توضيحات محسنی‌اژه‌ای درباره فيلتر فيس‌بوک، گروگان‌گيری چندروز اخير، دادگاه خاوری، و...

ايلنا ـ سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری خود درباره فيلتر فيس‌بوک، گروگان‌گيری چندروز اخير، دادگاه خاوری، دادگاه کهريزک، بازداشت"م-ر" و... توضيحاتی را ارائه کرد.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: نسبت به هدايايی که از سوی دولت گذشته از نهاد رياست جمهوری خارج شده است هيچ شکايتی صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری اظهار داشت: طی هفته اخير تغييرات مديريتی در سطوح مختلف قوه قضاييه انجام شد که مواردی از آن‌ها را شرح می‌دهم؛چند نفر از اعضای دادگستری جابجا شدند که از ميان آن‌ها می‌توان به مدير کل دادگستری استان تهران، بندرعباس، و خراسان شمالی که امروز جابجا شد اشاره کرد. همچنين رئيس دادگاه انتظامی عالی قضات حجت الاسلام صديقی بعد از ساليان بسيار به سمت مشاور عالی قوه قضاييه درآمدند و حجت الاسلام نيری که ساليانی را در معاونت ديوان عالی کشور دارند به جای ايشان منصوب شدند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنين آقای کريمی که در سمت‌های مختلف در سی سال بعد از انقلاب فعاليت داشتند به جای حجت الاسلام نيری به سمت معاونت ديوان عالی کشور منصوب شدند افزون براين مسئله آقای بختياری به جای آقای سراج به سمت دادستان کل کشور منصوب شدند.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: علاوه براين مسئول مرکز رسانه‌ای قوه قضاييه به تازگی مشغول به کار شده است و اميدواريم با حضور ايشان بتوان اطلاع رسانی بهتر و قوی‌تری داشته باشيم.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی براينکه آيا آقای "م-ر" اخيرا بازداشت شده‌اند يا اينکه تحت پيگرد قانونی قرار گرفته‌اند؟ گفت: از ايشان تحقيقات لازم درباره بيمه ايران به عمل آمد اما بازداشت نشدند و هم اکنون هم آزاد هستند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد فروش ساختمان ۲۸ طبقه جهاد کشاورزی گفت: اين ساختمان شرايط ويژه‌ای را گذرانده است خود دولت پينشهاد کرده و در درون دولت به توافق رسيده‌اند اما جهاد کشاورزی در اين مورد حق داشت، قوه قضاييه به اين موضوع ورود پيدا کرد، ساختمان تصرف شد و هزينه‌ها در اين مورد انجام شد. رسيدگی به مسائل اين ساختمان در دولت قبلی بوده و اگر دولت فعلی نيز حرفی داشته باشد به آن رسيدگی خواهيم کرد.

اژه‌ای همچنين در پاسخ به سوالی که مبنی براينکه آيا قوه قضاييه می‌تواند نسبت به هدايايی که احمدی‌نژاد رئيس جمهور سابق از نهاد رياست جمهوری خارج کرده‌اند و همچنين نسبت به ۱۶ ميليارد تومان برداشت دولت ورود پيدا کند؟ گفت: درباره سوال اول هيچ شکايتی صورت نگرفته و درباره مسئله دوم هم ديوان محاسبات شکايتی داشته که دستگاه قضايی در حال پيگيری آن است و خواسته شده تا مدارک لازم آورده شود تا مراحل بعدی کار انجام شود.

وی با بيان اينکه ذی‌حساب احضار شده و توضيحات لازم را ارائه کرده است و قرار بر مسترد بودن وجه است، ادامه داد: در اين قضيه ذی‌حساب آمد اما گفت فلانی به من گفته نيا. اگر ذی‌حساب نمی‌آمد نمی‌شد به پرونده رسيدگی کنيم اما آمد و اسناد و مدارکی داد که گفت براساس آن عمل کرده‌م و ما نيز اين اسناد و مدارک را در دست بررسی داريم.

جت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه در خصوص احضار برخی از مسئولان سابق وزارت ارشاد گفت: اين پرونده مربوط به قبل است افرادی احضار و از آن‌ها تحقيق شد اما اين مسئله برای مدتی پيش است و چيز جديدی نيست.

در ادامه خبرنگاری از بازداشت جانشين مشايی در ستاد راهيان نور پرسيد که اژه‌ای گفت هم شما و هم بنده از بيان برخی مسائل معذور هستيم اگر همه ملتزم به قانون باشيم به نفع همه ما خواهد بود. شما بايد خود را جای فرد مورد نظر بگذاريد اگر شما هم در مظان اتهام باشيد قطعا راضی نيستيد تا وقتی حکمی صادر نشده است در رسانه‌ها مطلبی درموردتان منتشر شود. البته در مورد فرد خاصی که شما می‌گوييد در حال حاضر مطلبی به ذهنم نمی‌رسد.

اژه‌ای همچنين در خصوص وضعيت لايحه پليس قضايی نيز گفت: در قانون برنامه پيش بينی شده است که ظرف دو سال اين لايحه تنظيم شود کارهای مربوط به اين امر صورت گرفته اما مراحل نهايی خود را هنوز طی نکرده است اميدوارم ظرف زمان مشخص به نتيجه مطلوب در اين زمينه برسيم.

سخنگوی قوه قضاييه در مورد تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت يازدهم نيز تصريح کرد: خوشبختانه با تشکيل دولت يازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز فعال‌تر شده است به گونه‌ای که جلساتی مرتبا برگزار شده و از هر سه قوه در اين جلسات شرکت کردند و تصميمات خوبی هم برای پيشگيری از فساد اقتصادی و هم برای نحوه برخورد با آن اتخاذ شده است.

وی با بيان اينکه دستگاه قضايی به شکل قاطع با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد، گفت: قوه قضاييه هميشه خواهان اين بوده دستگاه‌ها خود در اين زمينه پيگيری لازم را داشته باشند و يا حداقل با قوه قضاييه همکاری لازم را بکنند. از مشکلات گذشته ما اين بود که در برخی موارد به حوزه‌ای برمی خورديم اما همکاری لازم از سوی آن دستگاه صورت نمی‌گرفت و اين باعث طولانی‌تر شدن روند بررسی پرونده‌ها می‌گرديد. اميدواريم که قوه مجريه در مورد مسائلی که مطرح می‌شود همکاری لازم را با قوه قضاييه داشته باشد؛ زيرا که در اين صورت سرعت و شتاب کار نيز بيشتر می‌شود.

اژه‌ای در خصوص مسئله زمين خواری نيز گفت: در اين مورد دستگاه‌ها وظيفه دارند در صورتی که متوجه شدند تعدی صورت گرفته است بلافاصله آن را گزارش دهند اين امر خيلی مهم است اميدوارم با همکاری‌های صورت گرفته بررسی پرونده‌های زمين خواری نيز شتاب بيشتری بگيرد.

دادستان کل کشور در خصوص مسئله گروگان گيری در شرکت واحد اتوبوسرانی نيز گفت: گروگانگيری انواع متعددی دارد که اين مورد از مواردی شديد آن نبوده است. در اين مورد تمهيدات خاص و تجهيزات مسلحانه منتفی بود از طرف ديگر اگر در جايی اعلام شود که گروگانگيری صورت گرفته است پليس وظيفه دارد همه اقدامات لازم را بعمل آورد بنابراين اگرچه اين مورد از مصاديق گروگانگيری شديد نبوده است اما اينگونه هم نبود که پليس بی‌دليل به اين مسئله ورود پيدا کرده باشد. شکل اين گروگانگيری همچون گروگانگيری‌های معروف نبوده است.

خبرنگاری از اژه‌ای پرسيد، گفته شده است که فرزند معاون رئيس جمهور سابق به دليل مشارکت در يک پرونده ارزی احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است که دادستان کل کشور گفت: من در سوال قبلی نيز گفتم که فرد مورد نظر شما بازداشت نشده اما از وی تحقيقاتی صورت گرفته است اما هم اکنون آزاد است. پرونده در مرحله تحقيقات است و هنوز به دادگاه نرفته است. من اطلاعی ندارم که از فرزند وی نيز تحقيق شده است يا خير.

وی در مورد پرونده اقتصادی برادران «ر» گفت: در اين مورد ۵ نفر بازداشت شدند که دو نفر آن‌ها برادر هستند علاوه بر آن دو کارمند بانک و يک وکيل نيز مورد بازداشت قرار گرفته است و پرونده هنوز در مرحله رسيدگی است. همچنين اشيايی که از آن‌ها ضبط شده بود تحويل بانک شده است و هم اکنون دارد کار‌شناسی می‌شود تا ارزش آن‌ها مشخص شود. از نتيجه اين کار کار‌شناسی هم اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت مسئولان سابق شرکت مس سرچشمه نيز گفت: در اين مورد نيز دو نفر بازداشت شدند که عمده وجوهی که از شرکت ملی مس سرچشمه به خارج از کشور واريز شده بود برگشته و به حساب معرفی شده شرکت واريز شده است اميدواريم مابقی وجوه که خيلی هم نيست هرچه زود‌تر برگردد البته يکی از متهمان اين پرونده در محل کار قبلی خود نيز اتهام ديگری دارد که آن اتهام نيز در جای خود باقی است. اين پرونده نيز در مرحله دادسرا است اما کيفرخواست آن هنوز صادر نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی پيرامون پرونده ۲۲ بهمن قم و اينکه ايا متهم جديدی به دادگاه اظهار شده است يا خير؟ گفت: با توجه به اينکه بخشی از پرونده در دادگاه ويژه روحانيت مطرح است و بخشی ديگر در دادگستری، براين اساس همچنان روند رسيدگی انجام می‌شود و از کسانی که در اين راستا مطلع باشند و يا متهم، دعوت می‌شود تا به دادگاه آمده و پاسخگو باشند.

وی افزود: پرونده وقتی در مجلس قرائت شد و گزارش تکميلی آن از مجلس آمد بديهی است که از افراد ديگری هم در مراحل بعدی نام برده شود که از آن‌ها نيز دعوت بعمل می‌آيد تا توضيحات لازم را بيان کنند.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا پيرامون اينکه در پرونده ۲۲ بهمن نام حلقه پرتو بعنوان يکی از متهمان قرائت شده،آيا از انها برای ادای توضيحات دعوت شده است، گفت: گزارشی که به قوه قضاييه اعلام شده از افراد متعددی نام برده‌اند و ما از هر فردی که لازم است تحقيق می‌کنيم تا بتوانيم به نتيجه لازم برسيم. اما نمی‌توانم به طور قطع نام کسی را بياورم.

وی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی براينکه سردارا حمدی مقدم در چند روز اخير و در توضيحاتی پيرامون حوادث سال ۸۸ و زيرگرفته شدن فردی توسط يک خودروی نيروی انتظامی و اينکه پس از گذشت سه سال و در سال ۹۱ اين قضيه به اطلاع سردار احمدی مقدم رسانده شده و ايشان گفته‌اند که از خانواده فرد مورد نظر عذرخواهی هم شده آيا قوه قضاييه در پی سه يا ۴ سال گذشته وضعيت پرونده را مورد بررسی قرار داده بود و در حال حاضر وضعيت اين پرونده چگونه خواهد بود، گفت: من به طور دقيق نمی‌دانم که آقای احمدی مقدم چه گفته‌اند و اظهارات ايشان را نشنيده‌ام اما می‌توانم بگويم که فتنه سال ۸۸ ابعاد مختلفی داشت که به دليل گستردگی آن ممکن است افرادی در اين بين شناسايی نشده باشند اما در طول زمان مورد شناسايی قرار گرفته و مطرح می‌شوند و دادگاه نيز مسائل آن‌ها را بررسی خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براينکه با توجه به استفاده هزاران کاربر و حتی مسئولان دولتی و غيردولتی از فيس بوک و رايج شدن استفاده از آن آيا باز هم استفاده از فيلترينگ لازم و ضروری است؟ گفت: اگر جرايم و مصاديق مجرمانه از فيس‌بوک رفع شده باشد بله می‌تواند رفع فيلتر صورت گيرد اما در صورتی که جرايم مجرمانه موجود باشد فيلترينگ بايد ادامه پيدا کند.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: درباره بررسی محتوای سايت‌ها کارگروهی تشکيل شده و براساس مصوبه‌ای در تيرماه ۸۸ که پيرامون آن ۶ وزارت خانه، دادستان کل کشور، و ساير دستگاه‌ها عضو اين کارگروه هستند و اختياراتی برای آن تعريف شده است و اين کارگروه موظف است تا تمام مصاديقی که مجرمانه تشخيص داده می‌شوند را بررسی و رفع کرده و در صورتی که از رفع کامل آن اطمينان يابد از فيلترينگ هم خارج خواهد شد.

محسنی اژه‌ای به سوالی پيرامون وضعيت پرونده خاوری مديرعامل سابق بانک ملی گفت: پرونده ايشان در دادگاه است و قاضی سراج هم برای رسيدگی به آن مسوول شده بود و با توجه به اينکه آقای خاوری در ايران نيستند دادگاه وی می‌بايست به شکل جدی بررسی می‌شد اما با تغيير حکم قاضی سراج بايد ببينيم آيا اينکار را انجام خواهند داد يا به فرد ديگری واگذار می‌کنند.

وی در پاسخ سوالی درباره ابهاماتی که پيرامون خريد و فروش خودروهای مگان برای جنبش عدم تعهد وجود دارد؟ گفت: هنوز گزارشی به قوه قضاييه درباره مگان‌ها تحويل داده نشده و اگر خلافی صورت گرفته باشد و کميسيون اصل ۹۰ به اين اطمينان برسد آن را به قوه قضاييه خواهد داد.

محسنی اژه‌ای افزود: بايد بگويم که با تغيير يک دولت و ورود دولت جديد حرف و حديث‌های مختلفی بوجود می‌آيد و دستگاه قضا هم موظف به رسيدگی به تمام آن‌ها است اما در دولت‌های قبلی هم شاهد مطرح شدن موارد مشابه اين مسئله بوديم و تازگی ندارد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره وضعيت ابهام دار زمين دانشگاه ايرانيان نيز گفت: در حال حاضر دولت در اين حوزه مشغول به کار است و اگر گزارشی بفرستد دستگاه ذی ربط وارد عمل می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براينکه برخورداری مسئولان از گرين کارت‌ها قانونی است يا خير؟ گفت: گرفتن اقامت موقت به طور کلی جرم نيست اما برای برخی مسئولان زيبنده نيست که گرين کارت داشته باشند بخصوص اينکه ممکن است شائبه ايجاد کند علاوه بر آن چه لزومی دارد که مسوولان ما اقامت کشوری ديگر را داشته باشند.

وی همچنين درباره پرونده سه هزار ميلياردی و وضعيت سه نماينده مجلس که اخيرا در اين پرونده به عنوان متهم تحت بررسی و پيگيری قرار گرفته بودند؟ پاسخ داد: از سه نماينده‌ای که در مجلس متهم شده بودند دو نفر پس از بررسی‌های لازم محکوم به جزای نقدی و رد مال شده و يک نفر نيز تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به سوالی پيرامون کاغذبازی‌های اداری در سازمان ثبت اسناد و مشکل ساز شدن آن برای برخی شهروندان و اينکه آيا دستگاه قضا می‌تواند نسبت به اين مسئله اقدامی انجام دهد يا خير؟ گفت: بايد در تمام دستگاه‌ها بتوانيم در کمترين زمان ممکن و با کمترين هزينه، روشی مناسب خدمت رسانی داشته باشيم و اگر سازمانی بتواند اين سه ويژگی را محقق کند به طور حتم می‌تواند مدعی باشد که موفق شده است اما اگر اجمالا درباره سازمان ثبت اسناد و مديريت آقای تويسرکانی صحبت کنيم ايشان در دوره خود تلاش فراوانی برای خدمت رسانی داشته‌اند تاحد ممکن سه ويژگی ياد شده را عملی کردند اما هنوز به آن حد مورد انتظار نرسيده‌اند که دليل اصلی آن نيز می‌تواند فقدان نيروی کارآمد و آموزش مناسب کارمندان باشد.

به گفته سخنگوی قوه قضاييه بخش مهمی از مشکلات که کاغذبازی‌های اداری را در سازمانی مانند ثبت اسناد طولانی می‌کند بی‌توجهی مردم است.

وی افزود: در صورتی که مردم نسبت به مشکلات خود دقت کافی را داشته و پرونده خود را به مکان مناسب ارجاع دهند ديگر مشکلات بوجود امده پيش نخواهد آمد.

محسنی اژه‌ای يادآور شد: همچنين در يک سازمان بررسی‌هايی می‌شود که ممکن است در بين آن‌ها تخلف کارکنان روشن شود و در اين راستا و با قانونی کردن کار يک سازمان طبيعی است که افرادی از کارکنان دستگير می‌شوند در اين خصوص حتی می‌توانم بگويم که از مجموعه خودمان سی نفر به دلايل مختلف تحت تعقيب و يا پيگرد قانونی قرار گرفته‌اند و يا حتی بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: اميدواريم که با کمک رسانه‌ها بتوانيم در آنجايی که نقد وجود دارد آن را برطرف کرده و نقاط متعالی را برای مردم روشن کنيم.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براينکه گفته می‌شود دو وزارت خانه سابق هنوز ليست اموال خود را به قوه قضاييه نداده‌اند، گفت: لازم نيست همه کسانی که ليست اموالشان را ارائه می‌دهند وزير باشند. اينگونه هم نيست که اگر فردی ليست اموال خود را ارائه نداد اعلام شود. فلسفه چنين کاری اين است که اگر مقدار غيرمتعارفی از اموال در طول خدمت فرد اضافه شده باشد بايد ريشه آن مشخص شود قاعدتا دو نفر باقی مانده نيز ليست اموال خود را ارائه خواهند داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری درخصوص پرونده پاليزدار که برخی متهمان آن با پرونده کهريزک مشترک هستند نيز تصريح کرد: برای متهمان کهريزک احکام لازم صادر شده و هم اکنون در ديوان عالی کشور در حال رسيدگی است. اما پرونده ديگری که به آن اشاره شد همچنان در دادسرا بوده و هنوز به دادگاه نرفته است.

در ادامه خبرنگاری با طرح اين مسئله که بحث ۱۶ ميليارد تومان و موضوعاتی از اين قبيل چالش‌هايی را بين دولت جديد و قديم ايجاد کرده است پرسيد شما حق را به چه کسی می‌دهيد که اژه‌ای پاسخ داد: ما نمی‌توانيم بدون بررسی قضاوت کنيم قطعا دولتی روی کار آمده است و مواردی که لازم بداند مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر به موارد مجرمانه‌ای برخورد کند گزارش می‌دهد. يک مورد آن همين بحث ۱۶ ميليارد تومان بود که قوه قضاييه وارد شده که البته گفته شده است اين مبلغ مسترد خواهد شد.

اژه‌ای همچنين در خصوص مفقود شدن فردی به نام آرش صادقی که پيش از اين در اوين بازداشت شده بود نيز گفت: گفته شده که اين فرد در سال جاری در زندان اوين اقدام به اعتصاب غذا کرده است اما اصلا درسال ۹۱ و ۹۲ چنين متهمی در زندان اوين وجود خارجی نداشته است. البته در سال ۸۹ فردی به اين نام دستگير و محکوم شده است اما يک سال بعد از آن يعنی درسال ۹۰ آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاييه در بخش ديگری از اظهارات خود در مورد حضور پورمحمدی بعنوان مسئول رسانه‌ای قوه قضاييه نيز گفت: مجموعه‌ای نسبت به بحث رسانه در قوه قضاييه مشخص شده است که بخشی از آن مربوط به اطلاع رسانی است که آقای پورمحمدی در مورد آن قبول زحمت کرده است و می‌خواهد مسائل رسانه‌ای قوه قضاييه را سامان دهد که يکی از بخش‌های اطلاع رسانی، روابط عمومی و بخش ديگر سخنگويی است. آقای پورمحمدی بعنوان سخنگوی قوه قضاييه مسئوليتی نخواهد داشت و حتی در جايگاه روابط عمومی قوه نيز قرار نخواهد گرفت. اميدوارم با تجربه‌ای که ايشان دارد بتواند برای اطلاع رسانی بهتر به همه مجموعه‌ها کمک کرده و موجب تقويت آن‌ها در قوه قضاييه شود.