فاطمه راکعی: انتظار ملی از قوه قضائيه محاکمه علنی مرتضوی است

ايلنا ـ نماينده مردم تهران در مجلس ششم معتقد است گزارش هيات تحقيق و تفحص از فساد مالی در تامين اجتماعی در دوره رياست مرتضوی بر اين سازمان با حوادث پس از انتخابات ۸۸ ارتباطی ندارد و وی به جای دفاع از عملکردش به فرافکنی روی آورده است.

«فاطمه راکعی» نماينده پيشين مجلس به ايلنا گفت: افرادی که به قانون پاسخگو نيستند بدون نگرانی از برخورد قضايی به ديگران تهمت می زنند. اگر متهم شماره يک پرونده فسادمالی در تامين اجتماعی برای مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شاخ و شانه می‌کشد و به نمايندگانش اتهام های واهی نسبت می دهد بدليل بی توجهی قوه قضاييه به اتهام زنندگان است.

وی ادامه داد: هيات تحقيق و تفحص مجلسی که اکثريتش در اختيار جناح اصولگرا و همفکران آقای مرتضوی قرار دارد گزارشی را در خصوص فساد مالی در تامين اجتماعی در دوره رياست وی بر اين سازمان منتشر کرده است. مجلس نهاد رسمی قانونگذاری در کشور است و گزارش منتشره قاعدتا بايد کار‌شناسی شده باشد.

گفتنی است «سعيد مرتضوی» مدير عامل سابق سازمان تامين اجتماعی اخيراً مدعی شده «باند پشت صحنه تحقيق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتايج انتخابات در سال ۸۸ لطمه ديده‌اند و در حال انتقام گيری هستند».

به گفته دادستان سابق تهران، تحقيق و تفحص پوششی برای انجام تغييرات گسترده در پست‌های کليدی سازمان تامين اجتماعی و جايگزينی چهره‌های فتنه گر به جای نيروهای ارزشی و انقلابی است.

راکعی در ادامه افزود: کارنامه عملکرد سياسی و اقتصادی مرتضوی در دوران تصدی مسئوليتش در نظام هميشه در ابهام بوده است و وی بايد نسبت به آن پاسخگو باشد اما به جای آنکه به صورت روشن و حقوقی از خودش دفاع کند مجلس را زير سوال می‌برد و با تهمت‌های نامربوط فرافکنی می‌کند.

وی تصريح کرد: چه خوب بود همه افرادی که در نظام مسئوليت‌های مهمی داشته و دارند برخی از ابتدايی‌ترين اصول اخلاقی، قانونی و فرهنگی را رعايت کنند. انتظار ملی آن است که آقای مرتضوی به خاطر پرونده فساد مالی در تامين اجتماعی در دادگاه عادلانه به صورت علنی محاکمه شود.

نماينده سابق مجلس در پايان اظهار داشت: از قوه قضاييه به عنوان مجری عدالت در جامعه که جايگاه مهمی در نظام دارد و بايد ملجا همه ستم ديدگان و کسانی که دعاوی جانی، مالی و حيثيتی دارند باشد انتظار می‌رود با قضاوت عادلانه و قضات درستکار و بی‌طرف به اين پرونده رسيدگی کند.