پورمحمدی: بدهی زنجانی معادل بودجه عمرانی يک سال کشور

مهر ـ وزير دادگستری با اعلام اينکه مجموعه داراييهای بابک زنجانی کفاف بدهی هايش را نمی دهد گفت: دغدغه ما امروز بازگشت مبالغ افسانه ای و کلان است که از کيسه ملت رفته است. شايد بهتر است مردم بدانند که پولی که بابک زنجانی به دولت بدهکار است يعنی اين که هر ايرانی ۱۱۰ هزار تومان از جيبش رفته است که اين مبلغ به اندازه بودجه عمرانی يکسال کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در نخستين نشست خبری خود با بيان اينکه در دوره گذشته فساد افزايش يافت، گفت: وقتی رئيس سازمان بازرسی بودم به مسئولان گوشزد کردم که فسادهايی در حال انجام است ولی توجهی نشد. آخرين پرونده هم بابک زنجانی است که در دوره گذشته رخ داد و هنوز درگير آن هستيم. حتی پرونده نگين و مرواريد غرب هم برای گذشته بود تا جايی که قوه قضائيه خودش اقدامات اجرايی را به دست گرفت و اموال ضبط شده را ميان ضررديدگان توزيع کرد. البته اموال زيادی وجود ندارد.

وی در پاسخ به اينکه دولت در موضوع فساد چه ديدگاهی دارد، گفت: دغدغه جدی در دولت و دولتمردان اين است که روال گذشته ادامه پيدا نکند و تصميم جدی گرفته شده تا قانون به دقت رعايت شده و از خود دولتمردان اجرای قانون آغاز شود. همچنين در هيات دولت قرار شد دولت تصميمات متناقض و پی در پی نگيرد و هيچ پنهان کاری هم وجود نداشته باشد تا بستر کلاهبرداری ايجاد شود چرا که در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسيديم که در جايی ثبت و درج نشده بود. البته داريم به نتايج دقيق هم می رسيم.

وزير دادگستری افزود: به اعتقاد من بدون اجرای دولت الکترونيک نمی توانيم خدمات خوبی ارائه کرده و سلامت اداری و مبارزه با فساد را ريشه کن کنيم. در اين خصوص رئيس جمهور هم تاکيد بر اجرای دولت الکترونيک دارد و گفته است اين دولت با هيچ کس رودربايستی و پنهان کاری ندارد چه می خواهد وابستگان منصوبين با "ص" يا "س" باشد. بدون ملاحظه بايد برخورد کنيم حتی کميته ويژه ای در دولت ايجاد شده تا نظارت بر فعاليتهای درون دولت پيگيری شود.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اختلاف ميان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائيه که منجر به شکايت کانونيها از وکلای ماده ۱۸۷ شده است، گفت: تفسير برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف متفاوت است ولی برای حل آن لايحه جامع وکالت را آماده کرديم که اميدواريم تا قبل از پايان سال اين لايحه به صحن دولت برود و دولت پس از اظهارنظر نهايی آن را به مجلس ارائه کند که از ويژگيهای آن يکپارچه شدن قوانين وکالت و حذف نهادهای وکالتی است.

وی در پاسخ به اينکه کانون های وکلا گفته اند ما را در دولت و کميسيون برای اظهار نظر راه نداده اند، گفت: اظهارنظرهای کانون های وکلا در دولت و کميسيون گرفته شده ولی بر اساس برنامه پنجم توسعه نظر نهايی را بايد قوه قضائيه بدهد.

خبرنگاری در مورد تجربه پورمحمدی در تيم هسته ای ايران و همچنين نظر وی در مورد اقدامات انجام شده تيم هسته ای سئوال کرد که وزير دادگستری در پاسخ گفت: فرار کردن و گوشه گيری و محل نگذاشتن موجب بی توجهی و ضرر به کشور می شود. اينکه بگذاريم زمان بگذرد، نمی شود اين را گفت چون مانند پرونده های قضايی نيست و به مرور زمان ضررهای ناگواری بر جای می گذارد. در قطعنامه های شورای امنيت هم خسارت ها به مرور زمان برنامه ريزی شده است.

وی افزود: اگر مدافع ملت ايران هستيم بايد مسئولانه و جدی و دلسوزانه حرکت کنيم و خيلی دقت داشته باشيم ولی اين به آن معنا نيست که همه حقوق ما در ميدان کشمکش محقق شود. شايد منافعی را بايد داد و منافع بزرگتری گرفت و تشخيص آن بسيار حساس و مهم است در حاليکه بايد از خوش بينی هم عبور کنيم.

وزير دادگستری با بيان اينکه بنده به مديران مذاکره کننده اعتماد دارد، گفت: بايد آنها از همه ديدگاههای مشورتی هم استفاده کنند.

پورمحمدی در پاسخ به اين سئوال که آيا شکايت از قضات افزايش يافته است، افزود: وزارت دادگستری نمی تواند وارد امور قضايی شود ولی چون معاون وزير دادگستری عضو گروه تعيين صلاحيت است می گويم که تعداد تعليق ها و جابه جايی ها و انفصال از خدمت قضات و حتی تنزيل درجه افزايش يافته است. رئيس قوه قضائيه هم اعلام کردند که من مدافع اطلاع رسانی و شفاف سازی در مورد اين تخلفات هستم.

وی در ادامه گفت: به عنوان نمونه ۱۲ نفر در پرونده فساد در تعزيرات دستگير شده اند که جرم آنها رشوه، اخذ مال به باطل و فساد مالی بوده است.

پورمحمدی در پاسخ پرسشی مبنی بر اينکه آيا جابه جايی رئيس تعزيرات تهران هم مربوط به پرونده فساد تعزيرات است، گفت: اين ارتباطی به آن ندارد و همزمان انجام شد در حاليکه اين جابه جايی قرار بود چند ماه قبل شکل بگيرد.

وزير دادگستری در مورد موضوع استرداد مجرمين بين ايران و ساير کشورها و همچنين افزايش زندانيان ايرانی در خارج از کشور، افزود: بيشترين دليل زندانی شدن اتباع در ايران موضوع قاچاق مواد مخدر و کالاست چرا که آنها به راحتی از مرز وارد کشور می شوند چون کشورشان امنيت و ثبات ندارد. زندانيان ما هم در کشورهای ديگر متاسفانه به دليل مواد مخدر مخدر هستند و وضع بدی هم دارند. ولی اگر بخواهيم در موضوع تفاهم نامه های قضايی و معاضدتی وارد شويم نيازمند تشريفات قانونی زيادی است. کشورها بايد تاييديه از مجلس خود بگيرند حتی برخی مقامات سياسی هم بايد موافقت کنند. ما هم در مجلس کنوانسيون مبارزه با فساد را در سال ۸۲ تصويب کرديم و در سال ۸۷ شورای نگهبان به آن اشکال گرفت که اگر اين تصويب شود بسياری از مشکلات در موضوع استرداد مجرمين برطرف می شود. همچنين ۱۵ موافقتنامه هم ميان ايران و ساير کشورها تصويب شده که در صحن مجلس قرار دارند.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اينکه محکومان اعدامی ايرانی در عربستان و مالزی منتظر اجرای اين توافقنامه ها هستند، گفت: با برخی از اين کشورها تفاهم نامه ای نداريم و تنها می توانيم درخواست سياسی برای جلوگيری از اعدام ها داشته باشيم.

وی به موضوع ويژه خواری ها و نامه نگاری ميان رئيس جمهور و معاون اول هم اشاره کرد و گفت: غير از پرونده بابک زنجانی، پرونده های مشابه ديگری هم گزارش شده است که در اين خصوص کميته ای در معاونت اول رياست جمهوری تشکيل شد و قرار شد همه سازمانها، اداره ای از درون خود برای نظارت و مراقبت درون سازمانی ايجاد کنند. تا پايان بهمن ماه هم کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دولت به تصويب می‌رسد تا بتوانيم قبل از ورود دستگاه قضا خود سازمانها سالم سازی کنند.

وزير دادگستری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اينکه قرار بود مسئولان رده های ديگر دولتی هم ليست اموال خود را ارائه کنند، گفت: بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مقام معظم رهبری، رئيس جمهور، وزرا و معاونين وزرا همراه با خانواده هايشان بايد ليست اموال خود را ارائه کنند ولی سئوال اين است که چرا مقامات ديگر که اموال زيادتری دارند و دستشان به منابع مالی می رسد نبايد زير ذره بين خبرنگاران و دستگاه قضايی باشند. مجلس در اين خصوص وارد شد و ليست بزرگی از مديران را تصويب کرد که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخيص رفت. بعد از اينکه دولت جديد اعلام کرد مدافع اين طرح است، مجمع به کليات آن رای داد. قرار شد کميته ويژه ای برای جزئيات اين طرح ايجاد شود.

پورمحمدی گفت: چرا نبايد شرکتهای دولتی که اختيارات مالی در اختيار دارند همانند شهرداری تهران و کلانشهرها و ايران خودرو، شرکت نفت و مس و حتی تامين اجتماعی که چندين برابر يک وزارتخانه منابع دارند اموال خود را ارائه کنند.

وزير کشور در مورد طرح جرم سياسی در مجلس گفت: دولت در اين مورد مطالباتی داشته است و قوه قضائيه هم نظراتی را دارد البته اشکالات زيادی در اين طرح ديده شده که جای کار دارد.

خبرنگاری در مورد بدرفتاری با دستگير شدگان در يک پارتی و همچنين برخورد بد قاضی با خانواده اين افراد گلايه کرد که پورمحمدی در پاسخ گفت: اينها جزو حقوق شهروندی محسوب می شوند و ما بحثی نداريم و قوه قضائيه هم قبول دارد و بايد رسيدگی کند. ولی اين را بايد بدانيم که ما هم کمبود قاضی داريم و هم پرونده ها زياد است و اين بی توجهی ها ناخواسته است که بايد دولت کمک کند تا اين مشکلات برطرف شود.

وزير دادگستری در ادامه اين نشست باز هم به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اين فرد ۸۵۰۰ ميليارد تومان به دولت بدهکار است و پول نقد بايد بدهد، خانه و ماشين درد دولت را دوا نمی کند مگر کاسبی و بده بستان داريم ولی وقتی پولی ندارد ناچاريم که بگوييم لنگه کفش هم غنيمت است البته ناگفته نماند که مجموعه دارايی های زنجانی کفاف بدهی هايش را نمی دهد و دغدغه ما امروز بازگشت مبالغ افسانه ای و کلان است که از کيسه ملت رفته است. شايد بهتر است مردم بدانند که پولی که بابک زنجانی به دولت بدهکار است يعنی اين که هر ايرانی ۱۱۰ هزار تومان از جيبش رفته است و اين مبلغ به اندازه بودجه عمرانی يک سال کشور است که بايد همه بسيج شويم تا پول برگردد.

موضوع حصر خانگی موسوی و کروبی مطرح شد که پورمحمدی گفت: وقتی که سخن از توبه و رافت اسلامی به ميان می آيد يعنی اين که افراد بايد نشان دهند که ديگر رفتار گذشته را انجام نمی دهند و پايبند نظام هستند تا مشمول عفو شوند. آنهايی هم که اظهار نظر می کنند بايد در مقابل خود اصولی را قرار دهند. هم امنيت کشور و هم وحدت ملی و دفاع از منافع ملی در مقابل دشمنان از مهمترين اصول است.

موضوع افزايش اختيارات وزير دادگستری برای چندمين بار در اين نشست مطرح شد که پورمحمدی در پاسخ گفت: مساله اين است که در گذشته تمام اختيارات در دست وزارت دادگستری بوده و بعد به قوه قضائيه رسيده است و حالا در قانون اساسی اين اختيارات وزارت دادگستری عنوان شده است. البته نمايندگان طرحی را ارايه کردند و دولت هم طرحی و منتظر مجلس هستيم ببينيم چه خواهد شد.

وزير دادگستری همچنين در ادامه اين نشست با بيان ايکه برخی از زندان های متروکه است و جوابگوی نياز ما نيست، گفت: در برخی از زندان ها حتی امکان بازسازی هم نداريم اما برخی از آنها تبديل به ارزش افزوده هم شده است و اگر جابجايی انجام شود بهتر است، اين مهم در لايحه ۹۳ هم تاکيد شده تا اگر دستگاه قضائی خواست ساختمان و بنايی را جابجا کند بتواند اقدام کند. البته در بخش زندان ها ساخت ۵ اردوگاه بزرگ و جداسازی زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان و جداسازی اتباع بيگانه و جدا کردن زندان زنان هم در حال اجرا است ولی در مورد زندان اوين بايد بگويم که حتماً بايد يک زندان در داخل شهر باشد تا مردم با رفت و آمد مواجه نشوند و اوين در تهران کارايی دارد.

يکی از خبرنگاران در مورد بی تدبيری دولت در ارايه سبد کالا سوال کرد که وزير در پاسخ گفت: از اين نوع توزيع متاسفيم و شخص رئيس جمهور هم ابراز ناراحتی کردند چون قرار ما اين نبود. هميشه هم گفته ايم که روش سنتی عاقبت خوشی ندارد اگر هم بخواهيم پول پخش کنيم عوارض دارد. به عنوان مثال بگوييم دو دهک مردم يارانه نمی گيرند يعنی ما ماهانه ۸۰۰ ميليارد تومان صرفه جويی داريم. اگر بگوييم سه دهک يارانه نمی گيرند يعنی سالی ۱۴۱۰ هزار ميليارد تومان صرفه جويی خواهيم داشت. در جلسه هيات دولت هم که گزارشهای سبد کالا آمد موجب انتقاد و اعتراض اعضا شد ولی بايد گفت که کشوری که در شرايط سختی قرار دارد حالا که دولت تصميم گرفته کالايی را توزيع کند نبايد به باد حمله بگيريم.

موضوع ايرانيان خارج از کشور و بازگشت آنها در اين نشست مطرح شد که پورمحمدی گفت: ايرانيانی که پرونده تعقيب ندارند نگران نباشند و آنهايی هم که دارند عريضه بنويسند تا مشکلات برطرف شود. تنها مجرمان تحت تعقيب مورد توجه دستگاه قضا قرار دارند. الباقی ايرانيان تحت تاثيرفضاسازی قرار نگيرند و می توانند به ايران بازگردند.

وزير دادگستری دررمورد رفع حصر زندانيان امنيتی و آزادی برخی از زندانيان در ۲۲ بهمن گفت: عفو و مرخصی جزئی از برنامه سازمان زندان ها و قوه قضائيه است و هميشه انجام می شود. رسانه ها هم بايد به اصول نظام احترام بگذارند چرا که موضوع حصر ربطی به دستگاه قضائی ندارد. البته بنای نظام بر تسهيل و ارفاق است که در فضای سالم و مورد اعتماد انجام می شود.

وی در مورد بودجه قضائيه هم گفت: دستگاه قضا کسری زيادی دارد به خصوص سازمان زندانها و سازمان ثبت که در لايحه بودجه آمده است. قوه قضائيه بايد درآمد حاصل از خدمات خود را افزايش داده و به خزانه واريز کند تا مشکلاتش برطرف شود.