تصويب دولت: نگهداری ۲۰ تا ۲۶ درصدی فروش نفت در حسابی ويژه

دولت به بانک مرکزی اجازه داد تا معادل مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و سپس آن را صرف تأمين پيش‌پرداخت طرح‌های تأمين مالی شده از محل فاينانس خارجی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هيات وزيران در جلسه اول دی ماه خود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، آئين‌نامه اجرايی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصويب کرده است.

براساس اين مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت بيست درصد تا بيست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعايت اين آيين‌نامه صرف تأمين پيش‌پرداخت طرحهای تأمين مالی شده از محل فاينانس خارجی نمايد.

همچنين طرحهای موضوع اين آيين‌نامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارايی (سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران) و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تعيين و به بانک ياد شده اعلام می‌شود.

در اين مصوبه آمده است: تأمين پيش‌پرداخت طرحهای سرمايه‌ای شرکتهای دولتی منوط به تصويب کارگروه ياد شده است و محاسبه و تسويه آن نيز با هماهنگی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارايی (خزانه‌داری کل کشور) براساس مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ انجام می‌شود.

براساس اين مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است پيش‌پرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه يادشده را از محل وصول تدريجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تأمين نمايد.

در عين حال، مبنای محاسبه معادل ريالی تضامين اين طرحها، بر پايه نرخ روز مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.

معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را در تاريخ ۱۴ دی ماه برای اجرا به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهور ابلاغ کرده است.

همچنين دولت در مصوبه ديگری، به منظور ايفای تعهدات ارزی بين‌المللی، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور را به پيش‌بينی، تأمين و پرداخت معادل ريالی تأمين مالی خارجی دارای مجوز بر پايه نرخ روز رسمی مورد تأييد بانک مرکزی مکلف کرد.

هيات وزيران همچنين در جلسه اول دی ماه جاری بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۹۸۸۴/۲۱ـ۱۵۰۱۰ مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارايی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اين صموبه را تصويب کرده است.

براساس اين مصوبه و به منظور ايفای تعهدات ارزی بين‌المللی، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور مکلف است نسبت به پيش‌بينی، تأمين و پرداخت معادل ريالی تأمين مالی خارجی که دارای مجوز ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور هستند، بر پايه نرخ روز رسمی مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در سررسيد هريک از اقساط اقدام کند.

اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را در تاريخ ۱۴ دی ماه جاری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ابلاغ کرده است.