بيانيه جبهه ملی ايران درباره وضعيت کشور

به نام خداوند جان و خرد

هموطنان ، درشرايطی که جامعه امروزی ما با تنگناها و بن بست های اقتصادی وآسيب های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همه ی اين مشکلات زائيده فرايند نافرجام يک دوره هشت ساله حاکی ازسوء مديريت داخلی ازيک سو و نارسايی در سياست خارجی مبتنی برمشی تهاجمی وتنش زايی همراه باسياست نگرش به شرق ازسوی ديگر ميباشد که درنتيجه تحريم های اقتصادی سنگين وانزوای سياسی رادرپی داشته وملت ايران راباگرفتاری های بسيارروبرو نموده است .

درچنين وضعيتی تجديدنظردر روال گذشته به ويژه در سياست خارجی امری ضروری واجتناب ناپذيربوده است . به همين جهت دولت کنونی برای برون رفت ازبن بست های موجود برآن شده است تا بمنظوراجابت خواست ها ودرخواست های جامعه جهانی،سياست خارجی مبتنی برتنش زدايی وگفتگوهای سازنده رادرپيش گيرد که اولين طليعه آن گفتگو با دولت های ۵+۱ به عنوان نمايندگان جامعه بين المللی تا حدودی قرين موفقيت بوده است. بديهی است موفقيت های نسبی اوليه برای اينکه درمذاکرات پيچيده بعدی به نتايج نهايی قابل قبول برسدنيازمند برخی تعديلات لازم درعرصه امورداخلی کشوربه ويژه ايجاد فضای بازسياسی واجتماعی می باشد.

بی شک اولين اقدام دراين رابطه آزادی زندانيان سياسی وعقيدتی می باشد.بخصوص بايددر نظرداشت که قطعنامه دردست رسيدگی کنگره آمريکا ناظربه تحريم های جديد که اکنون به حال تعليق نگهداشته شده است،رفع تحريم های مندرج درآن رامنوط به رعايت حقوق بشر وغيره کرده است. دريغا که دراين رابطه نه تنها تصميمات اساسی درنظرگرفته نشده،بلکه درجهت تشديدسرکوب نيزگام هايی برداشته شده است.ازجمله بازداشت مجدد دکترعلی رشيدی استاد،محقق ومتخصص اموراقتصادی ومالی ميباشدکه درروزهای اخيرصورت گرفته است.اوشخصيتی است که سالهادرکار اموراقتصادی ومالی کشوربوده است وهمواره برآن بوده که نه تنها با دلائل مبتنی براعداد وارقام وجداول علمی نارسائيهای موجود را گوش زد نمايدبلکه راه حل های اين مسائل را نيزارائه نموده است.نکته درخورتوجه آنکه هر آنچه دکتررشيدی در باره نارسائيها ونابسامانيهای اقتصادی ومالی براساس دلائل علمی توضيح داده،اينک مقامات مربوطه دولت جديدباصدای انتقادی بس رسا اعلام می دارند.

جبهه ملی ايران انتظاردارد دراين بزنگاه تاريخی خطيرودرعين حال نگران کننده مسئولان کشور دراخذتصميمات، مصالح ومنافع حياتی مملکت رافراتراز منافع جناحی مدنظر قرارداده وسياست تعديل داخلی يعنی آزادی زندانيان سياسی وعقيدتی بعنوان گام نخستين دراين راستا برداشته شود.باشد که درايت وکياست رهنما ورهنمون ما در اين برهه خطير از تاريخ کشورمان قرارگيرد.

هيئت رهبری جبهه ملی ايران : اديب برومند – دکترهرميداس باوند – سرلشگربازنشسته ناصرفربد
مشاورين هيئت رهبری : مهندس عباس اميرانتظام – حسين شاه حسينی
۷/۱۱/۱۳۹۲