نسرين ستوده خواستار استيفای حقوق شهروندی اقليت‌های مذهبی و بهاييان شد

خبرگزاری هرانا - نسرين ستوده، وکيل مدافع حقوق بشر و زندانی سياسی، در نامه‌ای به رئيس جمهور قتل يک ايرانی بهايی در بندرعباس را "ياد آور قتل‌های زنجيره‌ای" دانست و از روحانی خواست تا پاسخ دهد که "اگر قاتل اين هموطن بهايی شناسايی شود، چه مجازاتی در انتظار اوست؟"

وی پس از اين پرسش آورده است: "پاسخ تلخ اين سوال را شما بهتر از من می‌دانيد."

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در بخش ديگری از نامه خود به رئيس جمهور، نوشته است:

"صرف نظر از اينکه هيچ ايرانی صلح طلبی در صدد کينه توزی و دميدن بر آتش خشم جمعی نيست اما البته ايجاد راهکارهای قانونی و تغيير گفتمان سياسی و به رسميت شناختن حقوق اقليت‌های مذهبی خواسته‌ای عمومی است."

متن کامل اين نامه که در اختيار جرس قرار گرفته به اين شرح است:

رييس جمهور محترم، جناب آقای روحانی

آدم ربايی و قتل يکی از هموطنان بهاييمان در آغاز دورهٔ رياست جمهوری شما ياد آور قتل‌های زنجيره‌ای است و انتظار ما آن است که قبل از ادامهٔ چنين رفتارهای سبعانه‌ای چشم فتنه را کور کنيد.

مرحوم عطاءالله رضوانی و خانوادهٔ محترمشان به دليل تحمل مصائب و شدايد فراوان برای بسياری از ما آشنايند. اينجانب با خواهر ايشان حبس کشيده‌ام و افتخار وکالت بستگان ايشان را نيز داشته‌ام. خانواده‌ای که جز خدمت به جامعه دغدغه‌ای نداشته‌اند و تعداد زيادی از اين خانواده حبس‌های طويل المدت تحمل کرده‌اند و يا در حال گذراندن حبس هستند.

ضمن تقاضای پايان دادن به مظالم وارده به هموطنان بهاييمان و محکوم کردن اظهاراتی که مجوز چنين رفتارهای خشونت‌آميزی را صادر می‌کنند از شما در خواست داريم مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان را موظف نموده است نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند، در جهت استيفای حقوق شهروندی اقليت‌های مذهبی و هموطنان بهاييمان اقدام لازم را به عمل آوريد.

من از شما به عنوان مقام ارشد سياسی کشور سوالی دارم: اگر قاتل اين هموطن بهايی شناسايی شود، چه مجازاتی در انتظار اوست؟

پاسخ تلخ اين سوال را شما بهتر از من می‌دانيد.

صرف نظر از اينکه هيچ ايرانی صلح طلبی در صدد کينه توزی و دميدن بر آتش خشم جمعی نيست اما البته ايجاد راهکارهای قانونی و تغيير گفتمان سياسی و به رسميت شناختن حقوق اقليت‌های مذهبی خواسته‌ای عمومی است.

نسرين ستوده
وکيل دادگستری
و زندانی سياسی
اوين - شهريور/۹۲