دستور احمدی نژاد برای حفظ استقلال کانون وکلا از قوه قضاييه

ايسنا ـ رييس جمهور با صدور دستور خارج شدن پيشنهاد قوه قضاييه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زير مجموعه دستگاه قضايی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ، متن دستور رييس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طيرانيان وکيل دادگستری صادر شده به اين شرح است:

جناب آقای دکتر رحيمی

معاون اول محترم رييس‌جمهور

با سلام و احترام

نامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ جناب آقای غلامرضا طيرانيان وکيل محترم دادگستری "در خصوص پيشنهاد قوه قضاييه در مورد لايحه جامع وکالت رسمی" (تصوير پيوست) به استحضار رياست محترم جمهوری رسيد، پی‌نوشت فرمودند:

"بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای رحيمی

همانگونه که قبلا تاکيد کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل بايد سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکيل مدافع بايد از سه موضع مستقل رفتار کنند تا اين امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بيشتر نمايد. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از يک موضع برخورد می‌کنند و از يک مرجع منصوب می‌شوند که شرايط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعيف می‌نمايد. اگر وکيل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گيرد و يا به نوعی مديريت شود زمينه احقاق حق تقريبا از بين خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پيشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاييه برای دخالت قوه قضاييه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کميسيون‌های مربوطه خارج نمائيد. ما سوگند خورده‌ايم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشيم و اين پيشنهاد با هر دو مغايرت اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، متن نامه دکتر غلامرضا طيرانيان وکيل دادگستری به رييس جمهور کشورمان به اين شرح است:

نهاد محترم رياست‌جمهوری ايران

احتراما پيرو پيشنهادات مطروحه مورخ ۱۸ /۱/ ۱۳۹۲ به استحضار عالی می‌رساند:

از آنجا که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، يکی از وظايف رياست قوه مجريه ايجابا مسئوليت اجرای قانون اساسی و سلبا مسئوليت جلوگيری از نقض اصول قانون مزبور می‌باشد و از آنجا که ممکن است برخی مراجع رسمی کشور بدون نقض صريح و آشکار عملا با تصويب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، يقينا نهاد رياست‌جمهوری به نوع اخير از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران عنايت دقيق‌تری دارند.

از جمله حقوق بديهی و اساسی و اسلامی مردم کشور ايران، بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (اصل ۱۳۴) و حق انتخاب وکيل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل ۳۵) است. دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانين عادی اصحاب بهری و وکيل آنان را مقيد، محدود و مرعوب ننمايد والا اين قوانين عملا اصول قانون اساسی را نقض خواهد نمود.

قاضی منصوب از سوی قوه قضاييه است. بديهی و عقلی است اگر قوه قضاييه قادر باشد پروانه وکيل دادگستری را صادر و ابطال نمايد، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت. به عبارت ديگر از لوازم بديهی و عقلی، دادرسی عادلانه آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکيل دعوی از بيم از دست دادن سرمايه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقيما يا غيرمستقيم)، ناگزير خود را در دفاع از حقوق موکل خويش محدود ننمايد، لذا استقلال و عدم وابستگی وکيل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است بنابراين نظر به اينکه "لايحه جامع وکالت رسمی" پيشنهاد قوه قضاييه مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگيری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است اجرای آن بر عهده رياست‌جمهوری گذارده شده و استدعا دارد با بررسی عرايض فوق از ارائه لايحه مزبور به قوه قضاييه خودداری فرموده و در تاريخ عدالت ايران نام نيکی از خود باقی بگذاريد.

ارادتمند دکتر غلامرضا طيرانيان وکيل دادگستری ۱۱ /۲/ ۹۲