حقوق بشر و تلاش برای لغو تحريم‌ها! محمود رفيع

زندانيان مظلوم؟ تحريم‌های ظالمانه؟ در اين نوشته به نمونه‌هايی اشاره می‌شود تا معلوم گردد "زندانيان مظلوم" چه کسانی هستند و "تحريم‌های مظلومانه" که رژيم و دولت حسن روحانی اين روزها در ژنو برای لغو آنها تلاش می‌کنند عليه چه افراديست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

صد روز رياست جمهوری حسن فريدون که روحانی است به زودی به پايان می‌رسد. در اين سه ماه و اندی ما نه تنها شاهد تغيير و تحولی و يا حتا نشان دادن اراده‌ای برای تغيير در شرايط داخلی نبوديم بلکه پا به پای مذاکرات اتمی در ژنو، پيگرد و اعدام بود که جريان داشت و دارد. به گزارش رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در طول اين صد روز، صدها تن در سراسر ايران، از جمله زندانيان سياسی و امنيتی در استان‌های مرزی کشور اعدام شدند.

جامعۀ دفاع ازحقوق بشر در ايران، براين باوراست که در نظام اسلامی، نه تنها آزادی ا نتخابات، بلکه آزادی مطبوعات و بيان، آزادی جوانان، دانشجويان و زنان، آزادی اقليت های قومی ومذهبی، آزادی های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و به طورکلی آزادی وجود ندارد. در اين نظام، انتخابات واژه‌ای است تحريف شده. جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران، بارها درگفتار و نوشتارهای خود، به اين اصل اشاره نموده که شورای نگهبان عده ای را کانديد می کند، مردم موظف اند يکی از اين نامزدها را گزينش کنند. در «انتخابات» رياست جمهوری يازدهم نيز که ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شد، هشت تن از طرف افرادی مانند احمد جنتی، محمد يزدی ، سيدمحمودهاشمی شاهرودی ، محمد مؤمن که ازطرف خامنه ای در شورای نگهبان گماشته شده‌اند، معرفی شدند و از بين آنها حسن فريدون که روحانی است، بنا بر توافق قبلی، از صندوق‌های رأی در آمد.

قبل از اين گزينش عده ای به محمد خاتمی، رييس جمهوری دو دوره پيش از احمدی نژاد، عريضه نوشتند که او خود را نامزد انتخابات رياست جمهوری اسلامی کند. وی گفت: «ما نمی خواهيم نظام بر بيفتد، اين نظام را قبول داريم». عده ای ديگر، گزينش شورای نگهبان را به حساب خود نوشتند و کانديدای اين شورا را از خود دانسته و مرتب از طرف مردم عريضه نگاری می کنند.

همواره چنين بوده است که هر بار بحران در نظام اسلامی تشديد يافت و ساختار جمهوری اسلامی با خطر روبرو شد، رژيم با سرمشق قرار دادن «از اين ستون به آن ستون فرج است» دست به تزوير زد.

در اين ميان، چرا ما بايستی برای آرمان های انسانی مان قرن ها تلاش کنيم و در هر حرکتی که به شکست انجاميد ، به خود بباليم که: "تجربه خوبی شد"، اما هيچگاه در صدد بر نيائيم که ازاين تجربيات بياموزيم و هر بار همان شيوه و همان راه را با همان عناصر در پيش بگيريم.

گماشتگان بر مسند رياست جمهوری اسلامی
اعدام های ۶۷ به مثابه جنايت عليه بشريت در دوران هشت ساله رياست جمهوری علی خامنه ای (سال ۶۰ تا ۶۸) و نخست وزيرش مير حسين موسوی نورچشمی «امام» که مانند خمينی «ناظر» جنايات دهه شصت بودند، روی داد. بعد، هشت سال اکبر رفسنجانی، آنگاه هشت سال محمد خاتمی، سپس هشت سال محمود احمدی نژاد و امروز، حسن فريدون که روحانی است.

عريضه نويسان به همه اينها عريضه نوشته و می‌نويسند. حال نيز مدعی‌اند دوره «نوينی» آغاز شده و همگی برای «تغيير» صف کشيده‌اند. معلوم نيست چه و که را می خواهند تغيير دهند. ملت را؟ اين عناصر را؟ يا اين که اين نظام را؟ مگر چه اتفاقی افتاده است جز اينکه باز هم يکی از کانديداهای شورای نگهبان به رياست جمهوری گماشته شده است. يک "تدارکاتچی" جديد، مردی در جُرگه «تدبير» و «اميد»، همان که خامنه ای رهبر حزب الله در حکم اش نوشته است: «... مشارکت گسترده مردم و برگزيدن منتخب شايسته‌ای که آزمون بيش از سه دهه خدمت به نظام جمهوری اسلامی را در کارنامه خود نگاشته و از دوران مبارزات انقلابی تا دهه ها پس از پيروزی انقلاب، از سنگر روحانيت به مقاومت در برابر دشمنان انقلاب پرداخته است، بديهی است که آن رأی و اين تنفيذ تا هنگامی است که ايشان به تعهد در پيمودن صراط مستقيمی که تا کنون در پيش داشته اند يعنی راه آرمان‌های نظام اسلامی ... و ايستادگی در برابر زورگويان و مستکبران پايبند باشند که به کمک الهی چنين خواهد بود، انشاءالله."

او حتا از طاعت، بضاعت و جرئـت انتصاب همکار مورد اعتمادش، به عنوان وزير عاجزاست. اولی را (جعفر ميلی منفرد) راه يافتگان به مجلس رد کردند. با دومی (جعفر توفيقی) خامنه ای موافقت نکرد. بعد مجبور شد نفر سوم (فرجی دانا) را پيشنهاد کند و برای محکم‌کاری در معرفی او گفت: "فرجی دانا در محيطی مذهبی مثل قم پرورش يافته بخشی ازدوران زندگی اش در خدمت به سپاه پاسداران سپری شده".

عده‌ای از چنين شخص بی اراده ای که اعمال و رفتارش طيق ميل يا فرمان ديگری است، می خواهند حصاری را که در زمان همتای سابق‌اش بر پا شده است، از ميان بردارد وگرنه «همه کسانی که درهشت سال گذشته (!) کشور را به وضع امروز رسا نده اند و حبس ها و حصرها را به وجود آورده اند... و تمام زندانيان شناخته شده و گمنامی که مظلومانه چهار سال گذشته را در زندان و محروميت گذراندند، سود می برند...»!

تو گويی قبل از «هشت سال گذشته» کشور "گُل و بُلبل" بوده است. ترورهای خارج و داخل کشور، قتل عام سال‌های ۶۰ ، قتل های زنجيره ای سياستمداران، روشنفکران و توقيف بيش از صدها روزنامه و نشريه، هزاران بازداشت و شکنجه و اعدام، موج‌های جديد مهاجرت و آوارگی ميليون‌ها ايرانی از خانه وکاشانه خود، انگار جزو کسانی نيستند «که مظلومانه چهارسال گذشته [را]... در زندان و محروميت گذراندند».

زندانيان مظلوم!
برای نمونه به زندانيان "مظلوم" مورد نظر اين عريضه نويسان اشاره می کنيم: مصطفی تاج زاده "شناخته شده، مظلوم و محروم " مرتب از داخل زندان و از درون سلول تحليل می کند و برای مطبوعات خارج از کشور می فرستد و تازه به جنايتکاری مانند موسوی اردبيلی هم عريضه می نويسد که: «حضرت آيت الله موسوی اردبيلی، مقام محترم مرجعيت، ما مفتخريم که مسلمانيم و قرائت اهل بيت پيامبررا ازاسلام، عقلانی ترين، عادلانه ترين و عارفانه ترين تفسير می دانيم که ترويج آن را حق خود و راه نجات بشريت ارزيابی می کنيم . از مرجعيت شيعه انتظار می رود در چنين هنگامه ای رسالت تاريخی خودرا يک بار ديگر به انجام رساند و با تنويرافکار عمومی مانع آن شود که خيزش بزرگ مسلمانان، [توجه کنيد: نه ملت ايران!] بااستبداد دينی، به ضد خودش تبديل شود.»

برای آشنايی با اين "مرجع تقليد" که "رسالت تاريخی" دارد، به گفته های خود وی بدون هر گونه تفسير اشاره می کنيم. روزنامه جمهوری اسلامی در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۶۹ نوشت: "آيت الله موسوی اردبيلی در مراسم نمازجمعه تهران گفت: «مبارزه با منکرات ريشه قرآنی دارد و جزو مسائلی است که از سال‌های اول بعثت در اسلام اين مسئله شروع و پيگيری شده است. در اسلام ما جزائيات داريم، حدود و قضا و ... داريم اهميتی که اسلام به مبارزه با منکرات داده است به ديگر بخش ها تا اين اندازه نداده است. مجازات هايی که اسلام برای اين بخش مشخص کرده است در جاهای ديگر نظيرش ديده نمی شود. برای آنهايی که همجنس باز هستند از مرد و زن، شديدترين مجازات ها را در اسلام تعيين کرده اند. می دانيد دراسلام با همجنس باز چگونه رفتار می کنند؟ بعد از ثابت شدن جرم، او را سرپا نگه می دارند و بعد با شمشير او را به دو نيمه می کنند. بعد از مردن هيزم می آورند و جنازه او را می سوزانند و يا به بالای کوه می برند و از آن بالا به پائين پرتاب می کنند و قطعات جنازه را می سوزنند. و يا چاله ای را حفرمی کنند درون چاله آتش روشن می کنند و مجرم را درون آن می اندازند. ما در هيچ کدام از جرائم چنين مجازاتی را مشاهده نکرديم. مرد همجنس بازی را در زمان خليفه دوم نزد او آوردند، او از حضرت علی پرسيد چکار کنم؟ حضرت فرمود: او را با شمشير بکشيد. گردن اورا زدند خواستند جنازه را ببرند حضرت فرمود بقيه حد مانده است، هيزم بياوريد و جنازه را بسوزانيد... در اسلام به شدت با منکرات مبارزه شده است و بنا بر اين در مبارزه با بدحجابی و منکرات کمترين رحم، مروت و چشم پوشی نبايد به خرج داد...»

آيا نبايد نتيجه گرفت ک اين مرد بيمار است؟ عريضه نوشتن به چنين آدم بيماری، بينش فکری نويسنده عريضه را می رساند. دوستی می گفت: " تاج زاده از گذشته خود توبه کرده" بايد به دوستم می گفتم "توبه قمارباز از بی پولی است"!

يکی ديگر از اين زندانيان "مظلوم" فائزه دختر رفسنجانی است که اين اواخر جلوی اسم اش می نويسد "زندانی سابق"! او نيز همراه با عده‌ای ديگر در عريضه‌ای به اوباما رئيس جمهوری آمريکا خواستار برداشتن تحريم‌ها شد. فائزه رفسنجانی اما تزويرمی کند. اول اينکه او به قول خودش که گفت «زندان برای من هتل بود» در «هتل» بود. درست همان گونه که رفيق دوست در "هتل اوين" بود. دوم اينکه اگر بخواهيم کمی با سوابق فائزه دختر رفسنجانی آشنا شويم، يايد سری به اعترافات امير فرشاد ابراهيمی بزنيم. او از قول فائزه دختر رفسنجانی نوشته است: «... من می روم کيش پاتيناژبازی می کنم، سوار قايق می شوم، شما بياييد مثلاً از من مخفيانه فيلمبرداری کنيد. بعداً فيلمش را همه جا پخش کنيد... ما می رويم در مسجد نازی آباد سخنرانی می کنيم. [همراه با کرباسچی ] شما بياييد آنجا ما را بزنيد...» فرشاد اميرابراهيمی می‌افزايد: «به ما پول می دادند تا برعليه شان تبليغ کنيم». حالا همين فائزه دختر رفسنجانی امروز جزو «زندانيان مظلوم» سابق هستند که خواستار لغو تحريم‌ها شده اند.

تحريم‌های ظالمانه!
اگر بنا باشد در مقابل جنايت و جنايتکاران واکنشی صورت نگيرد، حتا در دورانی که ابزار پيگرد و محاکمه آنها وجود ندارد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. دنيا نگران امنيت جهانی است. افکار عمومی جهان مانند مردم ايران مخالف خشونت و جنگ است. ملت ايران نيز چون ساير ملل جهان از جنايت و جنايتکاران گريزانند. اگر به ليست تحريم ها نظری بيندازيم خواهيم ديد آنچه را رسانه های وابسته و سران نظام اسلامی به نام "تحريم های ظالمانه" معرفی می‌کنند، بخش عمده‌ای از آنها عليه خودشان است. به چند نمونه از اين تحريم‌ها اشاره می‌شود:

"تحريم نُه تن ازجنايتکاران سرکوبگر ايرانی و پليس فتا " که در روزنامه رسمی اتحاديه اروپا منتشر شده است، اين افراد عبارتتند از : محمد سرفراز، معاون برون مرزی صدا و سيما و مدير شبکه«پرس تی وی » ، حميد رضا عمادی، مسئول پخش « اعتراف های اجباری »، علی اشرف رشيدی اقدام، رئيس زندان اوين، اسدالله جعفری، دادستان ساری، مرتضی کياستی و محمد باقر موسوی، دو قاضی دادگستری خوزستان، رضا موسوی تبار، معاون دادستان شيراز، عبدالصمد خرم آبادی، دبير کارگروه مجرمانه اينترنتی (فتا). در دلايل تحريم خرم آبادی، به مرگ ستاربهشتی وبلاگ نويس ايرانی اشاره شده است، رحيم حمل بر، قاضی دادگاه تبريز.

اتحاديه اروپا تحريم های جديد را به دليل «نقض خطرناک حقوق بشر» اعمال کرده و اتهامات تحريم شدگان را صدور احکام سنگين قضايی، شرايط بد زندان، ( نه آن «هُتل» که دختر رفسنجانی در آن بود)، پخش اعترافات اجباری متهمان در تلويزيون، سانسور و فيلترينگ سايت ها و... اعلام کرده است.

تعداد سرکوبگران و جنايتکاران حقيقی و حقوقی در رژيم اسلامی که در فهرست تحريم های اتحاديه اروپا قرار گرفته اند، به هشتاد و هفت تن می‌رسد: "به اين ليست اضافه می شود نام شش پاسدار: "علی فدوی، پرويز فتاح، محمدرضا نقدی، محمد پاکپور، رستم قاسمی و حسين سلامی. پنج نهاد: سپاه پاسداران، فرماندهی موشکی الغدير، ناصرين وحيد، سپانير و سپاه قدس" و به دنبال آن نام سی و چهار شرکت، سازمان و مؤسسه وابسته به اين سرکوبگران آمده است. نام اين افراد نيز در اين ليست ديده می شود: "صادق محصولی وزير کشور پيشين، حيدرمصلحی، مصطفی نجار و محمدحسينی، وزرای اطلاعات، کشور و ارشاد که در جنايت و سرکوب مردم و ارتشاء دست داشته اند".

بنا به تحريم اين افراد و شرکت‌ها و نهادها از سوی اتحاديه اروپا، افرادی که نام آنها در اين فهرست آمده، از ورود به بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا منع شده و حساب های بانکی آنها در بانک‌های اروپايی مسدود می شود.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران پيش از اين نيز در گزاره‌های خود به اطلاع همگان رساند که «وزارت دارايی انگليس اعلام کرده است که علاوه بر دارايی منصور ارباب سيار، شهروند آمريکايی دارای پاسپورت ايرانی، و غلام شکوری، عضو سپاه فدس، دارايی‌های حامد عبداللهی افسر سپاه قدس، عبدالرضا شهابی و قاسم سليمانی از فرماندهان سپاه قدس را نيز مسدود کرده است." ليست اين تحريم‌ها بسيار طولانی و از حوصله خوانندگان خارج است و ما فقط به نمونه‌ای اشاره کرديم تا نشان دهيم که «تحريم‌های مظلومانه» از جمله از چه نوع هستند و لغو اين نوع تحريم‌ها که رژيم و دولت حسن روحانی اين روزها در ژنو برای آن تلاش می‌کنند، به چه معنی می‌تواند باشد. در حال حاضر ۴۹۰ نهاد و مؤسسه و ۱۰۵ شخص حقيقی از اعضای دستگاه رژيم اسلامی در فهرست تحريم های پرونده هسته ا ی قراردارند. وقتی به ليست تحريم ها می نگريم، نقش نيروهای قضائی، امنيتی ونظامی در سرکوب مردم و پيدايش شرايط کنونی بيش از پيش روشن می‌شود.

نظاميان سياسی و اقتصادی
حسن فريدون که روحانی است تزوير می کند وقتی می گويد: «ارتش و نيروهای مسلح ما هيچگاه در امور سياسی مداخله نکرده اند». حسن فريدون که روحانی است، به دليل مسئوليت‌هايی که تا کنون در نظام اسلامی داشته و دارد بايد بهتر از هر کسی بداند نيروهای مسلح، انتظامی، بسيج و پاسداران در تمام شئونات زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی کشور نقشی پررنگ دارند. آنها همه جا هستند: در مسائل فرهنگی از فيلم و سينما تئاتر تا کتاب و مدرسه و دانشگاه. در مسائل اجتماعی از پوشش زنان و جوانان تا گردش در پارک‌ و خيابان و رستوران و ساير اماکن عمومی. در مسائل سياسی از سازمانها و احزاب و انجمن‌های صنفی تا مطبوعات و رسانه‌ها. در مسائل اقتصادی که «اظهر من الشمس» است و تازه خود روحانی در آغاز رياست جمهوری‌اش از سپاه پاسداران دعوت کرد تا پروژه‌های اقتصادی بيشتری را در دست بگيرند!

حضور تعيين‌کننده نظامی‌ها در سياست و اقتصاد را در اين سخنان خامنه‌ای نيز که خودش «فرمانده کل قوا»ست می‌توان يافت: «برخی از آنچه در سفر نيورک پيش آمد بجا نبود... نيروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه ، بسيج و نيروهای انتظامی بايد حصار مستحکمی در مقابل دشمنان باشند.»

بخش فارسی راديو آلمان، دويچه وله، درگزارشی به تاريخ ۲۴ اکتبر۲۰۱۳ نوشت: «نقش سپاه پاسداران در ساختار سياسی جمهوری اسلامی که مدتی پيش در ابهام بود رفته رفته آشکار می شود.به گفته جعفری فرمانده سپاه "اين ارگان مأموريت های امنيتی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی را برعهده داشته و پاسداران ضمن دفاع ازانقلاب برای فعاليت های خود محدوديتی را نمی پذيرد.»

باز هم به يک نمونه بسنده می‌کنيم: محمد رضا ثمانی در سال ۱۳۵۸ با خانواده خود از عراق اخراج شد، به شهرنقده آمد و شهرت نقده را برگزيد، بعد در تهران به نقدی معروف شد. وی ۱۳۵۹ وارد مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (در تهران) شد. ۱۳۶۱ يه سپاه پاسداران آمد. وسپس به عضويت سپاه بدر در آمد، او تا سال ۱۳۶۴ در لشکر بدر بود، از اين سال در سپاه لبنان و سپس جزو نيروی قدس شد. بعداً او سمت های مختلف نظامی و سياسی و انتظامی داشت از جمله مسئوليت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی تا اينکه علی خامنه ای با صدور حکمی او را به سمت رئيس سازمان بسيج منصوب کرد. زمانی که در نيروی انتظامی بود، مهم ترين واقعه اين دوران، دستگيری شمارکثيری از شهرداران مناطق تهران وشکنجه آنان بود. نقدی در دادگاه نظامی به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد ، اما حکم او به اجرا در نيامد. نقدی در حمله به کوی دانشگاه همراه با پاسدار محمد باقر ذوالقدر و پاسدار نجات و ديگران در سرکوب دانشجويان در تيرماه ۱۳۷۸ نقش داشت. محمدرضا نقدی متهم به دست داشتن در ضرب و شتم عبدالله نوری و مهاجرانی دو وزير دوران خاتمی بود. روزنامه پيام آزادی چاپ تهران در تاريخ ۶ مهر ۱۳۷۸ نوشت: «محمد رضا نقدی فرمانده حفاظت نيروی انتظامی که هنوز نتوانسته از حکم دادگاه مبنی بر تخلف در انجام وظيفه به هنگام رسيدگی به پرونده شهردارن تهران تجديد نظر و برائت بگيرد، اخيرا از موضعی فراقانونی از اجرای شخصی "حکم خدا"و عدم توجه به واکنش دستگاه قضايی نسبت به توهين کنندگان به ساحت مقدس امام زمان سخن به ميان آورده و اعلام کرده است: "اين افرادی که اهانت کردند اگربيست سال در زندان نگه شان دارند و زنده باشم بعد از بيست سال هم دستم برسد، حکم خدا را اجرا خواهم کرد.»

شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه مارس ۲۰۰۸ محمدرضا نقدی را در فهرست تحريم اين شورا قرار داد.

دولت پاسداران و امنيتی‌ها
حسن فريدون که روحانی است، بد نيست دوباره نظری به ليست همکاران خود بياندازد و بعد اظهار نظر کند که آيا اين جنايتکاران دوستان امنيتی او هستند و يا ياران "تدبير" و "اميد" در دولت يازدهم!
اکثرهمکاران روحانی يا پاسدار بوده‌اند و يا گذشته نظامی و امنيتی دارند. حتا يکی ازهمکاران سابق او در شورای عالی امنيت از زندان اوين می نويسد: «آقای روحانی، مؤتلفه، سپاه و باندهای مافيايی اطرافتان را پُر کرده اند!»

ليست آن دسته از ياران و همکاران روحانی که درنقض حقوق بشر دست داشته‌اند، طولانی است. به چند نمونه اشاره می‌کنيم: مصطفی پورمحمدی، در بسياری از جنايت‌ها از جمله اعدام‌های ۱۳۶۷ که به عنوان جنايت عليه بشريت شناخته شده است، نقش داشت. مجيد انصاری، زمانی که سرپرسنی زندان اوين را داشت از حسين شريعتمداری (مدير مسئول کنونی کيهان تهران) و تيم اش برای شکنجه و بازجوئی زندانيان کمک می‌گرفت. خود او در شکنجه کيانوری و ساير اعضای حزب توده شرکت مستقيم داشت. روزنامه اطلاعات ۶ خرداد ۱۳۶۰ (۲۷ ماه مه ۱۹۸۱) ازقول علی شمخانی پاسدار آن زمان و مسئول کنونی شورای عالی امنيت نوشت: «مهم ترين فعاليت پاسداران انقلاب بعد از جنگ پاکسازی عناصرکثيف ضدانقلاب در کردستان می باشد، در نظرداريم از کردستان يک گلستان اسلامی بسازيم و کُود آن را از ضدانقلاب بدهيم.»

رفتار و اعمال حسن فريدون که روحانی است، مورد ستايش حداد عادل يکی از سرکوبگران و راه يافتگان به مجلس اسلامی است. حداد عادل در تأييد روحانی گفت: «محيط های دانشگاهی محل تاخت و تاز آن جريان ها نشود. حرف ما همان حرفی است که وی [يعنی حسن روحانی] در ۲۳ تير ۱۳۷۸ گفت.» اما حسن فريدون که روحانی است، در ۲۳ تير۱۳۷۸ که مسئول شورای عالی امنيت نظام بود، چه گفت که امروز مورد ستايش سرکوبگران قرارگرفته است؟ بعد از تظاهرات اعتراضی دانشجويان در ۱۸ تير حسن فريدون که روحانی است به دانشگاه رفت و گفت: «...مظهر اين اسلاميت، رهبری و مقام ولايت است... اهانت به مقام ولايت، اهانت به ملت است... ديروز نسبت به اين عناصر [يعنی دانشجويان] دستور قاطع داده شد تا هرگونه حرکت اين عناصر فرصت طلب، هر کجا باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند... عناصر پست و مزدور، بدانند اسلام در اين کشور زنده است... خوشبختانه اکثر اين عناصر در ظرف ديروز و ديشب دستگيرشده اند، همه اين افراد مورد بازجوئی قرارخواهند گرفت... به مجازات خواهند رسيد...»

نبايد هم جای شک و شبهه باقی بماند که يکی ديگر از جنايتکاران بنام، اکبر رفسنجانی، در حمايت از حسن فريدون که روحانی است بگويد: «... تا زنده ام از روحانی حمايت می کنم ...» رفسنجانی نسبت به خودش هم دروغ می‌گويد: «اصلاً هيچ موردی تا به حال مخصوصا آن دوره ای که رئيس جمهور بودم، موافق با زندانی سياسی کردن هيچ کس نبودم...» او نيز تزوير می کند. در آن دوره، در سال ۱۳۶۹ عده ای از ملی مذهبی ها اعترض نامه ای به او نوشتند. بعد از انتشار اين نامه برخی از نويسندگان آن از جمله عزت الله سحابی بازداشت و زندانی شدند. بعدا سحابی دليل زندانی شدنش را شرح داد و گفت: «... چند تن از نمايندگان به رفسنجانی اعتراض کردند" که چرا عزت الله سحابی را گرفتيد؟" رفسنجانی پاسخ داد: "رويش زياد شده بود، می خواستيم رويش را کم کنيم.»

اين تنها يک مورد بود. و اما نمونه ديگر: درسال ۱۳۷۳ زمانی که عباس عبدی سردبير روزنامه سلام بود، به دنبال انتقادی که از اکبر رفسنجانی می نمايد، بازداشت و به يازده ماه زندان محکوم می‌شود.

امروز نيز همان آش است و همان کاسه، فقط به جای رفسنجانی، خاتمی، يا احمدی نژاد، حسن فريدون نشسته است که روحانی است. سه نفر از همکاران روحانی که از ديماه سال ۱۳۸۹ به اتهام جاسوسی در بازداشت به سرمی برند، در نامه‌ای از درون زندان به او نوشته‌اند: "...آقای روحانی به خاطر شما برای ما سه نفر و نفرات ديگر پرونده سازی کرده اند، آيا شايسته است در مقابل ريخته شدن آبروی ما سکوت کنيد؟....بحث بر سرجان و عمر ارزشمند انسانی ما است که بدون هيچ دليل و مدرک محکمه پسند، درزندان هدر می رود. اگر موفق شويد تحريم ها را کاهش دهيد، اين موفقيت بيشتر به کام مؤتلفه، سپاه و باندهای مافيايی خواهد بود تا دلارها را راحت تر وارد کشور کنند. اما در بغل گوشتان، در همين زندان اوين انسان‌های بی گناه را با شکنجه وادار به اعتراف دروغ و غير واقع کرده و ساقط از زندگی می کنند و اينجا شما نزد وجدان چگونه آسوده خواهيد بود؟»

ما نيز می گوئيم در اين صد روز که از نشستن حسن روحانی بر صندلی "رياست جمهوری" می‌گذرد، بيش از صد نفر را اعدام کردند، سی نفر در بلوچستان در عمليات تروريستی گروه‌های مسلح و اقدام تلافی جويانه دادستان زاهدان کشته شدند، چندين زندانی سياسی و امنيتی اعدام شده‌اند و خانواده های بسياری نگران جان عزيزان دربند خود هستند. نقض فاحش حقوق بشر درست مانند سی و چهار سال گذشته همچنان ادامه دارد. عقب نشينی احتمالی رژيم و دولت روحانی در برنامه هسته‌ای برای لغو همان تحريم‌هايی است که نمونه‌ای از آنها را در بالا خوانديد و عمدتا شامل نهادها و شرکت‌های وابسته به نظام و مقامات آن می‌شود تا بتوانند بار ديگر با منابع مالی گسترده در خارج و نقل و انتقال پول و دارايی به فعاليت‌های خرابکارانه خود در سراسر جهان بپردازند. اگر کسی، از جمله عريضه نويسان حرفه‌ای، گمان کرده است عقب‌نشينی هسته‌ای کمکی به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران خواهد کرد، کافيست نگاهی به اخبار رسانه‌هايی بيندازد که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر را اتفاقا در حين همين مذاکرات اتمی مرتب منتشر می‌کنند.

محمود رفيع
دبير جامعه دفاع حقوق بشر در ايران