روحانی لايحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ تقديم مجلس کرد

ايسنا ـ لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از سوی حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحانی رئيس‌جمهور تقديم مجلس شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور با قيد دو فوريت به تصويب هيات وزيران رسيده است از سوی رئيس‌جمهور برای طی تشريفات قانونی تقديم مجلس شد.

در مقدمه توجيهی اين لايحه آمده است: در راستای افزايش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکيد بر کمک به معيشت مردم، تامين هزينه‌های اجتناب‌ناپذير و اعتبارات طرح‌های تملک دارايی‌هايی سرمايه‌ای که پيشرفت فيزيکی بالايی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای طی تشريفات قانونی تقديم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعايت ۱۱ تبصره اصلاح کند.

بر اساس تبصره ۱، در بند ۷-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "تفاوت بيش از ده درصد (۱۰%) در تخصيص و پرداخت رديف‌های مصوب ساير طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای توسط کميته‌های تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی است" حذف می‌شود.

بر اساس تبصره ۲، در بند ۳-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "بيست و شش درصد (۲۶%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق (بابت پرداخت عيدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيم درصد (۵/۵۷%)" به عبارت "بيست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق (بابت پرداخت عيدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واريز و شصت و سه و نيم درصد (۶۳.۵%)" تغيير می‌يابد.

همچنين بر طبق اصلاحات تبصره۳، بند ۱-۲۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود با رعايت قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار ميليارد ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارايی ها و حقوق مالی و نيروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به رديف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره ۵ اين قانون واريز کند. به ازای وجوه واريزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۱۰۰۰ جدول شماره ۸ اين قانون به مصارف مندرج در جدول شماره ۱۹ اين قانون با اولويت پرداخت به کليه مطالبات ايثارگران و هزينه‌های مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان کرد مشمول طرح شهيد کاظمی اختصاص می‌يابد.

بر اساس تبصره ۴، در بند ۵-۲۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می شود.

همچنين بر طبق تبصره ۵، بند ۶-۲۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۶، در بند ۳۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، عبارت "مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال " به عبارت "پانزده هزار ميليارد ريال" تغيير می يابد.

بر اساس تبصره۷، تبصره ۲ بند ۸۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اصلاح می شود که بر طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و بايد از ارقام هزينه ای به طور ماهانه تخصيص داده شده و هزينه شود و جابه جايی رديف ها ممنوع است.

همچنين بر طبق تبصره ۸، بند ۱۳۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

بر اساس تبصره ۹، به دولت اجازه داده می شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف يکهزار و پانصد و چهار هزار ميليارد ريال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزينه ای (با احتساب پنجاه و نه و هزار ميليارد ريال افزايش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) قاون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقيه از محل اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد- هزينه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذيربط انجام دهد.

بر اساس تبصره ۱۰، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرايی برای تامين هزينه های اجتناب ناپذير پرسنلی (حقوق و مزايا) را بدون الزام به رعايت محدوديت های جابجايی اعتبارات هزينه ای تامين کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابجايی های انجام يافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

همچنين بر طبق تبصره ۱۱، احکام بندهای ۷۲ و ۷۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاريخ ۱۳۹۲.۴.۱ لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند ۷۲ مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.