نقد "منشور حقوق شهروندی"، ابوالحسن بنی‌صدر

حقوق شهروندی را مقيد و مشروط می‌کند به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی ملی و دينی. غير از اين‌که محور قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولايت مطلقه فقيه است، درآن اصولی هم که به حقوق انسان اختصاص دارند، برخورداری از هر حقی مشروط و مقيد به عدم مباينت با موازين دينی می‌کنند. اما اگر حقوق شهروندی حق هستند، بنابر اين‌که هيچ حقی مزاحم حق ديگری نمی‌شود و حقوق يکديگر را ايجاب می‌کنند، قيد "مبانی ملی و دينی" زائد و مخل است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آقای حسن روحانی، متنی را زير عنوان حقوق شهروندی، در سايت خود، انتشار داده ‌است. دربرنامه راديو فرانسه، به اتفاق خانم شادی صدر و آقای عبدالکريم لاهيجی، اين متن را نقد کرده‌ايم. با اين وجود، در مقام اجابت درخواست، اينک آن را به تفصيل نقد می‌کنم:

نخست يادآور می‌شوم که انتشار متنی زير عنوان حقوق شهروندی، ولو صورتی برای پوشاندن ماهيت و محتوای ضد حق باشد، گويای موفقيت ايستادن بر حق و اظهار حق است. همه آنها که برحق ايستاده‌اند و شجاعت اظهار حق را از کف نداده‌اند، اينک می‌توانند مطمئن باشند که جامعه ايرانی در سمت و سوی تحول به جامعه شهروندان است. برکوشش باز بايد افزود و به اين تحول شتاب بخشيد تا مگر ايرانيان راه رشد درپيش گيرند و، در جهان، منزلتی را که شايسته‌ آنند، بازحويند.

متن منتشره زير عنوان «منشور حقوق شهروندی» شامل سه فصل است. فصل اول، زير عنوان قواعد عمومی، يک ماده است که ۶ بند دارد. فصل دوم عنوان مهم‌ترين حقوق شهروندی را دارد و شامل مواد ۲و۳ است. ماده سوم ۱۱۰ بند دارد. و عنوان فصل سوم، ايجاد معاونت حقوقی و مأموريتهايش است و ۱۱ ماده دارد از ماده ۴ تا ۱۵.

متن تا بخواهی مشوش است. يک دليل آن اين ‌است که از قرار، بنای نويسندگانش بر اين بوده ‌است که خواننده نبايد بداند شهروند کيست. همين نقص، کيهان (۹ آذر ۹۲) را برآن داشته‌است فرصت را غنيمت بشمارد برای القای اين دروغ که گويا حقوق انسان ربطی به حقوق شهروندی ندارند. غافل از اين‌که شهروند عضو جامعه‌ای را گويند برخوردار از ولايت جمهور مردم. شهروند از اين ولايت برخوردار و در آن شريک است. او دارای حقوق انسان و حقوق سياسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی است. غير از اين، متن ۱۰ ضد حق را در بر دارد. هر نوبت، برخورداری هر حقی مشروط می‌شود به موافقتش با يک و يا بيشتر از اين ضد حق‌ها:

٭ در «منشور حقوق شهروندی»،حق‌هايی که تعريف دقيق نيز ندارند، مشروط و مقيد شده‌اند با عدم مخالفت با ضد حق‌ها:

بازگوئيم که بيرون از حق، ناحق است. پس، مقيد و مشروط کردن حق به هرآنچه در بيرون حق قرار دارد، مشروط و مقيد کردنش به ناحق است. به سخن ديگر، صورت حق است که به عمل درآوردنی نيست و محتوا ضدحق است که مجری است. در اين «منشور»، دست کم، ۱۰ ضد حق، «حقوق شهروندی» را مقيد و مشروط می‌کنند:

۱ – شهروندی بدون حق حاکميت، کلمه‌ای ميان تهی است. شهروندی ترجمان حاکميت ملی و شرکت هر شهروند درآن‌است. در حقيقت، از دو سو، شهروندی و حاکميت ملی يکديگر را ايجاب می‌کنند: بدون وجود شهروندان برخوردار از حق حاکميت، حاکميت ملی تحقق پيدا نمی‌کند و بدون بکاربردن حق حاکميت، حاکميت ملی واقعيت پيدا نمی‌کند. حقوقدانانی که موضوع کارشان حقوق اساسی است، می‌دانند که حق قابل انتقال از دارنده آن به غير او نيست و اگر هم، ملت را صاحب حق حاکميت بدانند، نه غير او می‌تواند صاحب اين حاکميت باشد و نه انتقال حاکميت را از ملت به يک شخص روا است. روا نيست زيرا ناقض حاکميت ملت می‌شود. بدين‌سان، ولايت مطلقه فقيه ناقض حقوق شهروندی است. فرقی نيست ميان قول امثال آقای مصباح يزدی که می‌گويد «ولی‌امر» را خداوند بر می‌گزيند و خبرگان برگزيده خداوند را «کشف» می‌کنند و قول آنها که زبان فريب بکار می‌برند و «رهبر» دارای ولايت مطلقه را «منتخب غير مستقيم» مردم «می‌باورانند». زيرا نتيجه يکی است: ملت از حق حاکميت و ايرانيان از حقوق شهروندی محرومند. بدين‌قرار، شهروند در جمهوری شهروندان است که از تمامی حقوق شهروندی برخوردار می‌شود.

در «منشور حقوق شهروندی»، به حق حاکميت مردم و حق حاکميت ملت و حاکميت ملی، اشاره نيز نمی‌شود. شهروند حقوق سياسی نيز ندارد. در ذيل حقوق اجتماعی (ماده ۳ بند ۴۹)، برای شهروند حق تعيين سرنوشت شناخته می‌شود. روشن است که شناختن حق تعيين سرنوشت برای هر فرد، به هيچ‌رو، بمعنای شناختن حق حاکميت مردم و يا ملت (بنابر اين يا آن نوع مردم‌سالاری) و برخورداری شهروند از اين حق نيست. جز در استبداد فراگير، آنهم وقتی همه ابعاد زندگی را فرا می‌گيرد، در انواع استبدادها، شهروند کسی است که تبعه شهر (= کشور) است و در نظر، در آنچه به سرنوشت شخص او مربوط می‌شود، حق انتخاب، با او است.

و از آنجا که برخورداری از حقوق شهروندی مقيد و مشروط به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است، پس، ضد حقی که ولايت مطلقه فقيه است، ناقض حقوق شهروندی می‌شود. بدين‌قرار، در نگارش اين «منشور»، دو فريب بکار رفته‌ است که از باستان تا امروز، همچنان بکار می‌روند: يکی نگاه داشتن کلمه (پوپر می‌گويد نخستين بکاربرنده اين فريب افلاطون بوده‌است) و تغيير معنای آن و ديگری، صورت را وسيله غافل کردن صاحبان حق از ضد حقی است که آنها را از حقوقشان محروم می‌کند( منطق صوری که ارسطو تدوين کرد و برای آن تدوين کرد که نخبه ها بتوانند عوام را به خدمت خويش درآورند).

۲ – تقدم و تسلط قدرت ( دولت ولايت مطلقه فقيه) بر حقوق شهروندی: افزون بر تقدم و تسلط ولايت مطلقه فقيه بر حقوق شهروندی، دولت ولايت مطلقه فقيه نيز بر حقوق شهروندی مقدم و برآن مسلط است. تهيه کنندگان منشور ناگزير بوده‌اند بيشترين بهره را از مبهم نويسی بجويند. غير از فصل سوم که به معاونت حقوقی و مأموريتهايش اختصاص يافته‌است، در فصل اول و دوم نيز، جای جای، به «وظايف» و «تکاليف» دولت می‌پردازد. غافل از اين‌که دولت، حتی وقتی حقوقمدار باشد، قدرت است، چه رسد به دولت ولايت مطلقه فقيه. دادن تصدی برخوردارشدن ايرانيان از حقوق شهروندی، به دولت، حتی اگر به غلط حقوق را دادنی و ستاندنی بيانگاريم، به امانت سپردن گوشت نزد گربه می‌ماند.

حقوق انسان ذاتی حيات او هستند. حقوق جامعه ملی نيز ذاتی حيات آن جامعه هستند. بنابراين، شهروند کسی را گويند که بعنوان انسان، برخوردار از حقوق انسان و بعنوان عضو جامعه ملی، برخوردار از حقوق ملی است. اين حقوق را هر شهروند دارد. عمل به اين حقوق نيازمند، قدرت دولت نيست. نيازمند نبود مزاحمت دولت است. عمل به اين حقوق، نياز به رابطه حق با حق و نياز به نبود رابطه قوا دارد. لذا، دولت، وقتی حقومدار است، وظيفه‌ای جز اين ندارد که مزاحم برخورداری شهروندان از حقوق ذاتی خويش، نشود. از جامعه ملی، وقتی بيگانه مزاحم برخوداريش از حقوق ملی می‌شود، دفاع کند و از هر شهروند و يا هرگروه شهروندان وقتی شخص و يا گروهی، مانع او يا آنها از عمل به حقوق خويش می‌شود، دفاع کند.

اما، در اين «منشور»، شهروند کسی است که دولت کار تنظيم رابطه او را با قدرت، برعهده می‌گيرد. به سخن ديگر، «منشور» هنوز لباس حقوق شهروندی را بر او نپوشانده، از تنش بيرون می‌آورد:

۳ – حقوق شهروندی را مقيد و مشروط می‌کند به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی ملی و دينی. غير از اين‌که محور قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولايت مطلقه فقيه است، درآن اصولی هم که به حقوق انسان اختصاص دارند، برخورداری از هر حقی مشروط و مقيد به عدم مباينت با موازين دينی می‌کنند. اما اگر حقوق شهروندی حق هستند، بنابر اين‌که هيچ حقی مزاحم حق ديگری نمی‌شود و حقوق يکديگر را ايجاب می‌کنند، قيد «مبانی ملی و دينی» زائد و مخل است. زيرا اين «مبانی» يا حقوق هستند، پس مشروط کردن حقوق شهروندی به آنها، غلط و عامل پديدآمدن شبهه نسبت به حقوق شهروندی است. و اگر حق نيستند، لاجرم ناحق هستند و رعايت «مبانی ملی و دينی»، يعنی حاکميت ناحق‌ها بر حقوق شهروندی است. بديهی است که حاکميت ناحق‌ها بر حقوق، برخورداری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند. طرفه‌اين‌که حقوق شهروندی معلوم و شفاف هستند، اما «مبانی ملی و دينی» نامعلوم و تا بخواهی مبهم هستند. تقدم و سلطه نامعلوم و مبهم بر معلوم و شفاف را جز به عقل قدرت مدار برای ميان تهی کردن حقوق شهروندی، نمی‌آيد و جز در زبان قدرت، برزبان و قلم جاری نمی‌شود.

۴ – و نيز، مرتب، حقوق شهروندی مقيد و مشروط می‌شوند به قانون، نه تنها قانون اساسی که قانون عادی نيز. غافل از اين‌که اگر محتوای قانون حق و يا حقوق است، مقيد و مشروط کردن برخورداری از حقوق شهروندی به قانون نابجا و اگر قانون حق و يا حقوقی نيست، مشروط کردن حق به ناحق، يعنی ناممکن کردن عمل به حق و ممکن کردن عمل به ناحق.

۵ – تقدم و تسلط سالب حق بر حق: در اين‌ «منشور»، بنابر قابل سلب بودن حقوق، حتی حق حيات است. چنانکه در بند يک از ماده ۳، حق حيات را می‌شناسد اما «دادگاه صالح» را مقامی می‌پذيرد که می‌تواند اين حق را سلب کند. غافل از اين‌که حق ذاتی قابل سلب نيست. پس اعدام هم مجازاتی ناحق است و محکوم کردن کسی به اعدام، هم قائل شدن به قابليت سلب حق حيات است و هم، انداختن تمامی بار مسئوليت وقوع جرمی که مجازاتش اعدام است، بر دوش مرتکب جرم و مبّری کردن جامعه از هرگونه مسئوليت است. نيک که بنگری، می‌بينی، چون اصل بر مبری کردن جامعه از مسئوليت است، شدت مجازات نسبت مستقيم پيدا می‌کند با بزرگی مسئوليت و معاف شمردن جامعه از آن. و

۶ - مقيد و مشروط کردن حق شهروندی حتی به حقوق موضوعه. غافل از اين‌که يا اين حقوق، حقوق ذاتی را بازگو می‌کنند، پس ترجمان حقوق شهروندی هستند و نه مزاحم آنها و يا حقوق ذاتی را بازگو نمی‌کنند. اگر بيانگر حقوق ذاتی نيستند، پس ضد حقوق و حکم زورهستند. در اين منشور، حتی وقتی برای شهروند حق اجتماعی قائل می شود، برخورداری از آن را (ماده ۳، بند ۴۹ ) موکول به وجود «شرائط قانونی» می کند. اما اين «شرائط» را رژيم وضع کرده است، حتی اگر حقوق باشند، حقوق موضوعه هستند و حق موضوعه نمی‌تواند ناقض حق ذاتی باشد. برای مثال، قانون شرط می کند رأی دهنده، می‌بايد ۱۸ سال سن داشته‌باشد. هم رأی دادن يک حق موضوعه‌است که بايد ترجمان حق ذاتی (استعداد رهبری که هر انسان دارد و حق شهروندی که برخورداری از ولايت و شرکت در ولايت جمهور مردم است) باشد و هم شرط سن، «حق موضوعه» است. می‌دانيم که در طول زمان، شرط سن، ثابت نمانده‌ است. طرفه اين‌که نه در بند ۴۹ از ماده ۳ و نه در هيچ جای ديگر، سخنی از حق ولايت انسان بميان نيست. رأی دادن که يکی از روشهای اعمال حق حاکميت است، جانشين آن حق ذاتی گشته و چون از جمله «شرائط قانونی» نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان تحت امر «رهبر» است، همين «حق موضوعه» را «شرائط قانونی» ميان تهی می‌کنند.

۷ – نويسندگان «منشور حقوق شهروندی»، از قرار، نمی‌دانسته‌اند که وقتی مصلحت را بر حق حاکم می‌کنند ( ماده ۳، بند ۳۶)، می‌پذيرند که مصلحت از جنس حق نيست، بنابراين، از جنس ناحق است. می‌نويسند: «اتخاذ هر تصميم و اقدام اداری که حقوق و آزاديهای شهروندان را تحت تأثير قراردهد، بايد مبتنی بر مصلحت و در چارچوب قانون باشد».

جمله واقعيت را با روشنی تمام بيان می‌کند: حق را انسان دارد و مصلحت را قدرت (دستگاه اداری) می‌سنجد. حاکميت مصلحت بر حق، محکوم کردن صاحب حق به بکارنبردن حق است. بدين‌قرار، حقوق شهروندی به گروگان مصلحت در می‌آيند. به سخن ديگر، محتوای (مصلحت) حقوق شهروندی (صورت) را نقض و بکارنبردنی می‌گرداند.

۸ – تقدم کارفرمائی بر سعی و کار هر انسان که حقی از حقوق ذاتی او است: بندهای ۴۳ تا ۴۸ و ۵۳ تا ۵۶ ماده ۳ اين منشور، بر اصل تقدم و حاکميت سرمايه بر کار و تقدم و حاکميت کارفرمائی بر انسان دارای حق کار و سعی، نوشته شده‌اند. اين تقدم هم تقدم قدرت (سرمايه و سرمايه داری) و هم تقدم و حاکميت سازمان (کارفرمائی) بر کار است. در جامعه‌های برخوردار از دموکراسی که نظام و نظم اقتصادی، سرمايه‌داری است، برغم قوانين و مقررات حمايت کننده از کارگر، اين قشر از جامعه، بسيار کمتر از حقوق شهروندی برخوردار است.

۹ – «منشور حقوق شهروندی» ترجمان نخبه‌گرائی ارسطوئی و افلاطونی و ناقض قرآن است (از جمله سوره عبس). در بند ۱۱۳ ماده ۳، برای نخبگان در «تمشيت امور کشور» حق قائل می‌شود. اين حق در تعارض است با حق ولايت که از آن جمهور مردم است. ولو جانبدار پزيتيويسم باشيم و حکومت کردن را از آن کسانی بشماريم که، از رهگذر جستن علم، نخبه شده‌اند، با انتخاب شدن توسط مردم صاحب حق حاکميت است که برگزيده می‌شوند و به نمايندگی از ملت، در حد قانون اساسی است که حکومت می‌کنند. مهم اين‌که نخبگان حاکمانی در انتظار حکومت کردن نيستند و مردم ناگزير نيستند اختيار خود را به آنها بسپرندو يا حاکميت آنها را برخود بپذيرند.

۱۰ – بر اصل قدرتمداری، در اين «منشور»، تکليف از حق جدا و همواره بر آن مقدم و حاکم است. اين دوگانگی و حاکميت تکليف بر حق، از آغاز تا پايان، بن‌مايه «منشور»، است. غافل از اين‌که تکليف وقتی عمل به حق نيست، ناحق و حکم زور است. شهروندی تحقق پيدا نمی‌کند مگر به اين‌که هر عضو جامعه خود را حقوقمند بداند و بداند که تکليفی جز عمل به حقوق خويش و دفاع از حقوق ديگری يا ديگران هروقت مورد تجاوز قرارگرفت و يا گرفتند، ندارد.

در مواردی که دولت را مکلف و يا موظف گردانده، اغلب، نگفته‌است اين تکليفها عمل به کدام حقوق ملی و حقوق شهروندی هستند و رابطه اين تکليفها با برخورداری ايرانيان از حقوق شهروندی کدام است. چرا «منشور» چنين گشته‌است، زيرا نويسندگانش يا قائل به ذاتی بودن حقوق انسان و حقوق ملی نبوده‌اند و يا ازآن غافل بوده‌اند. درنتيجه، اصل اين نيست که ايرانيان زندگی خويش را عمل به حقوق انسانی و حقوق شهروندی خويش کنند تا دولتی حقوقمدار و محيط زيستی سالم بيابند و در استقلال و آزادی رشد کنند، اصل اين‌است که دولت به وظايف و تکاليفی که در اين «منشور» برعهده‌اش نهاده شده، عمل کند تا که ايرانيان از حقوق شهروندی، همانها که در اين «منشور» آمده‌اند، برخوردار شود. طرزفکری قدرتمدار اين «منشور» را نوشته‌است که قائل به قول قرآن نيست: تا انسان و جمع انسانها تغيير نکنند، تغيير نمی‌دهند. براين‌است باور زورباوران که ايرانيان بايد تغيير داده شوند تا تغيير کنند.

۱۱ – «منشور» به قضاوت و قوه قضائی نيز پرداخته ‌است. روشن است که از ۲۰ اصل راهنمای قضاوت، بيشتر از يکی در آن نيست (اصل برائت در بنده ۸۵ از ماده ۳). حال آن‌که وقتی مراجعه به دادگاه از حقوق شهروندی خوانده می‌شود، لاجرم نياز به قوه قضائی مستقلی است که، درآن، قضاوت تابع اصول حاکم بر قضاوت باشد تا که شهروندان از حقوق خويش برخوردار باشند. بادستگاه قضائی ابزار سرکوب که به صراحت می‌گويد در خدمت ولايت مطلقه فقيه است و در خدمتگزاری به اين «ولايت» از هيچ‌گونه خشونتی روگردان نيست، آن شهروندی که نويسندگان اين «منشور» در سرداشته‌اند، نيز تحقق پيدا نمی‌کند. روشن است که اگر ايرانيان حقوق ذاتی خويش را می‌شناختند و زندگی را عمل به حقوق می‌کردند، دولت حقوقمدار نيز می‌يافتند. باوجود اين، هرگاه بنا بر ميان تهی کردن شهروندی و حقوقش نبود، نويسندگان منشور، به خود زحمت می‌دادند ويژگيهای دولت حقوقمدار را باز می‌‌نوشتند: دستگاه قضائی مستقل و تابع اصول راهنمای قضاوت باشد. و قوه مجريه دارای دستگاه اداری و نظامی و انتظامی و آموزش و پرورشی مردم سالار و حقوقمند . و قوه مقننه فرآورده انتخابات آزاد و شفاف که کار خويش را وضع قوانين بيانگر حقوق ملی و حقوق هر شهروند بداند. مشاهده می‌شود که چنين دولتی فرآورده حق حاکميت مردم ( يا ملت، بنا بر نوع مردم سالاری) است و هيچ محلی برای ولايت فقيه از مطلقه و غير مطلقه نمی‌ماند.

۱۲ - از ديد نويسندگان اين «منشور»، اگر حق در موردی (بند ۱۰ ماده ۳) سلب کردنی نباشد، همان حق (آزادی و امنيت فردی، روانی، شغلی و...) و ديگر حقوق محدود شونده اند. اما جز زورمحدود کننده‌ای نيست و حق را جز زور محدود نمی‌کند. راست بخواهی زور نيز نمی‌تواند محدود کند. زور عرصه بکاربردن حق را محدود می‌کند. بدين‌سان، «منشور» همچنان حاکميت را به قدرت (=زور) می‌دهد. برای مثال، بنابر «منشور»، هرشهروند حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در «چارچوب قوانين» (ماده ۳، بند ۱۵) دارد. هربار که اين حق را برای شهروند قائل شده‌اند، اين‌سان آن‌را محدود کرده‌اند. اما حق حق را محدود نمی‌کند. پس قوانين محدود کننده اين و آن حق، جز اجازه بکاربردن زور نمی‌توانند باشند و نيستند. برای مثال، اطلاع يافتن و اطلاع دادن حقی از حقوق انسان است. در بند ۱۵ از ماده ۳ «منشور» بدل شده ‌است به حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی. اما «قانون» اختيار صدا و سيما را به «رهبر» سپرده‌ است. پس رعايت قانون اساسی و قوانين عادی ايجاب می‌کند که هيچ‌کس به اين «رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی» دسترسی نداشته باشد. در عمل نيز ندارد. اما هم قانون اساسی به «رهبر»، اختيار (= قدرت بر) صدا و سيما را داده ‌است و هم «قوانين و مقررات» عادی اين دستگاه را يکی از مهم‌ترين ستون پايه‌های استبدادی با تمايل به فراگيری، گردانده‌اند. گزارش صد روز اول «رياست جمهوری» روحانی، نمونه‌ای است از رويه اين ستون پايه استبداد جباران در سانسور مردم ايران.

۱۳ – تبعيض ميان زن با مرد و پدر و مادر با فرزند، نيز يکی ديگر از تبعيضهای موجود در اين «منشور حقوق شهروندی» است. رابطه خانوادگی رابطه حقوقمندها با يکديگر نيست، بلکه رابطه قدرت است. از اين‌رو، دولت موظف می‌شود (ماده ۳، بند ۹۹) به رعايت حقوق زن در محدوده «موازين قانونی». سخن از تغيير «موازين قانونی» برای انطباق جستن با حقوق شهروندی (حقوق انسان + حقوق سياسی + حقوق اقتصادی و اجتماعی + حقوق فرهنگی) به ميان نيست. سخن از رعايت حقوق زن در محدوده اين «موازين» است. بنابر اين «موازين قانونی»، اصل بر سلطه مرد بر زن و رياست مرد بر خانواده و اختيار (= قدرت بر) او بر زن و فرزند است.

در اين «منشور» از اين‌که کودک از حقوق انسان برخوردار است، سخنی بميان نيست. از اين‌که بعنوان کودک نيز از حقوقی برخوردار است، باز سخنی بميان نيست. در بندهای ۱۰۳ تا ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹ از نياز کودک به سرپرست و حمايت سخن می‌رود. تنها در بند ۱۰۵، کودک حق دسترسی به اطلاع درخور سن خود را پيدا می‌کند.

در بند ۱۰۷ از ماده ۳، به زن – و نه مرد – اجازه انتخاب پوشش را می‌دهد، اما بشرط رعايت موازين اسلامی /ايرانی! اين فکر که اصل بر رابطه حق با حق است و نه زور بازور. پس شايسته اين‌است – و نه اجبار – پوشش رابطه حق با حق را با رابطه قدرت جنسی با قدرت جنسی جانشين نکند. اما روشن‌ است که فکری که نويسندگان در سرداشته‌اند، همان مساوی بودن زن با «شهوت‌انگيز» بوده ‌است.

۱۴ – تبعيض‌های دينی و ملی و اجتماعی و قومی مسکوت مانده‌اند. در واقع، پذيرفته شده‌اند. چنانکه:

۱۴/۱- تبعيض بسود قدرت، در برداشت منشور نويسان از حق نيز لحاظ شده ‌است: در تمامی موارد، حق داشتن در معنای قدرت داشتن بکار رفته‌است. از اين رو، حق قابل سلب و محدود شدن و دادن و گرفتن تصور شده‌ است.

۱۴/۲- حقوق ذاتی انسان تنها در عمل نيست که نقض می‌شوند، به وجود آنها، حتی در اين «منشور» اعتراف نمی‌شود.

۱۴/۳- هر ايرانی، طرز فکر و باور او هرچه باشد، شهروند است و از حقوق شهروندی برخوردار است. پس بيرون رفتن از دين رسمی، کسی را از حقوق شهروندی محروم نمی‌کند. اما می‌دانيم که در اين رژيم چنين کسی مرتد می‌شود و قتلش واجب می‌گردد.

۱۴/۴- بنا بر بند ۱۱۷ از ماده ۳، آنها که به دين و مذهبی باورمندند که قانون اساسی برسميت نمی‌شناسدشان، شهروند نيستند. در عمل، بهائی بودن جرم نيز هست.

۱۴/۵- در ايران، بنابر قانون اساسی و قوانين عادی، يک‌چند از مقامها را جز مسلمان شيعه نمی‌تواند تصدی کند.

۱۴/۶- مخالفت با ولايت مطلقه فقيه و دولت ولايت مطلقه فقيه، جرم است.

۱۴/۷- از آغاز تا پايان «منشور حقوق شهروندی»، اصطلاح «ولايت مطلقه فقيه» بکار نرفته ‌است. دو کلمه ولايت و فقيه نيز بکار نرفته‌اند. اما محدود کردن هر حقی به موازن اسلام و قانون، يعنی اين‌که منشور نويسان، با لحاظ کردن ولايت فقيه که ناقض کامل حقوق شهروندی است، آن‌ رانوشته اند.

۱۴/۸- به «اقليتها و اقوام، يک بند از ماده ۳ (بند ۱۱۶) بيشتر اختصاص داده نشده ‌است. صحبتی از حقوق نيست صحبت از احترام دولت به تنوع فرهنگی و مذهبی و زبانی و قومی است.

بدين‌سان، منشور نويسان «منشور»ی را نوشته‌اند که، درآن، ۷۴ نوبت، دولت وظيفه و تکليف پيدا می‌کند چنان‌که هرگاه دولت پای بيرون کشد، ديگر هيچ انسانی از حقی برخوردار نيست!:

٭ دولت خدا صولت حاضر در «منشور حقوق شهروندی» بنفسه مجموعه‌ای از موانع برخورداری انسان از حقوق شهروندی است:

۱۵ – غلط فاحش موجود در «منشور» اين‌ است که دولت در حکومت يا قوه مجريه ناچيز می‌شود. حال اين‌که از لحاظ حقوق شهروندی، دو قوه ديگر که به اتفاق قوه مجريه، دولت را تشکيل می‌دهند. بسيار مهم‌تر هستند. از جمله به اين دليل که قوانينی که بنابر «منشور» حقوق را سلب و يا محدود می‌کنند، توسط قوه مقننه وضع می‌شوند و نبود قوه قضائی مستقل تابع اصول راهنمای قضاوت، برخورداری از بسياری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند. در نتيجه،

۱۵/۱- وظايف و تکاليف مندرج در «منشور»، برای اين که هر شهروندی برخوردار از تمامی حقوق شهروندی بگردد، خود مزاحم برخورداری از اين حقوق هستند. دولت مزاحم است هم بنا برتناقضهای ۱۴ گانه بالا که صورت («حقوق») با محتوائی دارد که ضد حقوق است و مزاحمت دولت هم بخاطر وظايفی که در «منشور» به دولت داده می‌شود. در حقيقت، نويسندگان منشور نپذيرفته‌اند که انسان و جامعه انسانها حقوق ذاتی دارند و هرگاه مزاحمت قدرت، يعنی بنيادهای قدرتمدار جامعه نباشد («منشور بنيادها و ضرورت تغيير آنها برای انطباق با حقوق شهروندی، را يکسره از قلم انداخته‌است!)، می‌توانند زندگی خود را عمل به حقوق خويش کنند. در حقيقت،

۱۵/۲- به جای تعيين وظيفه و تکليف برای دولتی با ماهيت ضد حقوقمندی انسان، منشور می‌بايد به تغييرهای بنيادی می‌پرداخت که دولت و ديگر بنيادهای جامعه (دينی و اجتماعی و تعليم و تربيتی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و سياسی ) بايد بکنند تا با برخورداری از حقوق شهروندی سازگار شوند.

۱۵/۳- هر گاه قرار باشد دولت ( = سه قوه) با حقوق شهروندی سازگار شود، اصل راهنما اين می‌شود که دين و باور حق مردم است و دولت می‌بايد از دين و مرام خالی، و از حقوق ملی و حقوق انسان پر شود. وگرنه، دولت مرام‌مند غير ممکن است بتواند با حقوق انسان و تمامی حقوق شهروندی سازگار بگردد. اين‌ «منشور» دليل و سند است بر ناممکن بودن سازگاری دولتی از نوع دولت ولايت مطلقه فقيه با حقوق شهروندی.

۱۶ – تناقضها بنيادی و نقشی که «منشور» به دولت می‌دهد و تقدم و حاکميت قدرت و مصلحتی که می‌سنجد بر حق و تناقضهای موجود در هريک از بندها و بندها بايکديگر، می‌گويند که «منشور» نه به زبان آزادی و حق که به زبان قدرت نوشته شده‌است.

روشن است که به تناقضهای موجود در هر بند و تناقضهای بندها با يکديگر نپرداخته‌ام. تناقض‌های بنيادی را شرح کرده‌ام تا هم هر ايرانی از درجه فريب دهندگی منطق صوری آگاه بگردد و به صورت – هرچند صورت نيز مشوش و پر تناقض است – از محتوای اين «منشور» که ضد حقوق انسان و حقوق سياسی و حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی (که مجموعه‌شان حقوق شهروندی را تشکيل می‌دهند) است، غافل نگردد.