ثبت شکايت فعالان زنان و دانشجويی از وزارت علوم، سنجش و دانشگاه‌ها در ديوان عدالت

تا قانون خانواده برابر: جمعی از فعالان زنان و دانشجويی در اعتراض به سهميه بندی جنسيتی صورت گرفته در کنکور کارشناسی در طی چند سال اخير به خصوص در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقدام به ثبت دو شکايت به عنوان مدعی العموم در ديوان عدالت اداری کرده اند.

در پی سهميه بندی جنسيتی صورت گرفته در دفترچه کنکور سا ل ۱۳۹۰ سهميه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسيد و متاسفانه اين تبعيض که در مغايرت صريح با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ است در سال ۹۱ رشد چشم گيری پيدا کرد به نحوی که سهميه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسيد و نه تنها زنان از انتخاب رشته های فنی- مهندسی که مردانه تعبير می شوند محروم شدند بلکه چندين دانشگاه از پذيرش آنها در رشته هايی که سابقه فعاليت گسترده ای در آن دارند از جمله رشته های راهنمايی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند.

با توجه به تبعيض صورت گرفته و محروم شدن تعدادی از دانشجويان دختر از انتخاب رشته ی دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا علی رغم داشتن رتبه ی علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجويی جهت مخالفت با تبعيض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق اين دانشجويان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهيه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از ۳۶ دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم و تکنولوژی و فنآوری با کمک دو تن از وکلا به ديوان عدالت اداری شکايت کرده وآنها را ثبت کردند که اولين شکايت در فروردين ماه ۱۳۹۲ (دولت دهم)، و دومين شکايت در شهريور ماه ۱۳۹۲ (دولت يازدهم) ثبت شده است.

متن دادخواست تهيه شده به شرح ذيل است:

خواهان: ۱۳ نفر از فعالان زنان و فعالان دانشجويی (نام و نام خواندگی و بقيه مشخصات)

خواندگان:

دانشگاه اراک
دانشگاه اروميه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه ايلام
دانشگاه بوعلی سينا همدان
دانشگاه بيرجند
دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره) قزوين
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه خليج فارس بوشهر
دانشگاه خوارزمی تهران
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشگاه سمنان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول
دانشگاه صنعتی اميرکبير
دانشگاه صنعتی سهند تبريز
دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه علامه طباطبايی
دانشگاه صنعتی بيرجند
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه قم
دانشگاه کاشان
دانشگاه گلستان
دانشگاه لرستان
دانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبيلی
دانشگاه ملاير
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هنر اسلامی
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری
سازمان سنجش آموزش کشور

خواسته: ۱- صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصميم دانشگاه های دولتی ذکرشده در ستون خواندگان و سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۱ در خصوص عدم پذيرش دانشجويان دختر در رشته های ذکر شده در متن دادخواست و

۲- الزام خواندگان به اعاده حقوق تضييع شده دانشجويان دختر در اين رشته ها

۳- بدوا صدوردستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصميمات خواندگان

دلايل و منضمات:

۱ - دفترچه انتخاب رشته سال تحصيلی ۱۳۹۱-۹۲

-رونوشت
مصدق شناسنامه
- -
رياست محترم ديوان عدالت اداری؛
باسلام و احترام اينجنابان..... فرزند......در خصوص موضوع شکايت به استحضار ميرساند:

۱- براساس دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ که ضميمه دادخواست است،‌ امسال (۱۳۹۱) ۳۶ دانشگاه دولتی کشور ظرفيت پذيرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده اند و در۷۷ رشته کارشناسی دختران امکان انتخاب رشته نداشته اند که اسامی دانشگاهها و رشته های حذف شده در هر دانشگاه برای دختران،‌ در طرف های شکايت ذکر شده است.
۲- در بندهای ۳،‌ ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر وظيفه دولت مبنی بر «تعميم آموزش و پرورش رايگان برای همه و تسهيل و گسترش آموزش عالی»، « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمينه های مادی معنوی» و «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکيد شده است؛

اصل ۱۹ قانون اساسی در فصل حقوق ملت تاکيد می کند مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد و جنس، سبب امتياز نخواهد بود؛
اصل ۲۰ قانون اساسی اعلام می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردارند.
اصل۲۱ قانون اساسی در بند نخست خود خاطر نشان می کند دولت موظف به ايجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی اوست؛
اصل سی ام قانون اساسی اعلام می دارد دولت موظف به فراهم سازی وسايل آموزش و پرورش رايگان تا پايان دوره متوسطه و گسترش زمينه های تحصيلات عالی تا سر حد خودکفايی به طور رايگان برای همهء مردم است،
اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد، هيچ فردی نمی تواند حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

۳- بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی،‌«قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصويب نامه ها و آيين نامه های دولتی که مغاير با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند» و طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنين بر اساس بند الف بخش ۱ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحات ۱۳۸۵) رسيدگی به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از «تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداريها وتشکيلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» در صلاحيت وحدوداختيارات ديوان عدالت اداری است؛

۴- مطابق ماده ۲۷ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرايی در شرايط مساوی از حقوق يکسان برخوردارند» همچنين به موجب بند ۱ ماده ۱۹ ق ديوان عدالت اداری هيات عمومی ديوان صالح به رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از : آيين نامه ها و ساير نظامات و مقرارت دولتی و شهرداری ها از حيث مخالف مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصميمات و اقدامات يا مقرارات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سواستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقرارات يا خودداری از انجام وظايفی که موجب تضييع حقوق اشخاص می شود، می باشد.

۵- بر اساس مواد ۱ و ۲ و ۷ اعلاميه حقوق بشر و مواد ۲ و ۳ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وهمچنين ماده ۲۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، جزو قوانين داخلی ايران به شمار می روند، «زن و مرد در برخورداری از حقوق اعلام شده در اعلاميه و ميثاق برابرند، همچنين کليه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ، قانون بايد هر گونه تبعيض را منع و برای کليه اشخاص، حمايت موثر و مساوی عليه هر نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی و عقايد ديگر، اصل و منشا ملی و اجتماعی، مکنت يا هر وضعيت ديگر تضمين بکند.»
۶- برابر، بند الف ماده اول قانون الحاق دولت ايران به قرارداد کنوانسيون منع تبعيض در زمينه آموزش ( مصوب سال ۱۹۶۰) که ايران در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۶ به آن پيوسته و جزء قوانين داخلی ايران محسوب می شوند و تا کنون شورای نگهبان مغايرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام ننموده است-محروم کردن يک شخص يا گروه از دسترسی به انواع و يا درجات مختلف تعليمات از مصاديق تبعيض شمرده می شود که دولت ايران با الحاق به اين قراردا موظف به رفع آن می باشد.

۷- بر اساس مصوبه مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۸شورای انقلاب فرهنگی در خصوص رفع محدوديت پذيرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته های دانشگاهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف شده است که محدوديتی را که برای دختران در بعضی از رشته ها قائل شده است را بردارد و برای اعمال محدوديت شرايطی را مقرر داشته است که آن شرايط کسب نشده است.

۸- از سويی ديگر بسياری ازاين دانشگاهها در سالهای قبل منعی برای حضور زنان در رشته های مورد بحث قائل نمی شدند ودر اين مورد هيچ منع قانونی وجود ندارد و اصل اباحه جاريست.
لذا با عنايت به مواد واصول قانونی و موارد فوق الذکر و محرز بودن اعمال تبعيض جنسيتی به عنوان عملی خلاف شرع، ناروا، غير قانونی و ناعادلانه از سوی سازمانهای دولتی ذيربط، و مغايرت آشکار تصميمات و اقدامات خواندگان با مواد قانونی و اصل قانون اساسی مورد اشاره و اين که عمل و تصميمات متخذه از سوی خواندگان محترم نه بر اساس شايستگی و تلاش افراد که بر اساس جنس آنها صورت گرفته، از آن مقام محترم خواستار رسيدگی و صدور حکم عادلانه مبنی بر ابطال تصميم در خصوص عدم پذيرش دانشجويان دختر در رشته های ذکر شده در دادخواست و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان محترم بر اعلام پذيرش دانشجويان دختر در اين رشته ها را دارم.

با احترام

خواندگان (طرف شکايت): ليست ۳۸ تايی خواندگان در بالا آورده شده است.

گفتنی است اين فعالان زنان و دانشجويی در آستانه ی آغاز سال تحصيلی جديد در راستای تبيين هرچه بيشتر اقدام انجام شده در اين ارتباط در صدد برگزاری نشست خبری در روز دوشنبه صبح با حضور شاکيان و وکلای اين پرونده است و مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود. لذا از نمايندگان رسانه ها برای پوشش خبری اين نشست دعوت به عمل می آيد.