وزير نفت: فسادهای مالی بالای ۴۰۰‌ميلياردتومان در قراردادهای نفتی

شرق: «هر ايرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است» البته «فعلا». اين آمار طبق محاسباتی است که «بيژن نامدارزنگنه»، وزير نفت انجام داده و در گزارش خود از بازديد دوروز پيش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فيس‌بوک» خود نوشته است.

زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت ۹ شب (يکشنبه‌شب) برای آماده‌سازی شرايط برای بازديد روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پيش از آن در جلسه‌ای «بسيار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پيگيری‌های قوه‌قضاييه درباره پرونده زنجانی، تقدير کرده و در ادامه نوشته: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ايرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است.»بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوين به سر می‌برد، ۹دی‌ماه به اتهام بدهی ۸/۲ميليارددلاری (معادل حدود ۹‌هزار‌ميلياردتومان) به نفت بازداشت شد. پيش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاaق جهانگيری، معاون اول برای شناسايی ويژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از شرايط تحريم ماموريت ويژه داد.»

فسادهای بالای ۴۰۰‌ ميليارد تومان در قراردادهای نفتی
وزير نفت در ادامه درباره قراردادهای نفتی بسته‌شده اين‌طور توضيح داده: «در بسياری از اين قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدت زمان اجرای کار و نه تضمين قابل‌قبولی برای کيفيت و اجرای درست کار از پيمانکار گرفته شده. من مخصوصا بر اين مطلب تاکيد کردم چرا که بر حساسيت فوق‌العاده آقای دکتر روحانی بر هزينه‌کرد درست حتی يک ريال از اموال عمومی هم آگاه بودم و در ادامه هم گفتم که من اصلا نمی‌توانم اين وضع را تحمل کنم.»زنگنه در پايان گزارش خود درباره «بابک زنجانی» و بدهی او به وزارت نفت آن را گوشه‌‌ای از فسادهای مالی رخ داده در وزارت نفت عنوان می‌کند و می‌نويسد: «در رابطه با فساد اقتصادی هم به ايشان توضيح دادم که گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما به طور جدی در حال پيگيری آن هستيم، ولی متاسفانه موارد ديگری هم داريم که همگی بالای ۴۰۰‌ميلياردتومان هستند.»

زنجانی ۸‌ هزار‌ ميليارد تومان کم دارد
«عزت‌اله يوسفيان‌ملا»، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما خبر نااميدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده است. او گفته: «دارايی‌ داخلی زنجانی شايد به‌هزار‌ميلياردتومان هم نرسد که اين رقم کفاف بدهی ۹‌هزار‌ميلياردتومانی او را نمی‌دهد.»يوسفيان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه قضايی در نشست دوروز پيش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته: «رقم دارايی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هايش نيست. بر همين اساس بايد دارايی‌های خارج از کشور او مورد ارزيابی قرار گيرد. او افزوده که «برای انتقال دارايی‌های خارجی بابک زنجانی بايد وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضايی انجام دهد.»