بيانيه جبهه ملی ايران - اروپا و آمريکا به مناسبت دومين سالروز دستگيری و حبس عبدالفتاح سلطانی

امروز (نوزدهم شهريور ۱۳۹۲) دومين سالروز دستگيری عبدالفتاح سلطانی وکيل نوع دوست دادگستری، وکيلی که وفادار به سوگند صنفی خود است، وفادار به اخلاق کاری و وجدان انسانی، وکيل آزاده ای که نه دين نه گرايش سياسی نه طبقه اجتماعی نه نام شهر و قوميت و نه حتا کوچک بودن جرم موکل، هيچ يک دليل انجام وظيفه او نمی شد، مگر بخش حفاظت اطلاعات قوه قضاييه که بازدارنده انجام وظيفه او گرديد.

همميهنان آزاده،

در جمهوری اسلامی دستگيری، شکنجه و محکوم کردن وکلای مدافع متهمين سياسی به حبسهای طولانی، پديده نادری نيست. وکلايی مانند نسرين ستوده، محمدعلی دادخواه، محمد سيف زاده، هوتن کيان، سارا صباغيان و مريم کيان ارثی انسانهای آزاده و شريفی هستند که وجدان انسانی و شغلی- اجتماعی را بر منافع شخصی و خانوادگی خود برتر ميدانند و بهای گزافی برای اين مهم می پردازند.

هموطنان، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه قضاييه بايد "پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی ايرانيان بوده، حقوق عامه را احيا کرده و عدل و آزادی را گسترش دهد". ولی اين قوه که استقلال هم ندارد و گوش بفرمان بيت رهبری و اطلاعات سپاه است، از آغاز تاسيس جمهوری اسلامی به يک دستگاه جهنمی سرکوب در خدمت حاکميت جمهوری اسلامی درآمده است. اين تباهی که تنها به قوه قضايی حاکم خلاصه نمی شود، بلکه کمابيش تمام دستگاه های جمهوری اسلامی را شامل می گردد، کشور را روز بروز به فروپاشی نزديکتر می کند.

جبهه ملی ايران در دومين سالروز دستگيری نا عادلانه و غيرمنصفانه عبدالفتاح سلطانی، اين وکيل آزاده که از فرزندان شجاع و نيک نام ملت ايران است، خواهان آزادی ايشان و همه همکاران شريف وی می باشد. ما با اشاره به اين گفته آقای روحانی که ايشان پس از دکتر محمد مصدق دومين رئيس دولت در ايران می باشد که دکترای حقوق دارد، يادآور می شويم: اين دکترا و نام دکتر محمد مصدق تنها يک مدال برای بسينه چسباندن و احيانا رای گرفتن نيست، بلکه نشانی از پذيرفتن مسئوليت وجدانی و شغلی می باشد!

جبهه ملی ايران از همه هموندان و کنشگرانی که دغدغه آزادی، آبادی و سربلندی ايران را دارند، می خواهد که برای آزادی وکلای مدافع دربند و ديگر زندانيان سياسی از هيچ کوششی دريغ نکنند.

پاينده ايران

جبهه ملی ايران- آمريکا و اروپا
نوزدهم شهريورماه ۱۳۹۲