مقاصد اصلی سياست چند لايه دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در حذف يارانه‌ها (۱)، ژاله وفا

دولت احمدی نژاد بدنبال تبعيت از دستور صندوق بين المللی پول و اتخاذ سياست تعديل اقتصادی نيازمند حذف يارانه هاو افزايش قيمت حاملهای انرژی شد. از اينرو با چاشنی بی کفايتی و سوء مديريت وخاصه های اقتصادی رانت خواری و انحصارگری و وابستگی به تک محصول نفت و... طرحی بنام"هدفمندی " يارانه ها را به مجلس نظام ارائه داد و مجلس نظام نيز بدون اينکه زير ساختهای لازم برای اجرای صحيح قطع يارانه ها در اقتصاد موجود باشد و يا بوجود آورده شود ، بعد از جرح و تعديلهايی آن طرح را بعنوان قانون هدفمندی يارانه ها تصويب کرد . دولت احمدی نژاد از قطع يارانه ها سياست و قصدی را دنبال می کرد که اکنون نيز دولت روحانی دنباله همان سياست را اتخاذ کرده و خواهد کرد.
هدف از اتخاذ روش پرداخت نقدی يارانه ها در واقع قطع کامل يارانه ها وباز کردن دروازه های اقتصاد ايران بروی واردات و سرمايه های خارجی است. اين بخشی از سياست عمومی نظام ولايت فقيه بوده و هست و خواهد بود.
دولت روحانی نيز به ضرس قاطع همان سياست را دنبال خواهد کرد يعنی سياست حذف تدريجی يارانه ها به نحوی که تا چند سال ديگر دولت شانه خود را از بار پرداخت هر گونه يارانه اعم از نقدی و يا غير نقدی رها کند. اما نظام ولايت فقيه بخوبی می دانست که اجرای يکباره اين سياست و فشارهای سونامی تورمی که بهمراه می آورد آنچنان طاقت شکن است که ممکن است موجبات قيام مردم را فراهم آورد، لذا تصميم گرفتند سياست چند لايه ای و در ظاهر مبهمی برای مردم عادی را، بتدريج به اجرا گذارند:
(نگارنده در مقالات و مصاحبه های خود قبل و در حين هر مرحله اجرای اين طرح اين سياستها را توضيح و نسبت به عواقب آن برای اقتصاد ايران هشدار داده ام )
اکنون نيز در چند شماره اين سياست چندگانه و چند لايه دولتهای احمدی نژاد و روحانی را و ضررهای که به اقتصاد ايران از قبل اجرای اين سياست وارد آمده و خواهد آمد را به بررسی می نشينم.
دولت احمدی نژاد و مجلس نظام از وحشت قيام عمومی مردم جهت مقبول کردن امر حذف يارانه ها وافزايش قميت حاملهای انرژی و تورمی حاصل از آن ،در مرحله اول طرح توزيع يارانه های نقدی به تمام اقشار جامعه را به اجرا گذاردند .چرا که عدم پرداخت يارانه به اقشار دهکهای بالای جامعه در ابتدای به اجرا گذاردن طرح ، ممکن بود موجب ايجاد نارضايتی در بخشی از جامعه شود که بزرگترين مصرف کننده انرژی بودند.ولی طرح بعدی حذف تدريجی يارانه بگير ها است تا قطع کامل پرداخت هر گونه يارانه و اکنون شاهد آنيم که دولت روحانی مامور اجرای بخش دوم طرح يعنی حذف تدريحی يارانه بگير هاست. عوامفريبی آقای روحانی نيز حد نمی شناسد چرا که در تبليغات انتخابات رياست جمهوری اش بر تداوم پرداخت يارانه نقدی به همه اقشار تاکيد داشت و‌گفت: "امروز مردم زندگی خود را با پول يارانه تنظيم کرده‌اند و اين بخش بايد ادامه پيدا کند ولی در کنار آن بايد کارهای ديگری هم انجام شود."
وبا ايراد جمله های ناشفاف و مبهم (که زبان قدرت است )هم وعده پخش کالاهای غير نقدی در کناريارا نه های نقدی را می داد و هم خبر از بی نيازی مردم به يارانه ها بطوری که بتدريج به همان هدف غايی يعنی حذف يارانه ها نيز برسد وی در( ۷ خرداد ۹۲ سايت الف) گفت: «در دولت تدبير و اميد همراه با يارانه‌های نقدی، يارانه‌های کالايی نيز داده می‌شود تا اقشار ضعيف ديگر دغدغه معيشتی نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بين بردن نگرانی است.دولت تدبير و اميد به دنبال اين است که آنچنان مردم را از در آمد سرشار کند که اصلا به يارانه ۴۵ هزار تومانی نيازی نداشته باشد" و هنوز قبل از سرشار کردن مردم از درآمد!!دو ماه از بر سرکار آمدن دولتش نگذشته با عذر کسر بودجه دولت جهت حصول سريع درآمد و چنگ انداختن به دم دستی ترين درآمدها برای دولت( که شرحش را در شماره آينده اين نوشتار می اورم ) توسط نوبخت معاون برنامه ريزی روحانی ، طرح حذف ۲۲ ميلون نفر از فهرست دريافت کنندگان يارانه نقدی را اعلام کرد. هر چندديروز۱۲ آبان ماه ۱۳۹۲ غلامرضا کاتب سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد حذف سه‌دهک پردرآمد از دريافت يارانه در مجلس تصويب نشد و با دولت به اين نتيجه رسيده اند که تا پايان سال ۹۲ يارانه ها بصورت قبلی پرداخت شود. شايان توجه است که مطابق قانون هدفمندی يارانه ها ميزان پرداخت يارانه نقدی از اختيارات دولت است و می‌تواند ميزان پرداخت يارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند و چون از ابتدا هدف حذف يارانه بگير ها بوده است وهمانگونه که اشاره شد اين هدف عمومی نظام ولايت فقيه بوده است و مجلس نظام نيز دست دولت احمدی نژاد و دولتهای بعدی را در اين راه در "قانون" هدفمندی يارانه ها در بند الف ماده ۷ با قيد:" يارانه در قالب پرداخت نقدی و غيرنقدی با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهای کشور...تعيين گردد."باز گذاشته است.همان هدفی که نگارنده تاکيد کرد از ابتدا لازمه اجرای سياست تعديل ساختاری در تبعيت از دستور صندوق بين المللی پول بوده است و اگر دولت روحانی از ترس اعتراض مردم (چون حذف سه دهک بدون بررسی کافی و دقيق در جامعه تبعات خودش را دارد و اعتراض بخشی از جامعه را نيز بدنبال خواهد دشات ) از حذف يارانه سه دهک بالا فعلا چشم پوشيده با توجه به کسری بودجه ای که دارد يا بايستی به روش فاجعه آميز دولت احمدی نژاد در قرضه از بانک مرکزی روی آوردو به تبع آن حجم نقدينگی را از اين هم که هست بالا تر خواهد رفت و تبعات ديگر از قبيل افزايش ميزان تورم از ۴۳ درصدی که هست نيز دامن گير مردم خواهد شد.و يا بايستی به جد از هزينه های دولت بکاهد که تا کنون برنامه ای در اين زمينه ارائه نداده است.

اما اين سياست چند لايه به اين ترتيب اجرا و هدفهای ذيل را تعقيب می کند:
دولت ا حمدی نژاد در مرحله اول تحت عنوان عملی کردن شعارانتخابات " آوردن پول نفت بر سفرهای مردم"که در واقع "انتخابات " را نيز بدل به يک" مزايده بزرگ" کرد ، مامور القای يک تصوير ساده در اذهان مردم ،خصوصا اقشار محروم وتهی دست بود مبنی بر اينکه :
۱ -گويی با قطع يارانه های حاملهای انرژی وکالاهای اساسی افزايش قيمت آنها تنها يک جابجايی ساده اتفاق می افتد واکنون يارانه های بظاهر مخفی قبلی در قالب ارزانی قيمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی را دولتش بصورت نقدی و محسوس بر سر سفره هر ايرانی آورده و بطور "عادلانه " تقسيم می کند! البته نظام ولايت فقيه و دولت بخوبی واقف بودند که دولت از طريق فروش حاملهای انرژی در سال اول درآمد لازم و کافی را برای پرداخت نقدی به همه افشار جامعه بدست نخواهد آورد ،لذا سعی هم کرد به اقشار دهکهای درآمدی بالاتر جامعه توصيه کند زحمت دولت را کم کرده وداوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند که البته اين توصيه چندان ثمربخش نبود.
بگذريم که ۴ ميليون نفر از ابتدا با صرفنظر کردن از دريافت يارانه آنهم اغلب در قالب مخالفت با سياست گدا پروری و تربيت اعانه بگير ی ازدولت اجتناب ورزيدند.
۲ -با اتخاذ اين سياست، مردم را خصوصا اقشار کم در آمد و تهی دست را دچار بيماری توهم پولی کند . يعنی با تکذيب مرتب و مکرر نقش مخرب پرداخت نقدی يارانه ها در ايجاد تورم دهشتناک و اثری که در ربايش و بلعيدن درآمد های مردم وآن طبقات کم در آمد دارد ، اين توهم را بيآفرينند که با واريز نمودن برگ کاهی برابر با ماهانه ۴۵ هزار تومان !به حساب مردم ،آنها قادر به خنثی نمودن و مقاومت در برابر سونامی تورم محتوم خواهند بود و تازه با پس انداز اين مبلغ در ظرف چند سال قادر نيز خواهند بود صاحب مسکن نيز بشوند! بگذريم که کمک به اقشار کم درآمد و دستگيری از مستمندان راههای مولد و سازنده متعددی دارد که با پخش پول و عواقب تورم زا و نقدينگی افزای پرداخت نقدی يارانه فاصله زياد دارد و در نوشتار آينده نگارنده بدان خواهد پرداخت.
۳- نظام در حين اجرای اين طرح هدفی سياسی را نيز دنبال می کرد، همانا انتقال يارانه ها بتدريج از آن بخش از جامعه که از نقطه نظر سياسی خود را مستقل از دولت می داند و چشمش به دست دولت نيست وحفظ استقلال مالی از دولت زمينه ساز استقلال رای آنها نيز شده است، به دو دسته در جامعه :يکی نيروهای مواجب خور و مزدور که دولت در سرکوبها نيازمند انقياد و اطاعت و سرسپردگی آنهاست از قبيل "سانديس "خورهای نظام ولايت فقيه همچون چماقداران و نيروی بسيج و سپاه و...و ديگر بخش از تهی دستان جامعه که آنچنان دچار ضعف بنيه اقتصادی هستندتا با اعطای يارانه نقدی همواره نيازمند کمک دولت باقی بمانند و از لحاظ سياسی نيز خود وامدار دولت بدانند و در حفظ حيات آن بکوشند.
ناگفته پيداست که باتوزيع نقدی يارانه ها در واقع اين دولت است که به بخش زيادی از مردم ماليات می دهد و با اينکار تکيه خود را بر مسند قدرت تضمين می نمايدو در اصل روند استقرار دموکراسی را به تعويق می اندازد. چرا که با اين کار مانع و رادعی برای شکل گيری روند معکوس يعنی نيازمندی دولت به اخذ ماليات از مردم را که پايه و اساس رابطه دولت با ملت در هر دموکراسی است بوجود می آورد.و اصولا بعلت قطع ارتباط مردم يارانه بگير با منبع اين درآمد( يعنی منابع نفتی که مالکيتش و اختيار استخراجش بدست دولت است در زندگی روزمره خود )، گويی يارانه ها ثروتی باد آورده است که دولت به مردم "مرحمت" می نمايد آنهم بدون بذل توجه به نقش مخرب پرداخت نقدی آن در اقتصاد ايران .
ناگفته نماند که مافيای مالی -نظامی هر چند بر اثر بهره بردن از رانت در واقع "نيازمند" يارانه نيست، چرا که در اصل بيشترين ميزان يارانه را از قبل رانت به جيب می زنند ولی از ديد نگارنده جزو آن بخش از جامعه محسوب نمی شوند که از لحاظ سياسی خود را مستقل از دولت بشمار می آورند و استقلال رای خود را حفظ می نمايند.بلکه مافيای مالی -نظامی که در نظام ولايت فقيه از قبل رانت فربه گرديده است بيش از هر قشری حرص و آز مفت خوری دارد.
به ضرس قاطع در ميان آن بخش از ۴ ميليون نفری که داوطلبانه از گرفتن يارانه اجتناب کرده اند ( چه از ميان اقشار مرفه باشند و چه طبقات متوسط و چه حتی تهی دستان کم درآمد ) نشانی از مافيای مالی نظامی و مزدوران نظام ولايت فقيه و آقا زاده ها نمی توان يافت.
جالب توجه اينکه اکنون معلوم شده است که تعداد يارانه بگيران از جمعيت ايران هم فراتر رفته و در حال حاضر بيش از ۷۶ هزار و ۹۲۳ نفر بيش از جمعيت ايران، يارانه دريافت می کنند!چرا که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،جمعيت ايران در سال ۹۰ حدود ۷۵ ميليون ۱۰۰ هزار نفر بوده است و طبق گفته شمس الدين حسينی" وزير" اقتصاد و دارايی دولت احمدی نژاد، در سال ۱۳۹۰ ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بابت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شده است يعنی در واقع در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر يارانه داده می شده است .با استنداد به اين آمار ارائه شده ازطرف "وزير " در سال ۱۳۹۰ تنها ۴۰۰ هزار نفر يارانه دريافت نمی کرده اند. اما خود اين "وزير" در مهر ماه سال ۱۳۹۰ (تابناک )اعلام کرده بود : "در مجموع هم اکنون در حدود ۴ ميليون نفر هستند که يا صلاح نديدند و يا خود را مستغنی از دريافت يارانه ديده اند که برای دريافت يارانه نقدی ثبت نام نکردند ."يعنی در اصل با يک حساب ساده معلوم می گردد که با وجود انصراف ۴ ميليون نفر از دريافت يارانه و با توجه به جمعيت ۷۵ ميليون نفری ايران در سال ۱۳۹۰ درواقع در سال ۹۰ تنها ۷۱ ميليون نفر يارانه دريافت می کردند. اما دولت دهم به ۷۴ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر يارانه داده است . يعنی دولت احمدی نژاد به بيش از ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بيشتر از جمعيت ثبت نام کرده يارانه بگيرها يارانه داده است!! حال خوانندگان گرامی خود در نظر بگيرند که در اين نظام جز حريصان رانتخوار و مافيا و ماموران نظام ولايت فقيه ،آيا ساير اقشار جامعه می توانند مکرر و مضاعف برای در يافت يارانه نقدی ثبت نام کرده باشند؟!
و آيا اين قبيل رانت خواری علنی و پنهان ربط مستقيمی با اين خبر نمی يابد که پرده از رانت هنگفت تری بر می دارد؟
محمد رضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون!( در ۶ مهر ۹۲ ) اعلام کرد : طی ۸ سال گذشته حدود ۶۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايرانيان از کشور خارج شده است " آيا معنای سخن خباز اين نيست که در ۸ سال دولت احمدی نژاد نزديک به تمام درآمد نفت، عايد مافياهای نظامی – مالی شده و آنها اين پول هنگفت را از کشور خارج کرده‌اند؟ ودر واقع تمامی درآمد نفت کشور يارانه ای بوده به مافيال مالی -نظامی؟ و ايا بر مردم ايران روشن نمی کند که وضعيت امروز اقتصاد کشور، نه نتيجه تحريمها که حاصل غارت ثروت ملی ايرانيان است .چرا که تحريمها در واقع فرصتی طلائی بوجود آورده اند برای اينکه مافياها ميزان رانت خود را افزايش دهند؟
و اما دولت احمدی نژاد و مجلس نظام مزيتها و محاسنی چند برای اجرای هدفمندی يارانه ها بر می شمردند.
از قبيل :
۱ -افزايش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از توليد اين اقلام
۲ -کاهش قاچاق کالاهای يارانه ای که بعلت تفاوت قيمتی بوجود می آيد
۳ -تغيير الگوو بهينه ساز مصرف انرژی
۴ -افزايش کيفت کالاهای خارج شده از سبد حمايتی
۵ -واقعی کردن روند شکل گيری تکنولوژی مبنی بر قيمت های واقعی و نه مصنوعی عوامل توليد که سبب استفاده از تکنولوژی های جديد و به روز خواهد شد از اينرو
۶ -افزايش بهره وری بنگاه های توليدی
در شماره آينده نگارنده به بررسی اين امر می پردازم که آيا مزيتها فوق الذکر را در دولت احمدی نژاد قبل و در حين سه سالی که از اجرای "قانون" هدفمندی يارانه ها می گذرد زمينه سازی کرده است تا بخود جامعه عمل بپوشانند و يا حد اقل دولت روحانی برنامه ای برای بستر سازی وزمينه سازی تحقق آن مزيتها و محاسن دارد؟وعواقب اعمال سياست پرداخت يارانه نقدی برای اقتصاد ايران چه بوده است؟ و يارانه ها بخش توليد که تا کنون نيز پرداخت نشده است در چه صورت عواقب يارانه ها نقدی به خانوارها را نخواهد داشت؟

ژاله وفا