۱۱ فرمان روحانی برای پيگيری اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - رئيس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهای اقتصادی تاکيد کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئيس‌جمهور پس از ابلاغ سيسات‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگيری معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهای اقتصادی تاکيد کرد.

متن نامه روحانی به جهانگيری به شرح زير است:

جناب آقای اسحاق جهانگيری

معاون اول رييس جمهور

با عنايت به ابلاغ سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی درنگ، اقدامات بايسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليت‌های اقتصادی برای دستيابی به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله ساماندهی شود. از اين رو ضروری است:

۱- معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارايی، پيشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه را تهيه و ارائه نمايند.

۲- کميسيون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پيشنهادهای لازم را در اولويت رسيدگی قرار داده برای تصويب به هیأت وزيران ارائه دهند.

۳- بانک مرکزی، تدابير پولی، اعتباری و ارزی متناسب با اين سياست‌ها را تهيه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.

۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نيرو زمينه‌های لازم برای رشد بهره وری، حفظ و توسعه ظرفيت های توليد و حمايت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.

۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه های کشور به ويژه رسانه ملی، با جلب مشارکت انديشمندان، نويسندگان، هنرمندان در جهت تبيين اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه‌ريزی و اقدام نمايند.

۶- معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنيان، پيگيری و هماهنگی لازم را معمول دارند.

۷- ستاد مبارزه با فساد با همکاری ديگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگيری از زمينه‌های فساد را با جديت دنبال کند.

۸- در طراحی گامهای اجرايی هدفمندسازی يارانه‌ها، افزايش توليد و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمين امنيت غذا و درمان در اولويت قرار گيرد.

۹- وزارت امور خارجه تلاش های خود را در توسعه پيوندهای راهبردی و استفاده از ديپلماسی فعال در جهت تأمين حضور عزتمندانه ايران در اقتصاد جهانی در لغو محدوديت‌ها در چارچوب سياستهای نظام گسترش دهد.

۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه مناطق آزاد ويژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشويق سرمايه گذاری خارجی و گسترش و تسهيل توليد و صادرات را معمول دارند.

۱۱- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ايفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه ها و سياستها را تأمين و اجرای آن را پيگيری نمايد.

ضروری است گزارش اقدامات و پيشرفت کار به طور منظم به اينجانب ارائه گردد.

توفيق همه همکاران در شکوفايی اقتصاد عزتمند و سربلندی ملت عزيز ايران را از درگاه خداوند بزرگ مسألت می‌کنم.

حسن روحانی