معاون اول رئيس جمهور: حامل های انرژی تا ۲۵ درصد گران می‌شود

معاون اول رئيس جمهور گفت: در فاز دوم هدفمندی يارانه ها به دليل شرايط اقتصادی کشور به هيچ وجه قادر نيستيم که شوک قيمتی به حاملهای انرژی وارد کنيم.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيری پيش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مازندران گفت: اقتصاد کشور به دليل تورم ۴۰ درصد تحمل افزايش قيمتهای حاملهای انرژی را ندارد و همه قيمتها در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد تغيير می کنند و يکی دو مورد نيز تغيير بيشتری دارند.

وی گفت: منابعی که حاصل می شود يکی در جهت تامين کسريها هزينه می شود و به بخش درمان کشور نيز کمک می شود.

جهانگيری گفت: بخش درمان کشور يکی از بخش هايی است که وضعيت مردم در اين بخش نگران کننده است و در بازديدهايی که از بيمارستانها داشتم و وضعيت نابسامانی است که از اين وضعيت جزو کشورهای رده آخر دنيا هستيم و تمام کشورها سعی کرده اند دغدغه های مردم را در بخش درمان حل کنند.

وی افزود: توجه جدی به بخش درمان يکی از جهت گيری های اساسی است که به آن می پردازيم و همچنين به بخش آسيب پذير و گروه نيازمند که تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی هستند توجه ويژه کنيم و از عدد ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بيشتر به آنان کمک کنند.

جهانگيری گفت: لازمه اين اقدامات آن است که مردم بزرگوار ايران تصميم بگيرند که بخاطر توجه به مسائل کشور، توجه به بخش هايی که نياز به توجه جدی دارند مانند آب، درمان و ... از دريافت يارانه انصراف دهند.

معاون اول رئيس جمهور گفت: قانونگذار گفته که بايد به نيازمندان متقاضی يارانه پرداخت کنيم و از ۲۰ فرودرين ثبت نام شروع می کنيم و از مردم تقاضا داريم که در اجرای تبصره قانون، کسانيکه به تشخيص خودشان نيازمند و متقاضی دريافت يارانه هستند ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: لذا از مردم خواستيم که در مرحله اول آنهايی که تشخيص می دهند ۴۰ ، ۵۰ هزار تومان تاثير زيادی در زندگيشان ندارد و يا رد سقف درآمديشان سهمی کمتر از پنج تا ۱۰ درصد دارد، خودشان تصميم به انصراف گيرند.

معاون اول رئيس جمهور يادآور شد: با اين حال قانونگذار گفته دولت می تواند نيازمندان را مشخص کند و سقف نيازمندی را مشخص کند و بر اين اساس اگر کسی که نيازمند نيست را از دريافت يارانه حذف کند.

وی عنوان کرد: اميدواريم حدی از مردم در مرحله اول برای دريافت يارانه ثبت نام نکنند تا نياز به اقدام دولت برای حذف يارانه نباشد.

معاون اول رئيس جمهور به آسيبهای اجرای مرحله اول هدفمندی يارانه ها اشاره و اضافه کرد: عدم تعادل در منابع و مصارف از جمله مسائل بود و با اينکه قانونگذار تکليف کرد که ۵۰ درصد از منابع افزايش حامل های انرژی به عنوان يارانه پرداخت شود با آنکه بيش از ۱۰۰ درصد منابع پرداخت شد، باز هم رقم قابل توجهی از منابع عمومی و دولت پرداخت شد.

وی اظهار داشت: تا آخر سال ۹۲ کل منابعی که از افزايش قيمت ها حاصل شد، ۹۰ هزار ميليارد تومان بود ولی ۱۳۰ هزار ميليارد تومان يارانه بين مردم توزيع شد و اين يعنی آنکه ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده توزيع و ۴۰ هزار ميليارد تومان نيز اضافه از بودجه دولت پرداخت شده است.

وی به آسيب ديگر مرحله اول اجرای هدفمندی يارانه ها اشاره و اضافه کرد: وضعيت برخی شرکتها از جمله برق و آب به گونه ای است که در هر شرايط ۳۰۰ ميليارد تومان سالانه از شرکتهای آب و سه هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از شرکتهای برق گرفته می شد تا به عنوان يارانه توزيع کنند.

جهانگيری گفت: بايد حداقل سالانه پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد به کشور وارد شود و همزمان ۱۵ هزار مگاوات در کشور در دست اجرا باشد که در سه سال، هر سال پنج هزار مگاوات نيروگاه به بهره برداری رسد.

معاون اول رئيس جمهور عنوان کرد: متاسفانه اکنون کل نيروگاههای که در دست اجراست، ۳۸۰۰ مگاوات بوده و اين بدان معناست که آينده نگران کننده ای برای کشور خواهيم داشت.