شمار کارگران بازداشتی چادرملو به ۲۸ رسيد

هم‌زمان با بازداشت ۸ کارگر ديگر طی سه روز گذشته و رسيدن شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ۲۸ نفر، نماينده يزد در مجلس شورای اسلامی از بازداشت گسترده کارگران اين معدن انتقاد کرد.

«محمد صالح جوکار» با انتقاد از مسئولان دولتی و قضايی شهرستان اردکان، از بی‌اطلاعی نمايندگان مجلس از دليل بازداشت کارگران معدن چادرملو خبر داد و به ايلنا گفت: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غيرقابل قبول است.

وی ادامه داد: مطالبات کارگران معترض بايد بررسی شود و پس از آن، يا بايد به خواسته‌‌هايشان پاسخ داده شود يا بايد آن‌ها را اقناع کرد؛ راه ديگری وجود ندارد.

جوکار تصريح کرد: رضايت کارگران از شرايط کار و انگيزه آن‌ها برای ادامه توليد مهم است و اگر مديران واحد توليدی به زور و اجبار متوسل شوند، بازده کاری کارگران به تناسب پايين می‌آيد.

اين نماينده مجلس نهم در ادامه با انتقاد از برخورد امنيتی با اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو، گفت: کار در معادن سخت و طاقت فرساست و کارگران معادن فشار زيادی متحمل می‌شوند، بنابراين بايد به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسيدگی کرد.

وی در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسئولان نهادهای دولتی و نظارتی شهرستان اردکان، عنوان کرد: مسئولان بايد توجه بيشتری به مطالبات کارگران معدن چادرملو داشته باشند تا خدايی نکرده به زد و بند با کارفرما متهم نشوند.

جوکار ادامه داد: کارگر و کارفرما بايد در کنار يکديگر قرار داشته باشند و اگر کارفرما در نقش ارباب و کارگر در نقش رعيت ظاهر شود، کارگران و در ‌‌نهايت توليد به شدت ضربه می‌بينند.

نماينده يزد در مجلس شورای اسلامی در پايان با اشاره به اعتراض کارگران به اخراج «بهرام حسنی‌نژاد»، دبير انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو)، اظهار داشت: شرايط قراردادهای کاری کارگران، امنيت شغلی آن‌ها را تضمين نمی‌کند. در برخی موارد ديده شده است که با کارگری قرارداد ۷ روزه بسته‌اند. برخی از کارفرمايان انسان‌های شريفی هستند و با کارگران برخوردی انسانی دارند اما برخی از کارفرمايان بدون توجه به روح قانون با کارگران برخوردهای سخت و تنش آميز می‌کنند.

بازداشت رئيس نهاد کارگری معدن چادرملو

گفته می‌شود «حسين جنائی»، رئيس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو) و «بهرام حسنی‌نژاد» دبير انجمن صنفی کارگران پيمانی اين معدن نيز بازداشت شده‌اند.

يکی از نمايندگان کارگران با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: آقايان جنائی و حسنی‌نژاد روز جمعه (۱۱ بهمن ماه) توسط پليس امنيت شهرستان اردکان احضار و سپس بازداشت شده‌اند.

نماينده کارگران پيمانی معدن چادرملو همچنين از بازداشت دو تن ديگر از همکارانش با نام‌های «عباس حسينی‌پور» و «مهدی حسنی» در روز شنبه (۱۲ بهمن) خبر داد و گفت: تعدادی از کارگران متحصن از صبح امروز (يکشنبه ۱۳ بهمن) به سر کار خود بازگشته‌اند زيرا به آنها قول داده شده است که همکاران بازداشتی شان تا عصر (يکشنبه) آزاد می‌شوند.

پيشينه اعتراضات چادرملو

در تاريخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنين اخراج آقای حسنی‌نژاد، دبير نهاد کارگری اين معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پيمانکاری آسفالت طوس) بيش از يک ساعت دست از کار کشيده و تجمع کردند.

شورای تامين اردکان در واکنش به اين اعتراض در تاريخ ۱۱ آذر ماه تشکيل جلسه داد و با حضور نمايندگان کارگران و مديران شرکت پيمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پيروی شرکت آسفالت طوس (پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پيمان دهنده) و لحاظ پاداش توليد در محاسبه حق بيمه‌شان در ‌‌‌نهايت توسط شورای تامين اردکان پذيرفته شد.

در نهايت، طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش توليد کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغييری نيابد. همچنين گفته شد که لحاظ پاداش توليد در محاسبه حق بيمه‌ کارگران در دست بررسی است و در ماه های آينده اجرايی می شود.

در جلسه شورای تامين مقرر شده بود دبير انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاريخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در اين جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماينده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصميم شورای تامين موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.

در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه،حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغيير نکردن وضعيت آقای حسنی‌نژاد در تمام شيفت‌ها دست از کار کشيدند.

کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامين ندارد.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.

گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.

همچنين برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی اين شرکت پيمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهايت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمايندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماينده صنفی شان، و همچنين تعيين ساز و کار بررسی و تحقق ساير مطالبات صنفی از تاريخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفی شان مجددا به کار خود بازگشتند.

حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهايتا در تاريخ ۶ بهمن ماه از سوی هيات تشخيص اداره کار شهرستان اردکان تاييد شد که به آغاز دور جديد اعتراضات صنفی کارگران از روز سه شنبه هفته گذشته (۸ بهمن ماه) منجر شده است. اعتراضاتی که تا به امروز ادامه دارد.

گفته شده در جريان دور جديد اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو، بيش از ۲۰ کارگر بازداشت شده اند که تعدادی از نمايندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس از جمله آقايان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شيخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد»، «احمد‌پور جنائی» و «حسين جنائی» در ميان بازداشتی ها قرار دارند.

«رامين حيدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصيرپور» چهار کارگر ديگری هستند که نام شان در ميان بازداشت شدگان به چشم می خورد.