روايت کيهان از منشا پديده بابک زنجانی

فرارو ـ محمد ايمانی در سرمقاله روزنامه کيهان با عنوان «داستان از ميرداماد کليد خورد» نوشت:
بازداشت بابک زنجانی بار ديگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آيا او يک کارآفرين نمونه است که ضمناً در دور زدن تحريم‌ها و فروش ۱۷ ميليارد دلار نفت کمک کرده است؟ يا يک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی‌های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسويه نکرده و ۱۶۸ شرکت وابسته به شستا (تامين اجتماعی) را بدون برگزاری مزايده در ازای ۴ ميليارد يورو خريده است؟ يا يک فعال اقتصادی با مختصات گزينه اول است که در ميانه‌ راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف ديگر آيا کارنامه زنجانی صرفاً ۲ ساله است يا در ورق زدن پرونده‌ وی، بايد به ۲۰ سال پيش بازگشت؟

۱- قبل از هر چيز بايد ميان شعبده‌بازی رسانه‌ای و شامورتی بازی سياسی با بررسی مستند قضايی- اقتصادی فاصله گذاشت. اين شامورتی بازی است که برخی رسانه‌ها، برخورد کمونيست‌ها را با آلبوم زنجانی می‌کنند، برخی عکس‌های وی را برای تخطئه مثلاً وزير کار و رفاه دولت سابق يا فلان نماينده مجلس برجسته می‌کنند و برخی تصاوير ديگر وی با مثلاً رئيس مجمع تشخيص يا رئيس سابق مرکز تحقيقات استراتژيک را به تيغ سانسور می‌سپارند تابه زعم خود بهره‌برداری سياسی و باندی و قبيله‌ای از ماجرا کنند. البته صرف اين تصاوير به خودی خود اتهامی را متوجه هيچ مسئولی نمی‌کند اما رفتار گزينشی در آگرانديسمان برخی تصاوير و حذف برخی تصاوير ديگر، از بی‌صداقتی رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب- و آلوده به فتنه‌گری‌های سياسی و اقتصادی متعدد- حکايت می‌کند. به عبارت ديگر، همين رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جريان سياسی- رسانه‌ای مذکور می‌شود.

اين موضوع آنجايی عجيب‌تر و تلخ‌تر می‌شود که عنايت کنيم همين رسانه‌ها و روزنامه‌ها در موضوع انتشار گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی نيز دست پيش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمين جشن تاسيس سازمان و غير آن دريافت کرده بودند، کوشيدند با تيتر و گزارش‌های جهت‌دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقيقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند!

دست بر قضا يکی از همين روزنامه‌ها (روزنامه «آ») که حامی ويژه متهم پولشويی‌های ميلياردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهينه‌سازی مصرف سوخت می‌باشد، براساس صرفاً ۲ سند بالغ بر ۸۰ ميليون تومان از تامين اجتماعی پول گرفته و شاهدی بر اين مدعاست که فساد اقتصادی- سياسی، قرمز و آبی يا جريان فتنه و حلقه انحراف نمی‌شناسد و مفسدان، بدون مرز سياسی عمل می‌کنند. شايد ماجرا جالب‌تر هم بشود وقتی بدانيم يک روزنامه زنجيره‌ای ديگر (روزنامه «ا») که از بذل و بخشش‌های حلقه انحرافی در سازمان تامين اجتماعی بهره‌مند شده)، يک دهه پيش نيز از دست و دلبازی‌های ويژه شهرام جزايری بهره‌مند بود و سر اعتياد خود باقی است. آيا با اين دستان آلوده می‌توان مدعی مبارزه با فساد بود؟

۲- پيگيری درخور تحسين ۱۲ تن از نمايندگان مجلس برای بازداشت و رسيدگی به اتهامات بابک زنجانی را می‌توان با عملکرد شبه اصلاح‌طلبان در مجلس ششم مقايسه کرد. هنوز از خاطر نبرده‌ايم که علی‌اکبر محتشمی‌پور (رئيس فراکسيون ۲۱۰ نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مديريت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگويد «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند و من ديگر درباره اين فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داريم که وقتی قوه قضائيه پيگير اين پرونده يا تخلفات شهرام جزايری شد، برخی گردن کلفت‌های همان مجلس به جای حمايت از دستگاه قضايی، فضای رسانه‌ای را پر از گرد و غبار کردند مبنی بر اينکه رئيس وقت قوه قضائيه تابعيت ايرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سياه فرستادند.

مدير عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد ۱۳۸۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار داديم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداريم يقه آنها را بگيريم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند ميليارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشريفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری‌های تحريم به اقتصاد کشور تحميل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت‌ تناقض پيدا می‌کند، مگر اينکه قائل باشيم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غيرخودی تقسيم می‌شود!

۳- عباراتی را که می‌خوانيد مصاحبه سی‌ام شهريور ۱۳۹۲ بابک زنجانی با نشريه زنجيره‌ای و اصلاح‌طلب آسمان است. داستان پيدايش اقتصادی پديده‌ای به نام زنجانی به حدود ۲۰ سال پيش برمی‌گردد و دست‌پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا ۲ سال پيش؛ اين داستان را نبايد تقطيع کرد و از وسط يا انتها خواند.

«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازديد به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای رياست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما بايد به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنيد. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابيدند تا دلار بگيرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بيا در اين مجموعه‌هايی که دارند دلار تزريق می‌کنند و ۴ يا ۵ نفر بودند، کار کن. اولين روز ۱۷ ميليون دلار ارز در بازار توزيع کردم و اولين کارمزد من هم ۱۷ ميليون تومان (۲دهه پيش) بود. با آن پول هم يک دفتر در ميرداماد (خيابانی که بانک مرکزی نيز همان جاست) خريدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پيش اين آقايان رفتم تا جايزه بگيرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزديک ديده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ايشان رفتم و توضيحی درباره کارهايم به ايشان دادم. بيشتر از ۸ سال است که عکس ايشان در اتاقم هست.»

۴- اين جملات را در دفاع از مه‌آفريد خسروی متهم اول فساد ۳ هزار ميليارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، بخوانيد؛‌ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه بايد به وی نشان لياقت داد اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سياسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه‌آفريد خسروی بيش از يک دهه تلاش شبانه‌روزی کرده و توانسته با راه‌اندازی ۲۲ شرکت، ۱۷ هزار نفر را حقوق‌بگير کند. او دارای توان بالای مديريتی در حد بيل ‌گيتس و استيو جابز است و اساساً روح کارآفرينانی از اين دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ‌ترين خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.»

اين ادبيات مربوط به سران حلقه انحرافی نيست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح‌طلبان حامی فتنه است که به جرئت می‌توان گفت جزو ۱۰ نفر اول تأمين‌کننده تيترها و مصاحبه‌ها و تحليل‌های تمام نشريات زنجيره‌ای است. می‌توان پرسيد چرا سايه احمدی‌نژاد و دولت سابق را بايد با دليل و بی‌دليل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی ۳ هزار ميلياردی دفاع کرد يا چرا بايد در ظاهر سايه سعيد مرتضوی و سازمان تأمين اجتماعی را با تير زد اما در باطن با همان جريان پالوده خورد؟! آيا اين تجانس، به خاطر سنخيت نيست؟ يقينا رشوه، پولشويی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی‌شناسد.

آقای «م-ه» متهم به پولشويی‌های چند ميلياردی در دانشگاه آزاد و بهينه‌سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات يکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پيگير موضوع تشديد تحريم‌ها بوده است. «حمزه-ک» از متهمان فتنه ۸۸ می‌گويد حکمت اين پولشويی‌ها را پرسيده و «م-ه» پاسخ داده است «پول‌ها بايد به صرافی برود و در آنجا تبديل به دلار و سپس ريال شود تا دستگاه‌ها نتوانند معلوم کنند منشأ اين پول‌ها کجاست»!

۵- قوه قضائيه بايد با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مجلس با دقت و قاطعيت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسيدگی کند. اين امر اغماض‌بردار يا تبعيض‌پذير نيست. مسئوليت خطير دستگاه قضايی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سياسی فرق می‌کند. کمک به دور زدن تحريم‌ها يک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی ديگر است. از يک سو بايد مراقب بود فتنه‌گران حامی تحريم‌ها، پوست خربزه زيرپای دولت جديد نگذارند و قدرت مانور دولت از طريق بخش خصوصی برای دور زدن تحريم‌ها را از دولت سلب نکنند يا مافياهای اقتصادی از طريق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمايند و از سوی ديگر همين موضوع، بهانه‌ای در دست سودجويان و رانت‌خواران در دست درازی به بيت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود.

بدين ترتيب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجويز مسکّن و مدارا با عفونت حل می‌شود و نه در مقابل، بی‌دقتی پذيرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی‌توان آن را به تأخير انداخت اما ميان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می‌گيرد و آن را زايل می‌کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی‌ربط در دولت و مستندات دقيق، مقدمه‌چين جراحی‌های ضروری و مهمی است.

۶- گفتيم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله‌پذير يا تبعيض‌بردار نيست. فراتر از قيل و قال‌ها و غوغاهای جريان‌های سياسی بايد به نامه جامع ۱۲ سال پيش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خيرخواه در قوای سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمايه‌ها است. به اشخاص تفهيم کنند که به عکس‌، اين مبارزه موجب امنيت اقتصادی و اطمينان کسانی است که می‌خواهند فعاليت اقتصادی سالم داشته باشند...

ضربه عدالت بايد قاطع ولی در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بی‌گناهان يا معامله يکسان ميان خيانت و يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثريت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکيل می‌دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند... در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچ‌کس و هيچ نهاد و هيچ دستگاهی نبايد استثنا شود... با اين امر مهم و حياتی نبايد به گونه‌ شعاری، تبليغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد».