صدور قرار مجرميت عليه محمدرضا رحيمی

يک منبع آگاه از صدور قرار مجرميت عليه محمد رضا رحيمی معاون اول دولت دهم خبر داد.

اين منبع آگاه به ايرنا گفت: شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحيمی قرار مجرميت صادر کرده است.

پيشتر وکيل مدافع رحيمی از تکميل تحقيقات اين پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهايی خبر داده بود اما وی از صدور قرارمجرميت يا منع تعقيب در اين پرونده اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با کدام حالت برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

رحيمی معاون اول دولت دهم نيز پيش از اين درباره پرونده خود گفته بود که اين پرونده سياسی شده و از دو سال قبل حدود يازده جلسه به بازپرس توضيح داده است.

رحيمی گفته برای اين پرونده ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجويی شده است.

دادستانی تهران همچنين دهم دی ماه امسال در ماجرای اعلام جرم عليه علی مطهری و پاسخ به اظهارات وی بيانيه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بيانيه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اين که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده ی بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد است.

اين بيانيه دادستانی تهران با انتقاد وکيل مدافع رحيمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثيقه توديع شده ارتباطی به پرونده بيمه ايران ندارد.

بر اساس اين گزارش، پرونده ها پس از تکميل تحقيقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب به دادستانی برای اظهارنظر نهايی ارسال می شود.

اگر پرونده با قرار مجرميت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرميت را قبول کند، کيفرخواست صادر می شود که البته ممکن است دادستان مواردی را که بازپرس جرم تشخيص داده جرم تشخيص ندهد.

در حالت صدور منع تعقيب نيز ممکن است دادستان اعتراض کند و منع تعقيب صادر نکند.قرار مجرميت عليه محمدرضا رحيمی صادر شد
تهران-ايرنا- يک منبع آگاه از صدور قرار مجرميت عليه محمد رضا رحيمی معاون اول دولت دهم خبر داد.
منبع آگاه:قرار مجرميت عليه محمدرضا رحيمی صادر شد
اين منبع آگاه به خبرنگار حقوقی و قضايی ايرنا گفت: شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحيمی قرار مجرميت صادر کرده است.

پيشتر وکيل مدافع رحيمی از تکميل تحقيقات اين پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهايی خبر داده بود اما وی از صدور قرارمجرميت يا منع تعقيب در اين پرونده اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با کدام حالت برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

رحيمی معاون اول دولت دهم نيز پيش از اين درباره پرونده خود گفته بود که اين پرونده سياسی شده و از دو سال قبل حدود يازده جلسه به بازپرس توضيح داده است.

رحيمی گفته برای اين پرونده ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجويی شده است.

دادستانی تهران همچنين دهم دی ماه امسال در ماجرای اعلام جرم عليه علی مطهری و پاسخ به اظهارات وی بيانيه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بيانيه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اين که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده ی بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد است.

اين بيانيه دادستانی تهران با انتقاد وکيل مدافع رحيمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثيقه توديع شده ارتباطی به پرونده بيمه ايران ندارد.

بر اساس اين گزارش، پرونده ها پس از تکميل تحقيقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب به دادستانی برای اظهارنظر نهايی ارسال می شود.

اگر پرونده با قرار مجرميت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرميت را قبول کند، کيفرخواست صادر می شود که البته ممکن است دادستان مواردی را که بازپرس جرم تشخيص داده جرم تشخيص ندهد.

در حالت صدور منع تعقيب نيز ممکن است دادستان اعتراض کند و منع تعقيب صادر نکند.