سخنگوی قوه قضاييه: آزادی موسوی و کروبی در اعياد صحت ندارد، خاتمی ممنوع الخروج است

خبرآنلاين ـ جامعه > قضايی - در ادامه نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاييه،اعلام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعياد پيش رو درست نيست و هيچ اتفاق خاصی در اين زمينه رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاين از غلامحسين محسنی اژه ای گفت:ما در مورد زندانيان به مناسبت‌های مختلف عفو داريم و چون متهمان امنيتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عيد قربان و غدير هيچ عفوی در اين خصوص نداريم.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: البته راجع به ساير زندانيان در اين ايام عفو خواهيم داشت، ولی عفو امنيتی نداريم.

وی ادامه داد: در جريان فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد که در ان افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و برخی هم در داخلی حضور دارند.

اژه‌ای تاکيد کرد: آنهايی که در داخل بر مظان اتهام قرار دارند بايد نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده‌اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارتهايی که زده‌اند را تامين کنند که تاکنون در اين زمينه اتفاق خاصی نيفتاده است.

ممنوع الخروجی خاتمی
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که در روزهای اخير اعلام شد که ممنوع‌الخروج بودن آقای خاتمی منتفی شده است اعلام کنيد که چرا اين موضوع منتفی شد و چرا اصلا ايشان ممنوع‌الخروج شدند عنوان کرد: افرادی در جريان فتنه ۸۸ ظلم‌هايی را انجام دادند و آقايی که اسم او را برديد مسائلی متوجه وی است. اما هيچ اتفاق خاصی در رابطه با پرونده وی صورت نگرفته و گمانه‌زنی‌ها نادرست است و هنوز پرونده در مرحله قبلی است و هيچ اتفاق جديدی نيفتاده است.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آزادی زندانيان امنيتی در عيد غدير و قربان و اينکه در مورد قبل شما عنوان کرديد افرادی از زندانيان امنيتی عفو شده‌اند اما خود آنها اعلام کرده بودند که دوره محکوميت آنها تمام شده است پس چه عفوی وجود داشت گفت: اين نادرست است محکوميت هيچ کدام از اين افراد تمام نشده بود اما در رابطه با کم يا زياد بودن مدت زمان باقيمانده از دوران محکوميتشان موضوعاتی مطرح است مثلا ممکن است يک فرد ۶ ماه از دوران محکوميتش باقی مانده باشد و فرد ديگر ۲ سال. همچنين اين ۸۰ نفری که مورد عفو قرار گرفتند همگی در رابطه با فتنه نبودند و همه آنها حکمشان زندان نبود. مثلا برخی جزای نقدی و برخی محکوميت شلاقشان عفو شد.

دادگاه ستار بهشتی
وی در پاسخ به سوالی در مورد دادگاه ستار بهشتی در روز ۵ آبان ماه تشکيل می‌شود يا خير؟ گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفته و زمان تشکيل آن تعيين شده است و اختلاف وکيل ستار بهشتی با بازپرس پرونده قبل از رفتن اين پرونده به دادگاه بوده که به آن رسيدگی شده است.

خاوری با حکم مأموريت دولتی از کشور خارج شد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين پرسش که در مصاحبه‌ای از آقای جهرمی پرسيده شده که چرا خاوری به راحتی از ايران فرار کرده که وی در پاسخ گفته اين سوال را از محسنی اژه‌ای بپرسيد نظرتان در اين خصوص چيست، گفت: اين موضوع را بايد به زمانی برد که اين اتفاق رخ داده است. آن زمان شايد تعداد قابل توجهی از افراد در مظان اتهام نبودند. در آن مقطع زمانی که اين ماجرا مطرح شد در واحد قضايی در خوزستان مورد پيگيری بود.اژه ای درپاسخ سئوالی در مورد خروج خاوری با حکم دولتی گفت در آن زمان هنوز ابعاد مسئله به طور کامل روشن نبود و دولت به خاوری ماموريت داد و وی با حکم ماموريت از کشور خارج شد. بنابراين بايد مسائل آن زمان را در بررسی اين موضوع لحاظ کنيم، در آن زمان برخی از مديران عامل بانک‌ها حضور داشتند که حتی اتهاماتشان از خاوری سنگين‌تر بود. بعدها پرونده جلوتر بود و بنده ناظر آن شدم. بنابراين با توجه به حجم کار اعلام کردم که پرونده بايد برای رسيدگی بيشتر به تهران بيايد. بعد از آن بود که ۱۰۰ نفر ممنوع‌الخروج شدند که قطعا نمی‌توانستيم روز اول تمام آنها را ممنوع‌الخروج کنيم اما بايد بدانيم بسياری از اين افرادی که ممنوع‌الخروج شده بودند بعد از رسيدگی بيشتر ممنوعيت آنها رفع شد.

مهدی هاشمی از نظر دادسرا متهم و مجرم است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارنظر اخير فائزه هاشمی که اتهامات منتسب به بردارش را بی‌اساس خوانده و بازگشت پرونده را از سوی قاضی به دليل مستند نبودن اتهامات دانسته بود گفت: طبيعی است افراد متهم و خانواده آنها ادعا می‌کنند که مجرم نيستند. ولی اتهامات مهدی هاشمی در اينجا و رسانه‌ها هر چند مطرح شده و کيفرخواست وی ارائه شده و اين به معنی آن است که مهدی هاشمی از نگاه مقام قضايی دادسرا متهم و مجرم است و اتهام و جرم وی از نظر بازپرس محرز و قرار مجرميت برای او صادر شده است.
وی ادامه داد: دادگاه نواقصی را در مورد اين پرونده مطرح کرده و شعبه مجددا برای رفع نقص تلاش می‌کند.
سخنگوی قوه قضائيه تاکيد کرد: اين روال غيرمنطقی نيست و پرونده‌هايی از اين قبيل که به دليل نقص طولانی شده‌اند وجود دارند و از قضا از بازپرس پرونده ايشان جويا شدم و وی اعلام کرده که ديروز مهدی هاشمی دعوت شدند تا در يک جلسه مفصل تحقيقات از ايشان به عمل آمده و اين تحقيقات کماکان ادامه دارد و من تنها می‌توانم ادعا کنم کيفر خاص به دادگاه رفته و به دليل نواقص موجود در پرونده تحقيقات کماکان ادامه دارد و به لحاظ پيچيدگی اين پرونده رسيدگی به آن بيش از حد متعارف طول کشيده است.
وی در پاسخ به خبرنگار ديگری در ارتباط با ادعای آقای جهرمی که اعلام کردند اتهامی نداشتند و خود اين پرونده اختلاس را کشف کردند گفت: همانطور که قبلا اشاره کردم هيچ کس ادعا نمی‌‌کند که گناهکارم ولی اميدوارم در مورد پرونده ايشان به زودی دادگاهی تشکيل شود و انشاءالله اين روال چندان طولانی نمی‌شود.

حبس دو محيط بان
اژه‌ای در رابطه با حبس دو محيط‌بان و اتهام به قتل آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد و در مورد کليات بررسی پرونده‌های متهم به قتل گفت: اثبات قتل در برخی موارد چندان ساده نيست بلکه عمد و يا غيرعمد بودن آن و همچنين مکان وقوع جرم ممکن است زمانی رسيدگی به آن طولانی شود و در برخی موارد ممکن است به قتل عمد و يا غيرعمد از طريق علم قاضی اثبات شود. ولی گاها متعارف بودن علم قاضی باعث اعتراض‌هايی می‌شود که پرونده به شعبه‌ای هم عرض شعبه قبل واگذار می‌شود و در صورت اعلام حکم قبلی پرونده به ديوان رفته و اين مسئله باعث طولانی شدن روند بررسی می‌شود.

پرونده فيلم احمدی نژاد
دادستان کل کشور در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه پرونده فيلمی که احمدی‌نژاد در مجلس نشان داد به کجا رسيد آيا تحقيقات در اين زمينه صورت گرفته است، گفت: آن فرد احضار شد و آمد و در حال حاضر پرونده در مرحله رسيدگی است.
وی در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاری مبنی بر اينکه برخورد قوه قضائيه با موضوع حادثه ۲۲ بهمن قم و استقبال از رئيس جمهور به کجا رسيد، گفت: در هر دو مورد مدعی‌العموم وارد شده و منتظر نتيجه هستيم که به کجا می‌رسد.

پرونده ايران زمين
سخنگوی قوه قضائيه در مورد پرونده ايران زمين نيز گفت: در اين زمينه ۱۳ نفر شکايت کرده‌اند که پرونده آن تشکيل شده و در مرحله تحقيق از شکات به سر می‌برد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اينکه آيا قرار است دادگاه مربوط به دانشگاه ايرانيان با دادگاه آذرماه محمود احمدی‌نژاد ادغام شود، گفت: اگر چنانچه اتهامی متوجه شخصی باشد و در مرحله رسيدگی به آن مورد ديگری نيز به آن اضافه شود هردوی اين اتهام‌ها در صورت صلاحيت دادگاه با هم تلفيق شده و در يک دادگاه به ان رسيدگی می‌شود.
اژه‌ای تاکيد کرد: اما اينکه آيا اين دو اتهام با يکديگر همزمان رسيدگی می‌شود يا خير، بسته به اين دارد که پرونده دانشگاه ايرانيان تا زمان دادگاه آذرماه تشکيل شده باشد بنابراين بايد تا آن زمان صبر کنيم.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين در مورد بازداشت يکی از افراد رده بالای دولت گذشته به همراه فرزندش گفت: خود من هم اين خبر را شنيده‌ام اما هرچه جست‌وجو کردم به موردی نرسيدم.

توصيه به سازمان ثبت اسناد درباره فعاليت شرکت‌های صوری
محسنی اژه‌ای بيان کرد: با شرکت‌هايی به اين شکل و مشابه آن به طور جدی برخورد می‌کنيم و از سازمان ثبت و ديگر دستگاه‌‌ها خواسته‌ايم که اگر چنين اتفاقی افتاد چشم خود را باز کرده و با آنها برخورد جدی کنند. همچنين مردم بايد در اين زمينه توجه بسياری داشته باشند تا گرفتار چنين کلاهبرداری نشود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چندی پيش در خصوص قضات خبری مطرح شد که از کار خود منفصل شدند که در اينجا بايد گفت دستگاه قضا با اهتمام بيشتر بايد با چنين تخلفاتی برخورد کند و اگر در داخل دستگاه متخلف بود با آن برخورد و اگر کسی به نام دستگاه قضا تخلفی را انجام داد، با او نيز برخورد شود که در حال حاضر اکثر تخلفات از سوی افرادی است که به نام دستگاه قضا تخلف می‌کنند که در اين زمينه مردم بايد توجه بيشتری داشته و اگر احيانا مصداقی در اين زمينه که می‌دانم کم است در دستگاه قضا صورت گرفت، بايد با آن برخورد شود.

آخرين وضعيت حادثه جاده قم تهران
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه اخيرا در خصوص حادثه اتوبان تهران - قم، خانواده‌های متوفی از برخورد پزشکی قانونی با آنها ناراضی هستند در اين زمينه چه توضيحی داريد و اينکه در خصوص آخرين وضعيت اين حادثه و رسيدگی به آن بگوييد، اظهار داشت: اين پرونده چند بعد دارد که يک بعد آن قضايی بوده که بررسی می‌کنيم چه کسی مقصر است و در اين حادثه ناگوار چه افرادی تقصير داشته‌اند و در بخش ديگر آن اين موضوع که چه عواملی ممکن است باعث شود ديگر اين اتفاق نيفتد و باعث می‌شد که اين اتفاق نيفتد آسيب‌شناسی کرده و علل و عوامل آن را بررسی می‌کنيم تا در آينده شاهد چنين حادثه‌ای نشويم.
وی در ادامه گفت: ستاد پيشگيری از وقوع جرم در اين زمينه وارد شده که مجلس و به خصوص دولت بايد به ميدان بيايند و به صورت جدی اين امر را بررسی و رسيدگی کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امکانات در راه و آتش‌نشانی و ساخت اتومبيل از ديگر مواردی است که بايد بررسی شود که دستگاه قضا در اين زمينه اقدام کرده است و بنده به دادستان قم گفته‌ام که با دقت بيشتری و به صورت کارشناسی اين امر را دنبال کند. در حقيقت در اين خصوص نظر قاضی مد نظر نيست بلکه بايد نظر کارشناسی شده ارائه شود.
وی بيان کرد: بحث ديگر در خصوص اجرای دستورات قضايی است مبنی بر اينکه بدن فردی از بين رفته و تشخيص آن کار سختی است که بايد با امکانات و ابزارات فنی تشخيص داده شود که آن فرد کيست؛ اين موضوع نياز به تشخيص دارد که با ديدن يک طبيب مشخص نمی‌شود بلکه بايد کار آزمايشگاهی با امکانات روز در اين زمينه صورت گيرد. همچنين بايد گفت که ممکن است از جسدی چيزی باقی نماند بنابراين تشخيص آن کار راحتی نيست.
دادستان کل کشور بيان کرد: اينکه می‌گوييد برخورد خوبی ندارند بايد بگوييد و به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهيد چرا که در بررسی ابعاد قضيه بسيار موثر است و در اين زمينه به ما کمک می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که برخی از معاونان دولت سابق به دلايل اقتصادی از طرف قوه قضائيه مورد بازخواست قرار گرفته‌اند عنوان کرد: قوه قضائيه در رابطه با افرادی که در قانون اساسی آمده می‌تواند درخواست کند که آنها قبل از دريافت سمت ليست اموال خود را ارائه کرده و پس از آن نيز ليست اموال خود را ارائه کنند. بنابراين ما نمی‌توانيم خارج از قانون کاری کنيم. البته بدانيد که مدتی پيش طرحی در مجلس مطرح شد که بر اساس اين طرح دايره شمول افرادی که بايد در هنگام مسئوليت ليست دارايی خود را به قوه قضائيه ارائه کنند توسعه می‌يابد اما هنوز مراحل قانونی طی نشده و در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه افتادن تريلی شهرداری بر روی ماشين عروس و داماد عنوان کرد: اگر قضايا در هر موردی روشن بود نياز به تحقيق نداشت بنابراين اين موضوع بايد بررسی شود تا بدانيم چه کسی مقصر است. البته اگر آن مواردی که منتشر شده خلاف بوده و به زيان خانواده عروس و داماد باشد می‌توانند شکايت کنند.
وی در خصوص مرگ يک فرد بسيجی به نام مجتبی احمدی در کرج و اينکه ادعا شده که وی ترور شده است گفت: در اين رابطه عنوان کرده‌اند که به اين فرد تير اصابت کرده است ولی اينکه ماجرا به چه صورت بوده بايد رسيدگی شود.
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه در سال ۸۸ ساخت و سازی تحت عنوان پرمهر صورت گرفته و پيش فروش می‌شد که اين موضوع در حال حاضر ۲۵۰۰ شاکی دارد. در اين خصوص توضيح دهيد و بگوييد قوه قضائيه چه کرده است اظهار داشت: در برخی موارد اينکه می‌گويم پرونده‌ای تعداد شاکی‌اش زياد است همين جاست اينکه گفته می‌شود ۲۵۰۰ شاکی پيدا می‌شود نادرست نيست.
وی در ادامه افزود:موضوع فوق به دليل اينکه نامبرده شد نمی‌توانم توضيح دهم و درباره‌اش توضيح دهم. ولی ابعاد مختلف دارد از جمله اينکه قراردادی با مردم، با بانک و شخصيت حقيقی و حقوقی صورت می‌گيرد که در خصوص شخصيت حقيقی اينکه چه اتفاقی رخ داده بايد مورد بررسی قرار گيرد. متاسفانه در برخی مواقع قرادادها به صورت قولنامه است که مشکلاتی زيادی به دنبال دارد که اميدواريم هم رسانه‌ها و هم دستگاه قضا در اين زمينه اطلاع‌رسانی کنند.
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاری که احمدشهيد سياه‌نمايی کرده است آيا در اين زمينه قوه قضائيه وارد شده است گفت: اين موضوع مربوط به وزرات خارجه ستاد روابط بين‌الملل قوه قضائيه و ستاد حقوق بشر است تا اقداماتی انجام دهند.