مجازات اعدام در ايران؛ سياست دولتی ايجاد وحشت

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه‌ای نوشته‌اند: "تغيير دولت در جمهوری اسلامی ايران و شروع کار رئيس‌جمهور جديد در تاريخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ به تغييری در اجرای مجازات اعدام نيانجاميده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر (۱۴ جون تا يک اکتبر)، بنا به گزارش‌ها بيش از ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند."

ويژه يازدهمين روز جهانی ضد مجازات اعدام ـ اکتبر ۲۰۱۳

تغيير دولت در جمهوری اسلامی ايران و شروع کار رييس جمهور جديد در تاريخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ به تغييری در اجرای مجازات اعدام نيانجاميده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر (۱۴ جون تا ۱ اکتبر)، بنا به گزارش ها بيش از ۲۰۰ نفر اعدام شده اند.

در شرايطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغا کنندگان مجازات اعدام می پيوندند، جمهوری اسلامی ايران پيوسته، پس از چين، مقام دوم از نظر تعداد اعدام ها را در اختيار دارد، اما از نظر

تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعيت بزرگترين اعدام کننده در جهان به شمار می رود.

بر اين اساس، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران تصميم گرفته اند گزارش حاضر با عنوان مجازات اعدام در ايران سياست دولتی ايجاد

وحشت (اکتبر ۲۰۱۳) را به منظور تحليل قوانين جزايی جديد که پيوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند. هدف اين گزارش، در سالگشت ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳،

روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضيح شرايط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ايران در تکميل و به روز کردن گزارش ۶۰ صفحه ای ايران:مجازات اعدام ـ سياست دولتی ايجاد وحشت (۲۰۰۹) است.

گزارش حاضر در فصل «قوانين مربوط به مجازات اعدام» اين قوانين را، به ويژه با توجه به قانون مجازات اسلامی جديد و قوانين ديگر به طور مشروح مورد بررسی و تحليل قرار داده است. قانون مجازات اسلامی جديد مجازات اعدام را در تقريبا تمام موارد قانون قبلی حفظ کرده و ظاهرا در بعضی موارد محدوده آن را افزايش داده است. قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می کند که در مواردی که قانون به مجازات های «حدود» نپرداخته است، می توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدين ترتيب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زيادی از اختيار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شريعت برخوردار هستند. اين قانون همچنين به طور مشخص اصل برائت را در مورد «محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف» نفی می کند و درموارد متعدد عليه غيرمسلمانان به نفع مسلمانان تبعيض قايل می شود.

«مجازات اعدام در عمل» عنوان فصلی ديگر از گزارش است که به آمار و ارقام اعدام ها، اعدام نوجوانان، پيروان اقليت های دينی، اعضای جوامع قومی بلوچ، کُرد و عرب، افغان ها می پردازد. هزاران زندانی در

ايران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقيق در دست نيست، چون مسئولان آمار حکم های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در رديف مجازات اعدام به

حساب نمی آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل توجهی از اعدام ها را تشکيل می دهند که تعدادشان معلوم نيست.

در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتيب حداقل ۳۸۸، ۵۵۳، ۶۳۴ و ۵۴۴ مورد اعدام ثبت شده است. در سال جاری ۲۰۱۳ تا ۴ اکتبر (۱۲ مهر ۱۳۹۲)، اين تعداد حداقل به ۴۸۱ مورد (شامل

۲۸۱ مورد رسمی و ۲۰۰ مورد به گزارش منابع قابل اعتماد) رسيده است. با اين سرعت، تعداد کل اعدام ها در پايان سال احتمالا بيش از ۶۰۰ مورد خواهد بود.

به علاوه، هشت نوجوان در سال ۲۰۰۸، پنج نوجوان در سال ۲۰۰۹، يک نفر در سال ۲۰۱۰، هفت نفر در سال ۲۰۱۱ و احتمالا يک نفر در مارچ ۲۰۱۲ اعدام شده اند. گزارش های اخير نشان می دهند که در

سال ۲۰۱۳ ممکن است پنج نوجوان به خاطر جرايم ارتکابی پيش از رسيدن به سن ۱۸ سالگی اعدام شده باشند.

دو مرد در سال ۲۰۰۸ و يک مرد در سال ۲۰۰۹ به وسيله سنگسار اعدام شدند و در زمان نگارش در اکتبر ۲۰۱۳ (مهر ۱۳۹۲) حداقل ۱۰ مرد و زن محکوم به سنگسار هستند. بر اساس مقررات قانون مجازات

اسلامی، شايد آنها از سنگسار معاف شوند، اما باز هم در خطر اعدام با طناب دار هستند.

در فصل «نتيجه گيری و توصيه ها»، به حکومت ايران از جمله توصيه شده:

- با هدف نهايی الغای مجازات اعدام اجرای احکام اعدام را فوری متوقّف کند؛

- از گزارشگر ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگر ويژه در باره اعدام های فراقضايی، فوری و خودسرانه دعوت و در انجام ماموريت آنها به ايشان کمک کند.

با سرسختی جمهوری اسلامی ايران در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بين المللی حقوق بشر، وظيفه جامعه بين المللی است که برای اجرای اين تعهدات بين المللی فشار وارد آورد. بنابراين، به جامعه بين المللی توصيه شده تا:

- هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام های مربوط به مواد مخدر کند؛

- فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می روند به ايران منع کند؛

- در تمام گفتگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشويق کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر)
[email protected]
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: fidh_fa

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) - FIDH member
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LDDHI
عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
فيس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
E-mail: lddhi(at)fidh.org
يا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
صفحه ايرانِ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
FIDH Iran Page: http://www.fidh.org/-Iran,228-