گزارش صندوق بين‌المللی پول از اقتصاد ايران

شهروند ـ رکود اقتصادی در ايران به دليل شوک‌های بزرگی است که در چند‌سال اخير تجربه شده‌ اما علايم رکود درحال کمرنگ‌شدن است و اين امر می‌تواند برای آينده کشور اميد‌بخش باشد؛ اين ماحصل گزارش اخير صندوق بين‌المللی پول در ديدار اعضای اين گروه با مقامات ايرانی است.

به گزارش شهروند، کارشناسان صندوق بين‌المللی پول به منظور تهيه گزارش از وضعيت اقتصادی و سياست‌های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه«ماده ۴» به ايران سفر کردند و در اين ديدار با رئيس‌کل بانک مرکزی، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری، وزير اقتصاد و برخی ديگر از مقامات ايرانی به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

گزارش اخير اين نهاد از اقتصاد کشورمان موجب نگاه مثبت جامعه بين‌الملل و تعيين سياست‌های شرکای تجاری درخصوص مبادلات تجاری آنان با ايران شده است اتفاقی که در هفته‌های اخير جذابيت بازار کشورمان را برای شرکای تجاری اروپايی و آمريکايی بيش از پيش کرده است. هیأت اعزامی صندوق همچنين وضع ميان‌مدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه ۱+۵ رو به بهبود ‌ارزيابی کرده و ضمن تاييد روند نزولی تورم در ايران، کاهش بيشتر آن را منوط به تداوم سياست‌های انقباضی پولی دانسته است. هیأت فوق، کسری بودجه ۲ تا ۳‌درصد از توليد ناخالص داخلی را عاملی برای تعادل اقتصادی بيان ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر کرده است.

اين هیأت در جريان برگزاری سميناری با عنوان « سياست‌های‌ پولی و رابطه تورم‌- توليد در ايران» با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نيز ديدگاه‌های خود را درباره اقتصاد ايران مطرح کردند. گفتنی است يکی از وظايف صندوق بين‌المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده ۴)، تهيه گزارش از وضع اقتصادی و سياست‌های پولی و ارزی و ارايه کمک‌های فنی به کشورهای عضو است.

ارايه کمک‌های فنی به کشورهای عضو نيز از ديگر وظايف صندوق بين‌المللی پول به‌شمار می‌رود و به همين منظور، اعضای گروه ماده ۴ همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، ديدگاه‌های کارشناسی و توصيه‌های سياستی خود را در اختيار مقامات کشور ميزبان قرار می‌‌دهند. کشور عضو نيز می‌تواند در زمينه‌ سياست‌گذاری از اين توصيه‌‌ها استفاده کند.