حق فرار از مجازات، عمادالدين باقی

حق فرار از حقوقی است که بشر بر اثر آزمون و خطا و تجربه دراز در طی نسل ها بدان دست يافته است، از اين رو جزو حقوق اساسی و ثابت است. در دنيای مدرن تحت تاثير پارادايم کرامت انسان و حقوق بشر، اين حق به رسميت شناخته شده است. دلايل عرفی و حقوق بشری متعددی برای اين حق وجود دارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بهانه: امروز بسياری از مردم کم و بيش اطلاع دارند که هفته گذشته زنده شدن يک محکوم اعدام شده خبرساز شد. آنچه اين خبر را شگفتی سازتر کرد اين بود که برخی افراد از لزوم اعدام مجدد اين فرد سخن گفتند در حالی که او در کوما بود و احتمال مرگ مغزی او داده می شد اما نزاع بر سر اعدام دوباره اش مطرح بود. از قول آيت الله صافی هم گفته شد او بايد دوباره اعدام شود اما دفتر ايشان اعلام کرد: مساله‌يی که در کتاب جامع الاحکام جلد دوم است ارتباطی به موضوع مذکور ندارد و معظم له نسبت به اين مساله نظر ديگری دارند.» در کتاب استفتائات حضرت آيت‌الله بهجت، چاپ ۱۴۲۸ قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق‌‌آويز کردن مجرم، کشف شود که وی زنده است، بايد دوباره اعدام شود.». محمد عرفان يکی از قضات ديوان عدالت اداری هم نوشت: به نظر بنده کسانی که معتقدند که نبايد اين حکم مجددا اجرا شود اطلاع چندانی از قوانين حاکم بر کشور ندارند. ما اصل قانونی بودن جرايم و مجازات را داريم علاوه بر اين تا زمانی که فردی محکوم به اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شرط سقوط مجازات صادر نکرده باشد اجرای مجدد اين حکم بلامانع است. زنده شدن فرد اعدامی پس از اجرای حکم جزو موارد سقوط مجازات نيست. در واقع وقتی فردی محکوم به مجازات سلب حيات است بايد حکم او کامل اجرا شود مورد اخير از اين فرد سلب حيات نشده بنابراين حکم او کامل اجرا نشده است(اعتماد، شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۲).همچنين چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ تلويزيون ايران از قول رئبس قوه قضاييه اعلام کرد: اعدام در واقع به معنی سلب الحيات است و اگر به مقتضای دقيق تعابير قانونی بخواهيم عمل کنيم بايد از کسی که حياتش باقی مانده است سلب حيات شود. اما به لحاظ عاطفی يکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم ديده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و اينجانب بلحاظ عاطفی قطعاً اين کار را خواهم کرد(روزنامه های شنبه۴آبان۹۲ مانند شرق و بهار و اعتماد متن خبر را اورده اند). در مقابل اما برخی هم گفتند حکم متهم يک بار اعدام بوده و يک بار اعدامش انجام شده و نبايد دوباره اعدام شود. همانطور که در يادداشت قبلی متذکر شدم برخی تمسک به قواعد مهم "درء" و يا "احتياط در دماء و نفوس" و يا با اين استدلال که" قانون و يا شرع در چنين موردی ساکت هستند" خواسته اند به نقض حکم اعدام مجدد بپردازند حال آنکه با وجود حکم صريح فقهی در اين زمينه نوبت به توسل به اين استدلال های مقبول هم نمی رسد. در اين نوشته دو مقام اعتقادی و جدلی را تفکيک می کنم.

۱- اينک در مقام بيان اعتقاد شخص خود در باب اصل مجازات اعدام و قصاص نيستم که پيشتر آن را به تفصيل در کتاب ها و مقالات مستقلی نگاشته و نشر داده ام و ضمن تاکيد بر تفاوت های اعدام و قصاص نشان داده ام که با فرض پذيرش مجازات اعدام، در جرائم مواد مخدر چنين مجازاتی اساسا هيچ مبنای شرعی ندارد.

۲- در مقام دوم برآنم که حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همين قوانين و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است. در مسئله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی ای هم در کار نيست و بطور کلی می توان آن را تعطيل کرد ولی قاعده عام حق فرار از مجازات، نه تنها در مورد اعدامی زنده شده که اساسا از مجازات فرار نکرده بلکه حکم او اجرا شده و به هر دليلی شايد جان بدر برد بلکه درباره همه مجازات هايی که حق خصوصی در ميان نيست وجود دارد، قاعده ای که تاکنون در مباحثات حقوقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

حق فرار از مجازات
حق فرار از حقوقی است که بشر بر اثر آزمون و خطا و تجربه دراز در طی نسل ها بدان دست يافته است، از اين رو جزو حقوق اساسی و ثابت است. در دنيای مدرن تحت تاثير پارادايم کرامت انسان و حقوق بشر، اين حق به رسميت شناخته شده است. دلايل عرفی و حقوق بشری متعددی برای اين حق وجود دارد:

۱- وکالت متهم جزو حقوق اساسی اوست با وجود اينکه همگان می دانند حرفه وکالت گرچه غالبا برای تامين حقوق مسلَّم افراد است اما می تواند مفرهای قانونی برای گناهکاران نيز فراهم کند و هيچکس به استناد اينکه ممکن است گناهکاری از مجازات بگريزد به نفی حق وکالت نمی پردازد.

۲- حق فرار از زندان نيز به رسميت شناخته شده است و نمی توان کسی را به خاطر فرار از زندان مجازات يا مجازات او را تشديد کرد و فقط در صورتی که موجب خسارت يا جنايتی شده باشد بخاطر اين جرم جديد مجازات می شود.(اين بند در مجال و مقال ديگری بيشتر تشريح خواهد شد)

۳- اما حق فرار از مجازات در جوامع سنتی هم پذيرفته شده بود. اديان و شرايع به مثابه متنی که بازتابنده نظام حقوق سنتی هستند با مفاهيم گوناگونی اين حق را بيان کرده اند. شريعت اسلامی در اين زمينه پيشروتر و شفاف تر است.

دليل اول، رجم و حق فرار: حکمی که با تنقيح مناط و تعميم ملاک در اين خصوص قابل استناد است مجازات رجم به عنوان يکی از انواع مجازات های اعدام است. صرفنظر از اينکه اصل اين مجازات محل ترديد و انکار برخی عالمان است و نگارنده در فصلی از کتاب حق حيات به تفصيل و با ادله درون دينی به نقد علمی آن پرداخته و منافات اين حکم را با آموزه های دينی و حقوق بشر نشان داده است اما حتی موافقان آنهم مانند محقق حلی، فتوا داده اند که اگر محکوم به رجم در هنگام مجازات توانست از چاله ای که در آن قرار گرفته بگريزد ديگر کسی حق رجم ندارد(نک.محقق حلی.ج۴ص۱۸۵۳-۱۸۵۹). لذا اگر پس از فرار محکوم، او در اثر ضربه سنگی جان بدهد ضارب، قصاص می شود و کشتن مجدد مجرم در حکم قتل عمد است. در وسائل الشيعة باب ۱۵ از ابواب حد زنا به چند طريق روايتی نقل شده که در زمان پيامبراکرم (ص) ماعز بن مالک نزد آن حضرت به زنای محصنه اقرار نمود و از ايشان خواست تا بر او اجرای حد نمايد و آن حضرت روی خود را از او برگرداند ولی دو مرتبه او اقرار نمود و خواسته خود را تکرار کرد و مرتبه سوم نيز او به همين وضع اقرار نمود و حضرت پرسيدند: آيا او گرفتار خيال و توهم نشده است؟ اصحاب گفتند: نه ! و او برای مرتبه چهارم اقرار کرد. سپس حضرت دستور رجم او را دادند; همين که او تلخی رجم را چشيد از جايگاه خود فرار کرد و در بين راه زبير او را ديد و استخوانی از شتر را به پای او زد و او به زمين افتاد و مردم به او رسيدند و او را کشتند. خبر اين حادثه به پيامبر رسيد و ايشان فرمودند: چرا او را رها نکرديد تا فرار کند و برود؟ و سپس ديه و خونبهای او را از بيت المال پرداختند. و در روايت ۳ و ۵ همين باب از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "اگر شخص مورد رجم فرار کرد، چنانچه سنگی به او خورده است او را نبايد برگردانند; ولی اگر هيچ سنگی به او اصابت نکرده است او را برمی گردانند تا تلخی اجرای حد را احساس نمايد." از مجموع روايات ذکر شده به خوبی فهميده می‎شود که هدف از رجم، کشتن شخص زانی نبوده است، و لذا پيامبر(ص) فرمود: "چرا ماعز را تعقيب کرديد و او را کشتيد؟" و حتی ديه او را از بيت المال پرداخت کردند. پس شخص مورد رجم حق فرار دارد و خون او مهدور نيست . و در روايت ۳ و ۵ حضرت فرمود: "اگر او در حالی که سنگ نخورده فرار کرد او را برگردانند تا سختی و تلخی حد را بچشد"; و نفرمود تا او را بکشند. همچنين مطابق روايات و فتاوای فقها سنگ ها نبايد بزرگ باشد، و علت آن هم چيزی جز اين نيست که اگر سنگ ها بزرگ باشد خطر کشته شدن بيشتر خواهد بود.(ديدگاهها ج۲ ص ۸۴). گرچه برخی عالمان در اصل اين روايت خدشه کرده اند اما حتی با فرض مخدوش بودنش نشان می دهد که در متون و منابع قديمی و در زمانی که اين نوع مجازات ها رواج داشته نيز حق فرار از مجازات پذيرفته شده بوده است. نکته تامل برانگيز تر اين است که در هنگام اجرای حکم بايد مجرم را به نحوی در چاله قرار دهند که بخت تلاش برای فرار را بر او سد نکند و اگر قادر به فرار بود بتواند بگريزد. اين حکم ناشی از حق پيشينی زنده ماندن است در حالی که شخص مورد بحث حتی تلاش برای فرار هم نداشته و حکم او اجرا شده و پزشکی قانونی مرگ او را تاييد کرده و ساعاتی بعد در سرخانه زنده شده است و چنين کسی نه محق که احق به زنده ماندن و مجازات نشدن است.

دور نيست که فلسفه انذار شرع و حقوق سنتی نيز اين باشد که اصرار بر اعدام مجدد، موجب االقای شهوت انتقام می شود که در تضاد با توصيه های مکرر شارع به عفو و مدارا حتی در مواردی که حق خصوصی وجود دارد و قتل عمد بيگناهی رخ داده است(آيات ۴۵ سوره مائده و ۴۰ سوره شوری و بقره آيه ۱۷۸) می باشد.

دليل دوم،حق انکار: يکی ديگر از راه های فرار از مجازات، انکار است. در برخی جرائم اگر فردی بعد از اقرار و اثبات جرم انکار کرد ، انکار او پذيرفته می‌شود. (حلی.ج۴ص۱۸۵۱) آيت‌الله منتظری نيز در پاسخ استفتايی به تاريخ ۲۱/۴/۱۳۸۶ درباره مجازات جرائم جنسی می‌‌نويسند:« اگر طرف بعد از اقرار، انکار نمود انکار او بر حسب موازين فقهی مسموع است و در صورت اقرار طرف حق فرار دارد و اگر فرار کرد تعقيب او جايز نيست و اگر در زمانی يا مکانی اجرای حکم شرعی موجب وهن مذهب باشد بايد از اجرای آن خودداری نمود». حق انکار در جرائمی که از عناوين قصديه هستند (مانند اهانت) در قانون مجازات اسلامی و آيين دادرسی ايران و نيز حق انکار اقارير دوره بازپرسی و تحقيقات، در حضور قاضی نيز پذيرفته شده است.

دليل سوم، شبهه و قاعده درء: ممکن است ادعا شود فقط در مورد مجازات سنگسار، حق فرار از مجازات پذيرفته است اما درباره همه جرائم موجب حد يا تعزير راه هايی برای فرار از مجازات وجود دارد. اين قاعده که وجود کمترين شبهه ای، رافع يا متوقف کننده مجازات است يکی ديگر از راه هايی است که هم ممکن است بيگناهی را از مجازات رهايی بخشد و هم گناهکاری را ليکن به حکم اينکه ‌ آزاد شدن‌ يک‌ فرد گناهکار بهتر است‌ از زندانی‌ شدن‌ يک‌ بی‌گناه‌ (روايات‌ معتبره‌ اين‌ موضوع‌ را بيان‌ کرده‌اند)، به صرف اينکه ممکن است گناهکاری از اين قاعده بهره مند شود اين قاعده را تعطيل نمی کنند. اين موضوع که در سخنان پيشوايان اسلام مورد توجه قرار گرفته، قرن‌ها بعد به صورت يک عرف حقوقی در جوامع دموکراتيک درآمده است. در يکی از منابع حقوقی منتشرشده در آمريکا آمده است:اين ضرب‌المثل که:«اگر اجازه داده شود ۹۹ مجرم آزاد شوند بهتر است از اينکه يک بيگناه محکوم شود» بيانگر عصاره جريان‌کار دادگاه جزايی است»(:قضاوت آمريکايی،ابتدای فصل دهم) و به گفته فقيه عاليقدر «در مورد ارتداد و نيز ساير گناهانی که موجب حد يا تعزير است اگر کوچکترين شبهه ای در ثبوت آنها باشد، حد و تعزير جاری نمی شود. پيامبراکرم (ص) فرمودند: "ادرئوا الحدود بالشبهات ."(وسائل الشيعه، ج ۱۸، باب ۲۴ مقدمات حدود، ص ۳۳۶.) (با اندک شک و شبهه ای اجرای حدود را متوقف کنيد.) و اگر متهم به يکی از گناهان ذکر شده، قبل از دستگيری توبه کند، يا شبهه توبه در بين باشد حد از او ساقط می‎شود. (استفتائات، ج۲ - ۵۲۶ و ۵۲۷ سؤال ۲۵۰۶)

دليل چهارم، توبه: يکی از مفاهيم برجسته در زمينه حق فرار از مجازات، مفهوم "توبه" است. توبه همواره و صرفا به عنوان يک مقوله اخلاقی مطرح شده حال آنکه تأمل در مسائل و فروع آن نشان می دهد که ابعاد وسيع تری داشته و يک مفهوم اخلاقی و حقوقی است. از نظر حقوقی نيز فقط بيانگر حق فرار از مجازات اخروی نيست بلکه راهی است برای سقوط مجازات دنيوی و اخروی مگر در مواردی که حق خصوصی مطرح است. توبه حتی در برخی موارد که حق الناس هم وجود دارد نيز راهی است برای سقوط مجازات. برای مثال در جرائم جنسی با وجود اينکه حقی از زوج يا زوجه ضايع می شود اما اگر مرتکب نخواهد بزه خود را آشکار و اثبات کند با توبه می تواند از مجازات بگريزد. به گفته محقق حلی اگر متهم پيش از اقامه بينه توبه کند مجازات او ساقط می‌شود.(حلی.ج۴.ص۱۸۴۹-۱۸۵۳). آيه ۳۹ سوره مائده درباره جرم سرقت و مجازات آن نيز توبه و جبران حق ضايع شده را به عنوان راه رهايی از مجازات قلمداد می کند.

تنها نکته مهم اين است که صرف توبه کفايت نمی کند. برخی گمان می کنند می توان مرتکب هر بزهی گرديد و با توبه پاک شد حال آنکه شرط درستی و پذيرش توبه اين است که بعد از توبه اقدام به جبران گناه کرده و عمل اصلح(نه صرفا عمل صالح) انجام داد. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(مائدة آيه : ۳۹).

اگر از قاعده عام فرار از مجازات به موضوع اعدام شده بجنوردی بازگرديم افزون بر همه دلايل پيشگفته، اثرات مخرب روانی اعدام مجدد در درجه نخست بر خانواده و نزديکان محکوم و بعد در جامعه ای که از آن مطلع می شوند و وهن حکومت و جامعه به سبب ترسيم سيمای خشونت از آنها و نيز تقويت فرهنگ خشونت، به تنهايی ملاک کافی بر منع عقلی، شرعی،اخلاقی و قانونی اعدام مجدد است.

برگرفته از روزنامه هم ميهن، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــــــــ
به دليل گزارش تفصيلی وضعيت اعدامی زنده شده در هم ميهن، مقدمه مقاله در روزنامه حذف شده است.