سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور: ولی فقيه سرچشمه فساد فراگير در کشور

فساد عميق و گسترده اقتصادی که پيکر حکومت اسلامی ايران را در بر گرفته به بلای خانمان سوزی مبدل شده که امروز و آينده مردم ايران را در معرض تهديد جدی قرار داده است. گزارش مفاسد کلان اقتصادی که عليرغم ميل حاکميت، هر روز بخش های هولناک و جديدی از آن برملا می شود، جزييات بيشتری از غارت درآمدهای ملی و خيانت به اموال ملت را توسط افراد شناخته شده و صاحب منصب در قوای سه گانه پيش روی جامعه قرار می دهد. گزارش هائی که اسناد انکار ناپذير آن، عدم صلاحيت حاکمان کنونی برای اداره اين سرزمين است.
هم ميهنان ما طی سالهای اخير به دفعات، شاهد سوء استفاده های کلان مالی و سياسی توسط عوامل وابسته به راس حاکميت بوده اند اما هيچگاه شاهد اراده حقيقی حکومت برای مجازات متخلفان نبوده اند. موضوعی که سبب افزايش چشمگير و روزافزون رقم اختلاس و رشوه خواری و ديگر موارد فساد حکومتی گرديده است.
در پاييز سال ۱۳۸۷ رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه از ورود ۱۸ و نيم ميليارد دلار طلا و ارز به ترکيه خبر داد و بدون اشاره به منبع آن گفت: "اين پول را در شرايط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکيه فرستاده ‌است"! حال آنکه پس از کلی تاييد و تکذيب های مختلف روشن شد که اين ارز و طلا به ايران تعلق دارد و سرانجام سرنوشت اين دارايی ها روشن نشد.
حکومت اسلامی همواره با دستگيری و مجازات های سنگين مانند قطع دست و انگشتان افرادی که بسياری از آنها بر اثر فقر و نداری و بحران های اقتصادی ناشی از بی کفايتی حاکمان دست به سرقت های کوچک زده بودند، در صدد نشان دادن "جديت" و "عدالت گستری"(!) خود بوده است. اما حقيقت اين "عدالت گستری" وقتی عيان ميشود که توجه شود هر اندازه ميزان اختلاس و غارت دارايی های ملی بيشتر ميشود، تيغ عدالت کندتر ميگردد تا جايی که در برابر اختلاس های نجومی شمشير قانون را غلاف می کنند و متخلفان مجازات نمی شوند و حاکميت به انحاء مختلف سعی در منحرف نمودن اذهان عمومی و جلوگيری از افشای حقايق پشت پرده مينمايند.
مردم ايران دقيقا به ياد دارند که در پی رسوا شدن اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی توسط باندهای وابسته به حاکميت و تاکيد رئيس سازمان بازرسی کل کشور بر اين نکته که: "متهمان پرونده افراد با نفوذی را در سه قوه اجيرکرده بودند تا اگر با مشکلی مواجه شدند بتوانند با استفاده از نفوذ اين افراد مشکل را حل کنند"، رهبر جمهوری اسلامی بجای آنکه فرمانی قاطع و عاجل برای رسيدگی به اين جنايت بی سابقه اقتصادی صادر کند، فرمان سکوت صادر کرد و خواهان "کش ندادن" موضوع شد. حال آنکه عدالت حکم می کرد در ارتباط با بزرگترين پرونده اختلاس تاريخ ايران، آن هم زمانی که تحريمهای جهانی روزگار مردم را سياه و اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشانده بود، موضوع را تا پايان تعقيب کنند تا ديگر کسی جرات غارت اموال و دارايی های عمومی را نداشته باشد.
تحولات سياسی و اقتصادی ترکيه در روزهای اخير که دولت اردوغان را تا آستانه سقوط پيش برده نيز يکی از تبعات جديد مفاسد سياسی - اقتصادی گسترش يافته عوامل حکومت ايران در خارج از کشور است. رضا ضراب جوان ايرانی که طبق اطلاعات منتشر شده در قاچاق ارز و طلا فعاليت دارد و ميليونها دلار رشوه به مقامهای اين کشور پرداخت نموده، از سوی مقامات قضايی ترکيه به عنوان عامل مقامهای حکومتی ايران و پولشوئی ۸۷ ميليارد يورو(!) شناخته شده است.
فرد ديگری که در ساختار فساد سازمان يافته مافيای حکومت نقش روشنی دارد بابک زنجانی است که به ادعای خودش سالانه ۷ ميليارد دلار درآمد دارد. شخصی که بدهی های کلانش به شرکت نفت بابت معاملات نفتی و دخالتهای سودجويانه اش در اقتصاد کلان کشور اينروزها موضوع مطبوعات درون کشور است. بابک زنجانی در مصاحبه هايش خود را سرباز ولايت ميداند. او در نامه ای به نمايندگان مجلس نوشته است که: "من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام" و "نتيجه راه من و شما در انتها به خط ولايت رسيدن است "!
مردم ما بخصوص در طول دولت ۸ ساله محمود احمدی نژاد که با حمايت و دخالت مستقيم و خونين علی خامنه ای به عنوان رييس جمهور به جامعه تحميل شد، شاهد رشد بی سابقه فساد اقتصادی مقامهای حکومتی و فعال شدن فضای امنيتی برای مقابله با افشاگری يا اعتراض به اين وضعيت فلاکت بار بوده اند. احمدی نژاد در اولين اقدام خود در آغاز دوران رياست جمهوری، تمامی دستگاههای نظارتی و برنامه ريزی و کنترل کننده کشور را منحل اعلام کرد و باعث غارت ميلياردها دلار سرمايه ملی توسط باندهای مافيايی وابسته به دستگاه رهبری حکومت ايران، مقامهای دولتی، نظامی، قضايی و قانون گذاری کشور شد و به همين دليل حتی برای يکبار ولو بصورت ظاهری خود را ملزم به پاسخگويی ندانست! سوء استفاده های مالی کلان در شرکت بيمه ايران و اختلاس بودجه های دولتی يا حيف و ميل دارايی های مردم در بانک های دولتی يا به ظاهر خصوصی، بخشی از اين فجايع است که تا پايان دولت دهم ادامه يافت. در سال پايانی دولت احمدی نژاد هم ماجرای فاجعه آميز غارت اندوخته کارگران در سازمان تامين اجتماعی توسط سعيد مرتضوی مديرعامل وقت اين سازمان از پرده بيرون افتاد. مرتضوی که پيش از آن به عنوان قاضی مورد تاييد کامل رهبر حکومت ايران جنايت های کوچک و بزرگی را عليه فعالان سياسی و مطبوعاتی سامان داده بود، نهايتا با رسوايی فاجعه بار قتل عام تعدادی از جوانان معترض به انتخابات سال ۸۸ در کهريزک ناچارا از کار قضاوت کنار زده شد، اما اين بار با گمارده شدن بر مديريت سازمان تامين اجتماعی کمر به قتل سرمايه کارگرانی بست که صدها هزار نفر از آنها ماههاست که حقوقی دريافت نکرده اند و خط فقر آنها هر به روز به خط مرگ نزديکتر می شود.

بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس ايران بسياری از مقامهای دولتی و قضايی و نمايندگان مجلس هم جزء کسانی هستند که به بهانه های مختلف ذخيره بيمه کارگران را به حسابهای خود واريز کرده اند و بی توجه به وضعيت وخيم زندگی ميليونها کارگر ايرانی، از يک سو به غارت دارايی آنها دست برده اند و از سوی ديگر بجای حمايت از تنش زدايی با جهان خارج و پيشگيری از وقوع جنگ و بهبود وضع اقتصادی، با سر دادن شعارهای تند به تحريک دولت های غربی، تمايل شديد و غير عادی خود را به تشديد تحريمها و حتی کشاندن کشور به يک جنگ نظامی نشان ميدهند!
سخنان اخير رييس ديوان عدالت اداری ايران حجت الاسلام محمد جعفر منتظری حاکی از آن است که اصولا قرار نيست عدالت در باره احمد نژاد اعمال شود. آقای منتظری با ابراز نگرانی از اينکه فساد سراپای جامعه را گرفته و هر روز خبر جديدی از آن منتشر ميشود، گفته است: "يکی از مصيبت ها در دوره رئيس جمهور گذشته اين بود که آقای رئيس جمهور محترم به مردم دروغ می گفت و قانون را علناً زير پا می گذاشت. مصيبت اين اخباری است که دارد گندش در می آيد و ما آن زمان فرياد می زديم که اين فرد صلاحيت اين پست را ندارد". اين جملات دقيقا تاکيدی است بر اينکه راس هرم قدرت مانع تعقيب مفسدان اقتصادی درون حاکميت است.
با توجه به اينکه در يک نظام ديکتاتوری مانند جمهوری اسلامی، اقدامات حکومتيان تحت سيطره و کنترل مستقيم ديکتاتور صورت ميگيرد، نميتوان پذيرفت که اينگونه تخلف های عظيم اقتصادی و اختلاس های کلان بدون اطلاع علی خامنه ای انجام يافته باشد. پشتيبانی مستقيم علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد رئيس جمهور تحميلی به مردم ايران و همينطور دفاع وی از قاضی مرتضوی که در واقع باعث و بانی اختلاس های عظيم در کشور بوده اند و اينکه هيچ ارگان حکومتی تا کنون اجازه رسيدگی به تخلفات اين دو نفر و ساير دست اندرکاران اين جرائم را نداشته است، شواهد ديگری بر مسئوليت مستقيم رهبر جمهوری اسلامی در اين جنايات اقتصادی ميباشد. اين در حاليست که همزمان منابع معتبر بين المللی خبر از ثروت دهها ميليارد دلاری اين رهبر نظام اسلامی ميدهند.
به نظر می رسد تاراج سازمان يافته و خارج از کنترل دارايی های کشور توسط عالی ترين مقامهای حکومتی، شرايط را به جايی رسانده است که برای گريز از برملا شدن آن نيازمند حاشيه سازی در فضای سياست داخلی مانند طرح مجدد موضع واهی فتنه و ايجاد تنش و تشديد تحريمها در عرصه سياست خارجی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی خود دارند. در چنين شرايطی است که ميتوان هر سوء استفاده مالی کلان را توجيه نمود و هر نوع اعتراض کارگران و ديگر طبقات اجتماعی را توسط نيروهای امنيتی سرکوب نمود. بر عکس، ثبات سياسی و اقتصادی و تنش زدايی و آرامش در فضای کشور، عموما مجال اختلاس های پياپی يا غارتگری های اين چنينی را نمی دهد يا لا اقل شرايط آن را دشوارتر خواهد کرد.
بنابراين طبيعی است هنگامی که فردی مانند آقای علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران (که خود از متهمان به شرکت در اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی است) و همراهانش، برای رهايی از هر نوع پاسخگويی، با سر دادن شعارهای تند که برای مردم ما جز زحمت و مصيبت ثمر ديگری ندارد اما برای آنان امکانات چپاول بيشتر را فراهم می کند، تنش آفرينی در سياست خارجی و حتی استقبال از جنگ عليه کشورمان را ترجيح دهند!
سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور بر اين باور است که علت اصلی فساد و تباهی کشور، سلطه مستبدانه رژيم واپسگرای دينی و ولايت فقيه بر سرنوشت مردم می باشد. به اين جهت بايد هرچه زودتر به حاکميت ولی فقيه و سلطه اين رژيم عقب افتاده، مستبد و پرورش دهنده فساد در کشور پايان داد و اراده مردم را به عنوان منشاء تمام قوای حکومتی به رسميت شناخت. تجربه نشان ميدهد که حاکميت ملت بر سرنوشت خود، رعايت و تضمين حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی و تساوی در مقابل قانون موثرترين وسيله برای جلوگيری از فساد و بی عدالتی در جامعه بشمار ميرود. در اين شرائط که وضعيت کشور بحرانيست و همه ارکان کشور در معرض فروپاشی قرار گرفته است، اين تنها راه برای نجات کشورمان است.

سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
هشتم ديماه ۱۳۹۲ برابر ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

ــــــــــــــــــــ
در همین پیوند: غارت ایران توسط رژیم
• وزرای کشور و اقتصاد ترکیه استعفا کرده اند و مشخص شده است که رضا ضراب که تحت فرمان بابک زنجانی کار می کرده حدود ۳۵ میلیارد یورو را به طور غیرقانونی از ایران به ترکیه منتقل کرده است ...
>http://www.akhbar-rooz.com/article....]
پیوندهای فامیلی بعضی از مقامات و اشخاص سیاسی
http://tabrizi1.persianblog.ir/page/2
نسبت های فامیلی سران نظام(3)
http://www.cloob.com/timeline/post_...
نگاهی به ازدواج های فامیلی درجمهوری اسلامی
http://monsef.blogfa.com/post-258.aspx
غارت ایران توسط رژیم
https://www.facebook.com/media/set/...
یک نشریه آلمانی: سپاه پاسداران درصدد غارت ایران است
http://farsi.iranbriefing.net/%DB%8...
غارت در قشم
http://inn.ir/NSite/FullStory/News/...
غارت ایلغاری ثروت ایران توسط دولت دهم منتخب یک نفر
http://iranazar.org/?p=27776
غارت بیت‌المال با رمز الله اکبر
http://melliun.org/iran/7379
حراج جنگل‌های ایران، غارت منابع ملی
http://www.dw.de/%D8%AD%D8%B1%D8%A7...
ﻣﺎﻓﻴﺎﯼ ﺛﺮوت در اﻳﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.
https://www.derafsh-kaviyani.com/pa...
مافیای اشیاء عتیقه ایران، تابویی که نمی‌شکند
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/N...
مافیای ثروت و قدرت
http://7l.blogfa.com/
مافیای اقتصادی می خواهد با تبر، دولت را از پای در آورد
http://inn.ir/NSite/FullStory/News/...
گاد فادر مافیای بزرگ بازار ایران
http://www.azadi-b.com/J/2013/11/po