تورم ۴۰‌درصد، افزايش حقوق کارمندان ۱۸‌درصد

در حالی شاهد افزايش ۱۸‌درصدی حقوق کارمندان در سال آينده هستيم که همچنان نرخ تورم ۴۰‌درصد است و با توجه به کاهش غيرقابل محسوس کارمندان دولت ۲۸‌درصد کمتر از نرخ تورم شاهد افزايش حقوق خواهند بود همچنين اين افزايش در صورتی انجام گرفته است که در سال ۹۱ شاهد افزايش ۲۵درصدی و در سال ۹۰ شاهد افزايش ۲۰درصدی حقوق کارمندان بوديم.

شرق: پس از ارايه بودجه در روز يکشنبه توسط رييس‌جمهور به مجلس معاون ايشان روز گذشته در بين خبرنگاران حضور يافت و به اعلام بعضی از جزييات بودجه پرداخت. يکی از بند‌های اعتباری بودجه که هر سال بيشتر از گذشته از طرف خيل عظيم کارمندان مورد توجه قرار می‌گيرد ميزان افزايش حقوق و همچنين عيدی آنهاست.

معاون برنامه‌ريزی و راهبردی رييس‌جمهور اعلام کرد: در بودجه ۹۳ کارمندان شاهد افزايش ۱۸درصدی پايه حقوق خود خواهند بود. هزينه‌های جاری در سال‌جاری ۱۲۸‌هزار‌ميلياردتومان بوده که اين رقم در سال آينده با ۶/۱۱درصد رشد به هزارو۴۳۰‌هزار‌ميلياردريال افزايش يافته است. به گفته او، از ۶/۱۱درصد رشد هزينه‌های جاری حدود ۱۸‌درصد آن برای افزايش جبران خدمت کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.

در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۳ کل کشور، عيدی کارمندان برای سال آينده پيش‌بينی شده است. به گزارش مهر، در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال۹۳ کل کشور خطاب به دستگاه‌های اجرايی آمده است: مبلغ پاداش پايان سال (عيدی) را در بودجه سال۹۳ معادل سال ۹۲ منظور نماييد. مبلغ قطعی پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مبلغ پاداش پايان سال ۹۲ کارمندان ۴۰۲‌هزارو۵۰۰تومان بود.

حداقل و حداکثر عيدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵سال اخير بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصويب و تاکنون نيز اجرايی شده است. برابر حداقل حقوق و حداکثر سه‌برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بيشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعيين ميزان عيدی پايان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می‌شود.

برهمين اساس، مصوبه شورايعالی کار مبنای تعيين عيدی پايان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷‌هزارو۱۲۵تومان سال‌جاری، حداقل عيدی پايان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل ۹۷۴‌هزارو۲۵۰تومان و حداکثر يک‌ميليون‌و۴۶۱‌هزارو۳۷۵تومان خواهد بود.

آخرين آمار مربوط به‌کارمندان دولت مربوط به سال ۹۰ است که دولت گذشته آن را دوميليون‌نفر اعلام کرد که اگر همين رقم را در نظر بگيريم و با توجه به ميانگين خانوار که چهارنفر است حدود هشت‌ميليون‌نفر به‌صورت مستقيم تحت‌نظر اين افزايش قرار می‌گيرند.

در حالی شاهد افزايش ۱۸‌درصدی حقوق کارمندان در سال آينده هستيم که همچنان نرخ تورم ۴۰‌درصد است و با توجه به کاهش غيرقابل محسوس آن کارمندان دولت ۲۸‌درصد کمتر از نرخ تورم شاهد افزايش حقوق خواهند بود همچنين اين افزايش در صورتی انجام گرفته است که در سال ۹۱ شاهد افزايش ۲۵درصدی و در سال ۹۰ شاهد افزايش ۲۰درصدی حقوق کارمندان بوديم.

به نظر می‌رسد دولت جديد افزايش حقوق کارمندان را مورد بی‌مهری قرار داده است. با توجه به رکودی که در بخش توليد هم شاهد آن هستيم به نظر می‌رسد عيدی کارگران هم از سويی مورد اعتراض کارفرمايان قرار گيرد و از سويی به‌دليل عدم افزايش مورد اعتراض کارگران. زندگی کارمندان دولت در معمولی‌ترين حالت ممکن ادامه دارد و در صورت افزايش‌نيافتن متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کيفيت زندگی اين قشر تلاشگر، آسيب‌های جدی خواهد ديد.

در دولت گذشته نمايندگان مجلس به‌دنبال طرحی بودند که دولت را موظف می‌کرد افزايش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزايش بدهد که اين طرح عقيم ماند ولی به نظر می‌رسد با توجه به اميد کارمندان دولت به اصلاح سياست‌های اقتصادی بايد شاهد افزايش بيشتر حقوق کارمندان در دولت می‌بوديم که برخلاف اين موضوع شاهد کاهش هشت‌درصدی اين رقم نسبت به امسال هم بوديم.

گرچه دولت کمبود منابع برای پرداخت يارانه‌ها در ماه‌های اخير را بهانه مشکلات اقتصادی اعلام کرده بود و همچنين قول داده بود برای تامين کمبود منابع يارانه‌ای از محل اعتبار حقوق کارمندان خود برداشت نکند ولی به نظر می‌رسد با توجه به تعيين و تکليف‌نشدن طرح هدفمندی در سال آينده و ادامه روند پرداخت نقدی يارانه‌ها دولت سعی کرده با مهار افزايش حقوق‌ها به نوعی اين بحران را در سال آينده مهار کند تا با بهبود وضعيت معيشتی و کاهش تورم قدرت خريد کارمندان افزايش يابد ولی هنوز معلوم نيست که در سال آينده تورم به چه ميزان کاهش خواهد يافت ولی آنچه مورد تاييد تمام کارشناسان اقتصادی است به ميزان ۱۸‌درصد نخواهد رسيد. بنابراين بازهم کارمندان دولت زير فشار خواهند بود.

به نظر می‌رسد همان‌طور که نمايندگان مجلس در مصاحبه‌های خود اعلام کردند بودجه سال ۹۳ انقباضی است و ظاهرا اين انقباض به خانه‌های کارمندان دولت نيز راه پيدا خواهد کرد و شاهد نخواندن دخل و خرج کارمندان با توجه به افزايش ۱۸درصدی خواهيم بود.