دادگاه بلخ است نه قوه قضائيه! بهروز ستوده

تمام اعدام‌ها، شکنجه‌ها و زندان‌ها را از ابتدای تأسيس جمهوری اسلامی تا به امروز مرور کنيد، از اعدام‌های پشت بام مدرسه علوی که در طبقه زيرين آن "امام راحل" اقامت داشته است تا آخرين‌اش که اعدام دو جوان هموطن کُرد، حبيب‌الله گلپری و رضا اسماعيلی، که چند روز پيش اعدام شدند، کدام دادگاه عادلانه‌ای احکام اعدام‌ها را صادر کرده‌اند و پرونده متهمان چه مسير قانونی را گذرانده است؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کشتار مرزبانان بيگناه ايرانی بدست تروريست های اجير شده توسط قدرتهای خارجی و نيز انتقام گيری کور و جنايتکارانه قوه قضائيه جمهوری اسلامی ، هر دو اقدام شرورانه ، دو روی يک سکه جنايت اند که عاملان جنايت عليرغم خاستگاه متفاوت شان ، اهداف مشترکی را دنبال ميکنند که ايجاد رعب و وحشت در مردم و تشديد فضای سرکوب و خفقان و زمينه سازی برای جنايات بعدی از آن جمله اين اهداف است ، کما اينکه در سايه چنين فضائی بود که قوه قضائيه جمهوری اسلامی دو جوان کُرد ايرانی را اعدام کرد و اکنون مشغول فراهم کردن مقدمات اعدام دو تن ديگر است . بنابراين "جيش العدل" که از آنسوی مرزهای ايران ، تروريست و آدمکش به ايران گسيل ميدارد و قوه قضائيه جمهوری اسلامی تحت فرمان مستقيم رهبر ، هردو طرف برای ايجاد فضای آدمکشی ، بيکديگر نيازمندند و نقاب اختلاف تشيع وتسنن نميتواند چهره کثيف و ضدبشری آنان را بپوشاند و بربريت شان را توجيه نمايد ، که هردو تبهکار و ضد بشر و ضد تمدن و آزادی انسان اند .

انتقامجوئی و اعدام ۱۶ تن از هموطنان بلوچ که هيچگونه دخالتی در حمله "جيش العدل"نداشتند ، توسط قوه قضائيه جمهوری اسلامی ، بازتاب گسترده ای در مجامع و شخصيت ها ی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان داشت ، اما چيزی که در اين ميان تأمل برانگيز و آزار دهنده است ، فحوای کلام و مضمون برخی از اين اعتراض ها است که گوئی صادرکنندگان اين شکوائيه ها تازه متوجه شده اند که رژيم جمهوری اسلامی و قوه قضائيه اش برخلاف موازين قانونی ، اقدام به انتقام گيری نموده است ! و گوئی که اين حضرات نميخواهند بدانند که اين رژيم و قوه قضائيه اش ، اصولاً ۳۵ سال است که اساس سيستم قضاوت خويش را برپايه انتقام گيری کور نهاده اند و کاری که محمد مرزيه دادستان انقلاب و عمومی زاهدان انجام داده است ، پديده جديد و نوظهوری در سيستم قضائی جمهوری اسلامی محسوب نميشود ، چونکه با هزار دليل ميتوان ثابت کرد که بنيان قوه قضائيه حکومت اسلامی از ابتدا بر اساس ايجاد رعب و وحشت در جامعه و انتقام گيری کور از شهروندان و دگرانديشان ايرانی نهاده شده است .

تمام اعدام ها ، شکنجه ها و زندان ها را از ابتدای تأسيس جمهوری اسلامی تا به امروز مرور کنيد ، از اعدامهای پشت بام مدرسه علوی که در طبقه زيرين آن "امام راحل" اقامت داشته است تا آخرين اش که اعدام دو جوان هموطن کُرد ، حبيب الله گلپری و رضا اسماعيلی ، که چند روز پيش اعدام شدند ، کدام دادگاه عادلانه ای احکام اعدام ها را صادر کرده اند و پرونده متهمين چه مسير قانونی را گذرانده است؟ حتی اگرمعيار جرم شناسی و تعيين مجرم را قوانين جزائی قرون وسطائی جمهوری اسلامی قرار دهيم ، آيا دهها هزار نفری که از فردای انقلاب ۵۷ تا به امروز درايران اعدام شده اند ، کسی را کشته ومرتکب قتل شده بوده اند که بقول خود ميبايستی "قصاص" ميشدند ؟! مگرنه اينکه بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، حضور هیأت منصفه و وکيل ، در دادگاههای مربوط به جرائم مطبوعاتی و سياسی پيش بينی شده است ، در طول ۳۵ سالی که از حيات ننگين جمهوری اسلامی ميگذرد ، آيا کسی بياد دارد که هیأت منصفه و وکلای مدافع متهمان در دادگاههای حکومت اسلامی حضور پيدا کرده باشند ؟! بد نيست بدانيد که درمورد پرونده خانم نسرين ستوده که چند تن از همکاران ايشان برای دفاع ازهمکار خود اعلام آمادگی کرده بودند ، اين وکلا توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی دستگير و به زندانهای طويل المدت محکوم شدند ، و جالب اين است که خود متهم يعنی خانم نسرين ستوده ، اخيراً بخاطر فشارهای بين المللی و مبارزه نهادها و شخصيت های جهانی مدافع حقوق بشر آزاد شده است ، ولی وکلای مدافعی که قرار بوده است از ايشان دفاع کنند و البته هرگز چنين فرصتی به آنان داده نشده است ، با حکم های سنگين هنوز در زندان بسر ميبرند ! آيا اين نمونه و هزاران مورد ديگر، مصداق انتقام گيری دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از شهروندان ايرانی نيست؟!

ميزان عدالت پروری جوامع بشری و حکومت ها را با قوانين موضوعه و عملکرد دادگاهها و نهادهای قضائی کشورها سنجيده ميشود که جمهوری اسلامی هم بلحاظ قوانين عهد حجری اش و هم بلحاظ عملکرد دادگاهها و نهادهای قضائی اش در طول ۳۵ سال گذشته ، سياه ترين چهره را از خود به جهان ارائه داده است ، اينکه در آمار و ارقامی که پاره از نهادهای حقوق بشری جهانی از ميزان اعدام در کشورهای مختلف جهان ارائه ميدهند ، نام ايران بعد از چين قرار داده ميشود نادرست و تحريف واقعيت است ، درست است که چين از نظر تعداد اعدام شدگان سالانه در آن کشور ، در صدر جدول قرار دارد ولی بايد توجه داشت که چين يک مليارد و چهارصد مليون جمعيت دارد و ايران هفتاد و پنج مليون نفر ، پس با احتساب جمعيت ۷۵ مليونی ايران و به همّت حکومت خونريز ولايت فقيه و رهبری داهيانه خمينی و خامنه ای ، ايران دراين مورد نيز مثل بيکاری و تورم وگرانی و قاچاق مواد مخدر و اعتياد و فساد و فحشا و خودکشی و فرار مغزها و حمايت از گروههای تروريستی و آلودگی محيط زيست و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی و اعدام کودکان زير ۱۸ سال و غيره و غيره در صدر جدول قرار دارد ! درهمه اينها که شمرده شده و بسياری ديگر، حکومت فاسد و خودکامه خامنه ای ، ايران را در سطح جهانی صاحب رکورد کرده است ، حال بايد ديد بر کشوری با اين همه مصيبتی که حکومتگران فاسد و نالايق بر سرش آورده اند ، دستگاه قضائی اش چطور عدالت گستری ميکند و چگونه برای شهروندان ايران آسايش و آرامش تأمين مينمايد؟!

از نهادی عدالت ستيز ، غير مستقل و قانون شکن که يک مشت آدمکش روانی با نام قاضی و دادستان انقلاب و به فرمان خمينی و خامنه ای برآن نشسته اند شايسته نيست که به عنوان دستگاه قضائی و يا قوه قضائيه ياد شود ، چرا که قوه قضائيه و دستگاه قضائی کشور ، حتی در عقب مانده ترين کشورهای جهان سوم ، مستقل از قوای ديگر عمل ميکنند ، فقط در جمهوری اسلامی است که اين قوه نيز مانند ساير قوا تحت کنترل رهبراست و از خود هيچگونه استقلالی ندارد ! قوه قضائيه که در تمام کشورها بموجب قانون اساسی کشورها ميبايستی غير سياسی عمل نمايد و در مناقشات سياسی کشور بيطرف باشد ، اين قوه در جمهوری اسلامی بخشی از سياست بيت رهبری و در جهت سياست های خامنه ای عمل مينمايد . قوه قضائيه در تمام کشورهای دنيا ، مرجع دادخواهی شهروندان آن کشورهااست ، ولی اين قوه در جمهوری اسلامی ، ابزاری است در دست رهبر و دارودسته های پيرامون او برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه و پايمال نمودن ابتدائی ترين حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ايرانی ، در يک کلام آنچه درايران موسوم به قوه قضائيه و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است ، بهتر است که "دادگاه بلخ" ناميده شود چونکه در اين دستگاه ، نه تنها هيچگونه نشانی از عدالت جوئی و دادرسی عادلانه ديده نميشود ، بلکه هرحکمی که از اين دستگاه صادر ميشود ، پايه اش برحق کشی وتبعيض و حمايت ازغارتگران و صاحبان قدرت است . و برای چنين دستگاه جبار و خونريزی که جای شاکی و مشتکی و ظالم و مظلوم را عوض ميکند و حق را به ظالم و ستمکار ميدهد فقط نام "دادگاه بلخ" زيبنده است .

و اما بی عدالتی های جمهوری اسلامی که خاطره "دادگاه بلخ" را در اذهان زنده ميکند و حق کشی های آن دادگاه در زبان و ادبيات ايران فارسی هنوز پس از ۸۰۰ سال زبانزد مردم است ، چگونه دادگاهی بوده است ؟ گناه کردن آهنگری در بلخ و گردن زدن مسگر بينوائی در شوشتر ، که در زبان و ادبيات فارسی سمبلی از بی عدالتی و حق کشی است ، آئينه تمام نمائی از قوه قضائيه جمهوری اسلامی است که امروزه وظيفه اصلی خود را ايجاد رعب و وحشت در جامعه و پاسداری از حريم بيت رهبری و دزدان پيرامون او قرار داده است نه دفاع از کسانی که حق و حقوق شان ضايع گرديده است و درجستجوی قانون و مرجعی هستند برای پناه بردن به آن و استيفای حقوق خود .

داستان "دادگاه بلخ" به دوران حملات و ايلغارهای مغول به شهرها و آبادی های فلات ايران در سده چهارم و پنجم هجری بازميگردد که وقتی قبايل خونخوارمغول ، ازکشتارها و قتل عام ها در بلخ و ساير شهرها بزرگ ايران فارغ شدند ، کار قضاوت و رتق و فتق دعاوی و دادخواهی را به ملاها و دلالان دين سپردند . در ميان قضات فاسد عصر حکمرانی مغول ، قاضی القضات شهر بلخ که درتاريخ از او با نام "ابوعبدالله احمد حنفی" ياد شده است ، در صدور احکام ناعادلانه از همه مشهور تر بوده است ، بهمين خاطر از آن پس در فرهنگ و ادبيات مردم ايران هرحکم ناعادلانه ای با حکم دادگاه بلخ مقايسه ميشود ، زنده ياد احمد شاملو شاعر بلند پايه و آزاده ، به نقل از استاد بهمنيار در کتاب کوچه ، يکی از قضاوت های دادگاه بلخ را اين چنين تعريف ميکند :

« مسافری در شهر بلخ جماعتی را ديد که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می برند و آن بيچاره فرياد می زند و خدا و رسول را شفيع می آورد که : ای خلايق! من زنده و سالم هستم ، چگونه می خواهيد زنده ای را به خاک بسپاريد ؟ گاه فرياد می زد و گاه اشک ريزان التماس می کرد ، اما ملائی چند که از پی ، تابوت کشان می رفتند بی توجه به عجز ولابه او ، رو به مردم می گفتند : ملعون دروغ می‌گويد ، مُرده است ! مسافر حيرت زده حال و حکايت را پرسيد ، گفتند: اين مرد فاسق و فاجری است بسيار ثروتمند و بدون وارث . چندی پيش که به سفر رفته بود ، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی بزرگ شهادت دادند که مرده است و قاضی نيز به مرگ او حکم کرد . يکی از مقدسين شهر زنش را گرفت و اموالش را تصاحب کرد . اکنون ملعون بازگشته ادعای حيات می کند . حال آنکه ادعای مردی فاسق در برابر شهادت چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نيست ، اين است که به حکم قاضی به گورستانش می‌برند ، چرا که دفن میّت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا ً جايز نيست ! »

اگرايرانيان پس هشتصد سال هنوزاز قاضيان فاسد شهر بلخ به زشتی و با تمسخر ياد ميکنند و تاريخ نام آنان را در صفحات خود ثبت کرده است ، بدون شک نام قاضيان آدمکش جمهوری اسلامی نيز که طی ۳۵ سال گذشته ، جناياتی بمراتب فجيع تراز جنايات قاضييان شهر بلخ دراين سرزمين مرتکب شده اند از خاطره ايرانيان زدوده نخواهد شد و در فردای آزادی ايران ، دولت ملی و برآمده از اراده و آرای مردم ايران ، آنان به پای ميز محاکمه عادلانه با حضور هیأت منصفه و وکيل مدافع خواهد کشاند تا کيفر جنايات خود را دريافت کنند .

نتيجه وحرف آخر- اينکه تصّور شود محمد مرزيه ، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بدون کسب اجازه از صادق لاريجانی ، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ، خودسرانه اقدام به اعدام و انتقام گيری از ۱۶ نفر از زندانيانی که هيچگونه ارتباطی با حمله جنايتکارانه "جيش العدل" نداشته اند نموده است تصّورنادرستی است ، همچنين تصّور اينکه گماشته رهبر در قوه قضائيه ، بدون اطلاع و ثواب ديد از رهبر و ولی فقيه ، فرمان انتقام گيری از زندانيان بلوچ را صادر کرده باشد بعيد بنظر ميرسد و تا زمانی که رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ، برگزيده و منتخب رهبر باشد و اين قوه فاقد استقلال و زائده ای از بيت رهبری و مجری سياست های آن ، بنابراين هر بی عدالتی و هر حکم جابرانه ای که دادگاههای جمهوری اسلامی صادر کنند و هر انتقامجوئی که از جانب مأموران قوه قضائيه صورت پذيرد ، مسئوليت اش برعهده شخص خامنه ای است و اوست که بايد در مقابل مردم ايران پاسخگو باشد .