"عدالت اسلامی" در برخورد با مداح هفت‌تيرکش و انتقاد مطهری! علی کشتگر

در نظامی که مداح بيت رهبری در خيابان عليه شهروندان معمولی هفت‌تيرکشی می‌کند و علنا از جانب نهادهای نظامی و امنيتی مورد حمايت قرار گيرد، اما نماينده مجلس‌اش با وجود وفاداری به نظام اگر نظرات خود را بيان کند مورد تعقيب و تهديد قرار می‌گيرد، قوه قضائيه فاسد و آلت دست است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

دادستانی تهران با اعلام جرم عليه علی مطهری نامبرده را احضار کرده است. در بيانيه دادستانی آمده است:
"آقای علی مطهری، نماينده ی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه يازدهم ماه سال جاری اظهاراتی را ايراد کرده که صرفنظر از جنبه ی مجرمانه ی آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب عليه قوه قضائيه است، در اين بيانيه موارد مجرمانه سخنان آقای مطهری نقل شده است:
-ادعای "عدم استقلال قوه قضائيه" و "نفوذ پذير"بودن آن
-تبعيت قضات از "دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی"
-"غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی"

در اين بيانيه آمده است:"اظهار نظر نماينده مجلس به معنای مسئوول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه مجرمانه مانند توهين، افترا و نشر اکاذيب نبوده و مطابق اصل بيستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند. بنابراين ايشان نبايد انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقيب و مجازات مصون باشد. هم چنين مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسی، حيثيت افراد مصون از تعرض است".

اصول بيست و بيست و دوم قانون اساسی درباره لزوم رعايت حريم وحقوق آحاد جامعه که در اين بيانيه به آن اشاره شده از جمله همان اصولی است که در سالهای گذشته بارها در شکوائيه ها و نامه های سرگشاده قربانيان تهمت، سرکوب و شکنجه به مسئوولان دستگاه قضائيه يادآور شده است. اما رئيس و ساير مسئوولان اين نهاد هرگز حتی برای يکبارهم که شده به اين شکايات کوچکترين توجهی نشان نداده اند.

دشنام، تهمت، افترا و تعرض به حيثيت مردم دقيقا همان کاری است که ولايت مداران، نظاميان و رسانه های وابسته بيت هر روز تکرار می کنند بدون آن که دستگاه قضايی و دادستانی يکبار از خود واکنش نشان دهند. نمونه های زير را يادآوری می کنم:
۱-روزنامه کيهان و شخص حسين شريعتمداری که نماينده رسمی رهبر جمهوری اسلامی در کيهان است به کرات و همه روزه نويسندگان و روشنفکران دگر انديش، دانشگاهيان، چهره های اصلاح طلب مثل محمد خاتمی و ميرحسين موسوی را به جاسوسی و خيانت عليه کشور متهم می کند. در سالهای گذشته کم نبوده اند کسانی که از کيهان به دستگاه قضايی شکايت برده اند، اما اين نهاد هرگز به شکايات آنان پاسخ نداده است.

۲-احمد جنتی دبير شورای نگهبان بارها بطور مستقيم و غيرمستقيم اصلاح طلبان مغضوب ولايت را مفسد فی الارض، مستحق اعدام وعامل دست بيگانه معرفی کرده و حتی مدعی شده است که محمد خاتمی ميليونها دلار از عربستان سعودی رشوه دريافت کرده است.برخی از اصلاح طلبان از جمله آقای تاجزاده از احمد جنتی شکايت کرده اند، اما دستگاه قضايی هيچ اعتنايی به اين شکايات نکرده است.

۳- فرماندهان نظامی نزديک به بيت رهبری به کرات چهره های اصلاح طلب و ميانه روی جمهوری اسلامی را به همدستی با بيگانگان متهم کرده اند، و در مواردی اين اتهامات بی اساس در صدا و سيما نيز انعکاس داشته است.

۴-مداحان وابسته به بيت رهبری به کرات از تريبون های رسمی منتقدان و اصلاح طلبان را به نام مورد تهمت و هتاکی قرارداده و حتی گاهی به نفرين متوسل می شوند و مرگ آنان را از خداوند طلب می کنند!

۵- درموارد بسياری بازجوها زير شکنجه قربانی بی پناه خود را به قتل رسانده اند. اما دستگاه قضايی به جای آن که داد خانواده قربانی را بستاند برای لوث کردن جنايت به کمک بازجو شتافته است. اگر دستگاه قضايی تابع نهادهای نظامی-امنيتی نبود آيا می شد تصور کرد که در پرونده های کهريزک، ستار بهشتی و زهرا کاظمی به جای همراهی با خانواده قربانيان ياور قاتلان باشد و يا در قتل پزشک جوانی که شاهد جنايات دستگاه انتظامی بوده (دکتر پوراندرجانی) همدست قاتلان باشد؟

۶-اخيرا سردار جزايری در اشاراتی به "دو ضلع" غير محصور "فتنه" بطور ضمنی خاتمی و هاشمی را مستحق زندان دانسته است. چطور است که از نظر مسئوولان دستگاه قضايی جمهوری اسلامی سرداران نظامی حق دارند بدون سند و مدرک هرچه را خواستند عليه هرکس که لازم دانستند بگويند، اما نماينده مجلس حتی در صحن مجلس بايد از طرح صريح نظرات انتقادی خودداری کند؟

۷-پس از کودتای خرداد ۸۸، دستگاه قضايی جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاههای نمايشی از زندانيانی که زير فشار شکنجه های روحی و جسمی خود را مجبور به قبول خواسته های بازجويان می ديدند، نشان داد که حتی به ظاهر نيز نمی تواند خود را مستقل از منويات نيروهای نظامی و امنيتی نشان دهد. پيش از اين رسوايی های مشمئز کننده نيز در موارد گوناگون از جمله قتل سعيدی سيرجانی در زندان، پرونده قتل های زنجيره ای نويسندگان، حوادث خونين ۱۸ تير، ترور سعيد حجاريان و... دستگاه قضايی جمهوری اسلامی همدستی خود را با نهادهای سرکوب به اثبات رسانده بود.

شخص علی خامنه ای خود يکی از برجسته ترين مصاديق دشنام گويی و تهمت زنی به مخالفان و منتقدان است و طبعا بسياری از مريدان و برگماشتگان او رفتار رهبر خود را سرمشق خود قرار می دهند. خامنه ای در گذشته بارها به منتقدان و به مردم معترض اهانت کرده است. "ميکرب" خواندن مردم معترض، "بی بصيرت"، "بی غيرت"، "فريب خورده" "آلت دست دشمن"، "منحرف"، "شاه سلطان حسين"، "نانجيب" و درشت گويی ها و دشنام هايی از اين دست بارها از جانب شخص خامنه ای نصيب منتقدان و مردم معترض شده است. در توصيف دولت اسرائيل نيز خامنه ای اخيرا از عبارت "سگ، نحس، نجس صهيونيسم" استفاده کرد. علی لاريجانی رئيس مجلس نيز دو سال پيش پرزيدنت باراک اوباما را در صحن مجلس "کاکا سياه" خوانده بود. اما از آنجا که فحاشی و اهانت ،(Intolerance)ريشه در نارواداری
بی ظرفيتی در تحمل دگرانديشان و خوی استبدادی دارد، طبيعی است که ديکتاتور ها و ايادی آنها که خود به هرکس و هرچيز اهانت می کنند، تحمل "نازک تر از گل" ندارند و هيچ گونه مخالفت و انتقادی را برنمی تابند.

اظهار نظر نمايندگان که به لطف حاکميت از صافی شورای نگهبان عبور کرده اند تا آنجا تحمل می شود که از خطوط قرمزها عبور نکنند و در ملاء عام حرفی مغاير نظرات اعلام شده خامنه ای نزنند. گناه اصلی علی مطهری نماينده اصول گرای مجلس که در وفاداری و التزام او به نظام حاکم و ولايت فقيه ترديدی نيست آن است که وی ادامه حصر رهبران جنبش سبز را به صلاح جمهوری اسلامی نمی داند و مدام از اين اعتقاد خود که مغاير با مواضع رهبر جمهوری اسلامی است در ملاء عام دفاع می کند. از اين گذشته او اخيرا پا از اين هم فراتر گذاشته و اهميت و اصالت تجمع فرمايشی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی بارها آن را "معجزه" و "حماسه" اعلام کرده زير سئوال برده است.

سخنان اخير مطهری کاسه صبر خامنه ای را لب ريز کرده و به دستگاه قضايی "مستقل" دستور احضار وی را صادر کرده. بيانيه دادستانی اما به اين دو علت اصلی جلب مطهری عامدا اشاره نمی کند.

از قضای روزگار احضار مطهری مصادف شده است با ماجرای هفت تير کشی شبانه مداح معروف بيت رهبری. محمود کريمی که اتومبيل او در ساعت سه بامداد روز پنج دی با خودروی يک زوج جوان تهرانی تصادف می کند، پس از شليک ۵ گلوله به بدنه خودروآن زوج جوان، صحنه تصادف را ترک می کند. شکايت اين دو شهروند تا اين لحظه به جايی نرسيده است. پس از اين حادثه حجت الاسلام تائب فرمانده قرار گاه عمار که وابستگی وی به بيت رهبری زبانزد عموم است از محمود کريمی به عنوان مداح خانواده "اهل بيت" حمايت می کند و سايت ندای انقلاب وابسته به نهاد امنيتی سپاه شاکيان مداح را اراذل و اوباش و ضد انقلابی معرفی می کند. سردار رادان معاون نيروی انتظامی رسانه ها را به بزرگنمايی درباره اين حادثه متهم می کند و می گويد محمود کريمی مجوز حمل سلاح داشته و کسی که دارای مجوز باشد هرگاه صلاح بداند از آن استفاده می کند. برخی از مداحان ديگر نيز همين موضع سردار رادان را تکرار کرده اند. (مراجعه شود به "محمود کريمی مداح با سلاح" نوشته بهروز صمدبيگی در روزآنلاين)

تا اين لحظه با وجود بازتاب اين رسوايی در شبکه های اجتماعی تلاش های زوج جوان که از اين مداح هفت تيرکش به کلانتری شکايت برده اند به جائی نرسيده است.

به گزارش وب سايت آينده شکايت از محمود کريمی در کلانتری ثبت و به دادگاه مربوطه ارسال می شود، اما مداح تيرانداز که در گذشته بارها مورد تفقد شخص خامنه ای قرار گرفته از حضور در جلسه دادرسی خودداری می کند.

اگر امروز می بينيم که نظام حاکم از سرتابه پا در رانت خواری و فسادهای خيانت بار اقتصادی غوطه ور است، بايد پرسيد که نقش مجلس و دستگاه قضايی در اشاعه فساد فراگير تا چه حد است. آيا اگر دستگاه قضايی ايران مستقل و پاکدست بود و اگر مجلس از نمايندگانی تشکيل شده بود که خود عاری از فساد بودند و شهامت تحقيق و تفحص در امور سياسی و اقتصادی کشور را داشتند، رانت خواری و دزدی می توانست در همه ارکان نظام رسوخ کند؟

در نظامی که مداح بيت رهبری در خيابان عليه شهروندان معمولی هفت تيرکشی می کند و علنا از جانب نهادهای نظامی و امنيتی مورد حمايت قرار گيرد، اما نماينده مجلسش با وجود وفاداری به نظام اگر نظرات خود را بيان کند مورد تعقيب و تهديد قرار می گيرد، قوه قضائيه فاسد و آلت دست است. چنين نظامی نه فقط توان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ندارد بلکه خود سرچشمه فساد و غارت است. مبارزه با فساد بدون مجلس ملی و مردمی، قوه قضائيه مستقل و نفوذ ناپذير و رسانه های آزاد که بتوانند بدون ترس از حاکميت به تحقيق و تفحص بپردازند غيرممکن است.