مسکن اقتصادی کارساز نيست، ژاله وفا

نسل‌های آينده بشری اين گناه را بر نسل ما نخواهند بخشيد که نفت را به صورت ماده سوخت به بهای ارزان به‌فروش رسانيديم و بر مسکن‌های موقتی اکتفا کرديم و از آخرين فرصت‌ها برای بازگرداندن خون توليد به رگ‌های اقتصاد بيمار ايران استفاده نکرديم. به حکومت روحانی آن هم در چارچوب نظام ولايت فقيه، نمی‌توان چشم اميد بست که برای معضلات ساختاری اقتصاد ايران راه حل‌هائی را که وجود دارند و مرتب خاطر نشان شده‌اند را به اجرا گذارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

حکومت آقای روحانی با ايجاد اين توهم بر روی کار آمد که گويا قادر خواهد بود وضعيت اقتصاد ايران را در چهارچوب همين نظام ولايت فقيه، به سامان آورد و با رفع تحريم ها اقتصاد ايران را شکوفاخواهند گرداند.

اما بر هرکس که مقداری ساختار اقتصاد ايران مطلع باشد پوشيده نيست که مسائل اقتصادی ايران ناشی از تحريمها نبوده است (هرچند تحريمها برخی از معضلات اقتصادی را تشديد کرده باشد ) بلکه حاصل اتخاذ سياستهای غلط اقتصادی - سياسی در سالهای متمادی(که تنها محدود به دوره دولت احمدی نژاد نيز نمی باشد ) ونيز رانتی بودن بخش اعظم اقتصاد ايران و وابستگی آن به تک محصول نفت وخصوصا حاکميت مافياهای مالی -نظامی بر اين اقتصاد است.

در واقع اقتصاد ايران آن چنان بيمار است که درمانش با مسکن ممکن نيست. اقتصاد ايران نيازمند تحولات بنيادين و ساختاری است.با مسکن شايد بتوان کمی درد را آرام کرد ولی معالجه نمی توان کرد.بلکه برعکس ازآنجا که مسکنها توجه را از شدت بيماری می کاهد چه بسا بيماری و خطرش را افزايش دهد.
نگارنده توجه نسل جوان ايران را به اين مسئوليت خطير و حائز اهميت جلب می نمايم که مبادا با اکتفا به مسکن از لزوم تغيير ساخت اقتصاد و سياست ايران غفلت کند. چرا که آنگاه اين نسل ازاولين قربانيان آن خواهند بود .

حکومت آقای روحانی در حالی شروع بکار کرده است که برنامه مشخص و زمانبندی شده و شفافی مبنی بر اينکه با چه راهکارهايی و در چه مدت زمان مشخصی مايل است ويا قادر است معضلات اقتصادی ايران را حل کرده و يا اوضاع اقتصادی ايران را بهبود بخشد، ارائه نداده است.

معمولا از هر حکومتی انتظار می رود که دو وزير اقتصاد و د ارايی و نيز نفت هم برنامه مشخص و شفافی ارائه دهند و هم با هماهنگی و اتخاذ سياستی همسو راهکار های مشترکی را در جهت پيشبرد برنامه خود داشته باشند.اما نه تنها وزرای نفت و اقتصاد حکومت آقای روحانی فاقد برنامه مشخص و مدونی هستند بلکه حتی اظهار نظرهای اخير آقايان طيب نيا وزير اقتصاد و دارايی و نيز بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، در واقع حاکی از دو نگاه متناقض می باشند .

از طرفی آقای طيب نيا وزير اقتصاد و دارايی در گفتگو با خبرگزاری ايسنا به بررسی معضلات ساختاری اقتصاد ايران پرداخته که اهم آنها از زبان وی از قرار ذيلند :

● نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نيست بلکه فروش ثروت و دارايی مملکت است بر جايگزينی ساير درآمدها خاصه درآمدهای مالياتی در اين زمينه تاکيد می‌کند.
● رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحيح از اين ثروت همچنين تزريق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.
●منشأ‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پايين و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه‌ دولت به درآمد‌های سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.
● متاسفانه حکومت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه‌ ۵۰ يعنی تزريق در‌آمد‌های نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد به‌طوری که درآمد‌های نفتی به نحو معناداری افزايش يافت و دولت نيز تصميم به هزينه‌ آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسياری از اقتصاددانان در نهايت به بروز بيماری هلندی در اقتصاد ايران منجر شد.
●دولت بايد هزينه‌های جاری خود را از محل درآمد‌ها تامين کند و نبايد وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری يک دارايی سرمايه‌ای محسوب می‌شود، صرف هزينه‌های جاری شود.
●بروز "نکبت منابع" به دليل سوء مديريت در تخصيص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می تواند به رفع برخی شکاف‌ها از جمله شکاف سرمايه کمک شايان توجهی کند و از اين دريچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد.
●در دوره‌ بحرانی و حساس فعلی کاری که بايد انجام شود اين است که سعی کنيم بار مالياتی را بر بخش‌هايی که از ماليات فراری هستند قرار گيرد و با استفاده از روش‌های نوين و سيستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالياتی مانع ازفرار مالياتی شد همچنين بايد پايه‌های جديد مالياتی را در اقتصاد ايران تعيين و معرفی شود.

غير از اين واقعيت عيان و بسيار مهم که عبارت است از افزايش درآمدها از سال ۷۱ تا سال ۱۳۸۱، يعنی در دو دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی ۳.۵ و رشد هزينه ها ۱۱.۲ برابر شد (۱*)

و در بقيه دوره خاتمی و در دوران احمدی نژاد همچنان اين فاصله بزرگ تر شده است،(۲*)

نکات ديگر که اقای طيب نيا برشمرده اند را ساليان متمادی استکه اقتصاد دانان مستقل ايران همواره ياد آورشده اند.الا اينکه حل مسائل اقتصاد ايران به حقوقمدار شدن جامعه در کليت خود ومبارزه قاطع با رانتخواری و فساد و وجود مافيا های مالی – نظامی ونيز تغييرات بنيادين در اوضاع سياسی و استقرار امنيت سياسی- قضايی در جامعه ،همچنين اجتناب از اتخاذ سياستهايی که اقتصاد ايران را مصرف محورگردانيده و ضربات عظيم بر بنيه توليد ی اقتصاد ايران زده است و ... نيازمند است که ايشان به آنها کوچکترين اشاره ای نيز نکرده اند. اما اظهارات وزير اقتصاد و دارايی هرچند هنوز در مرحله حرف است و هنوزمعلوم نشده که در عمل نيز بدان پايبند می باشد ، اماحد اقل حاکی از اين است که ايشان به برخی از علل نابسامانيهای اقتصادی ايران که صرفا جنبه اقتصادی دارد از قبيل مذموم بودن نگاه به نفت به ديد منبع تامين درآمد دولت و تزريق آن به بودجه و صرف کردن آن در هزينه های جاری و نيز لزوم تکيه دولت بر درآمدهای ناشی از مالياتها و نه بر در آمدهای نفتی ، واقف است.اما نگارنده خاطر نشان خوانندگان محترم می نمايد که در همين حد اقل نيز وزير نفت حکومت آقای روحانی هماهنگی نظری با وزير اقتصاد و دارايی ندارد. آقای زنگنه وزير جديد نفت برعکس بر اين نظر است که برداشت از نفت و فروش آن را بايستی افزايش داد:

البته اين نظر ايشان مسبوق به سابقه است و در واقع در حکومت آقای خاتمی که زنگنه بمدت ۸ سال وزير نفت بود، نفت جز بعنوان منبع درآمد نقشی ديگری در اقتصاد نداشت. اينجانب در دوران آقای خاتمی نيز مقالات متعددی در نقد سياستهای نفتی آقای زنگنه و قرادادهای بيع متقال پر فسادی که بر اثر شتاب در فروش نفت منعقد می کرد، انتشار دادم . همين نگاه مخرب به نفت بعنوان تنها منبع در آمدی باعٍث شده بود که آقای زنگنه وزير نفت حکومت "اصلاحات " آرزوی استخراج ۷ ميليون بشکه نفت وفروش و صدور آن را بصورت خام رادر سر بپروراند.

برای ياد آوری خوانندگان محترم دو اظهار نظر اقای زنگنه وزير نفت( حکومت اصلاحات) را نقل می نمايم . ايشان در تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۳در هشتمين همايش سالانه موسسه مطالعات بين المللی انرژی که با عنوان «امنيت انرژی و چالش های نوين» در تهران ، اينگونه اظهار نظر کرده بود( منبع شانا ) : «محاسبات اوليه نشان می دهد حفظ سهم ايران در اوپک مستلزم افزايش ظرفيت توليد نفت کشور به حدود ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه درروز در ۵ سال آينده به بيش از ۷ ميليون بشکه در روز ظرف ۲۰ سال آينده خواهد بود.»

همچنين ايشان معتقد بود( شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) شنبه ۸ آذر ۱۳۸۲): «ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير گاز دنيا نمی تواند به دنبال صادرات اين منبع انرژی پرارزش خود نباشد ! ايران درپی ايفای نقش موثر در تامين انرژی مورد نياز جهان است».

اين اظهارات پرده از نوع نگاه ايشان به نفت رابعنوان صرفا يک ماده سوخت و شتابی که در بهره برداری از منابع نفت و فروش ان دارد، بر می دارد. در واقع هم در حکومت آقای خاتمی و هم در حکومت آقای احمدی نژاد بجای اينکه بر ايجاد ارزش افزوده ناشی از گسترش صنعت پتروشيمی و استفاده ازمشتقات نفتی و ادغام نفت در صنايع توليدی و اقتصاد داخلی تکيه شود يعنی به نفت بصورت نيروی محرکه ای که ماده تجدد ناپذير بسيار ذيقيمتی است نگاه شود که طبيعت ميليونها سال در ايجادش نقش داشته و ثروتی واقعا ملی است که استفاده بهينه از آن حق نسلهای آينده ايران وجهان است، هر دو حکومت به نفت تنها بعنوان ماده ارزان سوخت که بايستی هر روز بر ميزان استخراجش از چاهها افزود و بفروش و مصرف رساند، نگاه می کردند.

با ملاحظه اظهار نظرهای اخير آقای زنگنه متوجه می شويم که اين نگاه نه تنها تغييری نکرده بلکه آقای زنگنه حتی از تجربه دوران پرفساد حکومت احمدی نژاد که نمونه بارز تکيه دولت بر درآمد حاصل از فروش نفت بود ودرآمدهای حاصل از فروش نفت بالغ بر ۷۰۰ ميليارد دلار نيز گشتند ، ولی اين درآمدهای هنگفت بعلت مصرف محور بودن اقتصاد، باعث فساد هر چه بيشتر و تخريب اقتصاد کشورنيز شد، درس بايسته را به اندازه ای که آقای طيب نيا وزير اقتصاد و دارايی( حد اقل در نظر) گرفته اند، نيز نگرفته است. او اخيرا ادعا کرده است که قصد دارد در کوتاه مدت ظرفيت توليد نفت ايران را به بيش از ۴ ميليون بشکه افزايش دهد.

اقای زنگنه علاوه بر اينکه اخيرا اعلام کرده است که قصد دارد در کوتاه مدت ظرفيت توليد نفت ايران را به بيش از ۴ ميليون بشکه افزايش دهد ،در برنامه تلويزيون «نگاه يک»شبکه اول سيما در ۴ شهريور ۹۲ اظهار نظراتی مشابه کرده است: «بهای بالای نفت تهديدی برای ايران است. بهای گران نفت در بلند مدت موجب استفاده بهينه کشورها از انرژی و کاهش تقاضا برای اين ماده می‌شود. هر زمان که قيمت نفت خيلی بالا رفت، به دلايلی کشور موفق به فروش نفت نشد و هم اکنون نيز که قيمت نفت در سطح بالايی قرار دارد ايران نمی‌تواند نفت بفروشد».

اين جمله همان طرز فکر اقای زنگنه را به صراحت نشان می دهد.توضيح اينکه امری که حق است يکی از ويژه گيهايش همه مکانی و همه زمانی بودن آن است. اگر استفاده بهينه از نفت امری پسنديده است و اين استفاده، بکار بردن آن بمثابه انرژی نيست، پس در ايران نيز، می تواند بمثابه ماده اوليه برای شمار بسياری از فرآورده ها باشد. اگر تمامی دنيا پی به ارزش اين ماده تجديد ناپذير نفت ببرد و بهايش افزايش يابد ( و واقفيم که بهای کنونی نفت بسيار کمتر از بهای واقعی اين ماده ذيقيمت است )چرا بايستی اين افزايش بهای نفت تهديدی برای ايران تلقی شود؟ الا اينکه تنها امری که به ذهن قدرتمدار مسئولين نظام ولايت فقيه نميايد استفاده بهينه از نفت در خود ايران است! ذهنيت امثال آقای زنگنه و حکومت روحانی تنهاو تنها بر فروش نفت متمرکز است و چون افزايش بهای نفت نشان از اين است که مردم جهان بفکرعدم مصرف نفت بعنوان ماده سوخت بلکه استفاده بهينه از ان يعنی مصرف کمتر و واردات کمتر آن خواهند شد، اين امر تهديد برای حکومت آقای روحانی است که برای تزريق درآمد نفت به بودجه بدان نياز مبرم دارد!

اگر حکومت اقای روحانی جدا برنامه ای برای کاستن از وابستگی اقتصاد ايران خصوصا بودجه به درآمدهای نفتی داشت وزير نفتش به اين صراحت نمی گفت که مايل است بهای نفت ارزان شود و مردم جهان بفکر استفاده بهينه از نفت نيفتند تا ايشان بتواند با افزايش ميزان استخراج و صادرات ثروت ملی و حراج نفت به ثمن بخش تنها از عهده پر کردن سوراخهای هزينه ای بودجه امسال برآيد!

تعجب نکنيم چرا من باب نمونه دولت نروژ که در دهه ۹۰ ميلادی بودجه اش به درآمد نفت وابسته بود قادر شد با استفاده بهينه از نفت و اتخاذ سياستهای توليد محور با يک برنامه ريزی بلند مدت و مديريت صحيح در راستای حفظ ثروت های طبيعی نروژ و ذخيره سازی آنها از وابستگی به نفت بکاهد و در سال ۲۰۱۱تنها ۲۸ درصد بودجه سالانه اش به نفت وابسته است. ولی کشور ما با بهره گيری از نظرات مشعشع! اين قبيل "سياستمداران" بعد از اينکه ۱۰۰ سال ازکشف نفت در کشورش می گذرد هنوز صادرات ناچيز پتروشيمی داشته باشد و بودجه سالانه اش بالای ۹۰ درصد به در آمدهای نفتی وابسته باشد.

آقای روحانی در ۶ شهريور ۹۲در ديدار هيات وزيران با خامنه ای نيز ۳ اولويت اقتصادی برای دولتش بر شمرد:۱- تامين کالاهای اساسی ۲- پرداخت يارانه نقدی ۳- اقزايش صادرات وفروش نفت
ترکيب اين اولويتها بايستی بر خوانند گان محترم مشخص نموده باشند که در حکومت آقای روحانی تکيه بر مسکن است و نه معالجه اقتصاد ايران. و چارچوب سياست اقتصادی حکومت روحانی همان چارچوب سياستهای غلط حکومت احمدی نژاد است .اين اولويتها مبرهن می سازند که در حکومت آقای روحانی مبنا به هيچ وجه بر اصلاح ساختاری اقتصاد و کاستن از وابستگی بودجه به نفت نمی باشد و اظهارات آقای طيب نيا وزير اقتصاد و دارائی که تزريق درآمدنفتی را به بودجه مذموم ميداند و از «نکبت منابع» سخن بميان می آورد يا در واقع امر پوششی می سازد برای ادامه همان سياست که از دوران شاه – به استثناء دوران مرجع انقلاب ايران- و يا، در خوشبينانه ترين احتمال، تضاد آشکار نظری بين وزير دارايی و وزير نفت و رئيس حکومت را هويدا می سازد. هر چند آقای طيب نيا نيز جديدا باز در همان برنامه نگاه يک عنوان کرد: «اجرای قانون هدفمندی يارانه ها با کسری ۱۰ هزار ميليارد تومانی و بودجه سال جاری با کسری ۸۰ هزار ميليارد تومانی رو به رو است که يکی از راهکارها برای جبران اين کسری، اصلاح قيمت حامل های انرژی است وبرای تامين يارانه نقدی چاره ای جز افزايش قيمت حاملهای انر ژی نداريم». و بنا بر قول خود او، اين افزايش قيمت يعنی افزايش تورم و افزايش فشار آن بر دوش مردم .

اينجانب از اين فرصت استفاده می کنم برای خاطر نشان کردن به هم وطنان عزيز خصوصا نسل جوان که نسلهای آينده بشری اين گناه را بر نسل ما نخواهند بخشيد که نفت اين ماده مهم و تجديد ناپذير را به صورت ماده سوخت به بهای ارزان بفروش رسانيديم و بر مسکنهای موقتی اکتفا کرديم و از آخرين فرصت ها را برای باز گرداندن خون توليد به رگهای اقتصاد بيمار ايران استفاده نکرديم. به حکومت روحانی آنهم در چارچوب نظام ولايت فقيه، نميتوان چشم اميد بست که برای معضلات ساختاری اقتصاد ايران راه حل هائی را که وجود دارند و مرتب خاطر نشان شده اند را به اجرا می گذارد . به ضرس قاطع عرض ميکنم که تا نظام ولايت فقيه پا برجاست و اقتصاد رانتی و سلطه مافياها ادامه دارد امکان تحولات ساختار ی، بنا بر اين، در مان و معالجه اقتصاد ايران ممکن نيست.

...........
پاورقی ها
(۱*)
(۱۰ شهريور ۱۳۹۲به گزارش «تابناک»، غلامرضا مصباحی مقدم در جمع دانشجويان انجمن اسلامی مستقل سراسر کشور:"در سال ۸۲ که آقای رئيسی، مسئول بازرسی کل کشور بود، نمايشگاهی برگزار شد که در آن تابلويی بود که تغييرات درآمد و هزينه را از سال ۷۱ تا ۸۱ نمايش می داد و در آن تابلو آمده بود که نسبت درآمد ها در اين ده سال ۳/۵ برابر رشد کرده بود، در حالی که رشد هزينه ۱۱/۲ برابر بوده بود. بنده همان تابلو را خدمت آقای هاشمی بردم و گفتم: پنج سال از اين دوره مربوط به شماست و پنج سال نيز مربوط به خاتمی است. "مصباحی مقدم عضو کميسيون اقتصادی مجلس( افتاب ۲۳ مرداد ۸۴ ) تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه را افزايش داد. در سال ۱۳۷۱ هزينه ها مساوی با ۱۰۰ و در سال ۱۳۸۲ هزينه­ها مساوی با ۱۲۰۰ بود، يعنی هزينه ها نسبت به ۱۱ يازده سال ۱۲ برابر شده بود، ولی حقوق ها در سال ۱۳۷۱ مساوی با ۱۰۰ و در سال ۱۳۸۲ مساوی است با ۳۵۰ بود و اين شکاف بين هزينه و درآمد به خوبی مشخص می­شود. هزينه ها ۱۲برابر افزايش پيدا کرد، ولی قدرت خريد فقط ۵/۳ برابر شد. )
(۲*)
عبرت نيوز۱.۵.۹۲

بر اساس آمار های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، خانواده های ايران از سال ۱۳۸۴ همزمان با آغاز کار دولت نهم، متوسط هزينه های ناخالص خانوارهای ايران نسبت به درآمد های پولی و غير پولی رشد بيشتری داشت. به طوريکه هر ساله ميزان هزينه ها بيشتر از ميزام درآمد های پولی و غير پولی است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ هزينه های سالانه ی ناخالص خانواده های شهری به ترتيب ، ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان ، ۷ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان،۱۰ ميليون و ۱۰ هزار تومان ، ۱۱ ميليون و ۱۱۰ هزار تومان ،۱۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان ،۱۴ ميليون و ۱۶۶ هزار تومان بوده است. اين در حالی است که ميزان درآمد های سالانه پولی خانوار ها به ترتيب ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان ، ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ،۹ ميليون و ششصد هزار تومان ،۱۰ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان،۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ۱۳ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است. مسئله ای که نشان می دهد خانواده های شهری طی ۶ سال فعاليت دولت های نهم و دهم( که آمار های رسمی از آن وجود دارد) هر سال با کسری بودجه های ميليونی( بدون احتساب در آمدهای غير پولی) مواجه بوده است.