری کرده و هم از امکان استفاده از آزادی مشروط برای هميشه محروم می شود از اين رو برای احقاق حق شهروندان مطلوب اين است که اين دسته از افراد با اعطای مرخصی طولانی متصل به آزادی که در آيين نامه سازمان ها پيش بينی شده است آزاد شوند.

۷- آزادی مشروط اگر امتياز بود طبق فلسفه اصل ۱۶۸ قانون اساسی، زندانيان سياسی اولويت داشتند و اگر حق باشد که حق است، نمی توان هيچکس را از آن استثنا کرد مگر زندانيان خطرناک مانند کسانی که بيم آسيب رساندن به جامعه و ارتکاب قتل از سوی آنها می رود. بنابراين از لحظه ای که قانون مجازات اسلامی جديد در ارديبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده است زندانيانی که مشمول حق آزادی مشروط می شدند بايد در اسرع وقت آزاد می شدند و نگه داشتن آنان در زندان فاقد وجاهت قانونی است. با اجرای سريع اين قسمت از قانون جديد، جمعيت کيفری زندان ها که چند برابر ظرفيت است بسيار کاهش يافته و هزينه مادی و معنوی سنگينی را از دوش جامعه برمی دارد. از سوی ديگر پس از انتخابات ۲۴ خرداد و رای معنادارو شگفتی ساز مردم، تاخير و تعلل در اجرای آزادی مشروط زندانيان سياسی موجب جريحه دار شدن جامعه و آسيب ديدن موقعيت دستگاه های مربوطه می شود و بايسته است در همگامی با تدبير و اميد ايجاد شده، هرچه سريعتر اين ماده قانونی اجرا و انتظار به حق جامعه برآورده شود.

هفته نامه آسمان، شماره ۵۷ شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۲ ص ۹۳-۹۲