وزير کشور: مشارکت و مجاهدين مسائل خود را باقوه قضاييه پيگيری کنند

ايسنا ـ وزير کشور با ارائه توضيحاتی آخرين راهکارهای قانونی جهت فعاليت خانه احزاب و ادامه فعاليت دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روند انتخاب استانداران و اين‌که چه تعداد از اين پيشنهادها از سوی وزارت کشور بوده است، گفت: همه استانداران پيشنهاد وزارت کشور است.

وی افزود: روال اين است که ما عملکرد استانداران موجود را ارزيابی می‌کنيم و بر اساس ارزيابی عملکرد و پيشنهادهايی که از طرق مختلف به ما می‌شود، همچنين بر اساس ويژگی‌های منطقه‌ای، استانداران را به دولت معرفی می‌کنيم و تاکنون هيچ استانداری نبوده که ما معرفی کنيم و در دولت رای نياورد.

وزير کشور با بيان اين‌که معرفی ساير استانداران نيز که باقی مانده‌اند در يک موعد مناسب انجام خواهد شد، اظهار کرد: من ديدم که در برخی جاها گفته شده که در معرفی استانداران تاخير صورت گرفته است، اما اين موضوع را بايد بگويم که ما يک مقايسه‌ای انجام داده‌ايم و دوستان ما اين مقايسه را در خصوص معرفی استانداران در اوايل دولت‌های قبل از جمله دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی انجام دادند در واقع مقايسه متوسط روز تغييرات استانداران انجام شده و ما به اين نتيجه رسيده‌ايم که هنوز عقب هستيم و جلو نيفتاده‌ايم. اميدواريم اگر زمانی هم گرفته می‌شود با دقت فراوان به ثبات مديريت کمک کنيم.

‌رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: ‌در دوره قبل استان‌هايی بودند که در طول چهار سال پنج استاندار عوض کردند و متوسط عمر استانداران در برخی از استان‌ها کمتر از يک سال بوده است. اين در حالی است که اين عدم ثبات مديريت به نوع فعاليت‌ها در استان آسيب جدی وارد می‌کند. بحث ما اين است که دقت کنيم تا مديران باثبات و شايسته‌ای انتخاب کنيم و کارها خوب پيش رود.

خبرنگار ديگری پرسيد اين انتقاد به شما وارد است که گفته می‌شود مگر همه استانداران بد بوده‌اند و بد عمل کرده‌اند که شما آنها را تغيير داديد، رحمانی فضلی در اين باره گفت: اشکال اين است که ما نگاه‌ها را بد و خوب می‌کنيم. به هر حال با لطف خداوند متعال و رای مردم دولتی سر کار آمده که رويکرد و نگاهش با دولت قبلی متفاوت است. اين دولت با رويکرد اعتدال و شعار تدبير و اميد و با رای مردم سر کار آمده است.

وی افزود: طبيعی است که درباره پست‌های حساس، کليدی و سرنوشت‌ساز مردم توقع دارند که حتما جابجايی صورت بگيرد.

وزير کشور گفت: در اين راستا درخواست‌های تغيير از سوی نمايندگان محترم، گروه‌های سياسی در استان‌ها و هم از طرف مردم وجود داشته است و طبيعی هم است که چون نگاه و رويکرد عوض شده مردم به دنبال تغيير هستند و در حوزه مديريت‌های کلان و اصلی اين تغيير انجام می‌شود، ولی در بقيه مديريت‌ها از توانمندی مديران موجود استفاده خواهد شد و اين به معنای اين نيست که مديران قبلی ضعيف و يا بد بوده‌اند و ناتوان بودند. اين تغيير رويکرد است و هميشه هم اينطور بوده است.

خبرنگاری درباره بحث احيای خانه احزاب از وزير کشور پرسيد که وی در اين باره گفت: ما از روز اول که در وزارت کشور مستقر بوديم درباره اين موضوع سوالات زيادی از ما شد. ملاقاتی هم با دوستان داشتيم و معاونان سياسی ما ملاقات‌هايی داشتند.

رحمانی فضلی با تاکيد بر اين‌که سياست ما در حوزه سياسی، مديريت سياسی است، خاطرنشان کرد: وزارت کشور، حزب و گروه سياسی نيست و نه کار سياسی و نه سياسی‌کاری می‌کند و اين موضوع از مرزهای ماست. وزارت کشور بايد فعاليت‌های سياسی موجود در جامعه را از طرف اشخاص و احزاب و گروه‌ها قانونمند، قاعده‌مند، شفاف و مسئوليت‌پذير کند.

وی خاطرنشان کرد: خانه احزاب به عنوان يکی از نهادهايی که در اين امر فعاليت داشته، متاسفانه از سال‌ها قبل به دلايل مختلفی که مربوط به خود خانه احزاب می‌شده است نتوانسته مدت فعاليت‌هايش را تمديد کند و ادامه کار دهد در حاليکه ما اعلام کرديم حاضريم وقتی دوستان جلسات خود را برگزار و مسائل داخلی خود را حل کردند ، مجمع عمومی‌شان را برگزار کنند و هيات مديران‌شان را انتخاب و زمان فعاليت خانه احزاب را تمديد و در نهايت کارشان را ادامه دهند.

خبرنگار ايسنا در اين باره به وزير کشور گفت که از سوی خانه احزاب عنوان شده فرم‌ها و پيگيری‌های مربوط به تمديد پروانه خانه احزاب هم‌اکنون در وزارت کشور موجود است و حالا بايد وزارت کشور اسناد مربوط به خانه احزاب را به اين تشکل پس بدهد که رحمانی فضلی گفت: اينطور نيست. آنها بايد مجمع‌شان را تشکيل دهند. اين موضوع مدارک نمی‌خواهد، کسی هم مانع‌شان نيست. بايد پروانه فعاليت‌شان را تمديد کنند و کارشان را ادامه دهند و ما حاضريم به آنها کمک کنيم.

وی همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا درباره چگونگی ادامه فعاليت دو حزب سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت نيز اظهار کرد: آنها بايد مسائل قانونی خود را که با قوه قضاييه مطرح است از طريق مراجع قضايی پيگيری کنند.

خبرنگار ايسنا در اين باره به رحمانی فضلی گفت گفته می‌شود که حکم توقف فعاليت اين احزاب از سوی کميسيون ماده ۱۰ احزاب بوده و مرجع قضايی نيز اين حکم را باطل کرده است که وزير کشور در اين باره گفت: بايد اين احزاب از طريق مراجع قضايی فعاليت‌شان را پيگيری کنند و بعد از آن مثل بقيه احزاب فعاليت‌ کنند.