نوبخت: دولت با افزايش بيش از ۱۸ درصد حقوق کارمندان موافق نيست

فرارو- سخنگوی دولت اعلام کرد که بر اساس آنچه که مرکز آمار ايران اعلام کرده، خوشبختانه شاهد ادامه روند کاهنده نرخ تورم در کشور هستيم.

محمد باقر نوبخت صبح امروز بعد از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهاراتی کرد که در ادامه می آيد:

بر اساس مطالعات و بررسی‌های مرکز آمار خوشبختانه روند تغيير نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم ۱۲ ماهه همچنان کاهنده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در کشور از آبان ماه به آذر از ميزان ۲۹/۸ به ۲۸/۸ تقليل پيدا کرده و تورم ۱۲ ماهه نيز در آذر ماه نسبت به آبان ماه از ميزان ۳۵/۹ به ۳۵/۵ تقليل پيدا کرده است و اين روند از دو ماه پيش آغاز شده است.
اين آمار بيانگر اين است که ميزان نرخ تورم در حال مهار شدن و کاهش پيدا کردن است و اين ارقام به منزله کاهش قيمت‌ها نيست، بلکه روند افزايش قيمت‌ها در حال تغيير و به سمت کاهش پيدا کردن در حال حرکت است.
با توجه به اين آمار می‌توان انتظار داشت که تا پايان سال جاری نرخ تورم که ميزان ۳۵ درصد برای آن پيش‌بينی شده بود از اين ميزان کمتر خواهد بود.
برای سال ۹۳ پيش‌بينی ما برای نرخ تورم ۲۵ درصد پيش‌بينی شده، در حاليکه با توجه به سياست‌های دولت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اين ميزان از ۲۵ درصد کمتر خواهد بود و اعلام ۲۵ درصد اعلام بدبينانه يا محتاطانه است.
در جلسه دولت همچنين بر اجرای دقيق اصل ۴۴ قانون اساسی و سياست‌های کلی ابلاغ شده در اين ارتباط از سوی مقام معظم رهبری تاکيد شد.
دولت معتقد است که خصوصی‌سازی بايد به صورت دقيق و نه فقط در راستای تامين منابع مالی، بلکه در جهت ارتقای کيفيت مديريت بنگاه‌های دولتی و سياست‌های ابلاغی در اين راستا انجام شود.
امروز همچنين در جلسه هيات دولت بر اهميت ايمن بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم تاکيد شد و در اين راستا قرار شد که بيش از هزار ميليارد ريال به تفکيک استان‌های مختلف در اختيار وزارت راه قرار گيرد.
بنابراين دستگاه‌های اجرايی و بخش‌های مسئول موظف هستند که در روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای رفت و آمد مردم آماده و ايمن کنند.
من در جلسات قبل نيز مطرح کرده بودم در لايحه بودجه سال ۹۳ ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد است و همان‌طور که در قانون آمده بايد افزايش حقوق کارکنان دولت متناسب با ميزان تورم باشد.
دولت دو کار برای حفظ قدرت خريد کارکنان دولت در دستور کار قرار داده است. از يک سو تلاش می‌کند که نرخ تورم را تقليل دهد و از سوی ديگر در تلاش است تا با افزايش حقوق کارکنان بخشی از کاهش قدرت خريد کارکنان دولت را جبران کند و دولت در سال ۱۳۹۳ هر دوی اين کار را در دستور کار قرار داده است.
دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نيست که بتواند بيش از حد معين مشخص شده نسبت به افزايش حقوق اقدام کند.
برخی معتقدند که ميزان نرخ تورم در سال آينده می‌تواند به ۲۰ الی ۲۱ درصد کاهش پيدا کند. در ارتباط با افزايش حقوق کارکنان دولت فراموش نکنيد که بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به بودجه سال ۹۲، ۷/۳ دهم تقليل پيدا کرده و در واقع منابعی که دولت در اختيار دارد نسبت به سال جاری هفت درصد کاهش پيدا کرده و در عين حال تلاش کرده که حقوق کارکنان را ۱۸ درصد افزايش دهد.
ما از اين بابت شرمنده هستيم که نمی‌توانيم بيش از اين افزايش دهيم. ما نيز در دولت دلمان می‌خواهد نسبت به افزايش واقعی قدرت خريد مردم اقدام کنيم، ولی در حال حاضر توانايی دولت در اين حد است.
بر اساس بند «ب» ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزايش سنواتی حقوق کارمندان خود که از سوی دولت انجام می‌شود اگر در دستگاه خود صرفه‌جويی و بهره‌وری داشته باشند می‌توانند نتايج حاصل از اين صرفه‌جويی و بهره‌وری را در راستای افزايش حقوق کارمندان خود به کار بگيرند و نسبت به اين موضوع يعنی افزايش حقوق کارمندان خود اقدام کنند.
دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و اعلام سازوکارهايی از جمله استفاده از وسايل انرژی‌بر با کيفيت بهتر تلاش در راستای صرفه‌جويی در ارتباط با مصرف انرژی در دستگاه‌ها داشته و اين امر را به دستگاه‌های دولتی تکليف کرده است.
ما معتقديم که همزمان با انجام کار و عدم تقليل ساعت کاری می‌توان با سازوکارهای مناسب و استفاده بهينه از دستگاه‌های موجود، ميزان مصرف انرژی را تقليل داد.