سخنگوی قوه قضاييه: به نفع ايرانيان خارج از کشور است که به ايران بازگردند حتی اگر مدت کوتاهی زندان بروند

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه به دستور رييس جمهور، کميته‌ای برای بازگشت ايرانيان خارج از کشور تشکيل شده آيا نماينده‌ای از قوه قضاييه در اين کميته حضور دارد؟، گفت: موضع قوه قضاييه در مورد کسانی که در سال ۸۸ از کشور خارج شده‌اند و مجرم نبودند، جديد نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای افزود: در مقاطع مختلف و در زمان دولت آقای هاشمی و پس از آن و حتی در دولت آقای احمدی‌نژاد اين موضوع مطرح شد و وزارت امور خارجه بانی آن بود تا موضوع کسانی را که خارج از کشور رفته‌اند و نتوانسته‌اند به کشور بازگردند و حتی از بازگشت خود به کشور نگرانند را بررسی کنند. دستگاه قضايی موضوع را در همه مقاطع دنبال می‌کند. حتی قاضی سراج هم موضوع را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: اگر افرادی خارج از کشور رفته‌اند و بخواهند برگردند، ممنوع‌الورود نيستند. ما هيچ تبعه ايرانی را ممنوع‌الورود نمی‌کنيم. هر کسی هم که اتهامی متوجه او باشد، برگردد به اتهامش رسيدگی خواهد شد. اگر افرادی که خارج از کشور هستند جرمی مرتکب نشده باشند، نبايد نگران باشند و اگر اتهامی متوجه آنهاست به نفع‌شان است که برگردند تا به آن رسيدگی شود.

دادستان کل کشور گفت: البته بعضی از افراد سودجو هستند که نمی‌گذارند ايرانيان خارج از کشور بازگردند و آنها را می‌ترسانند ولی به نفع آنهاست که به کشور بازگردند حتی اگر مدت کوتاهی زندان بروند.

وی با اشاره به پرونده سه هزار ميلياردی ادامه داد: اگر متهم پرونده سه هزار ميلياردی در کشور مانده بود و به اتهامش رسيدگی می‌شد، به نفع او بود. برخی از افرادی هم که در جريان فتنه از کشور فرار کردند، بايد به کشور بازگردند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر در مواردی هم فردی در ايران مرتکب جرمی نشده باشد ولی در خارج از کشور عليه ايران مرتکب جرم شود، موضوع قابل تعقيب خواهد بود و اين افراد در مظان اتهام هستند و قوه قضاييه قطعا به سراغ آنها می‌رود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده‌سازی وزير امور خارجه سوئد عليه حقوق بشر در ايران و مسووليت وزارت خارجه و نحوه فعاليت ستاد حقوق بشر قوه قضاييه که سوال يکی ديگر از خبرنگاران بود، گفت: ادعاهايی که عليه حقوق بشر ايران از سوی کشورهای خارجی می‌شود، موضوع بديهی است، البته وزارت امور خارجه مسووليت دارد و بايد حساس باشد. در سال‌های گذشته شورای عالی امنيت ملی مصوبه‌ای را تصويب کرد و بر طبق آن، ستاد حقوق بشر به تصويب رسيد که رييس آن رييس قوه قضاييه است و آن ستاد دبيرخانه و دبيری دارد که آقای جواد لاريجانی دبير ستاد است.

وی افزود: تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه عضو ستاد حقوق بشر هستند، اگرچه چنانچه روزی مصلحتی ديده شد که مصوبه تغيير پيدا کند، بر اساس مصوبه بعدی، عمل خواهيم کرد.

خبرنگار ديگری در مورد بازداشت کارگران کارخانه اصفهان و برخی ديگر از کارخانه‌های شهرستان‌ها که به دليل حقوق عقب‌مانده خود اعتراض کرده بودند، از محسنی‌اژه‌ای خواستار توضيح شد.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: همانطور که شما گفتيد، طبق قانون کار اعتراض کارگران به رسميت شناخته شده است و تغيير رويه‌ای در اين موضوع صورت نگرفته است، ولی اگر کسی تحت عنوان صنفی اقدامی خلاف قانون و مجرمانه انجام داد که خلاف نظم و امنيت عمومی بود، بايد با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره بازداشت شهروندان آمريکايی در ايران و اين موضوع که آيا امکان دارد در مورد برخی از اين افراد تغييری صورت گيرد، گفت: من از اين موضوع خبر ندارم.

دادستان کل کشور درباره اينکه آيا آلودگی هوا معاونت در قتل محسوب می‌شود، گفت: چنين چيزی روشن نيست، معاونت در امری، نيازمند وحدت قصد است، مثلا فردی قاتل است و يک فرد ديگر به عنوان معاونت در قتل به او کمک می‌کند.

وی درباره پرونده اسکانيا در قم گفت: اين پرونده در دادگاه است و حکم آن صادر نشده است؛ زيرا نيازمند کار کارشناسی دقيقی است و بايد تمام زوايای آن بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بايد اين موضوع را بررسی کنيم که آيا اسکانيا و ماشين‌ها اشکال فنی داشته که منجر به آتش‌سوزی شده و در اين مورد بايد کارشناس اظهارنظر کند. همچنين بخش ديگری که قابل بررسی است متوجه سازنده خودروهاست که نياز به کار کارشناسی و تحقيقات دارد که آن هم زمان‌بر است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اينکه آيا زندانيان القاعده در زندان‌های ايران از جمله رجايی‌شهر کرج بسر می‌برند و آيا عضو القاعده بودن جرم است، گفت: بنده اين موضوع را نمی‌دانم بايد آن را بررسی کنم.

وی درباره اينکه غربی‌ها اعلام کردند که شرط مراوداتشان با ايران، آزادی ايرانيان در حصر است، اظهار کرد: تاکنون سياست جديدی در اين موضوع اتخاذ نشده و سياست قبلی را مدنظر داريم. مطلبی هم که شما گفتيد، به عنوان دخالت در امور داخلی محسوب می‌شود و ما به هيچ کشوری اجازه چنين دخالتی را نمی‌دهيم.