وزير کشور: احزاب منحل‌شده حکم قضايی دارند، دولت از فعاليت خانه احزاب حمايت می‌کند

ايسنا ـ وزير کشور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه صدور پروانه به احزاب گفت: ما در مورد صدور پروانه، بر اساس قانون عمل می‌کنيم و از زمان آغاز دولت تدبير و اميد تاکنون ۱۹ تقاضا در اين ارتباط به وزارت کشور ارسال شده و وزارت کشور نيز متناسب با قانون احزاب پروانه فعاليت صادر می‌کند.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشيه در نشست هم‌انديشی با دبيران کل و نمايندگان احزاب و تشکل‌های سياسی، در جمع خبرنگاران در برابر پرسشی درباره وضعيت احزاب منحل شده در دولت قبل و درخواست برخی از نمايندگان احزاب در اين جلسه در ارتباط با تعيين تکليف اين احزاب پاسخ داد: طبق قانون احزاب، قوه قضائيه در زمينه انحلال احزاب صاحب اختيار است. اين احزاب حکم قضايی دارند و بايد از طريق قوه قضائيه پيگيری شود و اگر وزارت کشور بتواند کمکی در راستای احقاق حق انجام دهد، اقدام می‌کند ولی در نهايت اين امر بر عهده قوه قضائيه است.

وی همچنين در مورد ادامه اينگونه جلسات با نمايندگان احزاب گفت: تاکيد بر اين شد که به صورت دوره‌ای اين جلسات را داشته باشيم. البته ما اميدواريم که جلسه بعدی‌مان در محضر رئيس‌جمهور باشد و در جلسات بعد‌تر از حضور سران قوای ديگر نيز استفاده کنيم که با اين تعامل نظرات و ديدگاه‌ها مطرح شود.

رحمانی فضلی همچنين در مورد اصلاح قانون احزاب و اينکه دولت قبل لايحه‌ای داده بود و آيا دولت جديد بر اساس همان لايحه عمل می‌کند؟ اظهار کرد: دولت قبل لايحه‌ای را در مورد اصلاح قانون احزاب نداده بود، بلکه در راستای اصلاح قانون احزاب و بازنگری در آن با مجلس همکاری‌هايی داشت. ما در اين دوره در قانون بازنگری‌هايی را انجام داديم و از تجربيات قبلی نيز استفاده کرديم و اکنون پيش‌نويس اين قانون آماده است و ان‌شاءالله آن را در سايت وزارت کشور منتشر می‌کنيم و يک فرصت يک ماهه مشخص خواهيم کرد که احزاب و کارشناسان نظرات خود را در مورد اين قانون بيان کنند.

وزير کشور در بخش ديگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران، به عزم دولت برای حمايت از احزاب و همچنين اهميت قانون‌گرايی و رعايت آن از سوی احزاب اشاره کرد و گفت: دولت از فعاليت مجدد خانه احزاب حمايت می‌کند.

وی همچنين در مورد مباحث مطرح شده در مورد يارانه احزاب در راستای تقويت احزاب اظهار کرد: بايد اين موضوع مورد بررسی قرار بگيرد، ابعاد مختلف آن ديده شود، احزاب ديدگاه‌هايشان را در اين ارتباط به وزارت کشور بدهند و پس از بحث و بررسی، در مورد اين موضوع تصميم‌گيری شود.