جنگ و صلح، مصطفی تاج زاده

نوروز:
۱- يکی از پيامدهای ۲۴ خرداد ۹۲ نااميد شدن اقتدارگراها از جلب نظر و موافقت اکثريت ايرانيان است. به همين دليل مانند عصر اصلاحات به نفی جمهوريت و ارکان آن رو آورده اند تا به زعم خود دليل و توجيهی ايدئولوژيک برای سلطه اقليت بر جامعه تدارک ببينند. البته به دليل فرهنگ غنی ايرانی و اسلامی و نيز بيزاری عموم هم وطنان از انديشه طالبانی هنوز جرأت نکرده اند همچون هم فکران تکفيری خويش در ديگر کشورها آشکارا دموکراسی، پارلمان و انتخابات را غربی و ضداسلامی بخوانند و از مدل امارت-بيعت حمايت کنند. به عبارت ديگر هرچند صريح تر از دوره اصلاحات به مصاف حقوق و آزادی های اساسی شهروندان آمده اند اما هنوز غيرمستقيم ديدگاه های خود را تبليغ می کنند بنابر اين شفاف سازی نگرش ايشان و رمزگشايی از سخنان شان لازم است.

۲- تئوريسين استبداد دينی بار ديگر مدعی شده است که رهبر فقيد انقلاب به نظام جمهوری اعتقاد نداشت و صرفا برای اين که معلوم شود نظام مورد نظرش سلطنت نيست از لفظ جمهوريت استفاده کرد وگرنه همواره حکومت اسلامی مدنظر او بود. ادعای ديگرش اين است که بنيان گزار جمهوری اسلامی به رأی مردم بی باور بود اما چون می خواست طرف های غربی را اقناع کند به رأی مردم استدلال می کرد. روشن است که هدف از طرح چنين ادعاهايی سست کردن پايه های دموکراسی و به ويژه نهاد انتخابات و بستر سازی برای تغيير و استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی يا همان قبله آمال ايشان يعنی حکومت مطلقه فردی است.

۳- فرض کنيم آیة الله خمينی به جمهوريت و رأی ملت معتقد نبود و صرفا برای ساکت کردن خصم و سخن گفتن براساس ادبيات سياسی زمان، ده سال از زمان اقامت در فرانسه تا لحظه مرگ، از آن ها دم زد، از اين واقعيت تاريخی می گذرم که در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ رژيم مورد نظر قاطبه انقلابيون ايرانی و غيرايرانی تحت تأثير ادبيات چپ و سوسياليستی رژيمی بسته و تک صدايی بود و نسبتی با دموکراسی و انتخابات نداشت، چرا که آن ها را پديده هايی غربی و سرمايه دارانه ارزيابی می کردند. رسميت يافتن جمهوری اسلامی با همه پرسی و از طريق صندوق های رأی و برپايی ۴ انتخابات در سال اول پيروزی انقلاب برای تدوين و تأييد قانون اساسی و نيز تشکيل پارلمان و انتخاب رئيس جمهور در ايران، استثنايی بر قاعده فوق بود. سوال من از مرشد جبهه پايداری اين است که آيا در حال حاضردموکراسی و لوازم و ارکان آن در ايران و جهان خواهان بيشتری دارد يا در ايام جنگ سرد طرفداران بيشتری داشت؟ پاسخ روشن است. پس دليل طرح قرائت های حقوق ستيز و آزادی گريز چيست و چرا وی حتی برای يک بار اين ادعا را در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب مطرح نکرد؟ چرا هرزمان که نامزد وی در انتخابات شکست می خورد عليه جمهوريت شمشير از رو می بندد؟

۴- روزنامه حزب پادگانی نيز همسو با تفاسير استبدادی علنا به دفاع از خشونت، راديکاليسم و تندروی پرداخت و مشی بنيان گزار جمهوری اسلامی را البته غيرمستقيم با استراتژی مؤسسان دو رژيم تک صدا و الحادی شوروی سوسياليست و چين کمونيست يک سان ناميد تا به زعم خويش راه را برای تداوم فضای امنيتی و پليسی و نيز نظاميزه کردن فرايند و عرصه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی کشور هموار کند. روشن است که وقتی خشونت ورزی و راديکاليسم و تندروی جزء ذات انقلاب به شمار رود، پس حکومت هرچه انقلابی تر باشد، بايد بيشتر به اعمال خشونت و تجاوز به حقوق شهروندان بپردازد.

۵- در چنين شرايطی تأکيد يک جانبه رهبری بر استقلال مايه تعجب و تأسف است و می تواند در مسير مبارزات يک صد ساله ملت ايران عليه استبداد و استعمار انحراف به وجود بياورد. به ويژه اکنون که پافشاری مزبور با حذف آزادی از آرمان های انقلاب از جمله در سخنرانی ۲۹ بهمن ايشان همراه بوده است. رهبر بايد توجه کند که استقلال منهای آزادی در تقابل با گفتمان رهبران مردمی ايران زمين در يک قرن گذشته از آخوند خراسانی تا مصدق و کاشانی و تا خمينی و طالقانی است. اصل ۹ قانون اساسی نيز صراحت دارد که هيچ کس نمی تواند به بهانه آزادی به استقلال کشور کمترين خدشه ای وارد سازد يا به نام استقلال، آزادی های مردم را ولو با وضع قوانين سلب کند. به هر رو استقلال خواهی بدون آزادی معنايی جز استبدادطلبی ندارد هم چنان که آزادی بدون استقلال نتيجه ای جز حاکميت بيگانگان يا مزدورانشان و جنگ داخلی و حتی تجزيه کشور ندارد.

۶- سخنرانی رهبر در مشهد نيز بيش از آن که درباره ارتقای کمی و کيفی توليدات فرهنگی و مقدمات آن باشد عمدتاً به ضرورت ايجاد محدوديت در اين حوزه اختصاص يافت. اميدوارم که سخنرانی مزبور آتش تهيه برای مميزی ها و توقيف های تازه نباشد و طرفداران بريدن زبان ها و شکستن قلم ها با استناد به آن، جان نگيرند و به جان اصحاب ادب و فرهنگ و هنر نيفتند. قدر مسلم آن است که شکوفايی فرهنگی با بگير و ببند نسبتی ندارد به عکس نيازمند محيطی باز، بانشاط و امن است تا زمينه مساعد برای خلق آثار برتر توسط فرهيختگان فراهم شود و در هر حال نبايد اجازه داد تکفيری های تنگ نظر با تمسک به سخنان رهبری هستی زبان مان را غارت کنند و سانسور و سرکوب را فرنگ نام نهند.

۷- ايرانيان يک سده برای حاکميت قانون مبارزه کردند و خوشبختانه در سال های اخير تأمين حقوق اساسی خويش را در رأس مطالبات ملی قرار دادند. به گونه ای که تأييد حقوق شهروندی يا انکار آن محور آرايش نيروهای سياسی مسلمان شده است. در يک طرف اشخاص و احزاب مسلمان ايستاده اند که کرامت خداداد بنی آدم را قوی ترين دليل حقوق ذاتی و سلب ناشدنی همه انسان ها از ديد قرآن کريم می دانند. آنان طرفدار جامعه ای باز و چند صدا، حکومتی دموکراتيک و پاسخ گو، راهبرد برد-برد و زندگی مسالمت آميز و کاربرد معيار واحد اخلاقی اند. آن چه برخود نمی پسندند برديگران روا نمی دارند و هرچه برای خود جايز می شمرند برای ديگران نيز به رسميت می شناسند. در طرف مقابل مسلمانانی صف کشيده اند که هواخواه اسلام قدرت محور خشونت پرورند و ايده آلشان حکومتی انحصار طلب و تمامت خواه است که هيچ نسبتی با دموکراسی و لوازمش از جمله حقوق شهروندی ندارد. آنان مشتاق آغاز جنگ های صليبی جديد و حامی بازی برد-باخت و اعمال استانداردهای دوگانه اند. حقوقی که برای خود قائلند از ديگران دريغ می دارند. چراکه دايره حقوق را با دايره ايمان يکی و منطبق می دانند. تشخيص اين که در اين چالش سرنوشت ساز پيروان کدام ديدگاه در طرف تاريخ قرار دارند و رو به آينده می انديشند و خواست اکثريت قاطع ايرانيان را نمايندگی می کنند و در نتيجه پيروز نهايی اين ميدان هستند، کار چندان دشواری نيست. کافی است که اکثريت معتقد به حقوق اساسی ملت هوشياری و هم بستگی خويش را حفظ و ميدان را به سود انسداد خواهان و جنگ طلبان خالی نکنند.