دادستان کل کشور: در پرونده بابک زنجانی سعی کرديم دستگيری‌ها گسترده نشود

دادستان کل کشور گفت: در رابطه با پرونده بابک زنجانی، از افراد مطلع و متهم تحقيق شده است و در اين راستا سعی کرديم دستگيری‌ها خيلی گسترده نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در حاشيه همايش ملی پليس، مديريت و کيفيت و تعالی سازمانی با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر بهترين و مطلوبترين وضعيت از نظر هماهنگی بين نيروی انتظامی و قوه قضاييه وجود دارد و به سهم خود احساس می‌کنم که مشکلی بين نيروی انتظامی و دستگاه قضايی وجود نداشته باشد. همچنين نيروی انتظامی از قوه قضاييه و عملکردشان راضی است که البته بايد پرسش دقيق‌تر را از رئيس پليس کرد.

وی در برابر پرسشی مبنی بر اينکه "آيا اختلاف‌های کوچکی بين نيروی انتظامی و قوه قضاييه وجود دارد؟" پاسخ داد: اختلافی نمی‌بينم، اما ممکن است مسائلی در دستگاه قضايی وجود داشته باشد که نيروی انتظامی از آن مطلع نيست و بالعکس. برای مثال ممکن است نيروی انتظامی برخی از معتادان و يا خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگير کند و بعد از مدتی دستگاه قضايی آنها را آزاد می‌کند. در اينجا مسائلی وجود دارد که نيروی انتظامی از آنها بی‌خبر است و ممکن است با خود بگويد که ما با زحمت فراوان اين افراد را دستگير می‌کنيم اما دستگاه قضايی آنها را آزاد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضايی کشور با بيان اينکه "گاهی اوقات برگشت اين افراد به اين دليل است که طبق قانون فعلی، مراکزی بايد برای بازپروری معتادان فراهم شود"، گفت: دستگاه‌هايی غير از دستگاه قضايی متولی بوجود آوردن اين مراکز برای بازپروری معتادان است و آن دستگاه‌ها کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و کار را برای قوه قضاييه و نيروی انتظامی سخت می‌کنند. البته بايد گفت که دستگاه قضايی تا جرمی برايش ثابت نشود نمی‌تواند حکمی دهد يا فردی را بازداشت کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در مورد آخرين جزئيات پرونده بابک زنجانی نيز گفت: در مورد اين فرد مهمترين برنامه ما بازگرداندن اموال به کشور است و اين موضوع برای ما در اولويت قرار دارد. البته از پيگيری مسائل کيفری در رابطه با اين پرونده غافل نيستيم.

وی ادامه داد: اين فرد در مورد مسائلی ما را همراهی کرده و ليست اموال خود در خارج و داخل کشور را در اختيار ما قرار داده است. در واقع همين اموالی که اين فرد در ايران با قيمتی که خودش تعيين کرده، دارد تکافوی همه طلب دولت را می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنين تصريح کرد: در اين راستا طبيعی است که طلبکار قيمت را قبول داشته باشد يا خير و اگر به توافق برسند اين اموال در اختيار آنها قرار می‌گيرد، در غير اين صورت اگر اموال را نخواهند، راه طولانی می‌شود.

محسنی اژه‌ای با بيان اينکه "در رابطه با اين پرونده از برخی افراد مطلع و متهم تحقيق شده است"، گفت: در اين پرونده سعی شده دستگيری‌ها خيلی گسترده نشود و تا جايی که ضرورت نداشته باشد افراد را بازداشت نکنيم. بنابراين هر مقداری که لازم بوده و باشد، از افراد در رابطه با اين پرونده تحقيق صورت گرفته و انجام می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: معوقات بانکی چند دسته هستند؛ يک دسته مربوط می‌شود به کسانی که تسهيلات بانکی را از طريق صحيحی دريافت کردند اما به دليل شرايط اقتصادی روز نتوانستند آن تسهيلات را پرداخت کنند که طبق قانون می‌توانند با بانک تعامل کنند و به آن فرصت داده شود. عده ديگری هم هستند که از همان ابتدا طبق خلاف مقررات تسهيلات بانک را دريافت کرده‌اند که در اينجا هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند که ما در آن زمان توجهی به شرايط روز بازار نمی‌کنيم و هم بانک و هم فرد را تحت تعقيب قرار می‌دهيم.

وی در ادامه گفت: عده ديگری هستند که به شکل خلاف قانون تسهيلات را دريافت نکردند اما بانک از آنها وثيقه‌های کافی نگرفته است که در اين صورت هم بايد با يکديگر به توافق برسند.

محسنی اژه‌ای در مورد آخرين وضعيت احکام مربوط به متهمان بيمه ايران نيز اظهار کرد: در حال حاضر درباره آخرين مرحله احکام متهمان بيمه ايران حضور ذهن ندارم و نمی‌دانم چه حکمی صادر شده و آيا به مرحله نهايی رسيده است يا خير.