هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی دو زندانی سياسی عرب اعدام شدند

دو زندانی سياسی عرب به‌نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی که از اواخر آذرماه سال گذشته به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شدند.

راديو زمانه ـ کريم دحيمی، فعال حقوق بشر به زمانه گفت: «اداره اطلاعات اهواز امروز نهم بهمن‌ماه به خانواده اين دو زندانی اطلاع داد که سه روز پيش فرزندانشان اعدام شده‌اند.»

به گفته آقای دحيمی اين دو زندانی سياسی پس از انتقال بلافاصله اعدام شده‌اند، اما اداره اطلاعات اعلام کرده که اجرای حکم اعدام آنان سه روز پيش صورت گرفته است.

پيشتر بار‌ها خانواده اين دو زندانی به نهادهای امنيتی و قضائی مراجعه کرده بودند، اما پاسخ مشخصی به آنان داده نشده بود.

تا اين لحظه پيکر هادی راشدی و هاشم شعبانی به خانواده‌ها تحويل داده نشده است.

هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی همراه با محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه عضو موسسه فرهنگی «الحوار» بودند.

افزايش نگرانی‌ها

چندی پيش سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای نسبت به وضعيت اين دو زندانی ابراز نگرانی کرده بود.

اين دو زندانی عرب همراه با محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه در سال ۲۰۱۱ توسط نيروهای امنيتی بازداشت و درتاريخ هفتم جولای ۲۰۱۲ از سوی دادگاه انقلاب به اتهاماتی مانند «محاربه» و «اقدام عليه امنيت ملی» به مجازات اعدام محکوم شدند.

در‌‌ همان سال اعترافات تلويزيونی هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی پخش شد.

احکام اعدام زندانيان يادشده در ژانويه ۲۰۱۲ از سوی ديوان عالی کشور تائيد شده بود.

انتقال زندانيان عرب به مکانی نامعلوم و سپس اعدام مخفيانه آنان پيش‌تر هم صورت گرفته است.

چهار زندانی سياسی ديگر به‌ نام‌های عبدالرحمان حيدريان، طا‌ها حيدريان، عباس حيدريان و علی شريفی در ژوئن ۲۰۱۲ سرنوشتی مشابه داشتند.

آنان هم پس از انتقال به مکانی نامعلوم اعدام شدند و تاکنون خانواده‌ها از محل دفن پيکر فرزندانشان اطلاعی ندارند.

سازمان عفو بين‌الملل بارها تاکيد کرده است که «بی‌اطلاعی خانواده‌ها از محل نگهداری فرزندانشان»، «امتناع حکومت از تحويل پيکرهای اعداميان» و همچنين «عدم دسترسی به محل دفن» آنان ازجمله اقدام‌هايی است که در تضاد با تعهدات بين‌المللی ايران به شمار می‌رود.

اعدام‌های مخفيانه

اواخر دی‌ماه سال جاری ۱۳ نهاد حقوق بشری در بيانيه‌ای خواستار پايان دادن به اعدام‌های مخفيانه شهروندان عرب شده‌ بودند.

در بيانيه اين ‌نهاد‌ها آمده بود: «در دو سال گذشته‌ حداقل دو بار احکام اعدام فعالان سياسی و فرهنگی عرب در مکان‌هايی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده‌های قربانبان اجرا شده‌ است. در هر دو مورد اعدام‌ها به صورت گروهی و مخفيانه انجام شده است. پس از ماه‌ها نگرانی از سرنوشت اين زندانيان، مسئولان قضايی يا افراد نزديک به آن‌ها که تحت عنوان دلال و واسطه کار می‌کنند، خانواده‌های قربانيان را از وقوع اعدام مطلع کرده‌اند.»

نهادهای مدافع حقوق بشر در پايان بيانيه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند: «تا با صدور قطعنامه‌ای به اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفيانه گرو‌ه‌های اتنيکی و اقليت‌های مذهبی که‌ در چند ماه‌ اخير در ايران شدت گرفته‌ است، واکنش لازم نشان دهد.»

اين ۱۳ نهاد گفته بودند با توضيحات ضد و نقيضی که‌ مقام‌های قضائی به خانواده آنان داده‌اند مبنی بر اين‌که حکم اعدام آن‌ها اجرا شده و يا آن‌ها برای بازجويی‌های بيشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده‌اند، خانواده اين زندانيان سردرگم شده‌اند.

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی دست کم ۲۲ زندانی عرب، بلوچ و کرد در زندان‌های ايران اعدام شدند.

اين در حاليست که روحانی بار‌ها در سخنرانی‌ و بيانيه‌های خود بر رفع تبعيض عليه اقليت‌ها تاکيد داشته است.