معاون حقوقی رئيس جمهور: انباشت ۱۷ ميليون پرونده در دستگاه قضايی

معاون حقوقی رئيس جمهور از انباشت ۱۷ ميليون پرونده قضايی دردستگاه قضايی کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) دکتر الهام امين زاده، در همايش اخلاق حرفه‌ای که در باشگاه ميلاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه مردم ايران آشنايی کامل و روشنی از قوانينی که هر روزه با آنها سروکار دارند، ندارند و همين امر مشکلات زيادی را برای آنها ايجاد می‌کند.

وی افزود: متاسفانه قوانين ايران از لحاظ بيان و زبان نوشتاری به گونه‌ای تدوين شده‌اند که گاه يک وکيل و حقوقدان نيز برای درک معنای واقعی آنها دچار مشکل می‌شود، بنابراين ايجاد تغييراتی در سيستم نگارشی قوانين ضروری به نظر می‌رسد.

امين زاده تصريح کرد: قوانين بايد با زبان ساده نوشته شوند تا اقشار مختلف مردم بنا به نياز و احتياجات روزمره خود بتوانند اطلاعات لازم را از آنها استخراج کنند و بدون شک ساده سازی و شفاف سازی قوانين باعث افزايش اطلاعات حقوقی مردم را به دنبال دارد که اين امر در نهايت منجر به کاهش حجم پرونده‌های قضايی می شود.

معاون رييس جمهور اضافه کرد: هم اکنون ۱۷ ميليون پرونده قضايی در دستگاه قضا انباشت شده و هشت ميليون پرونده نيز ظرف چند مدت اخير برای رسيدگی به دستگاه قضا وارد شده است.

امين زاده اظهار کرد: مردم بايد توجه داشته باشند که پيش از انجام هر اقدام جدی با وکلا مشورت کنند تا شاهد ورود پرونده های کمتری به دادگاه ها و دستگاه های قضايی باشيم.

معاون حقوقی رييس جمهور در بخش ديگری از صحبت‌های خود به تدوين سند حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: طرح تدوين سند حقوق شهروندی طرحی سياسی، تبليغاتی و شعاری نسيت، بلکه طرحی است که به طور واقعی قابليت اجرا دارد.

وی ادامه داد: مردم ايران نسبت به حقوق و تکاليف شهروندی حساسيت ويژه ای دارند و خواهان رعايت کامل حقوق خود از سوی ادارات ، دستگاه ها و ارگان هايی هستند که روزانه با آنها در ارتباط هستند.

امين زاده ادامه داد: سند حقوق شهروندی بدون شک به صورت لايحه و يا بخشنامه رييس جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه وکلای ذبده و حرفه‌ای کشور در خصوص تدوين سند حقوق شهروندی به ياری معاونت حقوقی رياست جمهوری آمده و تا کنون بيش از ۲۰۰ مقاله و هزار نامه اينترنتی در اين خصوص دريافت شده است.

معاون رييس جمهور اضافه کرد: در سند حقوق شهروندی به معلولان ،زنان و اقليت‌های مذهبی نگاه ويژه‌ای شده است.

امين زاده در بخش ديگری از صحبت‌های خود بر ضرورت پايبندی وکلا به سوگندی که قبل از آغاز فعاليت خود يادمی‌کنند، اشاره کرد و گفت: وکالت يکی از سخت‌ترين شغل های دنياست چراکه به طور مستقيم با مال ، جان و آبروی مردم سروکار دارد.

وی يادآور شد: وکلا بايد امين موکلان خود باشند و اسرار آنها را در سينه خود محفوظ بدارند و تمام تلاش خود را برای کسب بهترين نتيجه برای پرونده‌ای که در دست دارند انجام دهند.

وی اظهار کرد: وکلا نبايد به شغل با ديد کاسبکارانه و مادی صرف نگاه کنند بلکه بايد در کنار کسب درآمد به رعايت کامل مسائل اخلاقی و انسانی نيز پايبند باشند .

وی خاطر نشان کرد: همه مراجعه کنندگان به دفاتر وکالت ازاقشار ثروتمند جامعه نيستند و برخی از آنها از استطاعت مالی برخوردار نيستند اما برای رفع مشکلشان نياز به وکيل دارند که در اين شرايط وکلا می بايست با در نظر گرفتن مسايل انسانی تا جايی که در توان دارند نسبت به حل مشکل مراجعه کننده اقدام کنند .

معاون حقوقی رييس جمهور به وجود برخی اشکالات در قوانين تجارت ايران اشاره کرد و گفت: متاسفانه مباحث قوانين تجارت ايران هنوز به طور کامل و دقيق تعيين تکليف نشده اما در صدد اصلاح نواقص و مشکلات موجود دراين قوانين هستيم .

امين زاده همچنين با اشاره به جايگاه وکلا در جامعه، افزود: وکلا به نوعی نماد قانون در جامعه هستند و رفتار آنها توسط مردم ارزيابی می شود و وکلا بايد به گونه‌ای رفتار کنند که مردم به آنان اعتماد داشته باشند و انان را امين اسرار خود بدانند .

وی در پايان گفت: دولت يازدهم توجهی زيادی به نقش وکلا در جامعه دارد و تلاش دارد با تدوين لايحه جامعه وکالت مسير را برای حفط استقلال و آزادی عمل اين افراد باز کند.