وقتی جرايم جنسی قانونی می‌شوند، الاهه بقراط

توهم "ليبرال" بودن اسلام از نظر جنسی چيزی جز ارضای تا حد اشباع "مرد مسلمان" نيست. قانون ازدواج سرپرست با دخترخوانده نيز در همين مسير است. اما پشتوانه قانونی نمی‌تواند تجاوز را عادی و عقلی جلوه دهد. اين قانون دست چپاول "مرد مسلمان" را بر دختران خردسال می‌گشايد. اگرچه درباره زنان مجردی هم که ممکن است پسرکانی را به فرزندخواندگی قبول کنند، سخنانی گفته شده اما چيزی از "قبح" اين قانون نمی‌کاهد. برابری حقوقی زن و مرد اين نيست که هر آنچه مرد به نادرستی و زشتی می‌تواند انجام دهد، برای زنان نيز به رسميت شناخته شود!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

اينکه «انسان، حيوان عاقل است» به انديشه و نظرات ارسطو باز می‌گردد. به زبان ساده، منظور اين است که تفاوت انسان و حيوان نه در غريزه بلکه در عقل است. اين است که رفتار انسان تنها بر اساس غريزه، و بدون دخالت عقل، يک رفتار حيوانی ارزيابی می‌شود. انواع جرايم، به طور کلی رفتاری هستند که انسان با دوری از عقل (انسانيت) و تسلط غريزه (حيوانيت) مرتکب می‌شود.
در اين ميان، يک عامل مهم نيز در مناسبات و قراردادهای اجتماعی نانوشته که به صورت قانون، مدون نشده‌اند، يعنی پيامد حقوقی ندارند، نقشی مؤثر بازی می‌کند: اخلاق و عُرفِ جامعه.

جنايات قانونی
گذشته از آنکه مناسبات فردی و اجتماعی در طول تاريخ متحول شده و گاه تغييرات بنيادين در آنچه به وجود آورده‌اند که زمانی جرم به شمار می‌رفت، مانند طلاق، روابط جنسی پيش از ازدواج، رابطه زن يا مرد متأهل با زن يا مرد ديگر، و همجنس‌گرايی، اما جامعه نيز مستقل از قانون و تعاريف حقوقی، تعاريفی دارد که برخی مناسبات را با اينکه جرم نيستند، نمی‌پسندد. به عبارت ديگر آنچه قانونگزار به هر دليلی «جرم» می‌داند يا نمی‌داند، الزاما برای جامعه «بد» يا «خوب» نيست.
روشن است که اخلاق و عرف، خود نيز با گذشت زمان و تغيير و تحولات اجتماعی، تغيير می‌کند.
چندهمسری و صيغه و ازدواج کودکان که امری عادی به شمار می‌آمد، با ممنوعيت قانونی آنها در اصلاحات حقوقی پيش از انقلاب اسلامی و همراه با رشد جامعه ايران، با وجود مخالفت برخی از ملايان، به گونه‌ای به اخلاق و عرف ايرانيان تبديل شد که با اينکه جمهوری اسلامی آنها را قانونی کرده است، با اين همه باز هم به قول دست درکاران خود نظام، «قبح» اينها در جامعه از بين نرفته و از همين رو ارتکاب آنها معمولا مخفيانه است. تبليغات دستگاه عظيم آخوندی در مساجد و صدها رسانه رنگارنگ رژيم نيز نتوانسته جامعه را نسبت به درستی و عادی بودن اين جرايم قانونی و شرعی متقاعد کند.
مشابه اين امور عرفی در کشورهای آزاد نيز وجود دارد. مثلا با اينکه ازدواج بين افراد فاميل درجه دو مانند فرزندانِ برادران يا فرزندان خواهران در کشورهای خاورميانه امری رايج است و حتا می‌گويند که «عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده است»، ولی در آلمان چنين ازدواج‌هايی با اينکه غيرقانونی نيست اما با امتناع جامعه روبرو می‌شود و از نظر عُرفی پسنديده نيست. مسائل مربوط به پيامدهای نزديکی خونی، امر ديگريست.
با اين پيش درآمد کوتاه می‌خواهم بر اين نکته مهم تأييد کنم که هر آنچه در بلبشوی فراگير و عميق جامعه ايران، بلافاصله فقط از زاويه سياسی مطرح می‌شود، ابعاد گوناگونی دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان به استدلال درباره درستی يا نادرستی تحرکاتی پرداخت که از سوی رژيم از جمله در عرصه حقوقی و قضا صورت می‌گيرد. يکی از نمونه‌های اخير که بحث و مقاومت برانگيخته است، لايحه ازدواج «سرپرست» يا همان پدرخوانده با فرزندخوانده (دختر) است که پس از تصويب در مجلس شورای اسلامی به تأييد شورای نگهبان نيز رسيد و اينک قابليت اجرايی يافته است. برای اطلاعات بيشتر درباره پيشينه اين لايحه می‌توانيد به لينک‌های زير اين مقاله مراجعه کنيد.
حکومت اسلامی ايران و قانونگزارانش با وجود تعهد کشور ايران به اعلاميه جهانی حقوق بشر و بسياری از ميثاق‌های آن، همچنان قوانينی تصويب می‌کنند که عليه اين حقوق و به ويژه حقوق زنان و کودکان است. در اين باره، هيچ توضيحی روشن‌تر و مستدل‌تر از قانون اساسی رژيم وجود ندارد که اصول يک حکومت اسلامی مبتنی بر اصل ولايت مطلقه فقيه را تعريف می‌کند و به آن مشروعيت حقوقی می‌بخشد تا زيربنای همه قوانين و مقررات ديگر باشد. همه آن جرايم جنسی، از جمله ازدواج کودکان، که بر اساس شريعت، پشتوانه قانونی يافته‌اند، از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و ايدئولوژی راهنمای آن سرچشمه می‌گيرند.

پدرخواندگان متجاوز
گمان نمی‌کنم کسی، از جمله خود اسلاميون، در اين ترديد داشته باشد که اسلام يک دين به شدت مردسالار و به شدت سکسيست است. وقتی برخی، از جمله خود ملايان، گمان می‌کنند چون نگاه اسلام به سکس و روابط جنسی نسبت به اديان ديگر «ليبرال» است، پس امتيازی برای آن به شمار می‌رود، آن نيمه ديگر حقيقت را به روی خود نمی‌آورند که اين «ليبرال» بودن تنها به دليل تأمين ارضای جنسی تا حد اشباع «مرد مسلمان» آن هم به پشتوانه شرع و قانون است، وگرنه با دست چپاولی که به اشکال مختلف به روی زنان و دخترکان به عنوان طرف ديگر اين رابطه، گشوده است، هيچ نشانی از «ليبراليسم» در آن نمی‌توان يافت!
اين واقعيت که در جوامعی که چندهمسری در آنها ممنوع است، ولی با اين همه زن و مرد «ممکن» است معشوق يا معشوقه‌ای داشته باشند، خيلی فرق می‌کند با اينکه قانونگزار اين رفتار را که در اين جوامع نيز از نظر اخلاقی و عرفی پسنديده نيست، و از همين رو نيز مخفيانه انجام می شود، به عنوان «حق» و به طور قانونی و با تبعات حقوقی تأمين و تضمين کند. اگر در جوامع باز، جامعه هنوز و همچنان «خيانت» در زندگی مشترک را، چه از جانب زن و چه از جانب مرد، اگرچه جرم نيست، نمی‌پسندد، اما تصويب قوانين يک جانبه کاملا جنسی به سود جنس مذکر در ايران (در کنار مسائل اقتصادی) نه تنها منجر به جرايم نوظهور مانند کلاهبرداری در مهريه از سوی زنان شده است، بلکه برخی از زنان را واداشته تا به «حقوق» يکجانبه مردان دهان کجی ‌کنند: اگر تو می‌توانی چهار زن عقدی و بی‌نهايت صيغه داشته باشی، من هم می‌توانم زير سبيل تو هر کاری خواستم بکنم! افزايش جرايم جنايی خانوادگی يکی از پيامدهای ناگزير همين قوانين تبعيض‌آميز و کوتاه بودن دست زنان و دختران از حمايت‌های قانونی است.
شايد اتفاقا قانون مجاز شدن ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده يک نمونه بديع باشد برای اينکه دريافت چگونه «ارکان خانواده» که مسئولان نظام از آن دم می‌زنند، با زير پا نهادن نقش زن و کودک در خانواده، قربانی ارضای غريزه جنسی مرد مسلمان می‌شود.
بر‌می‌گردم به جمله‌‌ای که منسوب به ارسطو است. انسان، درست است که عاقل است ولی اين بدان معنی نيست که غرايز حيوانی و يا طبيعی‌اش با عقل از ميان می‌رود. روانشناسی نيز انسان را در همزيستی و يا بهتر است بگويم در جدال هميشگی بين عقل و غريزه تعريف می‌کند. عقلی که پايبند به قراردادهای اجتماعی شده است، مدام در حال مهار زدن به غريزه، از جمله غرايز جنسی است که در سرشت خود هيچ تفاوتی با حيوان ندارد. «حيوان» را به مفهوم علمی و رفتار طبيعی و غريزی، بدون دخالت عقل، در نظر بگيريد و نه به عنوان «توهين» و «تحقير»! اما ملايان، که روشن است همگی مرد هستند، همه «عقل» خود را به کار گرفته‌اند تا با قوانين شريعت، امکان ارضای هر چه بيشتر اين غرايز را در جنس مذکّر فراهم آورند. اعتراض و مقاومت در برابر قانون يادشده دقيقا به دليل همين تجربه است: به وجود آوردن يک امکان قانونی ديگر برای جنس مذکر و اين بار با دست درازی پدرخواندگان به دخترکانی که قرار بوده فرزند آنها باشند!
در اين ميان، دستاويز و پشتوانه قانونی نمی‌تواند تجاوز، آن هم به کودک، را عادی، انسانی، غيرغريزی و عاقلانه جلوه دهد. در بسياری از جوامع آزاد، از جمله آلمان، تجاوز شوهر به همسر قانونی خود (همان که در قانون مدنی اسلامی انجام وظيفه زن و «تمکين» ناميده می‌شود) جرم به شمار رفته و قابل مجازات است چه برسد به دست درازی پدرخواندگانی که می‌بايست سرپرستی دخترکان بی‌گناهی را بر عهده می‌داشتند.

غريزه به جای عقل
از سوی ديگر، لايحه‌ای که در جمهوری اسلامی به قانون تبديل شده است، با وجود تصريح در مورد رابطه سرپرستی پدرخوانده و دخترخواندگان، درباره مناسبات مادرخوانده با فرزندخواندگان ذکور، مبهم است. اگرچه درباره زنان مجردی که ممکن است پسرکانی را به فرزندخواندگی قبول کنند، سخنانی گفته شده (به لينک زير مراجعه کنيد) اما نه صراحت و استناد قانونی دارد و نه اينکه چيزی از «قبح» اين قانون می‌کاهد. برابری حقوقی زن و مرد در اين نيست که هر آنچه مرد به نادرستی و به «ناحق» و به زشتی می‌تواند انجام دهد، برای زنان نيز به رسميت شناخته شود!
پديده فرزندخواندگی اما به غير از چهارچوب و تبعات قانونی، و هم چنين حقوق و وظايف طرفين، منجر به برقراری مناسباتی انسانی درون خانواده می‌شود که ديگر با قانون نمی‌شود آنها را توضيح داد و يا تنظيم کرد. در اينجاست که تناقض و يا تقابل بين عُرف جامعه و قانونگزار شکل می‌گيرد.
برای نمونه، در آلمان ازدواج پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزند خواندگان دختر و يا پسر خود ممنوع است. اما اگر موردی يافت شود که بخواهد چنين کند، نخست بايد رابطه فرزندخواندگی از نظر قانونی فسخ گردد و همه تبعات آن (مانند ارث) منحل شود.
تفاوت اين قانون در آلمان با آنچه در جمهوری اسلامی به تصويب رسيده است، نخست، سنّ فرزندخواندگان است که ازدواج آنان در آلمان در سنين کودکی مطلقا ممنوع است. دوم، تجرد پدرخوانده يا مادرخوانده است، يعنی کسی با داشتن همسر نمی‌تواند فرزندخوانده خود را به همسری برگزيند بلکه اول بايد از همسر خود جدا شود. سوم، «حق» هر دو سرپرست، زن و مرد، در ازدواج با فرزندی است که با فسخ قرارداد، ديگر فرزند آنها نيست! نتيجه: ورود دو فرد بزرگسال و بالغ در رابطه‌ای که می‌بايد مراحل قانونی آن را طی کنند. يعنی پدرخوانده يا مادرخوانده چه از نظر قرارداد قانونی و چه از نظر سنّ و سال و مناسبات خانوادگی، ديگر «سرپرست» آن فرزند خوانده به مثابه يک «کودک» نيست که وی را به عنوان همسر چندم خود «بگيرد»! آن «سرپرست» مرد يا زنی است بدون همسر، و آن فرزندخوانده نيز فرديست بزرگسال! قانون جمهوری اسلامی اما دست چپاول مردان را بر دختران خردسال می‌گشايد.
چنين قانونی در کنار قانون تعدد زوجات و صيغه نه تنها تنش را در خانواده‌ که ارکان آن به هر حال به دليل ناهنجاری‌های اقتصادی و فرهنگی بی‌ثبات شده است، زيادتر خواهد کرد بلکه هر گونه اعتماد جامعه را نسبت به پديده فرزندخواندگی که تا کنون می‌توانست امکانی باشد برای يافتن سرپناهی برای کودکان بی‌سرپرست، از ميان خواهد برد و سوءاستفاده جنسی از کودکان را که در جوامع متمدن جرم جنايی به شمار می‌رود، به عنوان يک پديده شرعی و قانونی رواج خواهد داد.
اگرچه «قبح» اين نوع ازدواج، حتا اگر به صورت قانونی اجرا شود، درست مانند تعدد زوجات و صيغه در جامعه ايران از بين نخواهد رفت، ليکن تا زمانی که جمهوری اسلامی و قوانين‌اش هست، ناهنجاری‌های فرهنگی و روانی در جامعه بيش از پيش افزايش و تعميق خواهد يافت. و تاوان آن را نه تنها جسم لهيده و جان فرسوده کودکان بلکه نسل‌هايی نيز بايد بپردازند که در يک نظام حقوقی غريزی (حيوانی) و غيربشری (‌عقل‌ستيز) پرورش يافته‌اند که در آن ارتکاب جنايت از پشتوانه شرعی و قانونی برخوردار است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو لينک به اطلاعاتی درباره لايحه ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده:
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=156055
http://ebrat.ir/?part=news&inc=news&id=58762