۱۰۰ روز گذشت؛ روحانی سه‌شنبه شب گزارش عملکرد دولت را ارائه می دهد

ايسنا ـ رييس‌جمهور فردا شب (سه‌شنبه) در پايان صدمين روز فعاليت دولت يازدهم، گزارشی از واقعيت‌های کشور و عملکرد دولت متبوعش در اين ۱۰۰ روز ارايه می‌کند.

دولت يازدهم، دولتی که با تدبير، اميد را برای ايرانيان به ارمغان آورد، قرار گذاشت در پايان ۱۰۰ روز اول فعاليتش به استناد اولين سخنرانی رييس دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و همچنين اظهارات وی در اولين نشست خبری خود به عنوان رييس‌جمهور با رسانه‌های داخلی و خارجی، «گزارشی از واقعيت‌های کشور» به مردم ارايه کند.

بيست و سوم تيرماه سال ۱۳۹۲ دکتر حسن روحانی که هنوز رسماً مسئوليت رياست قوه مجريه را عهده‌دار نشده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «دولت با شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش می‌کند واقعيات کشور را به مردم و رهبری و نمايندگان ملت بگويد. دولت آينده خواهد گفت که چه چيزی را تحويل گرفته و با چه مشکلاتی مواجه است و راه‌حل را چگونه می‌بيند».

اين اظهارات روحانی در آن مقطع زمانی می‌توانست پاسخی مناسب به آمارهايی باشد که در آن روزها از سوی وزرا و مسئولان دولت دهم به عنوان واقعيت‌های کشور مطرح می‌شد؛ آمار و ارقامی که اندک زمانی بعد، از زبان رييس‌جمهور منتخب مشخص شد که با آنچه از آن به عنوان «واقعيت» کشور ياد می‌شود فاصله معناداری دارد و به بيان ساده‌تر انتقال واقعيات کشور از دولت دهم به دولت يازدهم، گاه شکل وارونه به خود گرفته بود.

درک درست از واقعيت‌های کشور و تنظيم توقعات مردم در پيشبرد امور، بر مبنای اين واقعيت‌ها، موجب شد تا روحانی در اولين نشست خبری خود در کسوت رييس‌جمهور ايران با يادآوری اين نکته ‌که در طول ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت قرار است همکاران وی گزارشی واقعی از وضعيت کشور بويژه اقتصادی تهيه و برای مردم بيان کنند، اظهار کرد: «البته در ظرف اين ۱۰۰ روز فقط بحث تهيه گزارش و ارائه آن نخواهد بود، بلکه برنامه‌هايی تدوين می‌شود و اجرا خواهد شد».

اولين مصوبات هیأت دولت يازدهم در جلسه بيست و هشتم مردادماه نشان داد که دولت با عزم و اراده جدی در حوزه عمل به وعده‌های انتخاباتی و تغييری که مردم بواسطه آن به روحانی رأی دادند، مسئوليت دستگاه اجرايی کشور را عهده‌دار شده است.

دولت يازدهم در اولين جلسه کاری خود ۱۰ مصوبه دولت قبل را که متضمن ايجاد امتياز خاص برای اشخاص حقيقی و حقوقی بود يا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ايجاد می‌کردند، لغو کرد.

دولت تدبير و اميد همچنين در اولين جلسه خود تصويب کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، اقدامات لازم برای ترخيص کالاهای اساسی وارده به کشور بويژه تخليه و ترخيص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را به عمل آورند.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی موظف شد:

الف- ظرف حداکثر دو هفته لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را تدوين و به دولت ارايه کند.

ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاه‌های مربوط تدوين و به دولت ارايه نمايد تا در هنگام ارايه بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارايه شود.

ج- لايحه بودجه قانون سال ۱۳۹۳ را سريعتر تدوين و به دولت ارايه نمايد تا در موعد قانونی مقرر، تقديم مجلس شورای اسلامی شود.

بر اساس دستور رييس‌جمهور در آن جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرايی اقداماتی را که می‌تواند در ۱۰۰ روز بر اوضاع و معيشت مردم تاثير مثبت داشته باشد، ظرف يک هفته به دولت اعلام کنند.

در نود و نهمين روز فعاليت دولت يازدهم، اين دولت موفق به ثبت يکی از تاريخی‌ترين دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، يعنی "به رسميت شناختن حق غنی‌سازی ايران از سوی جهانيان" در دوره خود شد؛ دستاوردی که جمهوری اسلامی ايران حداقل طی ۱۰ سال گذشته هزينه‌های مادی و معنوی زيادی را صرف آن کرد.

به نظر می‌رسد دولت يازدهم در ۱۰۰ روز گذشته با علم به سهم تنگناهای سياست خارجی در حل مشکلات اقتصادی ايران، تمرکز خود را بيشتر به اين سمت معطوف کرده است اما اين به معنای غفلت از ديگر حوزه‌ها نبوده و نيست؛ امری که گزارش رييس‌جمهور می‌تواند بهترين گواه آن باشد.

رييس دولت يازدهم با ارايه ليست همکاران خود به رييس مجلس شورای اسلامی جهت کسب بررسی و دريافت رای اعتماد، که در پايان مراسم تحليفش انجام شد، نشان داد که برای اداره کشور برنامه دارد. مرور مصوبات دولت در ۱۰۰ روز اخير و بويژه مصوبات اولين جلسه هیأت دولت نشان می‌دهد که روحانی و تيم وی مطابق برنامه پيش‌بينی شده که منطبق با شعارهای انتخاباتی اوست، حرکت کرده و خواهند کرد.

در پايان ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت يازدهم زمزمه‌هايی درباره مقايسه عملکرد اين ۱۰۰ روز از فعاليت دولت يازدهم با آنچه به عنوان وعده‌های انتخاباتی از سوی حسن روحانی مطرح شد به گوش می‌رسد و برخی با دنبال کردن آن در پی القاء شبهه نسبت به تغيير مشی روحانی و دولت متبوع وی به نسبت شعارهای انتخاباتی رييس اين دولت هستند.

گله‌های سياسی که گاه در برخی محافل سياسی و رسانه‌ها شاهدش هستيم، امری نيست که فضای سياسی ايران نسبت به آن بيگانه باشد. در ۸ سال دولت اصلاحات نيز اين گلايه‌های بی‌برنامه آنقدر مطرح شد که دست آخر در همراهی با برنامه‌های جناح رقيب دولت وقت، موجب شد تا خواسته‌های اصلاح‌طلبانه مردم بدون آنکه پاسخی در خور دريافت کند، فرومانَد و برای ۸ سال به محاق برود. حال با توجه به تجارب گذشته بايد به رييس دولت و تيم همراهش تنها اعتماد کرد تا اعتباری باشد برای پيشبرد برنامه‌های دولت و عبور از واقعيت‌های تلخی که بر اثر بی‌تدبيری‌ها سال‌های گذشته بر کشور تحميل شده است.