پشت پرده رابطه بابک زنجانی با تحريم‌ها

سايت "الف" نوشته است "ابعاد جديدی از پرونده بابک زنجانی به دست آمده که نشان می‌دهد وابستگی‌های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحريم‌ها عليه ايران دارد. بر اساس اين اخبار او نه‌تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نکرده، بلکه خود عاملی بوده برای تحريم‌های جديد غرب عليه کشور."

سايت خبری الف با اين مقدمه گزارش داد: «بابک زنجانی در ماجرای خريد ۱۳۸ شرکت از شستا که به کمک سعيد مرتضوی انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولين بانک سرمايه‌گذاری اسلامی» در مالزی، به تاريخ ۱۰/ ۳/ ۹۱ واريز می‌کند؛ بانکی که متعلق به خود بابک زنجانی است. تنها چند روز بعد، آمريکا به طور معجزه‌آسايی از ماجرای اين پول خبردار می‌شود و بدون اينکه معامله هيچ ارتباطی با مسائل بين‌المللی داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانک و در حساب خود زنجانی بلوکه می‌شود. سوالی که در اينجا وجود دارد اين است که چرا بايد برای يک معامله داخلی، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهم‌تر اينکه سرويس‌های آمريکايی چطور از جابه‌جايی اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵ تن طلا

در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳ (ديماه ۹۱) هواپيمايی متعلق به خطوط هوايی يو.ال.اس با محموله ۱.۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به صورت وسيعی به انعکاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد که اين طلاها بدهی دولت ترکيه به ايران بابت خريد گاز طبيعی است. عدم موضع‌گيری صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهای مذکور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ه‌ها پنهان ماند.

واقعيت اين است که طلاهای توقيف‌شده متعلق به بابک زنجانی بود. او سه نفر از کارمندان خود به نام‌های «ح ی»، «ب ز» و «و م‌م» را به کشور غنا می‌فرستد تا ۱.۵ تن طلا خريداری کنند. نمايندگان بابک زنجانی از طريق شرکت‌ «Swift Investment & Development» دوبی که مالکيتش متعلق به خود زنجانی بود و شرکت «Gold Malding Limited» کشور غنا با واسطه خواندن شرکت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شرکتی که متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله می‌کنند. بر اساس اين معامله مقدار ۱.۵ تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداری و مبلغ ۱۲ ميليون دلار به آنها پرداخت و مقرر می‌شود که الباقی مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوی «ريفاينری طلا» در دوبی، به فروشنده پرداخت شود.

بابک زنجانی يک هواپيمای باربری ايرباس A۳۰۰B۴F باری به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شرکت هواپيمايی ULS CARGO AIRLINE ترکيه به کشور غنا می‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجانی آزمايش و پس از تاييد کارشناسان گمرک در صندوق‌های مخصوص حمل طلا، بسته‌بندی و بارگيری می‌شوند.

مسير رفت هواپيمای مذکور توسط شرکت هواپيمايی ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌های صبيهای استانبول، بن‌غازی ليبی، کوتوکا اکرا و در برگشت، فرودگاه‌های کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امام‌خمينی (ره) تهران و دوبی در امارات اعلام و تعيين می‌شود. با وجودی که مشخصا در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قيد شده بود اما زمانی که هواپيما برای ساعاتی در استانبول توقف می‌کند، در اقدامی مشکوک، دليل فرود، نقص فنی هواپيما عنوان می‌شود.

همان زمان پرس‌تی‌وی به نقل از دادستان ترکيه مستقر در باکيرکوی استانبول گزارش می‌دهد شخصی به نام دوغلو که از کارمندان هلدينگ بابک زنجانی در ترکيه است، اعلام کرده است که قرار بود ۵۰۰ کيلوگرم از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقی به ايران حمل شود. اين در حالی است که بر اساس مقررات بين‌المللی، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در کشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلی اينجاست که چرا آنها تصميم گرفتند به جای پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشکلی در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سر و صدای زياد، رسانه‌های گروهی از جريان حمل طلا‌ها باخبر شوند و به دروغ محل تخليه به جای امارات ايران اعلام شود؟ بر اساس مقررات بين‌المللی، اين طلاها بايد در کشور امارات با تاييديه «ريفانری دبی» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعکاس گسترده توقيف طلا در ترکيه توسط کارتل‌های رسانه‌ای صهيونيستی در جهان موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزايش پيدا کند. به اين ترتيب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می‌گيرد.

طلاهای قلابی

پس از رفع توقيف ساختگی طلاها در ترکيه و حمل آن به دوبی توسط همان هواپيمايی که از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ايرانی وقت شرکت Swift Investment & Development LTD دوبی با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شرکت هواپيمايی ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دوبی آزمايش می‌کنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمرکات دوبی، بابک زنجانی به يک‌باره مدعی می‌شود که طلاها قلابی بوده است. در حالی که از ۱۹ ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلای دوبی و اثبات مدعای خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقی‌مانده بدهی خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمی‌کند.

رسوايی در غنا

در حالی که خبر توقيف هواپيمای حامل طلای بابک زنجانی در ترکيه در صدر اخبار دنيا قرار می‌گيرد، اخباری که در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ‌وجه بازتاب داده نمی‌شود. خبرگزاری «راديو ايکس وای زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايی ۸۰ ميليون دلاری طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيری معاون رئيس اداره کل زمين‌شناسی «دکتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آکواه» کارمند ارشد فنی اداره زمين‌شناسی را می‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس‌جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايی ۸۰ ميليون دلاری طلا را صادر می‌کند تا هر کس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاری موضوع تعهدات مالی متقابل ميان ايران و غنا را رد کرده و اعلام می‌کند که اين معامله يک معامله کاملا خصوصی بدون مداخله افراد دولتی بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات کشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌های «پيتر بدزرا» و «فردريک کوجو اسومانگ» که تحت نام شرکت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر کرده بودند، در يک خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام می‌کنند که «و م م» خريدار اصلی طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعی آنها را تحت تعقيب قرار می‌دهد. راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل می‌پردازند. خبرگزاری اسپای غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر می‌دهد که رئيس حزب «ان پی پی» منطقه آگونای غربی که متهم به کمک به «کوفی درزرا» در صادر کردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاری با نام بردن از «و م م»، او را يک تبعه عرب معرفی کرد که با شرکای خود به غنا آمده تا طلای قاچاق خريداری کنند.

ردپای همسر مطلقه زنجانی

خبرگزاری پرس‌نيوز با انتشار خبری از تحقيقات دادستانی مستقر در باکيرکوی استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شرکت‌های «دورو تريدينگ» به مديرعاملی «الف خ»، «کانت گروب اند کاستميک» با سهامداری بابک زنجانی و «ث ا»، شرکت مستر سارا با عضويت هيات‌مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبی پرده بر می‌دارد.

خانم «ث ا» که از اعضای سهامدار شرکت «کانت گروپ» است، همسر مطلقه بابک زنجانی است. اين در حالی است که بابک زنجانی به دروغ مدعی شده که ازدواج نکرده است. بر اساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يکديگر جدا شده‌اند.

دادستان ترکيه اظهار داشته بود که بر اساس شنود تلفن‌های اين افراد، متوجه شدند که آنها قصد داشتند ۵۰۰ کيلوگرم از طلاها را در استانبول تخليه کرده و مابقی را به تهران ببرند. خبرگزاری زمان‌تودی نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشی خبری، مقصد نهايی محموله طلا را ايران اعلام می‌کند.

شکل گيری تحريم‌ها

پس از بهره‌برداری رسانه‌ای از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابک زنجانی، دولت آمريکا مدعی شد که ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغی را به صورت طلا دريافت می‌کند. با همين بهانه تحريم طلای ايران ابلاغ و عملی شد. در حالی که از اين رهگذر بابک زنجانی و نزديکان وی که مدت‌ها به جمع آوری هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهانی قيمت طلا در ايران به ثروتی نجومی دست پيدا کردند.

دريافت وام با پول‌های نفت ايران

پس از دستگيری زنجانی فردی در دفاع از وی در صفحه شخصی او مدعی شد: «در حالی که نمی‌توان يک دلار وارد ايران کرد، بابک زنجانی چطور می‌تواند پول های نفت را به ايران پس بدهد؟» اين در حالی است که بر اساس گزارش‌های دريافتی، بابک زنجانی از طريق اعتباری که پول‌های بلوکه‌شده برای وی فراهم کرده، از سه بانک اروپايی وام‌هايی کلان دريافت کرده است.

به اين ترتيب او نه‌تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول‌های نفتی که نزد وی است، خوشحال نخواهد شد، بلکه در اين صورت مجبور است وام‌های دريافتی اروپايی را که در تاجيکستان، ترکيه و چند کشور ديگر سرمايه‌گذاری کرده پس دهد. مهمتر اينکه بايد پرسيد در صورتی که غرب اعتقاد داشته بابک زنجانی برای دولت ايران کار می‌کرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوکه کرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!»